حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره شرایط جدید ابطال کارتهای بازرگانی توضیح داد: هنوز دستورالعمل ارزی سال ۹۹ مشخص نشده است، سازمان توسعه تجارت این موضوع را مطرح کرد که طبق تبصره ماده ۶ آیین نامه ۱۰ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات یک کمیته قانونی تشکیل شود که بر اساس آن رفتار تجاری تجار مورد پایش قرار بگیرد. در این کارگروه که اسم آن پایش رفتار تجاری است، مصداقهای سوء رفتار تجار برشمرده میشود که در این راستا یکی از مصداقهای آن عدم ایفای تعهدات ارزی عنوان شده است. مطابق اظهارات این مقام مسوول، نحوه فعالیت این کارگروه و چگونگی ابطال کارتهای بازرگانی به مولفههای مختلفی بستگی دارد و اینگونه نیست که به راحتی بتوان کارت بازرگانی شخصی را ابطال کرد. در مجموع جزئیات و روند این کار بسیار طولانی است و از جزئیات زیادی برخوردار است و نمیتوان بهصورت یکباره کارتهای بازرگانی را ابطال کرد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت، درباره اعضای کمیته پایش رفتار تجاری توضیح داد: این کمیته شبیه به یک دادگاه است که نمایندگانی از اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، گمرک ایران و سازمان توسع تجارت در آن حضور دارند که به بررسی موارد و پروندههای مختلف مربوط به کارت بازرگانی میپردازند. به گفته زادبوم در حال حاضر نمیتوان دقیقا گفت که کارت بازرگانی چه افرادی، با چه شرایطی باطل میشود، باید موارد را بررسی کرد و در صورت داشتن سوءنیت در رفتار تجاری افراد و عدم ایفای تعهد ارزی با آنها برخورد شود. البته پیش از این هم ابطال کارتهای بازرگانی وجود داشته است، در شرایطی که تاجری دارای رفتار سوء بوده و به تعهدات خود عمل نمیکرده کارت بازرگانیاش باطل میشده است که البته قضاوت در این رابطه کار سختی است. بعضا در مواردی که دعاوی از طرف دادگاه، گمرک و سایر مراجع به سازمان توسعه تجارت ارجاع داده شود، موضوع رسیدگی میشود و در صورت لزوم کارت بازرگانی ابطال میشود. البته این کار هیچ زمان به تنهایی توسط سازمان توسعه تجارت انجام نشده است و اخیرا هم اتفاق نیفتاده است. به گفته این مقام تجاری، این کمیته جدید نیز به دستور سرپرست وزارت صمت و به منظور رسیدگی به وضعیت کارتهای بازرگانی تشکیل شده است. کارگروهی که امروز در سازمان توسعه تجارت شکل گرفته است.
اما محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: در قانون تجارت یکسری اقداماتی وجود دارد که در زمان اخذ کارت بازرگانی تمام متقاضیان موظف به انجام و ایفای آنها میشوند تا خارج از آن مفاد فعالیت نکنند. اینکه بهعنوان مثال تخلفات اداری شامل همین موضوع میشود و کارتهای بازرگانی در مواردی ابطال میشود. البته ابطال کارت بازرگانی در اختیار وزارت صمت استانها قرار دارد و در اختیار اتاق بازرگانی نیست،چرا که محل تایید نهایی و صدور کارت بازرگانی وزارت صمت استانها است.
