دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: بر اساس مصوبه این ستاد، آن دسته از واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی که تعداد شاغلان آنها بالای 50 نفر است، همچنان از خدمات بانکی برخوردار خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شاتا، میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به برگزاری نود و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس گزارش ارایه شده از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد دیدار با روسای قوای مجریه و قضائیه، مشکلات و مسائل پیش روی تولید و صنعت کشور با این دو قوه در میان گذاشته شده است.

وی افزود: در این دیدار آیت الله رئیسی، دستوراتی را به منظور افزایش سطح همکاری دستگاه قضا با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید صادر کرده و نسبت به تعیین نماینده ویژه‌ای نیز از سوی ایشان برای اجرایی شدن مصوبات معطل مانده در این ستاد، قول مساعدت داده‌اند.

زالی ارایه پیشنهاد نحوه تعیین تکلیف بدهی ارزی واحدهای تولیدی مشمول جزء «د» بند 6 قانون بودجه سال 1388 را از جمله موارد مطرح شده در جلسه این هفته ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دانست و خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش ارایه شده از وضعیت بدهی بانکی واحدهای تولیدی، مشخص شد که وضعیت بدهی بانکی حدود 120 واحد تولیدی بلاتکلیف است و در صورتی که تکلیف این واحدها هر چه زودتر مشخص نشود، با قرار گرفتن در فهرست بدهکاران غیرجاری و محرومیت از خدمات بانکی، خطر بروز مشکلات بسیار برای این واحدها وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: تعلیق محدودیت‌های مندرج در مواد 5 و 21 قانون اصلاح قانون صدور چک» در سال جهش تولید محور دیگر این جلسه بود، به خصوص اینکه پیش از این، واحدهایی با حداقل 100 کارگر که به دلیل چک برگشتی دچار محدودیت های این دو ماده قانونی مثل دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی و همچنین افتتاح حساب یا دریافت تسهیلات بانکی شده بودند، از این محدودیت ها مستثنی می‌شدند. اما اکنون در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شد تولیدکنندگان دارای 50 شاغل به بالا نیز از این شروط مستثنی شوند که پیشنهاد مربوطه به هیات وزیران منعکس خواهد شد تا با بهره مندی واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی از خدمات بانکی، از تعطیلی این واحدها جلوگیری شود.

زالی اضافه کرد: آخرین دستور جلسه امروز، اعلام تسهیلات بانکی مورد نیاز در بخش صنعت و معدن در سال جاری به منظور حفظ وضعیت موجود و تحقق جهش تولید بود که توسط معاونت طرح و برنامه وزارت صمت ارائه شد و مقرر گردید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه بعدی ستاد، در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات تا پایان سال به تفکیک بانکهای عامل، گزارش لازم را ارائه کند.