خدای را سپاس که همواره در بزنگاههای تاریخی، ملت ما را از خطرات مصون می‌دارد و به آنان توانایی تصمیم بهنگام و انتخاب‌های درست و دقیق ارزانی می‌کند. انتخابات یازدهم ریاست جمهوری از نقاط عطفی بود که مردم ایران با حضور به موقع و انتخاب درست خویش، مسیر تازه ای در پیش روی کشور عزیزمان قرار دادند.

دهم تیرماه روز صنعت و معدن را به همه جهادگران عرصه صنعت و معدن تبریک می گویم و قدوم ریاست محترم جمهوری و سایر اعضای محترم هیئت دولت را در این روز فرخنده و در میان فعالین عرصه تلاش، نوآوری و تولید گرامی می داریم.

آقای رئیس جمهور!

اجازه می خواهم به عنوان نماینده جامعه صنعت و معدن کشور فرصت را غنیمت شمرده و دیدگاههای جامعه صنعتی کشور را در هفت بند، بی پرده با شما و همکارانتان در میان بگذارم. امید که دولت محترم بتواند با همکاری جامعه صنعتی کشور راهکارهای معقولی برای مشکلات عظیم موجود بیابد.

1       - چالش‌های صنعت ایران، عمیق، مزمن و انباشته شده است. این مشکلات به تازگی پدیدار نشده اند که به سادگی و به سرعت قابل حل باشند. گستردگی این چالش‌ها به گونه‌‌ای است که حل آنها از امکانات، اختیارات و توانایی های قوه مجریه به تنهایی خارج است. به نظر می رسد مقامات کشور هنوز به درستی از عمق و گستره بحران در صنعت کشور آگاه نیستند. حل بحرانهای صنعت و معدن کشور نیازمند همت و همکاری کل قوای حکومت در این زمینه است. برای حل این مشکلات لازم است دولت وسایر قوای حکومت در یک گفت‌وگوی بی پرده و جدی با یکدیگر به یک راه حل فراگیر و اجماعی دست یابند و سازوکارهای لازم برای پایش و تحقق این همکاری نیز اندیشیده و به کار گرفته شود.

 -2       مساله اصلی و عاجل صنعت و معدن کشور، مساله نقدینگی  و بدهی های معوق همراه با جریمه های بالاست. هر راهکاری برای ورود دولت به منظور حل و فصل مشکلات و ایجاد گشایش در صنعت از دریچه حل و فصل مساله بدهی های معوق و جرایم آن می گذرد. مساله کمبود نقدینگی و فقدان حمایت مالی نظام بانکی از صنعت و فشارهای ناشی از جریمه های سنگین، امکان پویایی صنعت در جهت هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی از جمله هماهنگی با اهداف طرح هدفمندی یارانه ها را از صنعت گرفته است. سهم بخش صنعت از بدهی معوقه بانک ها تنها حدود ۱۵ درصد است. در حالی که سهم اشتغال بخش صنعت در اقتصاد کشور، بیش از ۳۰ درصد است. این بدین معنی است که با حل هر یک واحد از بدهی های معوق بخش صنعت، دو برابر سایر بخش‌ّها به ظرفیت اشتغال زایی اقتصاد کمک شده است.  لازم است دولت برای حل مساله بدهی معوقه بخش صنعت و بخشودگی جرایم آنها و تقسیط مجدد اقدامات جدی ای به انجام رساند. حجم بدهی های معوق بخش صنعت کمتر از کسری منابع یارانه دولت است. اما دولت برای حل آن کسری اقدام به اجرای فاز دوم هدفمندی کرد. چرا دولت به همان اندازه که ملاحظه مصرف‌کنندگان را دارد ملاحظه تولیدگران را ندارد؟ اگر دولت تنها در مورد بخشودگی جرایم و تقسیط مجدد وام های معوق اقدام کند گام بزرگی در جهت خیز صنعت کشور برداشته است. شنیده شده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور افزایش اشتغال کشور در صدد اجرای برنامه تازه‌ای برای اشتغالزایی است. با توجه به مشکلات ساختاری و نهادی موجود، اجرای هرگونه برنامه شتابزده اشتغالزایی تنها به افزایش نقدینگی سرگردان و تورم دامن خواهد زد و به سرنوشت طرح بنگاههای زودبازده گرفتار خواهد شد. بهتر است هرگونه منابع مالی که دولت برای اجرای چنین طرحی در نظر گرفته است، برای نجات بنگاههای اقتصادی موجود از گرداب بدهی ها و جرایم بانکی به کار گرفته شود. و البته می توان میزان بخشودگی ها را با وضعیت اشتغال بنگاهها پیوند داد به گونه ای که بنگاههای تولیدی به نسبت تعداد اشتغالی که دارند از بخشودگی جرایم بانکی برخوردار شوند. تجربه کشورهای دیگر بویژه تجربه موفق کره جنوبی حاکی از وجود راهکارهای جدی برای حل و فصل بدهی های معوق است.