لاهوتی یادآور شد: موضوع ابطال کارت بازرگانی در گذشته نیز وجود داشته است و حتی در چند ماه گذشته با توجه به مشکلاتی که در حوزه واردات و صادرات اتفاق افتاده بود، وزارت صمت استانها با همکاری اتاقهای بازرگانی سراسر کشور طرح غربالگری را پیگیری کرد و تعداد زیادی از کارتهایی که تخلف و سوءاستفاده احتمالی داشتند یا خارج از ضوابط فعالیت داشتند، مانند کارتهای یکبار مصرف و اجارهای را شناسایی و ابطال کرد.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در مورد گره خوردن موضوع رفع تعهد ارزی به ابطال کارتهای بازرگانی گفت: در حال حاضر در مورد رفع تعهد ارزی بحث ابطال کارت مطرح نیست، بلکه موضوع تعلیق کارت مطرح است. به این معنی که عملا کارتهای بازرگانی متخلف اجازه فعالیت در عرصه صادرات و واردات را ندارند. این مصوبه هم مربوط به ۲۲ فروردین سال ۹۷ است که یکی از بندهای آن درخصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بود، به این معنی که اگر صادرکنندهای تعهد خود را ایفا نکرد کارت بازرگانی و تسهیلات بانکیاش تعلیق شود یا اینکه نتواند از تسهیلات بانکیاش و معافیتهای مالیاتی استفاده کند. بنابراین موضوع جدیدی هم که در مورد ابطال کارتهای بازرگانی مطرح شده است در همین چارچوب میگنجد.
لاهوتی تصریح کرد: باید به این موضوع توجه کنیم که از ۲۲ فروردین سال ۹۷، تعداد کارتهایی که به دلیل عدم رفع تعهد تعلیق شدهاند، مربوط به کسانی است که حتی یک دلار هم به چرخه اقتصادی بازنگرداندهاند. بنابراین با توجه به اختیاراتی که بانک مرکزی و وزارت صمت از آن برخوردارند، کارتهای این افراد تعلیق شده است. حال اینکه آیا این ابزار پاسخگو است یا خیر، باید گفت ایجاد هر نوع محدودیت در تجارت خارجی منجر به سوءاستفاده و ایجاد فعالیتهای زیرزمینی میشود.
او اضافه کرد: اما هر شخصی که در چارچوب قانون فعالیت میکند و خود را تابع مقررات میداند و متعهد میشود که بر اساس روشهای اعلامی از سوی بانک مرکزی رفع تعهد ارزی کند، طبیعتا شامل ابطال و تعلیق کارت بازرگانی نمیشود. طبیعی است دستگاههای اجرایی دارای اختیاراتی هستند که میتوانند با کارتهای بازرگانی که دارای تخلف هستند و صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگرداندهاند، برخورد کنند. به اعتقاد من دستگاههای اجرایی تا به امروز تعامل خوبی با صادرکنندگان داشتهاند و در بیشتر موارد کارت بازرگانی افرادی تعلیق شده است که به نظر میرسد بهصورت پوششی کار میکنند و نیت برگشت ارز خود را نداشتهاند. چون کسی که در چارچوب کار میکند و میداند باید رفع تعهد ارزی انجام دهد و صادرکننده و تولیدکننده واقعی است ارز خود را به چرخه اقتصادی بازمیگرداند و طبق ضوابط عمل میکند. به هر حال وقتی موضوعی تبدیل به قانون میشود سیاستگذار هم براساس اختیاراتی که دارد برخورد میکند. ضمن آنکه باید توجه داشت گام اول تعلیق کارت و گام دوم بستن تسهیلات است و در مرحله بعد پرونده متخلفان به قوهقضائیه فرستاده میشود و با آن بهعنوان قاچاق کالا و ارز برخورد میشود. این امر برای صادرکنندگانی نیست که حتی درصد کمی از ارز خود را برگرداندهاند، بلکه این برخوردها تا به امروز در تعاملی که دولت با صادرکنندگان داشته است، نسبت به کسانی اتفاق افتاده است که اصلا ارزی را به چرخه اقتصادی بازنگرداندهاند، کسانی که با آنها تماس گرفته شده یا برایشان دعوتنامه ارسال شده است اما پاسخگو نبودهاند. به هر حال متخلفانی بودهاند که دولت را مجبور کردهاند از اختیارات قانونی خود استفاده کنند.
