تاثیر ماده معدنی، ابعاد معدن یا نوع ذخیره بر نوع و نرخ حقوق دولتی

به شهادت مطالعات انجام شده در زمینه سیستم های حقوق دولتی در سطح کشورهای دنیا، تنها موضوع مشترک “تنوع” است. این تنوع، انواع مواد معدنی، ذخیره و ابعاد معدن را دربر می گیرد. به علاوه، تنوع در حوزه­های قضایی می تواند درون کشورها نیز رخ دهد؛ به طوری که هر کدام از ایالت ها یا استان ها ممکن است قانون اساسی منحصر به فردی برای وضع حقوق دولتی بر تولید مواد معدنی داشته باشند. در این ارتباط، حوزه های قضایی درون کشورها در حال رقابت برای سرمایه گذاری هستند. برای مثال، در کانادا، تغییرات در مالیات معدنکاری و نرخ حقوق دولتی در یک استان اغلب منجر به تغییرات در سایر استان ها که در حال رقابت برای سرمایه گذاری در زمینه اکتشاف و توسعه هستند، می شود. استرالیا یک مثال دیگر محسوب است که در آن نرخ حقوق دولتی در ایالت های مختلف و مواد معدنی گوناگون، تفاوت چشمگیری دارد. برای مثال، نرخ حقوق دولتی برای تولید طلا از 4 درصد در نیوساوث ولز تا صفر درصد در برخی ایالات متغیر است.

با توجه به تنوع در نرخ حقوق دولتی، مواد معدنی با ارزش واحد بالا، مانند الماس و سایر سنگ های قیمتی، تمایل عمومی به تعرفه های بالاتر دارند. در سمت دیگر این طیف، بسیاری از کشورها، معادن کوچک مقیاس یا معدنکاران دستی را از پرداخت حقوق دولتی معاف می کنند. در کل، هزینه اجرا و جمع آوری حقوق دولتی از این عملیات ها، بالاتر از سود اقتصادی آن انگاشته می شود. حتی در کشورهایی که در آنها عملیات های کوچک مقیاس به شدت قانونمند هستند، بهره برداران ممکن است برای مدتی از پرداخت حقوق دولتی معاف شوند. برای مثال، بیشتر استان های کانادا هیچ گونه مالیات معدنی بر عملیات هایی که در طول سال مالی، حداقل آستانه درآمد را ثبت کرده اند، وضع نمی کنند.

ارتباط بین حقوق دولتی و فقدان تنوع در بخش معدن در یک حوزه قضایی

در بین حوزه های قضایی مورد بررسی در این مطالعه، هیچ ارتباط واضحی بین نوع یا نرخ حقوق دولتی و طبیعت متنوع اقتصاد مواد معدنی وجود ندارد. کشورهای تولید کننده مواد معدنی متنوع، مانند مکزیک، هیچ تعرفه ای به عنوان حقوق دولتی ندارند؛ در حالی که سایرین مانند استرالیا و کانادا دارای ساختار حقوق دولتی پیچیده و بسیار متغیر هستند. در حوزه های قضایی که تولید مواد معدنی متمرکز بر کالاهای با ارزش واحد بالا مانند الماس است، نرخ حقوق دولتی عموماً بالاتر است؛ اما هیچ مدرکی وجود ندارد تا این مساله را نتیجه فقدان تنوع تولید مواد معدنی بداند.  

احتمال حقوق دولتی بالاتر یا پایین­تر در کشورهای دارای معادن در سطح جهانی

معادن در اشل جهانی، معادن با کیفیت استثنایی هستند که در دهک بالایی ارزش تنزیل یافته قرار دارند. در نتیجه، معادن پورفیری به خصوص در شیلی، معادن اورانیوم در ساسکاچوان، ذخایر سدکس در استرالیا، ذخایر طلا در پرو و معادن نیکل در روسیه، معادن در اشل جهانی در نظر گرفته می شوند. با وجود اینکه هیچ نوع روند قاعده مند و آشکاری وجود ندارد-- شیلی و مکزیک برای مثال، در حال حاضر حقوق دولتی برای ذخایر استثنایی خود وضع نکرده اند، درحالی که استرالیا، کانادا و ایالات متحده چنین کرده اند—اغلب برای ذخایر منحصر به فرد، موافقت نامه های حقوق دولتی خاصی مورد مذاکره قرار می گیرد. برای مثال، در استرالیا، برای توسعه ذخایر فوق العاده بزرگ یا غنی، موافقت نامه های جداگانه حقوق دولتی بین مالکین و ایالت ها مورد مذاکره قرار گرفته است (برای مثال، المپیک دم، مونت ایسا و بروکن هیل). این عمل در کشورهای آفریقایی که دارای اقتصادهای نسبتاً کوچک اما معادن بزرگ هستند متداول است (برای مثال در آنگولا، بوتسوانا، جمهوری دموکراتیک کنگو، غنا و نامیبیا). در کانادا، ساسکاچوان حقوق دولتی خاصی برای مواد معدنی دارای مزیت رقابتی چشمگیر (پتاس و اورانیوم) اعمال کرده است. به علاوه، غنا و ابعاد ذخایر در این حوزه قضایی به دولت ها امکان می دهد تا سهم بالاتری از سود حاصل از ذخیره را به دست آورند.

روابط بین شاخص های گسترده تر اقتصادی و انواع حقوق دولتی و نرخ آن در کشورها

با توجه به نوع حقوق دولتی وضع شده در یک حوزه قضایی خاص، کشورهای دارای ادارات مالیاتی به خوبی توسعه یافته، تمایل به استفاده از سیستم های مبتنی بر سود یا سیستم های ترکیبی دارند؛ که برای مواد معدنی مختلف، نرخ های مختلف حقوق دولتی و روش های ارزشگذاری تخصیص داده اند. در مقابل، بسیاری از کشورها با ادارات مالیاتی کمتر توسعه یافته، سیستم های ساده تری را به کار می گیرند که در آنها تمام مواد معدنی موجود در دسته های یکسان تعریف شده است. در نتیجه، تا حدی که مقیاس های اقتصادی مانند سرانه تولید ناخالص داخلی، به طور گسترده نشان دهنده پیچیدگی سیستم های مالیاتی در یک حوزه قضایی معین هستند، وجود ارتباط بین رفاه اقتصادی یک کشور و نوع ساختار حقوق دولتی مورد انتظار است.

