محمدمسعود سمیعی‌نژاد افزود: با توجه به قوانین جدید اقتصادی و کمرنگ کردن حضور دولت در بخش معادن، لایحه جدیدی برای تصویب قانون معادن به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
وی با یادآوری اینکه لایحه جدید نتیجه دو سال فعالیت کارشناسی است، ادامه داد: در دو سال اخیر کارشناسان و صاحبنظران 30 استان کشور در کنار خانه معدن، ‌انجمن مهندسی معدن و دیگر تشکل‌های مربوطه این لایحه را مورد بررسی قرار داده و نظرات خود را اعمال کردندو پس از آن مرحله مجددا ویرایش جدیدی توسط تیمی از متخصصان معدن و امور حقوقی صورت گرفت.
معاون وزیر صنایع و معادن موضوع اختلاف نظر معدنکاران با نهادهای دیگر را یادآور شد و گفت:‌یکی دیگر از موضوعاتی که مورد توجه قرار گرفت رفع اختلاف دیدگاه با دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های مربوطه بود بطوری که با دعوت از مسوولان و کارشناسان آن بخش‌ها موارد اختلافی مطرح و سپس راهکارهای اجرایی در این لایحه گنجانده شد.
سمیعی نژاد در عین حال تصریح کرد: با تصویب این لایحه در مجلس و تبدیل آن به قانون، ‌دیگر موضوعاتی نظیر حضور دولت در معادن بزرگ و غیره مطرح نخواهد شد بلکه جایگاه نهاد دولت تنها به عنوان سیاستگذار تعریف می‌شود.
معاون معدنی و صنایع معدنی وزیر صنایع و معادن همچنین درباره محتوی لایحه جدید معادن اظهار داشت: تکمیل زنجیره تولید در داخل کشور، ‌واگذاری معادن به تولیدکنندگان واقعی، ‌نوسازی معادن و صنایع معدنی و ‌جلوگیری از دخالت سازمان‌های غیرمسوول در فعالیت‌های معدنی از جمله محتویات جدید لایحه معادن می باشد که تقدیم مجلس شده است.
سمیعی نژاد ادامه داد: در متن این لایحه به موارد مهمی همچون رفع موانع حقوقی فعالیت‌های معدنی، ‌معارضان زمین‌هایی که در آنها معادن واقع شداند و نیز کوتاه کردن زمان برای واگذاری معادن به متقاضیان واقعی پرداخته شده است.