تاثیرات حقوق دولتی و مالیات بر عیار حد

بحث بین شرکت ها و تصمیم گیرندگان دولت در ارتباط با انواع و روش های وضع حقوق دولتی معمولا موضوع تاثیرات حقوق دولتی بر عوامل تولیدی وابسته به یکدیگر مانند عیار حد، ذخیره و عمر معدن را در بر می گیرد. بهره برداری از معادن به منظور سودآوری و طراحی آنها برای تولید حداکثر سود با سناریوهای هزینه و قیمت مفروض، بهینه شده است. وضع حقوق دولتی به هر شکل، یک هزینه محسوب می شود و در نتیجه بر پارامترهای تولیدی که برای بهینه سازی سودآوری معدن تنظیم شده اند، تاثیر می گذارد. این بخش با یک بحث کلی در مورد چگونگی توصیف پارامترهای تولیدی با استفاده از ابزارهای اقتصادی آغاز می شود و سپس تاثیر حقوق دولتی بر عیار حد با استفاده از مدل مس توصیف شده در بخش های قبل نشان داده خواهد شد.

ملاحظات اقتصادی تاثیرگذار بر پارامترهای تولیدی

ارزیابی جایگزین ها برای تعیین طرح بهینه اقتصادی

ارزیابی طرح های جایگزین معدن برای تعیین طرح بهینه از نظر اقتصادی، شامل تحلیل تعدادی از گزینه های دو به دو ناسازگار است.  عموما، این مساله با حداکثر سازی NPV قابل دستیابی است. تجزیه و تحلیل افزایشی، کلید ارزیابی صحیح گزینه های دو به دو ناسازگار در هر موقعیت صنعتی بوده و در اندازه گیری های سودآوری اقتصادی به غیر از NPV ضروری است.

علاوه بر ملاحظات اقتصادی، پارامترهای دیگر از جمله تصمیمات وضع شده توسط مقامات قانون گذار مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار در ایالات متحده یا مراجع معادل آن در بازارهای دیگر، همچنین سایر تحلیل گران استفاده کننده از ارقام مالی مشابه نیز بر تصمیم گیری بهینه تاثیر می گذارد. یک ملاحظه دیگر، پارامترهای داخلی است که مدیریت یک شرکت برای اطمینان از تمرکز شرکت بر پروژه های با سودآوری حداکثر برای سهامداران مد نظر قرار می دهد. در نتیجه، یک پروژه با NPV مثبت، ممکن است حیطه عمل کافی برای تاثیرگذاری بر ارزش کلی شرکت نداشته باشد و ممکن است چشم پوشی شود. سایر ملاحظات می تواند شامل ممیزی تاثیرات محیط زیستی و پیامدهای اجتماعی و مذهبی سرمایه گذاری بر مردم بومی منطقه باشد.

استفاده از NPV برای ارزیابی گزینه ها

NPV، ارزش فعلی جریان نقدینگی پس از مالیات یک پروژه می باشد که با نرخ بهره مرکب تنزیل یافته است. از نقطه نظر اقتصادی، تمام هزینه ها و عواید بر جریان نقدینگی پس از مالیات تاثیر می گذارند که مبنای تحلیل طرح های بهینه معدن با استفاده از معیارهایی نظیر NPV است. حقوق دولتی، مالیات های تکلیفی بر بهره و سود سهام (جریان نقدینگی)، مالیات بر درآمد، مالیات غیر مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های محلی، هزینه های اعمال شده توسط دولت هستند که باید در جریان نقدینگی طرح معدن در نظر گرفته شوند و در عمل، از نظر اقتصادی معادل با هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری محسوب می شوند. اگر هزینه های کلی در مقایسه با عواید پیش بینی شده در آینده خیلی بیشتر باشد، باعث می شود برای نرخ تنزیل مشخصی، NPV منفی گردد؛ در نتیجه این پروژه انجام نخواهد شد. در غیر اینصورت، تحمیل هزینه های بالاتر بر پروژه ای که از نظر اقتصادی زیست پذیر است، ممکن است باعث از دست رفتن سود بالقوه از دید سرمایه گذار و حقوق دولتی، مالیات بر درآمد و غیره، از دید دولت شود. سرمایه گذار و دولت باید این مساله را درک کنند و برای یافتن مجموعه ای از پارامترهای طرح معدن که پروژه را از نقطه نظر اقتصادی برای سرمایه گذار و دولت زیست پذیر می سازد، تلاش کنند.

یک حوزه بسیار مهم برای تحلیل طرح معدن شامل تعیین عیار حد بهینه، برای مجموعه ای از پارامترهای مفروض در طرح معدن می باشد. داده های ورودی مهم برای تحلیل عیار حد شامل حقوق دولتی و سایر مالیات ها، همچنین هزینه های عملیاتی، هزینه های سرمایه گذاری، عیار و بازیابی مورد انتظار و نیز قیمت فروش محصول است.

تحلیل عیار حد بر مقدار ذخیره کانسنگ که می تواند به صورت اقتصادی تولید شود، تاثیر می گذارد؛ که به نوبه خود بر نرخ تولید سالانه تاثیر گذار خواهد بود. تغییرات نرخ تولید می تواند بر طیفی از ویژگی ها شامل غالب هزینه های معدنکاری، روش های معدنکاری و ترابری باطله و کانسنگ تاثیر بگذارد. سایر هزینه ها شامل سرمایه گذاری های مرتبط با تجهیزات معدنی، هزینه های توسعه، ابعاد کارخانه و هزینه کلی آن، هزینه های سرمایه در گردش و هزینه های عملیاتی است. به صورت ویژه تر، تغییر عیار حد در یک معدن روباز ممکن است بر نسبت های باطله برداری تاثیر بگذارد که باز هم به نوبه خود بر هزینه تجهیزات مورد نیاز معدن برای جابجایی تناژ مورد نظر در روز، هفته، سال یا ماه تاثیر گذار است. عیار حد همچنین ممکن است بر بازیابی متالورژیک و طراحی مطلوب و هزینه تاسیسات فرآوری، همچنین هزینه دفع باطله حاصل از معدنکاری و فرآوری تاثیر بگذارد. تغییر عیار حد در یک معدن زیرزمینی بر مدل بلوکی و در نتیجه، زمانبندی و تداوم تولید تاثیر می گذارد.     

