فصل اول ـ تعاریف و کلیات‌

ماده 1 ـ تعریف واژه‌های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است‌:
الف ـ ماده معدنی (کانی‌): هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب ‌در اثر تحولات زمین شناسی به‌وجود آمده است‌.
ب ـ کانه‌: مواد معدنی یا کانیهای موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است‌.
پ ـ ذخیره معدنی (کانسار): تمرکز و یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب می‌باشد.
ت ـ معدن‌: ذخیره معدنی است که بهره برداری از آن مقرون به‌صرفه باشد.
ث ـ اکتشاف‌: تجسس ارادی به منظور یافتن کانسار است که شامل عملیاتی از جمله موارد زیر می باشد:
1 ـ آثاریابی و نمونه‌برداری و آزمایشات کمی و کیفی‌.
2 ـ بررسیهای زمین شناسی‌، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و مانند آنها و انجام اموری که برای این گونه‌بررسیها لازم باشد.
3 ـ حفاری روباز و زیرزمینی‌.
4 ـ تعیین شکل و کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تهیه نقشه‌های مربوطه‌.
ج ـ پروانه اکتشاف‌: مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشافی مواد معدنی در محدوده مشخص ازطرف وزارت معادن و فلزات صادر می‌شود.
چ ـ گواهی کشف‌: تاییدیه‌ای است که توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف کانه به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر می‌شود.
ح ـ بهره‌برداری‌: مجموعه عملیاتی است که به منظور استخراج و کانه آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می‌گیرد.
خ ـ بهره‌بردار: شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی‌، تعاونی و خصوصی است که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت معادن و فلزات باشد.
د ـ استخراج‌: مجموعه عملیاتی است که به منظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت‌مواد انجام می‌گیرد.
ذ ـ اجازه برداشت‌: مجوزی است که از طرف وزارت معادن و فلزات برای تامین مصالح ساختمانی موردنیاز طرحهای عمرانی و برداشت واریزه‌ها و ذخایر محدود و جزیی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادرمی‌شود.
ر ـ حقوق  دولتی‌: عبارت است از درآمد دولت ناشی از استخراج‌، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده‌یا مواد معدنی‌.
ز ـ کانه آرایی‌: عبارت است از کلیه عملیات فیزیکی‌، شیمیایی و یا فیزیک و شیمیایی که به منظور جداکردن قسمتی از مواد باطله از کانه و یا تفکیک کانه‌ها از یکدیگر انجام می‌گیرد.
ژ ـ فرآوری‌: شامل کلیه عملیاتی است که بر روی مواد خام معدنی یا کانه آرایی شده آنها انجام و در نتیجه‌ موجب تولید مواد اولیه صنعتی می‌شود.
س ـ محل انباشت مواد: محلی است خارج از کارگاههای استخراج و تونلها و چاهها که مواد مستخرجه‌در آنجا انباشته می‌شود.
ش ـ مواد باطله‌: عبارت است از موادی که در نتیجه استخراج یا کانه آرایی از کانه جدا می‌گردد.
ص ـ شن و ماسه معمولی‌: شن و ماسه‌ای است که حاوی کانیهای با ارزش نبوده و یا تفکیک آنها مقرون‌به صرفه نباشد و عمدتا در کارهای ساختمانی‌، راه‌سازی‌، بتن‌ریزی و نظایر آن استفاده می‌گردد.
ض ـ خاک رس معمولی‌: خاکی است که برای ساختن خشت و آجر معمولی (غیرنسوز) بکار می رود ونیز در عملیات ساختمانی و راه سازی و کشاورزی از آن استفاده می‌شود.
ط ـ خاک صنعتی‌: خاکی است که به علت داشتن خواص فیزیکی و یا شیمیایی خاص مصارف صنعتی‌مختلف دارد.
ظ ـ سنگ لاشه و ساختمانی‌: سنگهای مختلف موجود در طبیعت که حاوی کانه قابل تفکیک در شرایط‌ کنونی نبوده و عمل آوری آن رایج و معمول و یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت معادن‌و فلزات سنگ تزیینی نیست و عموما در پی یا دیوار چینی ساختمانها، راه سازی و دیواره‌سازی و امورنظیر آن به کار می‌رود.
ع ـ سنگ تزیینی‌: سنگهای متبلور و غیر متبلور رسوبی‌، آذرین و دگرگونی که حاوی کانه قابل تفکیک درشرایط کنونی نبوده و عمل آوری آنها نظیر برش و صیقل رایج و مقرون به صرفه باشد از قبیل مرمر، شبه‌مرمر (مرمریت‌) تراورتن‌، گرانیت و امثالهم‌.
غ ـ پروانه بهره‌برداری‌: مجوزی است که توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره‌برداری از معادن درمحدوده‌ای که مشخص شده است صادر می‌گردد.
ف ـ طرح بهره‌برداری‌: طرحی است که در آن جزئیات برنامه‌های اجرایی برای بهره‌برداری از معدن وزمان بندی اجرای عملیات و سایراطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرمهای ویژه وزارت‌معادن و فلزات‌، توسط عاملین بهره‌برداری درج می‌گردد.
ق ـ معادن بلامعارض‌: به معادنی اطلاق  می شود که فاقد بهره‌بردار بوده و یا واگذاری آن از نظر این قانون‌ منعی نداشته باشد.