حقوق دولتی وضع شده توسط دولت ها بر عملیات های معدنی معمولاً تنها بخشی از مالیات عمومی بر ذخایر معدنی هستند. مالیات بر درآمد، مالیات تکلیفی و هر نوع مالیات محلی و حکومتی نیز اعمال می شود. در نتیجه، با وجود اینکه حقوق دولتی معدنکاری، باعث تمایز عملیات معدنی از سایر فعالیت های اقتصادی در همان حوزه قضایی می شود، لازم است نرخ حقوق دولتی با توجه به سطح کلی مالیات و مبنای نرخ حقوق دولتی لحاظ شود. آیا حقوق دولتی مبتنی بر ارزش با نرخ 2 درصد، سنگین تر از حقوق دولتی 4 درصدی بر اساس سود است؟ پاسخ به این سوال دشوار است؛ زیرا در واقعیت، هر ذخیره معدنی متفاوت است و سیستم مالیاتی برخورد متفاوتی با آن دارد. تنها روش برای مقایسه واقعی در حوزه های قضایی، در نظر گرفتن طیف وسیعی از ذخایر و مواد معدنی، بر اساس سطح کلی مالیات یا نرخ موثر مالیات آنها است. نرخ های حقوق دولتی، یکی از عوامل تعیین کننده سطح کلی مالیات است.

به عنوان بخشی از تحلیل موقعیت رقابتی کشورهای معدنی، اوتو، کوردز و باتارسه (2000)، نرخ موثر مالیات برای مدل های طلا و مس را بر اساس دامنه ای از نرخ های تنزیل تعیین کردند. در تنزیل صفر، نرخ موثر مالیات از کمتر از 40 درصد تا بیش از 90 درصد سود قبل از مالیات متغیر بود. این بخش تلاش می کند تا نرخ های موثر مالیات را با مقیاس های وسیعتر فعالیت اقتصادی در حوزه های قضایی مختلف ارتباط دهد. شکل 1، نرخ های موثر مالیات را در برابر سرانه تولید ناخالص داخلی، برای 24 حوزه قضایی به تصویر می کشد. مقادیر تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که معدنکاری در حوزه هایی اتفاق می افتد که دامنه وسیعی در رفاه اقتصادی را پوشش می دهد. با این وجود،‌ در این شکل به وضوح نشان داده شده که نرخ موثر مالیات به ثروت نسبی کشور که با سرانه تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود،‌ مرتبط نیست. این فقدان رابطه، نشان می دهد که در کشورهای فقیرتر هیچ گرایش قاعده مندی برای اعمال اثر مالیاتی[1] بالاتر یا پایین تر در صنعت معدنکاری وجود ندارد. شکل 2، نرخ مالیات موثر در یک کشور را در برابر مشارکت صنعت معدنکاری نسبت به کل اقتصاد نشان می دهد. مقصود، یافتن رابطه بین اهمیت صنعت معدنکاری در اقتصاد و اثر مالیاتی کلی است. به علاوه، هیچ رابطه ای (مثبت یا منفی) توسط نقاط نمودار نمایش داده نمی شود،‌ که نشان می دهد کشورهایی که معدنکاری مشارکت بالایی در اقتصاد آنها دارد،‌ به طور سیستماتیک نرخ بالاتر یا پایین تر مالیات ندارند.

در کل،‌ لازم است نوع و سطح مالیات (شامل حقوق دولتی) به صورت مورد به مورد در نظر گرفته شود. نوع سیستم قانونی، سنت های معدنی و فرهنگی و ایدئولوژی دولت،‌ همگی در حقوق دولتی معادن و ساختار مالیاتی مشارکت دارد. به علاوه، ارزیابی انواع و سطوح حقوق دولتی اعمال شده یک تصویر ایستا از محیط سیاسی بسیار پویا را نشان می دهد. تقریباً در تمام حوزه های قضایی مورد مطالعه، تغییرات قابل توجهی در طول عمر یک عملیات بزرگ مقیاس معدنی اتفاق افتاده است و چنین تغییراتی احتمالاً در آینده نیز به وقوع خواهد پیوست.

شکل 1- نرخ مالیات موثر در برابر سرانه تولید ناخالص داخلی برای 24 حوزه قضایی بین المللی معدنی

شکل 2- نرخ مالیات موثر در برابر مشارکت معدنکاری در تولید ناخالص داخلی برای 24 حوزه قضایی بین المللی معدنی

چرا ساختار مالیاتی هر کشور منحصر به فرد است؟

تنوع بسیار زیاد حقوق دولتی توصیف شده در بخش های گذشته این سوال را مطرح می کند که دلیل آن چیست؟ چرا بسیاری از کشورها حقوق دولتی دارند اما سایر کشورها ندارند؟‌ چرا در کشورهای دارای حقوق دولتی، مالیات ها به طرق گوناگونی متفاوت است؟‌ چرا مالیات های حقوق دولتی در برخی از کشورها بر اساس تناژ محصول،‌ در سایرین بر اساس ارزش فروش و در مابقی به صورت میزان اصلاح شده ای از سود است؟ چرا نرخ حقوق دولتی برای برخی کشورها بالا و برای سایرین پایین است‌؟ و چرا نرخ حقوق دولتی از یک ماده معدنی به ماده معدنی دیگر در بعضی کشورها متفاوت است اما کشورهای دیگر چنین نیست؟‌ چرا حقوق دولتی در بیشتر کشورها (و نه تمام آنها) می تواند از مالیات بر درآمد شرکت ها کسر شود؟ چرا حقوق دولتی در برخی کشورها با سطح محصول افزایش می یابد؟‌ چرا برخی کشورها و نه تمام آنها به مقامات رسمی دولت، اختیار معافیت شرکت ها از حقوق دولتی را در زمان دشواری اعطا می کند؟

البته،‌ پاسخ ساده این است که هر کشور با توجه به سیستم قانونی، تاریخ، نهادهای سیاسی، گروه های ذینفع، سطوح توسعه اقتصادی و وابستگی به تولید مواد معدنی منحصر به فرد است. در برخی موارد،‌ حقوق دولتی همراه با سایر مالیات های وضع شده بر شرکت های معدنی و به صورت یکپارچه طراحی می شود. در سایر کشورها مانند پرو، حقوق دولتی به طور جداگانه و به عنوان یک جزء الحاقی به مالیات معدنی موجود تعریف می شوند. در نتیجه، تعجب آور نیست که اندازه و طبیعت حقوق دولتی برای برآورده کردن نیازهای ویژه هر کشور مناسب سازی شده است.