هدف این مطالعه، نشان دادن این مطلب است که تمام انواع حقوق دولتی و مالیات بر جریان نقدینگی که تحلیل عیار حد بر اساس آن انجام گرفته است، تاثیر می گذارد. تصمیمات احتمالا بر مبنای عواید و هزینه های حاشیه ای که به سرمایه گذار یک نرخ قابل قبول بازگشت سرمایه را ارائه می کند، اتخاذ می شود؛ در نتیجه تمام هزینه ها به تصمیم گیری در مورد عیار حد مربوط است. عیار حد پایین تر به معنای ذخایر بزرگتر و عمر طولانی تر یا نرخ تولید سالانه بزرگتر است؛ که هر دو از نظر سرمایه گذاران و دولت ها از ملاحظات بسیار مثبت پروژه تلقی می شوند. در دنیای کاملا تئوری، سرمایه گذار و دولت برای پی ریزی حقوق دولتی و ساختار مالیاتی دیگری که می تواند منجر به توسعه بهینه یک کانسار شود و ارزش حاصل از تمام منابع درآمد حداکثر کند، با یکدیگر همکاری می کنند.

تا به اینجا، بحث، مربوط به تحلیل طرح پیش تولید معدن بر اساس عیار حد بهینه بوده است. زمانیکه معدن به بهره برداری برسد، تغییرات در پارامترهایی مانند قیمت محصول، هزینه های عملیاتی، حقوق دولتی یا مالیات می تواند بررسی مجدد عیار حد اقتصادی را ایجاب کند. افزایش در هزینه های انرژی، تاثیرات کلی مشابهی با وضع حقوق دولتی یا سایر مالیات های جدید دارد. چنین هزینه هایی، سودآوری حاصل از استخراج، فرآوری و حمل و نقل هر نوع محصول را تحت فشار قرار می دهد. زمانیکه تولید معدن برای یک عیار متوسط مفروض، از نظر اقتصادی حاشیه ای شد، سرمایه گذار و دولت باید تشخیص دهند که تغییر عیار حد بر ذخیره و عمر معدن تاثیر می گذارد که این مساله به نوبه خود بر اقتصاد پروژه و حقوق دولتی و مالیات پرداختی به دولت تاثیرگذار خواهد بود. فاکتورهای اقتصادی غیر مستقیم مانند مشاغل معدنی و وابسته، تحت تاثیر گسترش تولید معدن ناشی از کاهش عیار حد که ذخیره را افزایش می دهد یا تعطیلی یک معدن به دلیل غیر اقتصادی شدن عیار حد فعلی است.

از نظر مالی، تغییر در عیار حد، تاثیر مستقیمی بر توانایی شرکت برای افزایش ذخایر دارد که یکی از ملاحظات کلیدی در اندازه گیری امکان پذیری اقتصادی و مالی تمام شرکت های معدنی است. مفاهیم مالی در بسیاری از شرکت ها امروزه دست کم دارای اهمیت معادل با مفاهیم اقتصادی سنجش شده توسط جریان نقدینگی است. وال استریت و تحلیل گران تمام بازارهای مالی دنیا،‌ نفع زیادی را برای ذخایر و درآمد خالص، به موازات سود عملیاتی قبل از مالیات در نظر می گیرند که برخی از آن با عنوان "درآمد قبل از سود، مالیات،‌ استهلاک و پرداخت بدهی ها" یاد می کنند. هرگونه تغییرات منفی در این اعداد می تواند بر توانایی مالی یک شرکت عمومی برای جمع آوری سرمایه از طریق بازار بورس و بر عهده گرفتن پروژه های مورد سوال، تاثیر مخرب داشته باشد.

تعیین امکان پذیری یک پروژه

وضع یک هزینه جدید (مانند حقوق دولتی) در مدل جریان نقدینگی یک معدن موجود، می تواند بر تصمیم گیری در مورد زمان مناسب برای تعطیلی یک عملیات تاثیر گذار باشد. مدیریت چگونه باید نقطه ای در عمر پروژه که به حد اقتصادی خود رسیده است را تشخیص دهد؟ بسیاری از شرکت ها و تحلیل گران اقتصادی پیشنهاد می کنند زمانیکه قیمت یک محصول به سطحی کاهش می یابد که درآمد خالص کمتر از صفر شود، زمان آن فرا رسیده است. اما آیا درآمد خالص، یک مقیاس مناسب است؟ برخی از تحلیل گران ممکن است استفاده از سود عملیاتی یا جریان نقدینگی قبل از مالیات بر اساس عواید حاصل شده، منهای هزینه های نقدی متحمل شده در همان بازه زمانی را ترجیح دهند. سایرین ممکن است استفاده از جریان نقدینگی پس از مالیات را ترجیح دهند که بیشتر پاسخگوی جنبه های مختلف مالیاتی پروژه است که همچنین معرف منافع و مخارج واقعی است که به صورت مستقیم بر معیارهای اقتصادی مانند NPV تاثیر می گذارند.