ماده 2 ـ در اجرای اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسی مسوولیت اعمال حاکمیت دولت‌بر معادن کشور و حفظ ذخائر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی‌، دستیابی به ارزش افزوده‌، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش هم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت ‌معادن و فلزات می‌باشد.
اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمی‌تواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده‌ مقررات باشد.

ماده 3 ـ مواد معدنی به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
الف ـ مواد معدنی طبقه یک عبارت هستند از:
سنگ آهک‌، سنگ گچ‌، شن و ماسه معمولی‌، خاک رس معمولی‌، صدف دریایی‌، پوکه معدنی‌، نمک‌آبی و سنگی‌، مارن‌، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آنها.
ب ـ مواد معدنی طبقه دوم عبارت هستند از:
1 ـ آهن‌، طلا، کرم‌، قلع‌، جیوه‌، سرب‌، روی‌، مس‌، تیتان‌، آنتیموان‌، مولیبدن‌، کبالت‌، تنگستن‌، کادمیوم وسایر فلزات‌.
2 ـ نیتراتها، فسفاتها، براتها، نمکهای قلیایی‌، سولفاتها، کربناتها، کلرورها (به استثنای مواد یاد شده درطبقه یک‌) و نظایر آنها.
3 ـ میکا، گرافیت‌، تالک‌، کائولن‌، نسوزها، فلدسپات‌، سنگ و ماسه سیلیسی‌، پرلیت‌، دیاتومیت‌،زئولیت‌، بوکسیت‌، خاک سرخ‌، خاک زرد، خاکهای صنعتی و نظایر آنها.
4 ـ سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی مانند الماس‌، زمرد، یاقوت‌، یشم‌، فیروزه‌، انواع عقیق و امثال آنها.
5 ـ انواع سنگهای تزیینی و نما.
6 ـ انواع زغال سنگها و شیلهای غیرنفتی‌.
7 ـ مواد معدنی قابل استحصال از آبها و نیز گازهای هیدروکربوری‌.
ج ـ مواد معدنی طبقه سه عبارت هستند از:
کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ مانند: نفت خام‌، گاز طبیعی‌، قیر، پلمه سنگهای نفتی‌، سنگ‌آسفالت طبیعی و ماسه‌های آغشته به نفت و امثال آنها.
قیر، پلمه سنگهای نفتی و سنگ آسفالت طبیعی در صورتی که مورد عمل وزارت نفت‌، شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب می‌گردد.
د ـ مواد معدنی طبقه چهار عبارت هستند از:
کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه‌.
تبصره ـ طبقه آن دسته از مواد معدنی مرتبط با محدوده طبقات یک و دو که در طبقه‌بندی فوِق مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه‌دیگر، بر حسب نوع‌، اهمیت و ارزش این مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می‌شود.

ماده 4 ـ امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس ‌معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می‌باشد.
تبصره ـ تشخیص معمولی بودن شن و ماسه و خاک رس با وزارت معادن و فلزات است‌.