احتمالاً بهترین راه برای نمایش نیروهای منحصر به فرد مسئول تنوع حقوق دولتی در کشورهای معدنی، بررسی عمیق یک کشور است. یک بررسی موردی در شیلی، کشوری که در حال حاضر (احتمالاً) در گیر و دار معرفی حقوق دولتی است. برای فهمیدن اینکه چرا این کشور اکنون در حال بررسی وضع حقوق دولتی است و پیشنهادات تحت بررسی، مقداری چشم انداز تاریخی مورد نیاز است.  

شرکت های معدنی خارجی، صنعت مس شیلی را در اوایل قرن بیستم توسعه دادند. بعد از جنگ جهانی دوم، دو شرکت آمریکایی، آناکوندا و کنکات[2]، چهار معدن بزرگ که بخش اعظم تولید مس معادن این کشور را به خود اختصاص داده بودند را تحت کنترل داشتند. در طول سال های دهه 1960، شیلی گام هایی به سمت افزایش کنترل و به دست آوردن منفعت منصفانه برای کشور از این شرکت ها برداشته اند؛ فرآیندی با تکمیل ملی شدن این دارایی ها در دولت سالوادور آلنده در 1971 به اوج خود رسید. مالکیت و بهره برداری از این دو شرکت در آن زمان با کودلکو (یک شرکت دولتی معدنی که کاملا متعلق به دولت شیلی است) متحد شد.

پس از سرنگونی نظامی دولت آلنده در سال 1973، دیکتاتوری پینوشه از سوسیالیزم به سمت سیاست های اقتصادی در جهت بازار تغییر جهت داد. در اواخر سال های دهه 1970 و اوایل 1980، این کشور سیاست های سرمایه گذاری خود را به منظور جذب سرمایه گذاری خصوصی برای معدنکاری آزاد کرد. با وجود اینکه کودلکو کنترل خود را بر دارایی های سابق آناکوندا و کنکات حفظ نمود، سرمایه گذاری خصوصی (به خصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی) نقش مهم و فزاینده ای در صنعت مس شیلی ایفا کرد.

اولین توسعه عمده در این راستا در سال 1978 رخ داد؛ زمانی که اکسون[3] شرکت دیسپیوتادا[4] را از امپرسا ناسیونال د مینریا[5] (ENAMI)، یک شرکت دولتی دیگر با دارایی هایی در بخش مواد معدنی خریداری کرد. اکسون در حدود 98 میلیون دلار برای شرکت پرداخت کرد که در وضعیت بدی قرار داشت و نزدیک به ورشکستگی بود. سپس شرکت های معدنی خصوصی، تعدادی پروژه جدید را در دهه های 1980 و 1990 آغاز کردند (جدول 1 را مشاهده کنید). در نتیجه، بعد از این دوره، سهم کودلکو از تولید مس شیلی از بیش از 70 درصد به کمتر از 33 درصد کاهش یافت.

جدول 1- مالکیت و محصول معادن مس شیلی، 2003

منبع: دولت شیلی، کمیسیون مس شیلی

تولید با هزار تن مس محتوا اندازه گیری می شود.

اصلاحات اقتصادی در طول نیمه دوم دهه 1970 و 1980همراه با رشد سریع تولید مس شیلی، اقتصاد کشور را برانگیخت. به مدت نزدیک به دو دهه،‌ شیلی از رشد اقتصادی سریعی برخوردار شد. این موفقیت به نوبه خود انتظاراتی برای آینده ایجاد کرد.

با این وجود در پنج یا شش سال گذشته،‌ حس فزاینده ای از یاس و ناامیدی عمومی در ارتباط با شرکت های معدنی خصوصی پدیدار شده است که از چندین عامل تغذیه می شود. اول،‌ در سال های ابتدایی دهه جاری، رشد اقتصادی به طور قابل ملاحظه ای با رکود جهانی صنعت مس کند شد، قیمت مس کاهش یافت و سرمایه گذاری های جدید تا حد زیادی متوقف شد.

دوم، به استثنای اسکوندیدا،‌ معادن خصوصی جدید، مالیات کمی پرداخت کرده اند یا اصولاً هیچ مالیاتی نپرداخته اند. بخشی از آن به این دلیل است که قیمت پایین مس باعث کاهش سودها شده و همچنین دولت یک جو سرمایه گذاری مطلوب برای جذب سرمایه گذاری جدید خارجی برقرار کرده است. شیلی حقوق دولتی بر مواد معدنی وضع نکرده است و مالیات بر درآمد شرکت ها به شرکت ها اجازه می دهد تا مالیات خود را با شتابدار کرد استهلاک سرمایه گذاری و سایر روش ها، به تعویق اندازند. اسکوندیدا به طور داوطلبانه تصمیم به چشم پوشی از استهلاک شتابدار گرفته است؛ که نشان دهنده یک تیزهوشی سیاسی است که در بین سایر سرمایه گذاران خصوصی دیده نمی شود. این شرکت هنوز، تقریباً در معرض تغییرات قوانین مالیاتی مشابه با سایر شرکت های خصوصی خواهد بود. این حقیقت که کودلکو در طی سال های متمادی بخش بزرگی از خزانه دولت را به صورت مالیات و سود تشکیل می دهد، کمکی به تصویر رو به زوال عموم از بخش خصوصی نکرده است.

سوم و احتمالاً زیان آورترین آنها، میراث دیسپیوتادا است؛‌ شرکتی که اکسون در سال 1978 خرید و سپس در سال 2002 به آنگلو آمریکن فروخت. در طول 24 سال مالکیت اکسون بر دیسپیوتادا، دو معدن متعلق به شرکت، کانسنگی حاوی بیش از 3 میلیون تن مس تولید کردند. در طول این دوره،‌ شرکت هیچ مالیات بر درآمدی پرداخت نکرد که بخشی از آن به این دلیل بود که معدن مجبور شد به دلیل دفن شدن کارخانه فرآوری معدن لاس برونکاس در بهمن، تولید خود را به مدت یک سال متوقف کند. با این وجود، دلایل دیگری نیز وجود داشت. قابلیت انتقال ضرر و زیان به آینده که در قانون شیلی پیش بینی شده بود، این امکان را به شرکت ها داد که حتی در سال های سودآوری از پرداخت مالیات اجتناب کنند. همچنین نسبت غیر معمول و بالای بدهی به دارایی، مورد استفاده برای تامین مالی شرکت، بدان معناست که عواید به صورت پرداختی های سود به خارج ارسال شده است؛ یک هزینه تولید که مالیات به آن تعلق نگرفته است. سرانجام، اکسون سرمایه گذاری سنگینی در دیسپیوتا انجام داد و مانند سایر شرکت های شیلیایی از مزایای استهلاک شتابدار کمال استفاده را برد.

