به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حسین مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس؛  روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۹۹ در حالی که پیش از این به مدت ۳ ماه  سرپرست وزارتخانه مذکور بود رای اعتماد مجلس شورای اسلامی را کسب نکرد و بدین ترتیب وزارتخانه‌ای که مدت‌هاست از سوی دولت تلاش وصف ناپذیری برای تفکیک آن به دو بخش بازرگانی و صنعت صورت می‌گیرد بدون وزیر ماند.

به گزارش فارس حسین مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی وزارت صمت به مجلس،  پس از عزل ناگهانی رضا رحمانی در ۲۲ اردیبهشت ۹۹ طی حکمی از سوی رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد و این انتصاب در حالی بود که مدرس خیابانی پیش از آن به مدت یکسال به عنوان قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در این وزارتخانه خدمت می کرد.

 عزل رضا رحمانی حاشیه‌های زیادی داشت و یکی از حاشیه‌های مطرح شده درباره این عزل بر اساس اظهارات رحمانی این بود که به دلیل عدم تلاش در مجلس برای لابی با نمایندگان درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی توسط واعظی مسئول دفتر رئیس‌جمهور تهدید به برکناری شده بود.

رضا رحمانی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرد که ۱۷ اردیبهشت ۹۹، محمود واعظی او را تهدید کرده در صورت رأی  نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس برکنار خواهد شد. که با توجه به عدم رای اعتماد نمایندگان مجلس به طرح مذکور در مورخ ۲۱ اردیبهشت امسال، یک روز بعد در  ۲۲ اردیبهشت پس از عدم رای نمایندگان مجلس به تفکیک وزارت صمت، واعظی در تماس با رضا رحمانی از وی خواست تا از سمت خود استعفا دهد.

 پس از این عزل اجباری، حسین مدرس خیابانی به سمت سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد تا اینکه پس از گذشت سه ماه و دقیقا در آخرین روز از فرصت قانونی یک وزارتخانه برای داشتن سرپرست در مجلس شورای اسلامی حضور یافت اما با عدم رأی اعتماد مجلس به وی این وزارتخانه بدون وزیر ماند.

گفتنی است،‌بر اساس اصل 135 قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌ای که وزیر ندارد حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند.

لذا با توجه به اینکه وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارت صمت رأی اعتماد مجلس را کسب نکرد و بر اساس قانون اساسی یک وزارتخانه فقط به مدت سه ماه می‌تواند با حضور سرپرست اداره شود، در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت  بدون وزیر مانده است.

این ‌در حالی است که مسؤولان در سال جاری با توجه به فشارهای اقتصادی بسیار شدید حاکم بر مردم،‌ تورم، شیوع بیماری کرونا که اثرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته است و همچنین لزوم توجه به امر تولید در سالی که توسط مقام معظم رهبری با عنوان جهش تولید نامگذاری شده است باید اهتمام ویژه‌ای به این وزارتخانه که مستقیم با معیشت، اشتغال و تولید سر و کار دارد، داشته باشند این وزارتخانه بدون وزیر، سرپرست و بلاتکلیف مانده است.