به گزارش شاتا، کاووس قاسمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: در فعالیتهای معدنی معمول آنچه در ظاهر ماجرا به چشم میخورد جنبه تخریبی کار است.
وی گفت: در ۷ تا ۸ معدن سنگهای تزئینی موجود در روستای جوشقان استرک اصفهان با توجه به اهمیت موضوع؛ مورد پایش وزارتخانه قرار گرفت و معلوم شد که معارضین محلی هم داشته است.
مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت ادامه داد: پس از رسیدگیهای اولیه، پرونده این معادن به شورای عالی معادن برده شد و در آنجا رأی به خصوص برای معادن این منطقه صادر شد و در آن قرار شد از سال ۹۶ تا ۹۷ به بعد هیچ معدن دیگری احداث نشود.
سلب صلاحیت یا تشویق سالیانه۵۰۰ معدن دار
قاسمی با بیان این که با معدن داران متخلف برخورد میکنیم، گفت: سالانه ۵۰۰ معدن سلب صلاحیت میشوند و در مقابل هم حدود ۵۰۰ معدن تشویق میشوند.
مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت نبود مدیریت باطلههای معدن را یک معضل در معدن داری کشور عنوان کرد و افزود: در درجه اول؛ مدیریت باطلههای معدن با دارنده امتیاز معدن میباشد و در مرحله بعدی دولت مقصد است، زیرا در قانون بحث بازسازی و احیای معادن دیده شده است.
وی گفت: در ماده ۲۵ قانون معادن آمده است؛ «دولت باید سالانه ۱۰ درصد حقوق دولتی معدن دار را پرداخت کند و این پرداختی باید به حساب سازمان جنگلها واریز شود و مسئولیت بازسازی معادن به عهده سازمان جنگل هاست، اما این وظیفه دولت به مفهوم واقعی انجام نمیشود.»
مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت تصریح کرد: در تبصره ۶ ماده ۱۴ آمده است «۱۵ درصدی که بهره بردار معادن پرداخت میکند باید صرف زیرساخت و شهرستان محل وقوع معدن شود» که متأسفانه این میزان مبلغ را هم خزانه، کامل پرداخت نمیکند. مثلا سال قبل اصفهان هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دریافت کرد که در اصل؛ ۱۵ درصد از این مبلغ، دقیق و درست صرف بازسازی و توسعه شهرستانهای معدن خیز استان اصفهان نشده است.
قاسمی گفت: برای مرتفع شدن مشکلات منطقه جوشقان استرک استان اصفهان پیشنهاد تدوین و تنظیم ضوابط زیست محیطی کرده ایم که البته در حال انجام است. تمهیداتی که درباره فعالیت معادن آن منطقه یادآوری شده هم قرار است از سوی سازمانهای نظارتی همچون دادگاههای کاشان و دادگستری شکل بگیرد.
شیوه نامه مدیریت باطلههای معادن در دست تهیه است
وی ادامه داد: شیوه نامهای درخصوص مدیریت باطلههای معادن در دست تهیه میباشد که طبق آن؛ تمهیدات لازم هم بر اساس آن شکل خواهد گرفت.
مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت گفت: کارکنان کافی برای نظارت بر امور معادن نداریم.
قاسمی با بیان این که حدود ۱۴ هزار معدن در کشور وجود دارد افزود: در مقابل این تعداد معدن؛ تنها ۵ نفر نیرو برای نظارت و بازرسی بر این معادن وجود دارد که طبیعی است نظارت ایده آلی انجام نمیشود.
وی ادامه داد: اگر این ۵ نفر نیروی ناظر با موارد و تخلفات مواجه شوند احتمالاً سالانه حدود هزار معدن دار سلب صلاحیت میشوند، زیرا بهره برداران متخلف و متجاوز به حریم روستا ممکن است اصول اخلاقی را رعایت نکرده باشند، پس حتماً با متخلفان برخورد میشود.
قاسمی درباره برخی معدن داران که به حریم روستا تجاوز میکنند و باز هم سلب صلاحیت نمیشوند گفت: اگر اداره تمدیدات مستقر در استانها گزارشی دال بر تجاوز معادن به حریم روستاها ارائه کند؛ بی شک سلب صلاحیت میشود، اما اگر مدیریت باطله معادن از سوی معدن داران انجام شود و معارض روستایی و محلی نداشته باشد؛ مجوز آنها تمدید میشود