به دلیل سرمایه گذاری اکسون در شرکت و نیز تمایل شدید آنگلوآمریکن به تملک شرکت، اکسون دیسپیوتا را به مبلغ 3/1 میلیارد دلار فروخت. ارزش دفتری شرکت در آن زمان 500 میلیون دلار بود که 800 میلیون دلار افزایش ارزش سرمایه باقی گذاشت. مالیات بر افزایش ارزش سرمایه در شیلی 35 درصد است که برای اکسون در حدود 280 میلیون دلار محاسبه می شود؛ اما این شرکت ادعا کرد با توجه به توافق خود با دولت مجبور به پرداخت این مبلغ نیست. بعد از یک اختلاف نظر تطویل یافته، اکسون 39 میلیون دلار پرداخت کرد (27 میلیون دلار آن بابت اضافه ارزش سرمایه بود) که یک رقم نسبتاً کم محسوب می شود.

البته در نهایت، مدیریت اکسون وظیفه قانونی برای تامین منافع ذینفعان شرکت را بر عهده دارد. رفاه مردم شیلی وظیفه دولت شیلی فرض می شود. در نتیجه، شگفت انگیز نیست که این شرکت، از محیط سرمایه گذاری مطلوب تامین شده توسط دولت، به خوبی منتفع شد. با این وجود، بسیاری از مردم شیلی بر این عقیده هستند که رژیم مالیاتی جاری کشور در رابطه با بخش معدنکاری خارجی، نیازمند تجدید نظر است. در حال حاضر، بخش عمده مزایای حاصل از استخراج ثروت معدنی کشور به جیب شرکت های خصوصی و صاحبان آن سرازیر می شود که بیشتر آنها حتی شیلیایی نیز نیستند.

در نهایت، بازیابی چشمگیر صنعت مس دنیا در سال 2004 این عقیده را تقویت کرد. افزایش قیمت مس و تقریباً دو برابر شدن آن، به شدت درآمد شرکت های استخراج مس را افزایش داد. با وجود اینکه این مساله باعث یک جهش در مالیات پرداختی شرکت ها گردید، این افزایش تنها بخش کوچکی از صعود چشمگیر در سود کلی را تشکیل می داد. به علاوه، رفتار کودلکو، که به عنوان یک موسسه دولتی تمام سود خود را به صورت مالیات یا سود سهام به دولت اعطا می کرد، وضعیت را تشدید کرد.

نتیجه ناامیدی از شرکت های خصوصی در بخش معدنکاری (حس ملی محروم شدن از میراث طبیعی)، طرح قانونی ارایه شده توسط دولت ریکاردو لاگوس در سال 2004 برای وضع حقوق دولتی بر شرکت های معدنی خصوصی بود. کودلکو از این قانون مستثنی بود، احتمالاً به این دلیل که این شرکت 10 درصد مجموع عواید خود را به صورت مستقیم به نیروهای مسلح شیلی می پردازد. از آنجایی که بسیاری از این شرکت ها (عمدتاً شیلیایی) در شرایط دشوار به می بردند و برای همیاری ملی تلاش می کردند، عملیات های متوسط و کوچک مقیاس نیز مثتثنی بودند. حقوق دولتی پیشنهاد شده یک نوع حقوق دولتی بر اساس سود بود که بر مبنای آن شرکت ها می توانستند دستمزدها و برخی هزینه های تولیدی را از مجموع عواید کسر کنند. با این وجود، شرکت ها صراحتاً از کسر هزینه های سرمایه ای شامل پرداخت سود، کارمزد و برخی از سایر هزینه های غیر مستقیم استقبال کردند. هدف از این قانون، اطمینان از این مساله است که شرکت های استخراج کننده ثروت معدنی کشور، فارغ از مقدار سودآوری، به نوعی مالیات پرداخت می کنند.

صنعت معدنکاری تلاش قابل توجهی برای نقض قانون پیشنهادی انجام داده است. بااین وجود، دولت، این طرح پیشنهادی را به عنوان یک مساله سیاسی برد-برد می بیند؛ چراکه بیشتر مردم شیلی احساس می کنند که صنعت معدنکاری باید میزان بیشتری به کشور اهدا کند. تاثیرات سیاسی منفی وضع مالیات اضافی بر بخش معدنکاری کشور در طولانی مدت، به شدت چشم پوشی شده است. در نتیجه، اخیراً دولت قانون مشابهی معرفی کرده است. تصویب شدن آن هنوز مشخص نیست. با این وجود، نکته روشن، این است که چگونه شرایط خاص توصیف شده (و حس بیعدالتی حاصل از آنها) باعث شکل دهی طرح های پیشنهادی ویژه حقوق دولتی توسط دولت شده است.

بهره مالکانه بخش خصوصی

حقوق دولتی (بهره مالکانه) محدود به وضع تعرفه بر بخش خصوصی توسط دولت نیست. در حقیقت، حقوق دولتی بین تشکل های خصوصی نیز رایج است. تفاوت اصلی این است که در مورد اول، وضع حقوق دولتی در اکثر موارد یک عمل یکجانبه از توانایی ذاتی دولت برای اعمال مالیات است در حالی که بهره مالکانه بین تشکل های خصوصی، در نتیجه یک فرآیند دوجانبه مبتنی بر رضایت طرفین است. حقوق دولتی برای تمام دارندگان مجوز بهره برداری مواد معدنی مشابه یکسان است؛ اما بهره مالکانه بخش خصوصی متنوع است که نشان دهنده قدرت مذاکره و اهداف گروه های ذی نفع می باشد.

