مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در ۶ ماهه اول امسال تعداد معادن کشور ۲۱۸۸ فقره بوده که ۱۳۵۴ معدن از این تعداد، فعال، ۲۵ معدن در حال تجهیز و ۸۰۹ معدن غیرفعال هستند و باید تعیین تکلیف شوند.

سیف الله امیری ۱۹ مهر در ۱۴ همین نمایشگتاه بین المللی سنگ نیمور_محلات با بیان اینکه این منطقه حدود ۲ میلیون تن سنگ تولید می کند و یکی از بزرگترین تولید کننده های سنگ تراورتن محسوب می شود، اظهار کرد: طبق گزارش سال ۲۰۲۱ میزان ذخایر جهان ۲۱ میلیارد تن است که ۴.۵ میلیون تن از این میزان متعلق به ایران است. تعداد معادن سنگ تزیینی کشور ۱۹۷۶ فقره با اشتغال ۴۰۰ هزار نفر است‌.

وی افزود: میزان ظرفیت اسمی سنگ تزئینی ۳۰ میلیون تن و تولید سنگ بلوک در کشور حدود ۱۲ میلیون تن است، همچنین میزان مصرف سنگ بریده در کشور ۶۵ میلیون تن است و عمده سنگ های تزیین که در کشور مورد استفاده قرار می گیرد مرمر، تراورتن و... است.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: ایران با ۱۲ میلیون تن تولید سنگ تزئینی رتبه چهارم بعد از چین، هند و ایتالیا را در رتبه بندی در عرصه سنگ تزئینی دارد. میزان صادرات سنگ خام در سال  ۹۶ بالغ بر یک میلیون تن بوده است که با تمهیدات انجام شده و حمایت از واحدهای فراوری، این مقدار به ۹۵۰ تن کاهش یافته است و واحدها به سمت صادرات و فرآوری سنگ گرایش پیدا کرده اند.

وی اضافه کرد: به سبب حمایت از تولید داخل،  واردات سنگن تزئینی به شکل بریده شده نداریم ولی برای واردات به صورت بلوک مانعی وجود ندارد.

امیری با اشاره به اینکه هدفگذاری در افق ۱۴۰۴، صادرات ۱.۵ میلیارد دلاری سنگ است، گفت: در حال حاضر این رقم یک و نیم میلیون دلار است و برای رسیدن به هدف یاد شده، نوسازی و بازسازی واحدهای فرآوری، افزایش تولید و ایجاد هلدینگ صادراتی و ایجاد هلدینگ صادرات در کشور مقصد مورد نظر است.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: ممنوعیت واردات سنگ کار شده، تغییر قیمت پایه ارزی در خصوص سنگ های وارداتی و ایجاد شرایط رقابت تولید و توسعه خوشه های صنعتی، ایجاد بستر مناسب برای استفاده از تسهیلات بانکی توسط واحدهای تولیدی و فرآوری و توسعه واحدهای فرآوری به منظور استفاده از ضایعات سنگ از جمله اقدامات وزارت صمت در صنعت سنگ است.

وی در خصوص ماده ۲۱ قانون خاک گفت: در گذشته خاک به خارج از کشور صادر می شد بهمین دلیل این ماده قانونی برای حفاظت از خاک در نظر گرفته شد تا اگر ماده معدنی خاک اثبات شد اجازه صادرات آن داده شود، البته گمرک نیز باید همکاری کند و با توجه به تفاوت سنگ و خاک مانعی در صادرات سنگ ایجاد نکند.

امیری با اشاره به راه اندازی شورای سیاسگذاری صنعت گفت: این شورا راه اندازی شده اما باید بروزرسانی شود. اینکار به دلیل تغییرات مدیریتی در وزارت صمت به تعویق افتاد که پیگیر آن خواهیم بود.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در بودجه در خصوص مواد خام و نیمه خام، باید عوارض در نظر گرفته شود البته عوارضی برای سنگ تعیین نشده اما در بودجه ۱۴۰۰ تکلیف شده است که حتما باید برای سنگ خام و نیمه خام عوارض در نظر گرفته شود. برای سنگ فرآوری شده عوارض در نظر گرفته نشده، اما وزارت اقتصاد و دولت اختیار تعیین میزان عوارض را به وزارت صمت داده اند تا مقدار آن توسط وزارتخانه تعیین شود که ناچار شدیم کمترین میزان عوارض از جمله کمتر از یک درصد را برای سنگ در نظر بگیریم، هرچند اگر می توانستیم قطعا این حداقل عوارض را نیز در نظر نمی گرفتیم.