هزینه های متغیر اغلب می تواند به صورت هزینه های عملیاتی در مدل های ارزیابی اقتصادی مشخص شود. هزینه های عملیاتی مجموع هزینه های نقدی مربوط به تولید و فروش محصول است. با این وجود، حسابداران از روش های مختلفی برای تعیین ارزش موجودی استفاده می کنند و این مساله می تواند بر هزینه های نقدی واقعی در یک بازه زمانی، دست کم از نظر اظهار درآمد واقعی سایه بیفکند. به کلامی دیگر، اگر محصولات از موجودی انتخاب شوند، هزینه این آیتم ها ممکن است در زمان زودتری متحمل شده باشد و در نتیجه نشان دهنده هزینه های نقدی واقعی در بازه زمانی که این محصولات در نهایت فروخته شده، نباشد.

موضوع بحث این است که آیا نقطه سر به سر اقتصادی واقعی باید هزینه های غیر نقدی مربوط به استهلاک را منعکس کند یا خیر. یا عیار حد باید توسط جریان نقدینگی پس از مالیات تعیین شود یا خیر. سایر مسائل می تواند شامل پیش بینی های طولانی مدت برای یک پروژه در برابر مسائل دوره ای کوتاه مدت و اینکه این تحلیل مربوط به یک عملیات در حال پیشرفت است یا یک پروژه که هنوز مشخص نشده، باشد. زمانیکه یک شرکت میلیون ها یا میلیاردها بر روی یک پروژه سرمایه گذاری می کند، قیمت ها کاهش می یابد، اما با توجه به طبیعت چرخه ای قیمت کالا، شرکت ها تا زمانی که متقاعد شوند که پروژه دیگر قادر به ایجاد ارزش اقتصادی برای سهامداران خود نیست، تمایلی به ترک آن ندارند. در غالب موارد، ارزیابی پتانسیل اقتصادی در مدل معدن و طرح توسعه گنجانده می شود، در نتیجه موارد فوق العاده مانند وضع مالیات های ناخواسته یا هزینه های بالاتر انرژی ممکن است معدن را وادار به تعطیلی زودهنگام کند.

معمولا تفاوتی نمی کند که این مفاهیم به کدام صنعت اعمال شود. تمام سرمایه گذاران باید تعیین کنند چه زمانی تولید و فروش یک محصول اقتصادی نیست. تئوری اقتصادی پیشنهاد می کند که این مساله زمانی اتفاق می افتد که درآمد حاصل از فروش یک واحد بیشتر تنها برای پوشش دهی به هزینه های تولید همان واحد است. با این وجود، همچنین مهم است تشخیص داده شود که یک تولید کننده کم هزینه می تواند یک تولید کننده اقتصادی نباشد.

بسیاری از شرکت های طلا در مورد هزینه نقدی پایین خود برای تولید یک اونس طلا تبلیغ می کنند؛ اما آیا این بدان معنا است که این عملیات در طولانی مدت سودآور است؟ این مساله می تواند تا حدودی درست باشد، اما بر اساس بزرگی ساختار سرمایه ای یک عملیات، وضعیت اقتصادی بلند مدت ممکن است از بسیار سود آور به چیزی کمتر از آن تغییر کند. در نتیجه، بسیار ممکن است استدلال کنند که استهلاک مربوط به توسعه پیش تولید، افزایش سرمایه، تحقیق و توسعه و هزینه های عمومی و اداری (که ممکن است با توجه به تعاریف یک شرکت، به عنوان هزینه نقدی در نظر گرفته شود یا خیر) باید همواره در تمام محاسبات سر به سری گنجانده شود.

از سوی دیگر، کسورات استهلاک و پرداخت اقساط وام، آیتم های نقدی نیستند و از این رو، برای تعیین جریان نقدینگی پس از مالیات، همواره به درآمد خالص افزوده می شوند. بسیاری اوقات شرکت ها ممکن است سودآوری را در نقطه ای ببینند که درآمد خالص صفر (یا منفی) است؛ درحالیکه جریان نقدینگی عملیاتی یا پروژه ممکن است هنوز مثبت باشد. آیا جریان نقدینگی مثبت به ارزش یک شرکت یا سهامداران می افزاید؟ اگر چنین است، اندازه ارزش مورد نیاز برای سهامداران برای تشخیص افزایش در قیمت سهمشان چقدر است؟ به کلامی دیگر، جریان نقدینگی مثبت یک میلیون دلار در سال می تواند به ارزش یک پروژه بیفزاید؛ اما با توجه به منابع بالاسری مورد نیاز برای تحقق این ارقام، احتمالا سهم ناچیزی در ارزش یکی یک شرکت بزرگ معدنی خواهد داشت.

تمام این مباحث، به پیچیدگی تعیین یک مبنا برای محاسبه نقطه سر به سری یا عیار حد اقتصادی برای یک معدن اشاره دارد. اینکه سرمایه گذاران در حال بررسی جایگزینی ناوگان کامیون ها یا یک پمپ، گسترش یک کارخانه مواد شیمیایی، ایجاد یک خط تولید جدید یا توسعه یک معدن هستند، مفهوم عمر بهینه اقتصادی یک فرصت سرمایه گذاری باید یکی از اولین مسایلی باشد که در تحلیل اقتصادی بررسی می شود. از آنجایی که موجودی چیزی است که در واقع برای هر نوع سرمایه گذاری ایجاد ارزش می کند، این محاسبات باید (در حالت ایده آل) بر اساس جریان نقدینگی پس از مالیات یک عملیات باشد. در واقعیت، اغلب کمیسیون ارز و اوراق بهادار آمریکا و مقامات مالی ارائه کننده گزارش در سراسر جهان، محاسبات را بر مبنای درآمد خالص و تعاریف مرتبط برای یک محصول اقتصادی تعیین کرده اند. در تحلیل عیار حد سر به سری ارائه شده در این گزارش، عمر اقتصادی معدن، عمر معدن با حداکثر NPV بر اساس جریان نقدینگی پس از مالیات است. زمانیکه در نتیجه افزایش هزینه ها، حقوق دولتی، مالیات و غیره یا به دلیل کاهش عواید حاصل از کاهش عیار کانسنگ یا قیمت محصول، جریان سالانه نقدینگی پس از مالیات منفی می شود، به طور قراردادی فرض می شود که سرمایه گذار به تولید خاتمه دهد. البته در عمل، بسیاری از عوامل کاهنده می تواند نقطه سر به سری را به تعویق بیاندازد.