بهره مالکانه بخش خصوصی

بهره مالکانه بخش خصوصی برای دارایی های معدنی در بین اشخاص، آژانس های دولتی، شرکت های خصوصی، شرکت های دولتی، کنسرسیوم های مالکان زمین و گروه ها و جوامع بومی وجود دارد. بسیاری از توافقات بهره مالکانه بخش خصوصی در شرایطی نشات می گیرد که در آن، یک شرکت متخصص در اکتشاف یک نهشته را کشف و سپس به منظور توسعه آن، حقوق مربوط به آن را در قبال دریافت بهره مالکانه، به یک شرکت متخصص در زمینه استخراج منتقل می کند. یک موقعیت متداول دیگر، زمانی اتفاق می افتد که یک شرکت فعال در زمینه اکتشاف و استخراج مواد معدنی، حق معدنکاری مایملک معدنی با شرایط غیر استراتژیک خود را در ازای دریافت بهره مالکانه واگذار می کند. (در اینجا غیر استراتژیک بودن به این معنا است که ذخیره مورد نظر بسیار کوچک یا بزرگ یا اصولاً ماده معدنی برای استخراج توسط شرکت نامناسب است.) بسته به مقیاس یک فعالیت، تعدادی از شرکت ها ممکن است برای سرشکن کردن هزینه ها، خطرات و تخصص و شریک شدن در بخشی از پاداش از طریق طرح های توزیع بهره مالکانه، یک سرمایه گذاری مشترک یا شرکت عملیاتی مشترک ایجاد کنند. علی رغم تعداد زیاد معدنکاران سنتی در نقاط متعددی از کشورهای در حال توسعه، بخش اعظم تولید مواد معدنی از عملیات های بزرگ مقیاس تر و توسط شرکت های دولتی یا خصوصی انجام می شود. موانع قانونی، فنی و مالی باعث عدم دسترسی دارندگان حق معدنکاری به توسعه و تولید مواد معدنی می گردد.

علاوه بر انتقال حق معدنکاری، شرایطی وجود دارد که یک شرکت ممکن است دارای حق معدنکاری باشد، اما مجوز استفاده از زمینی که ماده معدنی در آن واقع شده را نداشته باشد؛ در نتیجه، به منظور دستیابی به آن، مالکان زمین یا استفاده کنندگان از آن باید بهره مالکانه بپردازند. در نتیجه این کار و شرایط دیگر، یک بازار برای خرید، فروش و اختیار دارایی های معدنی و حق معدنکاری وجود دارد. توافقات در زمینه دارایی های معدنی و حق معدنکاری، متنوع و پیچیده است؛ اما بسیاری از آنها حاوی برخی انواع مقررات بهره مالکانه بخش خصوصی است.

انواع بهره مالکانه حاصل از توافقات بخش خصوصی متنوع هستند؛ اما عموماً مشابه با حقوق دولتی وضع شده توسط دولت (بر اساس واحد، بر اساس ارزش یا سود و یا بر اساس درآمد) دسته بندی شوند. نوع بهره مالکانه ای که بخش خصوصی بر سر آن توافق می کند، نشان دهنده تمایل گروه طرف قرارداد برای پذیرش ریسک است. جدول 3 ریسک متناظر برای سه دسته اصلی بهره مالکانه را نشان می دهد. واضح است که بهره مالکانه مبتنی بر تولید، جاذبه بیشتری برای مالکان حق معدنکاری دارند؛ درحالی که انواع مبتنی بر سود مورد درخواست سرمایه گذاران است.

مثال های زیر در مورد بهره مالکانه مواد معدنی بخش خصوصی در کانادا و آفریقای جنوبی، دو نقطه نهایی از رابطه بین بهره مالکانه در بخش خصوصی و حقوق دولتی را نشان می دهد. در مورد آفریقای جنوبی، بهره مالکانه بخش خصوصی و حقوق دولتی دو به دو ناسازگار انگاشته می شوند. تولید کننده یک ماده معدنی، بهره مالکانه به مالک زمین خصوصی یا عمومی (دولت) پرداخت می کند. این وضعیت همچنین در بسیاری از حوزه های قضایی در ایالات متحده آمریکا متداول است. در مثال کانادا، بهره مالکانه در بخش خصوصی و دولت معمولا دو به دو ناسازگار نیستند. یک تولید کننده مواد معدنی در کانادا مالیات معدنی ایالتی و بهره مالکانه می پردازند؛ بدون در نظر گرفتن اینکه بخش خصوصی بهره مالکانه برای تولید ترتیب داده است یا خیر. تنها موارد استثنا برای پرداخت ترکیبی بهره مالکانه خصوصی و عمومی، زمانی اتفاق می افتد که دولت با گروه های بومی برای جمع آوری حقوق دولتی زمین های اجدادی آنها مذاکره کرده باشند.

جدول 3-10- مواجهه با ریسک

بهره مالکانه بخش خصوصی در کانادا

کانادا تولید کننده عمده مواد معدنی است و در نتیجه مقصد مطلوبی برای اکتشاف مواد معدنی و توسعه معادن محسوب می شود. از نظر تاریخی، اکتشاف در کانادا 15 تا 25 درصد سرمایه گذاری اکتشافی در کل دنیا را تشکیل داده است. بخش عظیمی از این سرمایه گذاری در دارایی هایی انجام شده اند که دارای نوعی قرارداد سرمایه گذاری مشترک با قیود بهره مالکانه هستند. بهره های مالکانه خصوصی نشان دهنده یک حق مالکیت اشتراکی بر دارایی است و غیر از حقوق دولتی پرداخت شده به دولت ها می باشد و جایگزین آن محسوب نمی شود. در کل، حقوق دولتی (بهره مالکانه) در دو دسته وسیع قرار می گیرد.

بهره مالکانه NSR (ارزش خالص واحد ذوب)

این نوع بهره مالکانه، به صورت درصدی از ارزش دریافت شده از محل فروش محصول تولید شده در محل معدن تعریف می شود. هزینه های مربوط به فرآوری پایین دست، قبل از محاسبه مبنای ارزش بهره مالکانه NSR کسر می شود. در مورد مواد معدنی دارای ارزش واحد بالا، مانند طلا یا الماس، هزینه های پایین دستی نسبتاً ناچیز هستند؛ چراکه معدن تقریباً یک محصول خالص تولید می کند. در معادنی که فلزات قابل فروش بسیار ناخالص تولید می کنند، بهره مالکانه دریافت شده، واقعاً ارزش خالص است. در مورد کنسانتره فلزات پایه، ارزش خالص واحد ذوب می تواند جمع جبری هزینه های ذوب، تصفیه، حمل و نقل و هرگونه سود تولید شده در طول این زنجیره باشد. برای مثال، یک شرکت تولید کننده کنسانتره حاوی 30 درصد مس، ممکن است وجهی معادل با 65 درصد ارزش مس موجود در کنسانتره را دریافت کند. این وجه می تواند مبنای NSR یا درآمد خالص ذوب برای محاسبه پرداخت بهره مالکانه باشد. هیچکدام از هزینه های سرمایه گذاری یا عملیاتی در محل معدن در محاسبه مبنای بهره مالکانه کسر نمی شوند.