فصل دوم ـ اکتشاف‌

ماده 5 ـ اکتشاف ذخایر معدنی توسط بخشهای دولتی و تعاونی و خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود. وزارت معادن و فلزات نیز مکلف است راسا یا توسط سازمانها و شرکتها و واحدهای تابعه و یا با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط واجد صلاحیت نسبت به‌اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی کشور اقدام نماید.

ماده 6 ـ اکتشاف ذخائر معدنی‌، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است‌.چگونگی اخذ پروانه‌، ضوابط اکتشاف‌، مدت اعتبار پروانه‌، انتقال حقوق  متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد.
تبصره ـ اکتشاف حین بهره‌برداری نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، لکن در صورت کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی کشف دارنده پروانه بهره‌برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی جدید صادر خواهد شد.

ماده 7 ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است پس از رسیدگی و تایید عملیات اکتشافی نسبت به صدور گواهی کشف‌، به ‌نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام نماید. در این گواهی نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده‌،کمیت‌، کیفیت‌، حدود، مساحت و هزینه عملیات اکتشافی باید ذکر شود. گواهی مزبور با تایید وزارت‌ معادن و فلزات ظرف یک سال از تاریخ صدور، قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود.
تبصره 1 ـ چگونگی اجرای ماده فوق به خصوص در صورت عدم تایید عملیات اکتشافی‌، در آیین‌نامه ‌اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره 2 ـ در صورت عدم دستیابی به کانه پس از انجام عملیات اکتشافی‌، حقی برای دارنده پروانه ‌اکتشاف ایجاد نمی‌شود.

ماده 8 ـ دارندگان گواهی کشف می‌توانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف‌،درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره برداری معدن کشف شده‌، تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند.عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یاد شده‌، از آنان خواهد شد.
تبصره ـ در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست یاد شده‌، هزینه‌های اکتشافی مندرج در گواهی‌کشف‌، توسط بهره‌بردار ذخیره معدنی مکشوفه به دارنده گواهی مذکور به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی ‌این قانون مشخص خواهد شد پرداخت می‌گردد.

فصل سوم ـ بهره‌برداری‌

ماده 9 ـ بهره برداری از ذخایر معدنی‌، مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری از وزارت معادن و فلزات است‌.این پروانه بر اساس شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداری مصوب وزارت مذکور صادر خواهدشد.

ماده 10 ـ عاملین بهره‌برداری از ذخایر معدنی عبارتند از:
الف ـ اشخاص حقیقی و حقوقی زیر با تشخیص و اجازه مستقیم وزارت معادن و فلزات‌.
1 ـ دارندگان گواهی کشف‌، در مهلت مقرر در ماده 8.
2 ـ واحدهای تولیدکننده مواد معدنی فرآوری شده با ارزش افزوده‌تر تا مرحله تولید مواد اولیه صنعتی‌،از معادن بلامعارض تا زمانی که به تولید ادامه می‌دهند.
3 ـ واحدهای صنعتی مصرف کننده مواد معدنی از معادن بلامعارض‌، تا زمانی که به تولید ادامه‌می‌دهند.
4 ـ متقاضیان بهره‌برداری که متخصص معدن یا زمین‌شناسی بوده و یا بین آنها حداقل یک نفر از متخصصین مذکور وجود داشته باشد، از معادن بلامعارض تا زمانی که ترکیب فوق را دارا باشد.
ب ـ واحدها یا شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت‌.
واحدها و شرکتهای مذکور می‌توانند با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیتدار و یا با مشارکت آنها از ذخایر معدنی بهره برداری کنند.
ج ـ شرکتهای تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن‌.
تبصره 1 ـ در صورتی که متقاضیان بهره برداری متعدد باشند و یا متقاضیان در عداد بندهای فوِق نباشند، مقررات مربوط به بخش معاملات دولتی قانون محاسبات عمومی ملاک عمل می‌باشد.
تبصره 2 ـ شناسنامه هر معدن در بردارنده مشخصات معدن‌، کمیت و کیفیت ذخیره معدنی‌، ارزیابی‌فنی و اقتصادی شامل نرخ بازگشت داخلی سرمایه‌، الزامات اجرایی عملیات معدنی‌، استخراج بهینه‌ذخیره مزبور و رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی و سایر موارد ضروری است‌. ذخیره معدنی قطعی‌مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمین خواهد شد و به عنوان وثیقه قابل قبول‌می‌باشد.
تبصره 3 ـ پروانه بهره‌برداری سندی است رسمی‌، لازم الاجرا، حاوی مدت بهره برداری بر اساس ‌شناسنامه معدن و طرح بهره برداری مصوب‌، قابل تمدید، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که ‌متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی و نیز بردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد.مدت هر دوره بهره‌برداری با توجه به موارد فوق و ذخیره موجود تا حداکثر 25 سال با حق اولویت‌تمدید برای دارنده پروانه تعیین می‌شود.

