ماین نیوز: براساس قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن، در مبحث حقوق دولتی، اصل بر دریافت حقوق دولتی از دارندگان پروانه بهره‌برداری است و موارد استثنا فقط برای برخی موضوع‌هایی است که قانونگذار آن را به‌طور آشکار تصریح می‌کند. از این رو، چنانچه استثنایی بر دریافت حقوق دولتی وارد آمده باشد، باید منشا قانونی و حکمی داشته باشد.

در این‌باره، تبصره (۲) ماده (۲۲) قانون معادن و اصلاحات آن می‌گوید مالکان املاک که معادن در اراضی متعلق به آنها جا گرفته باشد، در صورت (دارا بودن صلاحیت‌های لازم) صدور مجوزهای معدنی به نام آنها، تنها در موضوع ذخایر سنگ ساختمانی و سنگ‌های تزئینی و نما، واقع در عمق عرفی، از پرداخت حقوق دولتی معاف شده است.

بنابر آنچه گذشت در برخی موارد نیز قانونگذار قائل به ترتب نداشتن حقوق دولتی یا اعمال تخفیف در صورت تحقق شرایطی خاص شده که ازجمله آنها می‌توان به موارد مختلفی همچون دوره تجهیز و آماده‌سازی معدن و همچنین مواردی که با تایید شورای‌عالی معادن تعطیلی معدن به واسطه عوامل خارج از ید باشد که در این صورت مدت تعطیلی داخل در مدت زمان بهره‌برداری منظور نخواهد شد، اشاره کرد.

از دیگر موارد می‌توان به بهره‌برداران معادنی که به منظور بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی و حفظ محیط‌زیست در معدن مربوط اقدام می‌کنند و با تایید شورای‌عالی معادن از پرداخت حداکثر تا ۲۰درصد حقوق دولتی معاف می‌شوند، نگاهی بیندازیم.

همچنین بهره‌برداران معادنی که برای پژوهش‌های کاربردی در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی می‌کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ۱۰درصد در هر سال معاف هستند. در کنار این مورد بررسی‌های آزمایشگاهی و کاربردی نیز تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یادشده، معاف هستند.


مطهره ناظری 
وکیل پایه یک دادگستری