برای نمایش دادن برخی از این ملاحظات پیچیده، یک مثال ساده در جدول 1 بر اساس یک سرمایه گذاری واحد 480000 دلاری که در طول شش سال با روش خط مستقیم مستهلک می شود، ارائه شده است. همچنین مالیات بر درآمد با نرخ 40 درصد نیز در نظر گرفته شده است.

پروژه به تصویر کشیده شده، دارای درآمد خالص سالانه مثبت است؛ در نتیجه نشان می دهد که از آنجاییکه عواید حاشیه ای فراتر از هزینه های حاشیه است (بر اساس هزینه های عملیاتی نقد و استهلاک)، عملیات تا سال ششم ادامه پیدا خواهد کرد. برای نشان دادن اهمیت جریان نقدینگی پس از مالیات، اگر درآمد خالص مربوط به سرمایه گذاری زودهنگام 480000 دلاری باشد، آنگاه جریان نقدینگی حاصل از سرمایه گذاری همانند مقادیر نشان داده شده در جدول 2خواهد بود.

منبع: جان استرمول و فرانک استرمول

علی رغم سود عملیاتی (درآمد منهای هزینه های عملیاتی) معادل 48 درصد و نسبت درآمد به هزینه ی 11 درصد، این پروژه در دراز مدت با توجه به ارزش کل نشان داده شده توسط NPV یا سایر معیارهای جریان نقدینگی تنزیل یافته، اقتصادی به نظر نمی رسد. NPV نشان داده شده در مثال بالا 12 درصد و IRR، 93/9 (کمتر از 12 درصد) است، که هر دو از نظر اقتصادی غیر قابل قبول هستند. برای حداقل نرخ بازگشت داخلی 12 درصد، کل پروژه غیر قابل قبول است. در نتیجه، این مثال نشان می دهد که مدیریت و سرمایه گذاران نمی توانند به تنهایی بر درآمد خالص (یا جریان نقدینگی) در یک سال، به عنوان یک مقیاس برای سودآوری کل پروژه تکیه کنند. در عوض، مجموعه ای از محاسبات برای اندازه گیری سودآوری کل و سایر متغیرها مانند ریسک مالی مورد استفاده قرار می گیرند.

جدای از سرمایه گذاری ثابت، اگر هزینه های عملیاتی به یک سناریوی پلکانی تغییر کند (همانند جدول 3)، مدیریت در چه نقطه ای تعطیلی پروژه را توصیه می کند؟

 منبع: جان استرمول و فرانک استرمول

NPV با نرخ 12 درصد (27745) IRR= 93/9 درصد

منبع: جان استرمول و فرانک استرمول

از منظر درآمد خالص، نقطه عیار حد سر به سری، بر اساس اینکه درآمد خالص صفر از نظر اقتصادی قابل قبول است یا خیر، می تواند در انتهای سال چهارم یا پنجم رخ دهد. با این وجود، اگر جریان نقدینگی پس از مالیات در نظر گرفته و مقیاس های اقتصادی محاسبه شوند، به نظر می رسد در بلند مدت همانطور که در جدول 4 نشان داده شده است، برای سهامداران ارزش افزوده ایجاد کند.

جریان نقدینگی هنوز در هر سال مثبت است و 116000 دلار در سال چهارم و 80000 دلار در سال پنجم در افزایش NPV کلی پروژه مشارکت خواهد داشت. در واقع، بدون این سال ها، NPV پروژه برای سال صفر تا چهار منفی است (جدول 5).

 منبع:‌ جان استرمول و فرانک استرمول

 منبع:‌ جان استرمول و فرانک استرمول

با یک کسر اضافی مربوط به مستهلک کردن باقیمانده 160000 دلاری (که در سال چهارم اتفاق می افتد، با این فرض که سرمایه گذار می تواند از این کسورات استفاده کند)، NPV به 74/23 دلار افزایش می یابد که هنوز نشان دهنده یک فرصت سرمایه گذاری غیر رضایت بخش است. با فرض ثابت باقی ماندن تمام پارامترها، تنها راهی که این پروژه می تواند تصویب شود این است که جریان نقدینگی سال های پنج و شش در طرح کسب و کار گنجانده شود. به علاوه، اگر همان کسب و کار برای تمرکز بر درآمد خالص برنامه ریزی شده باشد، برای حداکثر کردن ارزش، تعطیلی پروژه در انتهای سال چهارم پیشنهاد می شود.

اگر یک پروژه در حال تولید جریان نقدینگی مثبت باشد، در انتها نیز در حال افزودن به ارزش است؛ با این وجود، معیارهای مبتنی بر درآمد خالص ممکن است چنین پروژه هایی را تنبیه کند. تاکید می شود، بهینه سازی عمر یک پروژه یا هر نوع دارایی مورد استفاده در یک پروژه، باید یکی از اولین گام ها در ایجاد مدل اقتصادی باشد که بر مبنای آن برای قبول یا رد یک پروژه تصمیم گیری می شود. این تصمیم گیری تحت تاثیر انواع مالیات، شامل حقوق دولتی وضع شده توسط دولت میزبان است که به زیست پذیری اساسی پروژه وابسته است.