بهره مالکانه NSR متداول ترین نوع بهره مالکانه در قراردادهای اکتشاف و توسعه معدن در کانادا محسوب می شود. همانطور که جدول 3 نشان می دهد، دلیل آن این است مالکین دارایی های معدنی و سرمایه گذاران، در مورد نوعی بهره مالکانه با ریسک متوسط به توافق می رسند. به علاوه، تعریف مبنا برای تعیین بهره مالکانه NSR، عموماً در صنعت به خوبی پذیرفته شده است و در مورد شرکت های عمومی می تواند به آسانی در برابر صورتحساب درآمدها در گزارشات فصلی و سالانه تطبیق داده شود.

با وجود اینکه در گذشته نرخ 5 درصدی بهره مالکانه NSR ذکر می شد، در سال های اخیر نرخ ها به 1 تا 3 درصد درآمد خالص ذوب متمایل بوده اند. مثال هایی از تمهیدات بهره مالکانه NSR می تواند در بسیاری از عملیات توسعه معادن اخیر مشاهده شود. برای مثال، معدن الماس دیاویک در سرزمین های شمال غربی، دو بهره مالکانه باقیمانده 1 درصدی دارد. نرخ بهره مالکانه معدن وویسی بی، در حال توسعه در نیوفاوندلند و لابرادور، 3 درصد است.

ساختار قوانین بهره مالکانه NSR می تواند با ورود نرخ های پلکانی بر اساس سطوح تولید یا قیمت ماده معدنی، پرداخت های پیشرفته، پرداخت های حداقل، پرداخت های حداکثر و سایر موارد پیچیده شود. تقریباً در تمامی موارد، مبنا برای تعیین پرداخت بهره مالکانه، درآمد خالص واحد ذوب است.

با تداوم توسعه معدن، تبدیل بهره مالکانه NSR به پرداخت یکجا غیر عادی نیست. بهره مالکانه ممکن است به توسعه دهنده دارایی یا به یک گروه ثالث فروخته شود و معمولاً با توجه به ارزش فعلی پرداختی های مورد انتظار (بهره مالکانه) در کل طول عمر معدن تنزیل می یابد. دارنده حق امتیاز در وویسی بی (آرچین ریسورسز)، سه معامله برای فروش بهره 3 درصدی خود در معدن انجام داده است. این شامل فروش 15/0 درصد NSR به یک شرکت تازه تاسیس (آلتیوس مینرالز) و سپس فروش تمام سهم آرچین ریسورسز به یک شرکت عمومی (اینترنشنال رویالتی کورپوریشن) بوده است.

بهره سود خالص (NPI)

بهره سود خالص به جای عواید فروش معدن، بر اساس سود حاصل از معدن پراخت می شود. همچنین، در تعیین مبنا برای بهره مالکانه، هزینه های سرمایه ای، هزینه های عملیاتی، پرداخت سود و سایر هزینه های مربوط به تولید، فروش و حمل محصول معدن، از عواید معدن کسر می شود. نتیجه مستقیم این است که مالک دارایی فعلی، در سود حاصل از معدن شریک نمی شود؛ مگر شرکت شریک تمام هزینه های خود را بازیابی کرده باشد. در نتیجه، پرداخت NPI، در مقایسه با NSR به نرخ های بالاتر متمایل است و می تواند از 10 درصد تا 50 درصد باشد. قراردادهای NPI کمتر از NSR متداول هستند؛ چراکه پایش آنها دشوار و شفافیت آنها کمتر است. مالکین دارایی، تا حدی وابسته به شفقت عملیات حسابداری بهره بردار معدن هستند. در نتیجه، NPI اغلب به شوخی به عنوان “عدم پرداخت برنامه ریزی شده” نام برده می شود.

قراردادهای سرمایه گذاری مشترک که اساساً مالکین فعلی دارایی را به عنوان شرکای سرمایه می داند، تمهیداتی را برای کاهش سود آنها خواهد داشت؛ چون سایر شرکا بیشتر هزینه های اکتشاف و توسعه معدن را بر عهده می گیرند.

در این موارد، برای مالک فعلی دارایی، اعمال NPI اغلب تنها بهره باقیمانده در دارایی محسوب می شود. یک واژه دیگر که اغلب در قراردادهای معدنی دیده می شود، بهره مالکانه عایدات خالص است. در بیشتر موارد، چگونگی تفاوت آن با NPI روشن نیست.

بهره مالکانه بخش خصوصی در آفریقای جنوبی

ابزارها و نرخ های جمع آوری بهره مالکانه بخش خصوصی در سطح جهان به شدت متفاوت است. بهره مالکانه مواد معدنی در بخش خصوصی، در صورت واگذاری، به مالکین جدید حق معدنکاری قابل پرداخت است. بر خلاف بحث مطرح شده در مورد قراردادها در کشور کانادا، آفریقای جنوبی بر قراردادهای فی مابین دارندگان حقوق ماده معدنی در بخش خصوصی و شرکت های خصوصی معدنکاری تمرکز دارد. کشورهای بسیار معدودی (غیر از کشورهای آمریکای جنوبی) اجازه ثبت حقوق مالکیت ماده معدنی را به عنوان یک دارایی خصوصی می دهند. با این وجود، این وضعیت تا سال های اخیر در آفریقا متداول بوده است. این مقاله از تجربیات آفریقای جنوبی قبل از اعلام قانون توسعه منابع معدنی و نفت (MPRDA) در آوریل 2004، برای نشان دادن تفاوت های موجود بین بهره مالکانه بخش خصوصی و دولتی استفاده می کند. سایر انواع بهره مالکانه ذکر شده در مثال های کانادا، در آفریقای جنوبی کمتر متداول است. این مساله، ناشی از ساختار سنتی بخش معدن است که به موجب آن، چند کسب و کار بزرگ معدنی، بخش عظیمی از تولید مواد معدنی را کنترل می کند. نبود یک بخش معدنکاری و اکتشاف فرعی، مانند آنچه در کانادا یا استرالیا مشاهده می شود، توسعه قراردادهای سرمایه گذاری مشترک و مقاطعه (که دارای بندهای NSR یا NPI هستند) را به تاخیر می اندازد. با توجه به اینکه بخش مواد معدنی در آفریقای جنوبی به دلیل بین المللی شدن تغییر کرده است، انواع بهره مالکانه بخش خصوصی در حال متداول شدن است.