ماده 11 ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن به ‌خانواده‌های شهدا و جانبازان و ایثارگران و شرکتهای تعاونی و سهامی افراد واجد شرایط محلی‌، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد.

ماده 12 ـ معادن بزرگ با توجه به میزان ذخیره‌، عیار، میزان استخراج‌، ارزش ماده معدنی‌، میزان‌سرمایه‌گذاری‌، موقعیت جغرافیایی و ملاحظات سیاسی‌، اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزارت ‌معادن و فلزات و تصویب هیات وزیران تشخیص داده می‌شود و نحوه‌ بهره‌برداری آن توسط هیات‌دولت تعیین می‌گردد.

ماده 13 ـ وزارت معادن و فلزات می‌تواند برای تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی و نیز برداشت واریزه‌ها و ذخایر محدود کشف شده یا در صورت لزوم برداشت جزیی از یک ذخیره معدنی ‌و همچنین برای عملیات آزمایشگاهی با تشخیص خود اجازه برداشت محدود صادر نماید.

ماده 14 ـ دارنده پروانه بهره‌برداری‌، باید درصدی از بهای ماده معدنی سرمعدن مندرج در پروانه را به‌نرخ روز، به عنوان حقوق دولتی‌، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نماید. وزارت مزبور می‌تواند در صورت لزوم معادل بهای آن‌، ماده معدنی از بهره‌بردار اخذ کند.
چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یاد شده با توجه به عوامل موثر در آن از جمله محل‌ و موقعیت معدن‌، وضعیت ذخیره معدنی‌، روش استخراج‌، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار درآیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.
بدیهی است کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد.
تبصره 1 ـ مبنای قیمت پایه ماده معدنی معادنی که از طریق اعمال قانون محاسبات عمومی کشور واگذار می‌شوند، میانگین حقوق دولتی معادن مشابه مجاور آنها خواهد بود.
تبصره 2 ـ حقوق  دولتی برای دارندگان اجازه برداشت‌، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل‌ برداشت خواهد بود. بررسیهای آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق مزبور معاف‌خواهد بود.
تبصره 3 ـ ماخذ درآمد موضوع قسمت اخیر بند (الف‌) تبصره (66) قانون بودجه سال 1363، درصد تعیین شده در ماده فوق  خواهد بود.

ماده 15 ـ مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره‌برداری از معادن در صورت عدم استفاده‌ بهره‌بردار از آن پس از انقضای مدت ذکر شده در پروانه یا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طرقی‌که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد.

ماده 16 ـ وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشویق سرمایه‌گذاری برای تولید مواد معدنی‌فرآوری شده‌، واحدهای مربوطه را زیر پوشش نظارتی و حمایتی و هدایتی خود قرار داده و از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این امور حمایت نماید و در این باره مطالعات امکان سنجی و تهیه‌طرحهای تیپ انجام دهد. چگونگی آن در آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد.

ماده 17 ـ دولت موظف است به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیتهای اکتشافی و بهره‌برداری‌، پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط ‌مشیهای ‌تولیدی‌، بازرگانی‌، مالی و پولی مرتبطه را مورد بررسی قرار داده‌، در صورت تصویب در برنامه‌های‌ توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور پیش‌بینی لازم را به عمل آورد.
تبصره ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آن را در اولویت‌ برنامه‌های اجرایی خود قرار دهد.