دنیای معدنکاری همواره چنین رویکردهای مستقیمی مانند بهینه سازی عمر یک معدن را ارائه نمی کند. در مورد آفریقای جنوبی، هدف بیشتر حوزه های قضایی، حداکثر سازی عمر یک معدن به جای بهینه سازی اقتصادی آن معدن است. شرکت های معدنی خواه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، اغلب با این مساله مواجه هستند. در سایر مناطق، جوامع محلی و افراد بومی تمایل ندارند تا منطقه آنها بهینه شود. در عوض،‌ آنها احتمالا به دنبال حداقل سازی اثرات محیط زیستی و به حداکثر رساندن عمر معدن هستند؛ به طوری که معدن از اشتغال در منطقه در حداکثر زمان ممکن حمایت کند.

مدل مس و عیار حد

برای نشان دادن تاثیرات اقتصادی عیار حد، مدل مس معرفی شده در شماره قبل برای انعکاس کاهش متوسط سالانه عیار مس، تطبیق داده شد. عیارهای اولیه به متوسط 8/1 درصد مس محتوا افزایش یافت و پارامترهای بازیابی که قبلا مورد استفاده قرار گرفته بود حفظ شد. قیمت به طور ثابت 05/1 دلار بر تن در نظر گرفته شد. عیار حد بر دست کم سه مقیاس مختلف شامل درآمد حاشیه ای و هزینه حاشیه ای، درآمد خالص و جریان نقدینگی پس از مالیات تمرکز دارد.

در نهایت، در توسعه یک پروژه، هدف اقتصادی، حداکثر سازی NPV برای سرمایه گذار است. حقوق دولتی NSR برای طیفی از نرخ های حقوق دولتی از صفر تا نرخ سربه سری (445/5 درصد) به کار رفت که باعث شد NPV پروژه در حداقل نرخ بازگشت داخلی برای مدل استقراضی، معادل با صفر شود. به علاوه، یک نرخ 6 درصدی حقوق دولتی NSR برای نشان دادن تاثیر منفی اقتصادی درصد حقوق دولتی بر NPV در این سطح و فراتر از آن در نظر گرفته شد. جدول 6 چگونگی تقلیل ارزش برای تولید کننده (از طریق NPV) به صورت نرخ حقوق دولتی و عواید حاصل از آن برای دولت افزایش می یابد.

انتقال ثروت در جدول 6 در حقیقت تنها بخشی از داستان را نشان می دهد. آزمودن مقیاس های مختلف شامل سود عملیاتی سالانه، درآمد خالص، جریان نقدینگی پس از مالیات نشان می دهد که بر اساس اندازه حقوق دولتی NSR وضع شده بر پروژه، معدن احتمالا شانسی برای اقتصادی بودن در طول عمر مورد انتظار 22 ساله خود ندارد. این مساله در جدول 7 نمایش داده شده است که داده های اقتصادی پروژه را برای درصدهای مختلف NSR تا نقطه سربه سری 445/5 درصد تعقیب می کند. این جدول همچنین تناژ از دست رفته حاصل از کوتاه شدن عمر اقتصادی را اندازه گیری می کند.

منبع: مولفین جان استرمول و فرانک استرمول

^a. محاسبات بر اساس 05/1 دلار بر پوند مس، با این فرض که تولید در کل 22 سال عمر معدن ادامه می یابد، انجام شده است.

منبع: مولفین جان استرمول و فرانک استرمول

^a. محاسبات بر اساس قیمت یکسان 05/1 دلار بر پوند برای مس.

شکل 1 نشان می دهد که جریان منفی نقدینگی بزرگ در سال یازدهم در نتیجه هزینه های جایگزینی مورد انتظار برای معدن و تجهیزات فرآوری است. همانگونه که توسط مقدار حاشیه ای جریان نقدینگی به وقوع پیوسته بعد از این مخارج نشان داده شده است، یک تحلیل از جریان نقدینگی منفی و هزینه ها در سال 8 تا 11 می تواند منجر به خاتمه یک پروژه حتی در سال هشتم شود که تناژ از دست رفته را افزایش می دهد اما NPV را در انتهای سال هشتم حداکثر می سازد. با تعطیلی در سال هشتم، NPV پروژه در 67 میلیون دلار به حداکثر می رسد. عمر هشت ساله و 3 درصد NSR، بیش از 244 میلیون تن کانسنگ بالقوه را در زمین باقی می گذارد. با نگاه به جدول 8، سهم حقوق دولتی بیش از 100 میلیون دلار کاهش می یابد و سهم کلی دولت نیز منقبض خواهد شد.

شکل 1- NPV تجمعی با استفاده از 05/1 دلار بر پوند مس

سهم کلی دولت در سال آخر با استهلاک و صرفه جویی مالیاتی که فرض شده تا در سال پایانی همراه با هزینه های تعطیلی معدن رخ دهد، نقصان یافته است. این صرفه جویی ها، سهم کلی دولت را تا 140 میلیون دلار در سال آخر کاهش داده است. به کلامی دیگر، بدون استهلاک در سال 22، سهم تجمعی دولت به رقم 486 میلیون دلار نزدیک تر شده است. کاربرد واقعی چنین صرفه جویی هایی برای پروژه در کشورهایی که محدودیت های کوتاه مدت انتقال زیان به آینده وجود دارد و توانایی تولید کننده برای حفظ این صرفه جویی ها را از بین می برد، جای سوال دارد.