 -3       از نظر فعالین صنعتی، خارج کردن اقتصاد ایران از رکود مقدم بر کاهش نرخ تورم است. در حالی که ظاهرا بخش اعظم همت و توان دولت معطوف به سیاست های انقباضی در جهت کاهش تورم شده است. ما البته متوجه فشارهای اجتماعی و سیاسی که بواسطه تورم بالا بر دولت وارد می شود هستیم و ملاحظات دولت را درک می کنیم اما فراموش نکنیم که اگر مشکل تورم رکودی کشور یکپارچه دیده و چاره اندیشی نشود، هرگز از چرخه رکود تورمی خارج نخواهیم شد.  متاسفانه تمرکز شدید دولت بر مساله کاهش نرخ تورم و اتخاذ سیاست‌های انقباضی، رکود را تعمیق کرده است و فشار بزرگتری بر واحدهای تولیدی وارد آورده است. کاهش شدید اعتبار دهی نظام بانکی، افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزدها، افزایش ۳۰ درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، افزایش ۲۵ تا ۷۵ درصدی قیمت حامل‌های انرژی، افزایش ده درصدی نرخ ارز، و افزایش نرخ سود وام های صنعتی از ۱۴ به ۲۲ درصد، همگی از جنس سیاست های انقباضی هستند که رکود را در اقتصاد کشور تعمیق کرده است. برخی شواهد حاکی از آن است که در سال جاری رکود در بخش صنعت جدی‌تر شده است. دولت پیشین افسار تورم را رها کرد و به پخش پول و وام و برنامه‌های اشتغالزایی  صوری دلخوش کرده بود و شد آنچه نباید می شد. نگران آنیم که دولت یازدهم به کاهش تورم دل ببندد و از رکود ویرانگر صنعتی غافل شود و به ناگاه با موجی از تعطیلی‌ها و ورشکستگی ها روبه رو شویم. تا دیر نشده است باید کاری کرد.

 -4       این نگرانی وجود دارد که تحقق تفاهم نهایی در مذاکرات اتمی و حذف تحریم ها موجب آغاز موجی تازه از واردات شود که می تواند از یک سو بازارهای محدود داخلی را از دسترس تولیدگران داخلی خارج کند و از سوی دیگر به جهش مجدد نرخ ارز بینجامد و اندک رمق باقی مانده فعالیت های اقتصادی را مستهلک کند. لازم است دولت درباره سیاست تجاری ایران در دوره پس از تحریم از هم اکنون یک بسته سیاستی روشن و جامع تدوین و اعلام کند. کنترل اسکله‌ها و مبادی واردات غیررسمی و خارج از نظارت دولت، به منظور ایجاد ثبات در بازار ارز و نیز حمایت از صنایع داخلی یکی از ضروری ترین اقداماتی است که لازم است دولت در تعامل با سایر ارکان حکومت انجام دهد.

 -5       لازم است دولت از هم اکنون سیاست روشنی به منظور ممانعت از پدیداری یک شوک تازه در بازار ارز اتخاذ و اعلام کند. لازم است یک سازوکار خودکنترل برای تنظیم و تعدیل تدریجی نرخ ارز، متناسب با نرخ تورم اندیشیده شود تا از این پس دیگر شاهد جهش های ویرانگر نرخ ارز نباشیم. فراموش نکنیم که هرگونه تغییر یکباره نرخ ارز به سمت بالا یا پایین موجب درهم ریزی افق سرمایه گذاری و برنامه ریزیهای صنعتی می شود.