فصل چهارم ـ مقررات عمومی‌

ماده 18 ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع بهره‌برداران فعلی را به تدریج پیش از انقضای اعتبارمجوزهای صادره‌، با این قانون تطبیق داده‌، در صورت انجام تعهدات مربوط‌، برای آنان پروانه ‌بهره‌برداری جدید صادر نماید. در هر حال اقدامات یاد شده نباید به هیچ وجه به حقوق مکتسبه‌بهره‌برداران لطمه‌ای وارد سازد.

ماده 19 ـ هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهای ‌اکتشافی‌، استخراج‌، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی‌ محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد ماموران انتظامی ‌موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از این‌گونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مرجع قضایی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن‌ انجام اقدامات لازم‌، به موقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضایی مربوط تسلیم ‌نماید.

ماده 20 ـ وزارت معادن و فلزات به دارندگان پروانه بهره برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند و یا قادر به انجام آن نباشند با تعیین مهلتی متناسب اخطار خواهد نمود تا تعهد خود را ایفا نمایند. در صورتی که در انقضای مهلت مقرر اقدامی از سوی متعهد صورت نگیرد و یا اقدام انجام شده‌ به‌ طور کلی کافی نباشد، ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط خواهد شد و یا درنهایت فاقد صلاحیت برای ادامه عملیات مربوط شناخته می‌شود. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره‌برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تاثیری نخواهد داشت‌.
تبصره ـ وزارت معادن و فلزات موظف است شرایط مربوط به چگونگی جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع این ماده را در پروانه بهره برداری و اجازه برداشت درج نماید.

ماده 21 ـ بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که ‌انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن‌ می‌شود به نرخ تعیین شده بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به بهره‌بردار جدید واگذار نماید. در صورت عدم واگذاری اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یاد شده مسوول جبران خسارت وارده خواهد بود.

ماده 22 ـ چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیای اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد، مجری عملیات پس از تایید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهای آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن‌، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و در صورت امتناع وی از دریافت آن‌، در صندوق  سازمان ثبت اسناد و املاک‌ کشور تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاههای مسوول فراهم خواهد شد.
تشخیص دایر یا مسبوق به احیاء بودن املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین به عهده مراجع مربوطه ‌می‌باشد.
تبصره 1 ـ در صورتی که برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهره‌برداری و استخراج معادن واقع در خارج از  املاک یاد شده نیاز به حفر کانال یا تونل زیرزمینی باشد که در عمق عرفی املاک مزبور قرار گیرد،مشمول ماده فوق  بوده‌، در غیر این صورت تابع ملک نخواهد بود. تشخیص عمق عرفی موضوع این‌تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری‌می‌باشد.
تبصره 2 ـ مالک یا مالکین املاک فوق  الذکر یا قائم مقام قانونی آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخایرسنگ لاشه ساختمانی و سنگهای تزیینی و نما واقع در عمق عرفی املاک دایر یا مسبوق  به احیای خودکه به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق  تعیین می‌شود، مشروط به تسلیم درخواست به وزارت‌معادن و فلزات‌، قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین‌، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت که دراین صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی به تبع ملک متعلق به آنان بوده‌، ضمن معافیت از پرداخت‌حقوق  دولتی‌، براساس مفاد ماده (10) و بند (1) شق (الف‌) ماده مذکر و با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 3 ـ ماموران انتظامی مکلفند در صورت ممانعت مالک از اجرای عملیات معدنی موضوع این‌ماده‌، بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت‌نمایند.

ماده 23 ـ هرگونه اقدام در محدوده‌های بهره برداری و برداشت مواد معدنی‌، توسط دستگاههای اجرایی ‌اعم از وزارتخانه‌ها، شرکتها و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی غیرانتفاعی و نهادهای انقلاب و واحدهای تابعه آنها موکول به کسب مجوز از وزارت معادن و فلزات می‌باشد.

ماده 24 ـ جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن‌، دستگاههای اجرایی مربوط مکلفند حداکثر ظرف چهار ماه نسبت به استعلام وزارت معادن و فلزات در مورد حریمهای قانونی مربوط به آنها و مناطق موضوع بند (الف‌) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحیه‌های تصویب شده آن و رعایت قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب‌سال 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374هنگام صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری اعلام نظر نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله‌ موافقت دستگاههای مزبور برای اجرای عملیات فوق تلقی می‌شود.