اگر تولید بعد از سال هشتم نیز ادامه پیدا کند، بعد از سال پانزدهم هیچ ارزش اقتصادی قابل توجهی از ادامه تولید معدن (با این سطح از حقوق دولتی و پارامترهای ذکر شده) برای سهاداران حاصل نخواهد شد. این مساله با خط صاف NPV بعد از سال 15 به وضوح نشان داده شده است. در حقیقت، همانگونه که قبلا ذکر شد، NPV پروژه در واقع در سال هشتم به حداکثر رسیده و بعد از آن نقطه رو به کاهش گزارده است. جالب است به این نکته توجه شود که با وجود مثبت بودن سود عملیاتی قبل از مالیات در اغلب سال ها، درآمد خالص به دلیل کسورات انتقال زیان به آینده که با انتقال به سال انتهای پروژه خاتمه می یابد، در بسیاری از سال ها منفی است. با این وجود، علی رغم اینکه فرض یک مزیت اقتصادی در سال آخر در این مدل، پروژه عواید کافی برای استفاده از این کسورات را تولید نمی کند. با وجود اینکه NSR 3 درصدی مدل مس توصیف شده در شکل 1 مقیاسی از درآمد خالص مالی واقعی نیست، نشان می دهد که این پروژه از دیدگاه بانکداری یا بازار بورس، از نظر مالی جذاب نیست. به علاوه، جریان نقدینگی پس از مالیات در سال های بعدی به صفر نزدیک می شود اما همچنان اندکی مثبت باقی می ماند. با این وجود، برای به حداقل رساندن تاثیر بر درآمد خالص کلی، فشار مالی قابل توجهی برای بستن معدن ممکن است وجود داشته باشد.

منبع: مولفین جان استرمول و فرانک استرمول

^a. محاسبات بر اساس 05/1 دلار بر پوند مس

مقصود از مثال بالا نشان دادن هر چه ساده تر مسائل پیچیده در ارتباط با عمر اقتصادی بهینه یک پروژه بود. اقتصاد کلی در سنجش تاثیر حقوق دولتی بر جریان نقدینگی از دیدگاه دولت بررسی شد. پیچیدگی های بیشتر می تواند با تغییر قیمت محقق شده برای کالا در سال های بعد ایجاد شود. این امر تاثیر مشابهی با تغییر عیار کانسنگ یا نرخ بازیابی دارد؛ اما احتمالا شدت این تاثیر متفاوت است.

شکل 2 و جداول 9 و 10 برخی از این یافته ها را برای پیش بینی چرخه های قیمت مس (بین 30/1 دلار و 90/0 دلار بر پوند) خلاصه کرده است. این نوسان با وجود اینکه از نظر آماری از دیدگاه تاریخی دقیق نیست، اما با نوساناتی که در طول 12 سال اخیر اتفاق افتاده، مطابقت دارد. همانگونه که در شکل 2 نشان داده شده، NPV به نمایش درآمده در خط جریان نقدینگی تجمعی تنزیل یافته تا سال پایانی پروژه در حال افزایش است. در نتیجه، ارزش در سال های بعدی، تحت سناریوی NSR صفر درصدی تحقق می یابد. فقدان کاهش قابل ملاحظه ارزش در سال پایانی، به نوبه خود به دلیل ارزش زمانی پول و کسورات قابل ملاحظه انتقال زیان به آینده است که در سال نهایی به رسمیت شناخته می شود.

قیمت اولیه بالاتر برای مس (30/1 دلار بر پوند) جریان نقدینگی کافی در سال های اولیه برای افزایش NPV کلی پروژه ایجاد می کند و در نتیجه نرخ سر به سری حقوق دولتی NSR را به 67/11 درصد افزایش می دهد. یکبار دیگر، حقوق دولتی بالاتر منجر به افزایش قابل توجهی در سهم کلی دولت می شود و عواید مالیاتی حاصل از درآمد را به سمت NSR منتقل می کند. حقوق دولتی بالاتر همچنین احتمال تعطیلی قبل از رسیدن به 22 سال عمر مورد انتظار معدن را افزایش می دهد. در نتیجه، با وجود اینکه بسیاری از عوامل مالی و اقتصادی بر تصمیمات مدیریت برای تعطیلی زودهنگام معدن تاثیر می گذارد، در این مطالعه فرض شده زمانی که جریان نقدینگی پس از مالیات منفی شود و انتظار برود کماکان منفی باقی بماند، معدن تعطیل خواهد شد.

مدل مس نشان می دهد که حتی با قیمت اولیه بالاتر، درصد بالاتر حقوق دولتی، NPV پروژه را کاهش می دهد چراکه ETR متحمل شده توسط تولید کننده افزایش می یابد. به علاوه، تناژ از دست رفته در نتیجه تعطیلی زودهنگام معدن به معنای سهم کلی کوچکتر برای دولت است. تحت NSR 3 درصدی، با در نظر گرفتن اینکه پروژه تا انتهای سال 15 تعطیل می شود، انتظار می رود حقوق دولتی به 174201833 دلار (به جای 207824817 دلار) برسد. اگر عملیات معدن 22 سال طول بکشد، سهم تجمعی دولت بیشتر از مقدار نشان داده شده در جدول 9 خواهد بود (تقریبا 80 میلیون دلار بزرگتر برای NSR 3 درصدی).

شکل 2- NPV تجمعی با استفاده از قیمت گذاری چرخه ای مس

منبع: مولفین جان استرمول و فرانک استرمول

^a. بر مبنای قیمت های چرخه ای مس و با فرض تداوم عملیات در عمر 22 ساله معدن.

منبع:‌ مولفین جان استرمول و فرانک استرمول.

تئوری اقتصادی پیشنهاد می کند که حداقل نرخ واقعی بازگشت داخلی سرمایه گذار، نشان دهنده سایر فرصت های موجود برای دلارهای بودجه سرمایه گذاری در دسترس است. در نتیجه، هزینه فرصت سرمایه، ارائه کننده فرصت از دست رفته یا نرخ بازگشت داخلی صرفنظر شده، توسط انتخاب سایر گزینه ها است. بسیاری از شرکت هایی که در بورس داد و ستد می شوند، حداقل نرخ بازگشت داخلی خود را بر اساس حداقل بازگشت قابل حصول برای استفاده از سرمایه تعیین می کنند، که می تواند نشان دهنده سرمایه گذاری ها در پروژه نباشد. در عوض، حداقل نرخ بازگشت داخلی، منعکس کننده یک میانگین وزن دار از دو مولفه شامل 1) هزینه بدهی و 2) هزینه مربوط به تامین بازگشت مورد انتظار سهامداران از دلارهای سرمایه گذاری شده در سهام عادی شرکت است که اغلب از آن به عنوان هزینه حقوق صاحبان سهام یاد می شود.