 -6       ساختار بیمار نظام اقتصادی و عدم اطمینانهای مستمر  در فضای کسب و کار باعث شده است که نقدینه مردم به سوی سپرده گذاری در بانک ها سوق یابد چرا که این سپرده‌ها دارای بازدهی تضمین شده بدون ریسک و معاف از پرداخت مالیات است. در حالی که تولید کننده با نرخ بازدهی ای کمتر از نرخ سود بانکی مجبور است هم مالیات بپردازد و هم ریسک فعالیت اقتصادی تحمل کند. این همه جدای از فشارها و هزینه های روانی است که تولیدگران متحمل می شوند. در چنین شرایطی انتظار این است که نظام بانکی در خدمت بخش تولید عمل کند. متاسفانه نظام بانکی که وظیفه اصلی اش تجهیز منابع مالی به سوی بخش تولید است این منابع را به سوی بازارهای مالی و سفته بازی و سرمایه گذاری در مستغلات سوق می دهد. بنابراین عملا نظام بانکی کارکردی خلاف وظایف ذاتی اش پیدا کرده است. تا این حلقه بسته شکسته نشود امیدی به رهایی بخش صنعت از مشکلات فعلی نمی رود.

 -7       لازم است دولت در مورد نحوه تداوم سیاست هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۹۴ تا پایان تابستان امسال به نتیجه برسد و آن را اعلام کند. نباید اتخاذ تصمیم در این مورد سرنوشت ساز را به ماههای پایان سال وحتی ماههای آغازین سال ۹۴ موکول کرد. این موجب می شود که صنایعی که هم اکنون در رکودند در ماههای پایانی سال نیز برای چند ماه در تعلیق فرو بروند.

* * *

به عنوان سخن پایانی، ضمن سپاس از ریاست محترم جمهوری که با حضور در جمع صنعتگران کشور و شنیدن سخنان آنان امید به  بهبود و اصلاح وضعیت نابه‌سامان صنعت را در آنان زنده کردند، از زبان جامعه صنعت و معدن کشور اعلام می‌کنم که فعالان و کارآفرینان بخش صنعت و معدن آماده اند تا با تمام توانایی فکری و اجرایی خود برای رهایی اقتصاد کشور از مشکلات خطیر جاری به یاری دولت بشتابند. و البته در این راستا ضروری است دولت اختیارات لازم را به خانه صنعت و معدن کشور بدهد تا فعالین صنعتی بتوانند مستقیما در فرایند تصمیم سازی های مرتبط با صنعت و معدن مشارکت کرده و از ظرفیت های فکری و اجرایی آنها در مسیر نجات صنعت، استفاده بهینه بشود. جناب آقای رییس جمهور، خانه صنعت, معدن و تجارت ایران که عصاره فعالان اقتصادی کشور است در کنار شما جانانه و محکم ایستاده است و ایمان دارد از این گردنه سخت به سلامت خواهد گذشت. ما به دولت شما ایمان و اتقاد داریم و مطمئنیم که سحر انقلاب، نظام و اقتصاد کشور نزدیک است؛ هر چند تاریکی قبل از سحر دل دلسوزان را نگران و چشمانشان را لرزان نموده است. خانه صنعت و معدن کشور مهمترین و موثرترین راه برون رفت از مشکلات اقتصادی را اجرای منویات مقام معظم رهبری می داند و همه توان خود را برای تحقق آن به میدان می آورد. ما فولادان آبدیده ایم که پتک ها بر سر تحمل نموده ایم و سرد و گرم ها چشیده ایم. اگر نظام و دولت از این ظرفیت بهره ببرد، صبح نزدیک است و اگر همچون گذشته ظرفیت ها در پیچ و خم مشکلات بماند و فرصت طلبان صنعتگرنما و دولتی نما به صید حمایت ها و تسهیلات بنشینند و با صدها ترفند و شگرد همچون چاه ویل منابع کشور را در خود بکشند خود دانید.

* * *