ماده 25 ـ چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع باشد، مطابق تبصره (4) ماده‌(3) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های تصویب شده‌آن اقدام‌، لکن به جای بهره مالکانه و حق الارض مندرج در تبصره یاد شده به مأخذ سه درصد (3%)حقوق  دولتی موضوع ماده (14) این قانون و تبصره‌های (1) و (2) آن به منظور بازسازی مناطق‌ عملیات معدنی‌، علاوه بر حقوق  دولتی مذکور توسط وزارت معادن و فلزات از بهره‌برداران و دارندگان ‌اجازه برداشت دریافت و به حساب مربوطه واریز می‌شود.

ماده 26 ـ محدوده‌های مربوط به استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد زائد معادن‌ واقع در منابع ملی که مساحت این محدوده‌ها در مجوز صادره قید می‌شود، عرصه عملیاتی معدن‌ مربوطه بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در مجوزهایی که صادر می‌شود به منزله ‌تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

ماده 27 ـ وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن‌ و زمین‌شناسی و امور مربوط به آن‌، این گروه را در قالب دفاتر فنی مهندسی ساماندهی کند. دولت‌ موظف است لایحه نظام مهندسی معدن و زمین‌شناسی را تدوین نموده و ظرف شش ماه از تاریخ ‌تصویب این قانون به مجلس ارائه نماید.

ماده 28 ـ دستگاههای اجرایی مکلفند با توجه به موقعیت جغرافیایی معادن و لزوم توسعه بخش ‌معدن‌، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجرای طرحها و برنامه‌های توسعه‌ای و اعمال نرخهای‌تعرفه‌ای ـ ترجیحی خود قرار دهند.

ماده 29 ـ به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی‌، مقرراتی که منجر به تحمیل‌ هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می‌شود از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکن تلقی‌می‌گردد.

ماده 30 ـ مطالبات وزارت معادن و فلزات از اشخاص‌، اعم از حقیقی یا حقوقی بابت حقوق  دولتی‌، سه‌درصد بازسازی و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات‌، به ترتیب موضوع ماده (14) وتبصره‌های (1) و (2) آن و مواد (20) و (25) این قانون‌، درحکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرابوده و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی‌بر طبق مقررات اجرایی مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.
ضرر و زیان ناشی از دیرکرد براساس جدولی خواهد بود که به همراه آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط‌ وزارت معادن و فلزات تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 31 ـ به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن‌، دولت موظف است صندوق بیمه‌سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی را جهت تامین تمام یا قسمتی از خسارات احتمالی ناشی از عدم کشف‌کانه و سرمایه‌گذاریهای موجود، طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید در وزارت‌معادن و فلزات تاسیس نماید و همه ساله در صورت لزوم اعتبار مورد نیاز سهم دولت را با توجه به‌ سیاستهای تولیدی در لوایح بودجه سالانه پیشنهاد نماید.

ماده 32 ـ وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجرای بند (14) ماده (1) قانون تاسیس وزارت مزبور مصوب سال 1363 مجلس شورای اسلامی به منظور تسریع در تحقق امر اکتشاف و شناسایی کانسارها و ضرور تا سایر عملیات معدنی‌، شرکتهای عملیاتی که اساسنامه آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تاسیس نماید.

ماده 33 ـ کارکنان رسمی دولت در وزارت معادن و فلزات و شرکتها و سازمانهای تابعه دولتی در زمان ‌اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال نمی‌توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم و یا ذی نفع باشند. در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات‌ دولتی و محرومیت از پنج تا ده سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی ‌محکوم می‌گردند.

ماده 34 ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است در کلیه معادن کشور برای جلوگیری از تخریب و تضییع‌ ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف‌کنندگان و بهره‌برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان ‌معادن طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون نظارت کامل بنماید.

ماده 35 ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی سایر وزارتخانه‌ها،سازمانها و ارگانهای ذی ربط در مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 36 ـ از تاریخ تصویب این قانون‌، قانون معادن و اصلاحات بعدی آن و نیز سایر قوانین و مقررات‌مربوط در قسمت مغایر لغو می‌گردد.

منبع : کانون وکلای دادگستری کل