بازگشت حقوق صاحبان سهام از سود قابل پرداخت سهام و نیز از افزایش بها در قیمت سهم حاصل می شود که هر دو تابع مستقیمی از جریان نقدینگی پس از مالیات تولید شده توسط شرکت هستند. شرکت ها ممکن است بازگشت حقوق صاحبان سهام را با بازخرید سهام موجود در بازار بورس محقق کنند. زمانیکه بدهی در ابتدا پرداخت می شود، هزینه بدهی ها صرفنظر می شود و سود از دست رفته پرداخت شده، سود شرکت برای استفاده از موجودی برای بازپرداخت اصل و سود وام است. تلفیق متوسط قیمت بدهی موجود که می تواند با هزینه حقوق صاحبان سهام بازپرداخت یا تسویه شود، مقیاسی ارائه می کند که اغلب تحت عنوان متوسط موزون هزینه سرمایه شناخته می شود و معمولا حداقل نرخ بازگشت داخلی برای بودجه سرمایه موجود در نظر گرفته می شود. شرکت هایی که از متوسط موزون هزینه سرمایه به عنوان نرخ بازگشت داخلی خود استفاده می کنند، اغلب معیارهایی برای رقابتی بودن تعیین می کنند که اقتصاد پروژه باید از آنها فراتر رود. در نتیجه برای مثال، اگر یک شرکت جریان نقدینگی پروژه را با نرخ 8 درصد تنزیل دهد، انتظار دارد برای جذابیت اقتصادی، پروژه از نرخ مبنای 250 میلیون دلار در NPV فراتر رود. چنین مقیاسی برای NPV با نرخ بازگشت داخلی 20 درصد معادل سازی می شود. نکته این است که برای هر شرکت، بر اساس رویکرد مدلسازی، NPV پروژه معادل با صفر ممکن است به عنوان نقطه سر به سر تلقی نشود.

بدون استفاده از محاسبات تفصیلی بیشتر، جدول 10 نشان می دهد که برای یک شرکت در پی NPV بیش از 100 میلیون دلار از یک پروژه، هرگونه نرخ حقوق دولتی بیش از 4 درصد باعث غیر اقتصادی شدن پروژه می شود. به علاوه، ریسک بالاتر رفتن احتمالی نرخ حقوق دولتی می تواند یک دلیل کافی برای اجتناب از سرمایه گذاری باشد؛ چراکه پروژه در مقایسه با سایر گزینه های سرمایه گذاری، از نظر اقتصادی حاشیه ای به نظر خواهد رسید.

مثال ارائه شده نشان می دهد که وضع حقوق دولتی می تواند بر تصمیمات مرتبط با پارامترهای تولیدی مانند عیار حد، عمر معدن و ذخیره تاثیر بگذارد. سیاست گزاران دولت برای وضع مالیات باید از تاثیرات احتمالی حقوق دولتی بر تصمیمات شرکت ها برای بهینه سازی معادن آگاهی داشته باشند. به طور خاص، مهم است درک شود اگر یک روش و نرخ حقوق دولتی بار مالیاتی بسیار بزرگی ایجاد کند، مالیات کلی ممکن است کاهش پیدا کند چراکه عیار حد افزایش می یابد یا عمر معدن کوتاه تر می شود.

بحث و نتایج کمّی

تحلیل کمّی یک ابزار کمکی مفید در زمان بررسی طراحی و اجرای خط مشی حقوق دولتی است. مدل هایی مانند موارد گزارش شده در شماره های قبل می تواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی میزان حقوق دولتی که می تواند با استفاده از روش های مختلف ارزیابی حاصل شود و به منظور فهم اثرات آن بر سطح سودآوری یک شرکت معدنی، مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود، در استفاده از مدل های عام باید احتیاط شود. هر معدن دارای اقتصاد منحصر به فردی است که بازتاب عواملی مانند موقعیت آن نسبت به زیرساخت ها و بازار، موقعیت فیزیکی کانسار، طرح معدن، کیفیت متالورژیکی کانسنگ، طبیعت نیروی کار و غیره می باشد. یک مدل معدن که برای ایجاد توازن متساوی بین دولت و شرکت ها به کار می رود، ممکن است در عمل به اندازه کافی منصفانه نباشد و در برخی موارد به نفع دولت و در سایر موارد به نفع شرکت ها باشد.

به منظور بهبود منصفانه بودن یک سیستم، بسیاری از دولت هایی که اصلاحات مالیاتی انجام می دهند، از تعدادی از انواع معادن برای مدلسازی استفاده می کنند که نماینده انواعی از معادن باشند که در حال حاضر در حال بهره برداری هستند یا در آینده به بهره برداری خواهند رسید. این مدل ها سپس به منظور مطالعه تعدادی سناریو، قیمت های مختلف محصولات، هزینه ها و سطوح مالیات اصلاح می شوند. در انتها،‌ استفاده از مدل های کمّی منجر به حقوق دولتی متساوی بهینه برای تمام معادن نخواهد شد، اما به سیاست گزاران برای فهم بهتر چگونگی تاثیرگذاری نوع و سطح حقوق دولتی بر سودآوری و سایر عواید مالیاتی کمک می کند. همانطور که قبلا عنوان شد، علاوه بر اقتصاد پروژه (مانند اهداف اجتماعی)، بسیاری از عوامل دیگر بر انتخاب خط مشی ها و روش های حقوق دولتی تاثیر می گذارد. در بین این عوامل، ایجاد یک سیستم مالیاتی که نه تنها منصفانه باشد، بلکه برای انواع مواد معدنی صادراتی، از نظر جهانی نیز رقابتی محسوب شود، قرار دارد. مقیاس های محاسبه شده مانند ETR و IRR به خصوص برای این هدف مفید هستند.