زمانی که MPRDA اجرایی شد، حق امتیاز مواد معدنی در مناطق ریف های طلای ویتواترزرند، برای بخش خصوصی متداول بود. از نظر تاریخی، دولت هیچ ادعای مالکیتی بر حق امتیازهای خصوصی نداشت و از معاملات تجاری بین مالک ثبت شده و شرکت معدنی (خواستار توسعه کانسار)، مستثنی بود. بهره مالکانه در نظر گرفته شده برای حق امتیاز ماده معدنی در بخش خصوصی می توانست هر کدام از روش های استاندارد مورد استفاده توسط دولت یا ترکیبی از آنها باشد؛ اما محدود به روش های سنتی نبود. قبل از پایان یافتن سیاست های آپارتاید در آفریقای جنوبی توسط انتخابات 1994، جوامع سیاهپوستان اجازه عقد قرارداد با شرکت های معدنی را نداشتند. رییس جمهور آفریقای جنوبی یا مقام مسوول ایالت ترانسکی، بوفاتاتسوانا، وندا یا سیسکی (TBVC) که منطقه مورد نظر در آن واقع شده بود، به عنوان امین سیاهپوستان برای مذاکره در مورد اجاره و بهره مالکانه مواد معدنی عمل می کرد. نتیجه، تشابه زیادی با بهره مالکانه دولتی و جوامع داشت؛ چراکه هر دو معمولاً قابل پرداخت بر مبنای سود و با نرخ پایین بودند.

بعد از 1994، مساله قیومیت ملغی شد. این امر باعث شد جوامع سیاهپوستان برای قراردادهای جدید با شرایط مد نظر خود مذاکره کنند. بهترین مثالی که به اطلاع عموم نیز رسید، تبدیل بهره مالکانه ایمپالا پلاتینوم قابل پرداخت به رویال بافوکنگ به بهره مالکانه 21 درصدی بر مبنای سود بود که قبلاً به صورت حداقل بهره مالکانه 1 درصدی عواید ناشی از فروش به دست آمده از فلزات گروه پلاتین پرداخت می شد. جدول 3 یک نمونه از بهره مالکانه مواد معدنی در بخش خصوصی آفریقای جنوبی که در قراردادهای اجاره از سال 1990 تا 2004 به ثبت رسیده را نشان می دهد.

مقایسه بین حقوق دولتی بخش دولتی و خصوصی

در بیشتر نقاط جهان، حقوق دولتی گذشته از پرداخت به بخش خصوصی یا دولت، با اسلوب مشابهی تعیین می شود. تفاوت ها مربوط به گرایش منابع برای استفاده از انواع به خصوصی از بهره مالکانه و بازه نرخ های مورد تقاضا است و تا حد بسیار زیادی از تفاوت در پذیرش ریسک و اهداف دارندگان خصوصی و عمومی حقوق مواد معدنی نشات می گیرد. مالک خصوصی تنها منافع خود را در نظر دارد، درحالی که مقامات دولتی، منافع عموم یا جامعه را در نظر می گیرند. نفع شخصی تنها متضمن بهره اقتصادی فردی محدود حاصل از مالکیت قانونی یک دارایی در حال اتلاف است که توانایی کسب ثروت فوق العاده را دارد. از سوی دیگر، خط مشی عمومی، صلاح عامه را تعریف می کند که هدف آن رسیدن به منفعت عمومی از طریق اعمال اقتدار ملی بر منابع طبیعی و مدیریت سرمایه معدنی است. بهره مالکانه دولتی نیز باید خواست سیاسی، نیاز برای سرمایه گذاری و رقابت پذیری بین المللی (مسایلی که اهمیت کمی برای دارندگان خصوصی حق امتیاز مواد معدنی دارد) را به حساب آورد.

در مورد کانادا، بخش اعظم بهره مالکانه بر اساس واحد یا ارزش تولید مذاکره می شود. به استثنای بهره مالکانه بر مبنای تولید برای پتاس و اورانیوم در ساسکاچوان، بیشتر بهره های مالکانه دولتی بر مبنای سود محاسبه و اخذ می شوند.

در مورد آفریقای جنوبی، نکات زیر تشابهات و تفاوت های موجود، بین بهره مالکانه در بخش خصوصی و حقوق دولتی را برای دوره زمانی مشابه نشان می دهد:

• بهره مالکانه بر مبنای سود در مقایسه با بهره مالکانه بر مبنای درآمد، بسیار بالاتر بود که در مورد حق امتیاز دولتی ماده معدنی نیز صدق می کرد.
• بهره مالکانه بر اساس واحد، بر مبنای واحد تولید یا فروش محاسبه می شد، درحالی که حقوق دولتی تمایل بیشتری به مبنا قرار دادن واحد فروش داشت.
• بهره مالکانه بخش خصوصی و حقوق دولتی اغلب با استفاده از شاخص قیمت تولید کننده (PPI) برای فعالیت معدنکاری (منتشر شده توسط اداره آمار آفریقای جنوبی) افزایش می یافت.
• حقوق دولتی بنا به نرخ های آستانه تولید از پیش تعیین شده افزایش نمی یافت، درحالی که این امر برای بهره مالکانه در بخش خصوصی به ثبت رسیده است.
• مالکین خصوصی اغلب یک هزینه ثابت را علاوه بر بهره مالکانه مورد مذاکره قرار می دادند، درحالی که مقامات دولتی بر حقوق دولتی حداقلی در سال پافشاری می کردند.
• تمام بهره های مالکانه در بخش خصوصی به ارز محلی منعقد نمی شد.

به جای استفاده از استاندارد وضع یک اجاره سالانه به صورت راند آفریقای جنوبی به ازای هکتار زمین مورد استفاده، اتحادیه اینگونیاما بر سر برقراری بهره مالکانه بر اساس تولید برای استفاده از زمین به توافق رسید. مثال اینگونیاما از این نکته نشات می گیرد که معادن سطحی و نواحی که مواد معدنی با عمق کم در زیر آن قرار گرفته است، به مالکین زمین قدرت مذاکره معادل با مالکین حق معدنکاری اعطا می کند. این مساله حتی در صورت فسخ مالکیت ماده معدنی و زمین صادق است. از نظر قانونی، مالکین زمین هیچگونه حقی بر بهره مالکانه ندارد؛ اما طبیعت و وسعت معادن روباز ایجاب می کند که در زمان آغاز توسعه معدن، مالک زمین اجازه ادامه کاربری عادی را نداشته باشد. در نتیجه، یک ارزش اضافه به بهای زمین افزوده می شود که می تواند به عنوان یک بهره مالکانه یکباره به نفع مالک زمین تلقی شود.