شرکت های معدنی از مدل هایی مشابه با آنچه در بخش های قبل ارائه شد برای تصمیم گیری در مورد امکان پذیری اقتصادی یک پروژه و نیز برای بهینه سازی طرح معدن به منظور به حداکثر رساندن سودآوری آن استفاده می کنند. این مدل ها باید همواره دارای مالیات شامل حقوق دولتی باشند؛ چراکه مالیات ها مانند سایر انواع هزینه های متحمل شده توسط یک پروژه می توانند بر پارامترهای اصلی عملیاتی مانند عیار حد، عمر معدن و ذخیره تاثیر بگذارند. امروزه بیشتر کشورها سطح پایینی از حقوق دولتی را برای غالب مواد معدنی وضع می کنند. در نتیجه، تاثیرات تصمیمات تولیدی در بسیای از معادن ممکن است در طول عمر معدن، حداقل باشد.

حقوق دولتی نسبتا کم، احتمالا در تصمیم برای ادامه دادن عملیات تاثیری نخواهد داشت؛ مگر در مورد کانسارهای حاشیه ای. برای معادن مدل شده در این مطالعه، برای مثال، وضع حقوق دولتی NSR 3 درصدی، کسرپذیر برای اهداف مالیات بر درآمد،‌ IRR را برای مدل طلا از 23 درصد به 20 درصد، در مدل معدن مس از 24 درصد به 22 درصد و برای مدل بوکسیت از 22 درصد به 20 درصد کاهش خواهد داد. با وجود اینکه این تاثیرات جزئی هستند، بیشتر سرمایه گذاران، IRR پس از مالیات را برای برآورده سازی معیارهای سودآوری تا اندازه ای مناسب می دانند. تاثیر حقوق دولتی بر معادن بیشتر حاشیه ای، بحرانی است و منجر به تصمیم گیری برای عدم سرمایه گذاری می شود.

علاوه بر عوامل تصمیم گیری مانند IRR و NPV، برخی شرکت ها ممکن است همچنان به رقابت پذیری قیمت نگاه کنند. برای مثال، یک شرکت ممکن است تصمیم بگیرد اگر یک معدن طلای بالقوه، بر اساس هزینه های عملیاتی سالانه معادن طلا، در 50 صدک پایین قرار نداشته باشد، عملیات انجام نخواهد شد. حقوق دولتی، هزینه محسوب می شود و ممکن است هزینه معدن را در مقایسه با معادن دیگر تغییر دهد. مدل های معدنی مشابه با مدل های ارائه شده در این گزارش، می تواند برای تولید اطلاعات مفید در زمینه هزینه عملیاتی برای مقایسه استفاده شود.

آنالیزهای حساسیت انجام شده بر روی سه مدل (طلا، مس و بوکسیت) تاکید کرد که نسبت های سر به سری بر اساس متدولوژی های مختلف حقوق دولتی تغییر می کنند. همچنین تغییر فاحش در منبع درآمد یک دولت و نیز انتقال ریسک پروژه را نشان داد. این مدل ها همچنین اشاره می کنند که با فراهم کردن امکان بازیابی سرمایه از سود معدن برای شرکت ها، دولت های میزبان که مبنای حقوق دولتی را بر سود گذاشته اند، تمایل دارند برخی از ریسک هایی که در هر پروژه معدنی وجود دارد را تقبل کنند. برای بررسی صحت تناسب کسورات و پایش ناکارامدی های احتمالی در زمان تشویق شرکت ها برای هزینه کرد بیشتر بر روی پروژه ها به منظور تعویق پرداخت حقوق دولتی یا اجتناب از تاخیر نموّی در نرخ حقوق دولتی، حسابرسی انجام می شود.

در این مطالعه همچنین از مدل مس برای نشان دادن اثرات حقوق دولتی NSR بر روی نقطه سر به سری اقتصادی استفاده شده است. تئوری بهینه سازی ارزش با حداکثرسازی NPV ارائه شده است. سایر پارامترهایی که ممکن است بر تصمیم برای تعطیلی معدن تاثیر گذار باشند شامل معیارهای مالی مانند درآمد خالص، سود عملیاتی و جریان نقدینگی پس از مالیات است. مدل ابتدا به کاهش اساسی عیار مس برای حفظ قیمت همسان و سپس تغییر قیمت با کاهش عیار به منظور نشان دادن اثر آن می پردازد. عمر اقتصادی در این مدل های ساده، از بیش از 22 سال تا 8 سال متغیر است. تغییر در عمر معدن تا بیش از 50 درصد، بی شک به صورت فاحشی بر تمایل شرکت ها برای تقبل چنین پروژه هایی تاثیر گذار است (به خصوص با وجود مالیات یا سایر عدم قطعیت ها). این امر به نوبه خود به صورت مشهودی بر درآمد مالیاتی دولت میزبان معادن تاثیر گذار خواهد بود.     

مراجع

• Cawood, Fred. 1999. “Determining the Optimal Rent for South African Mineral Resources.” PhD diss., University of the Witwatersrand, Johannesburg.
• Lown, Christopher J., ed. 2004. The CRB Commodity Yearbook. Commodity Research Bureau, Chicago, 112.
• Otto, James, John Cordes, Maria L. Batarseh. 2000. Global Mining Taxation Comparative Study, 2nd ed., 92. Golden, CO: Colorado School of Mines.
• Stermole, Frank, and John Stermole. 2006. Economic Evaluation and Investment Decision Methods, 11th ed. Investment Evaluations Corporation, Lakewood, CO.