دولت آفریقای جنوبی سال ها حق استخراج مواد معدنی استرتژیک را برای خود حفظ کرده بود. این حق استخراج می تواند به صورت یک پوشش جداگانه مالکیت، ورای سیستم قانون مدنی باب شده توسط اشغالگران هلندی تعریف شود. دولت، حقوق خود در زمینه این مواد معدنی را به شرکت ها واگذار کرده و در مقابل، نوعی اجاره بر مبنای سود دریافت می کند. نرخ پرداختی با استفاده از یک فرمول منحصر به فرد برای هر معدن محاسبه شده است که می تواند بین نرخ های از پیش تعیین شده حداقل و حداکثر بر اساس نرخ سودآوری سالانه نوسان کند.

با وجود اینکه بیشتر مالکین خصوصی حقوق مواد معدنی، قراردادهای فروش یکجا را ترجیح می دادند، دولت آفریقای جنوبی ترجیح داد تا به قراردادهای اجاره ماده وارد شود و پرداخت بهره مالکانه دوره ای را در ازای مجوز در نظر بگیرد. جدول 3-12 تفاوت های بین بهره مالکانه بخش خصوصی و دولتی که در قراردادهای اجاره مواد معدنی آفریقای جنوبی ثبت شده را نشان می دهد. زمانی که مالکین خصوصی تصمیم به ورود به توافقات دوره ای بهره مالکانه گرفتند، نرخ ها بسیار بالاتر از موارد ثبت شده در قراردادهای اجاره با دولت بودند. این امر نشان می دهد که اولاً مالکین خصوصی آفریقای جنوبی تحمل کمتری در زمینه ریسک توسعه مواد معدنی داشتند و دوم اینکه در زمان آمادگی برای پذیرش این ریسک، آن را تنها در ازای یک قابل پاداش قابل توجه انجام دادند.

با وجود اینکه در تئوری، کیفیت های ویژه منابع معدنی باید به عنوان فاکتور تصمیم گیری در انتخاب ابزار بهره مالکانه و نرخ مربوط به آن در نظر گرفته شود، این بخش نشان می دهد که شناسایی مالک و نیمرخ ریسک، مهمترین فاکتورها هستند. زمانی که مالکیت حقوق مواد معدنی خصوصی است و زمانیکه یک بازار تاسیس شده برای حقوق مواد معدنی که به صورت فعال این حقوق را داد و ستد می کند، وجود دارد، فروش یکجای حقوق مواد معدنی برای یک مقدار ثابت، به خوبی عمل می کند. مالکینی که این رویکرد را ترجیح می دهند، معمولاً ریسک گریز هستند و قدرت چانه زنی کمتری نسبت به شرکت های معدنی برای گنجاندن شرایط و ضوابط مطلوب در قرارداد دارند. از سوی دیگر، بهره مالکانه دوره ای، به دلیل از نظر دولت ها ارجح است: جبران سیستماتیک با تهی شدن کانسار در طول زمان؛ درجه تسهیم ریسک در ازای یک پاداش بزرگتر در زمان حصول بازده فوق العاده در نهشته ماده معدنی و نشان دادن توسعه منابع طبیعی به نفع عموم توسط دولت.

منابع

Aguilera, Roberto F. 2004. “Exporting Mineral Wealth? The Case of Chile’s Disputada de Las Condes.” Unpublished paper. Santiago, Chile: Universidad Católica de Chile, Centro de Minería.

Barberis, Danielle. 1998. Negotiating Mining Agreements: Past, Present and Future Trends. Kluwer Law International, Dordrecht, the Netherlands.

Cawood, F. T. 1999. “Determining the Optimal Rent for South African Mineral Resources.” PhD diss., University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.

———. 2004. “Will the New South African Mineral and Petroleum Royalty Bill Attract or Deter Investment?” Research paper, Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy, University of Dundee, Scotland

Commonwealth Secretariat. 1992. A Study on the Legislative Framework, Agreements and Financial Impositions Affecting Mining Industries in Commonwealth Caribbean Countries, 174–75. Commonwealth Secretariat, London.

Green, F. R. H., quoted by Mike Faber. 1977. The Fiscal Regime, Some Policy and Legal Issues Affecting Mining Legislation and Agreements in African Commonwealth Countries, 79. Commonwealth Secretariat, London.

Harries, Karl. 1996. Mining Royalties Between Private Parties, 109, 117–21. Centre for Resource Studies, Queens University, Kingston, Canada.

Mineral Commodity Summaries. U.S. Geological Survey. http://minerals.usgs. gov/minerals/pubs/mcs/ (accessed March 17, 2005).

Ministry for Land and Resources, State Development Planning Commission, State Economic and Trade Commission, Ministry of Finance, Ministry of Foreign Trade and Economic Co-operation, and State Administration for Industry and Commerce. 2000. “China Encourages Foreign Investment in the Exploration and Development of Non-oil/gas Mineral Resources.” Announcement.

December 14.

Otto, James. 1995. “Legal Approaches to Assessing Mineral Royalties.” In The Taxation of Mineral Enterprises, ed. James Otto. London: Graham & Trotman/ Martinus Nijhoff.

Otto, James, and John Cordes. 2002. The Regulation of Mineral Enterprises: A Global Perspective on Economics, Law and Policy. Rocky Mountain Mineral Law Foundation, Westminster, CO.

Otto, James, John Cordes, and Maria Batarseh. 2000. Global Mining Taxation Comparative Study. Institute for Global Resources Policy and Management, Colorado School of Mines.

Van Blerck, M. C. 1992. Mining Tax in South Africa, 2nd ed. Taxfax CC, Rivonia, South Africa.

Western Australian Department of Industry and Resources. 2005. Statistic Digest– Mineral and Petroleum Resources–2003/04. http://www.doir.wa.gov.au (accessed March 17, 2005).

World Facts and Figures. http://www.worldfactsandfi gures.com/gdp_country_ desc.php (accessed March 17, 2005).