جدول 1- خلاصه شیوه های حقوق دولتی در کشورهای منتخب آفریقا

جدول 2- خلاصه شیوه های حقوق دولتی در کشورهای منتخب آسیا و اقیانوسیه

جدول 3- خلاصه شیوه های حقوق دولتی در حوزه های قضایی منتخب استرالیا

جدول 4- خلاصه شیوه های حقوق دولتی در حوزه ­های قضایی منتخب آمریکای لاتین

جدول 5- خلاصه شیوه­های حقوق دولتی در حوزه­های قضایی منتخب آمریکای لاتین

تاثیر ماده معدنی، ابعاد معدن یا نوع ذخیره بر نوع و نرخ حقوق دولتی

به شهادت مطالعات انجام شده در زمینه سیستم های حقوق دولتی در سطح کشورهای دنیا، تنها موضوع مشترک “تنوع” است. این تنوع، انواع مواد معدنی، ذخیره و ابعاد معدن را دربر می گیرد. به علاوه، تنوع در حوزه­های قضایی می تواند درون کشورها نیز رخ دهد؛ به طوری که هر کدام از ایالت ها یا استان ها ممکن است قانون اساسی منحصر به فردی برای وضع حقوق دولتی بر تولید مواد معدنی داشته باشند. در این ارتباط، حوزه های قضایی درون کشورها در حال رقابت برای سرمایه گذاری هستند. برای مثال، در کانادا، تغییرات در مالیات معدنکاری و نرخ حقوق دولتی در یک استان اغلب منجر به تغییرات در سایر استان ها که در حال رقابت برای سرمایه گذاری در زمینه اکتشاف و توسعه هستند، می شود. استرالیا یک مثال دیگر محسوب است که در آن نرخ حقوق دولتی در ایالت های مختلف و مواد معدنی گوناگون، تفاوت چشمگیری دارد. برای مثال، نرخ حقوق دولتی برای تولید طلا از 4 درصد در نیوساوث ولز تا صفر درصد در برخی ایالات متغیر است.

با توجه به تنوع در نرخ حقوق دولتی، مواد معدنی با ارزش واحد بالا، مانند الماس و سایر سنگ های قیمتی، تمایل عمومی به تعرفه های بالاتر دارند. در سمت دیگر این طیف، بسیاری از کشورها، معادن کوچک مقیاس یا معدنکاران دستی را از پرداخت حقوق دولتی معاف می کنند. در کل، هزینه اجرا و جمع آوری حقوق دولتی از این عملیات ها، بالاتر از سود اقتصادی آن انگاشته می شود. حتی در کشورهایی که در آنها عملیات های کوچک مقیاس به شدت قانونمند هستند، بهره برداران ممکن است برای مدتی از پرداخت حقوق دولتی معاف شوند. برای مثال، بیشتر استان های کانادا هیچ گونه مالیات معدنی بر عملیات هایی که در طول سال مالی، حداقل آستانه درآمد را ثبت کرده اند، وضع نمی کنند.

ارتباط بین حقوق دولتی و فقدان تنوع در بخش معدن در یک حوزه قضایی

در بین حوزه های قضایی مورد بررسی در این مطالعه، هیچ ارتباط واضحی بین نوع یا نرخ حقوق دولتی و طبیعت متنوع اقتصاد مواد معدنی وجود ندارد. کشورهای تولید کننده مواد معدنی متنوع، مانند مکزیک، هیچ تعرفه ای به عنوان حقوق دولتی ندارند؛ در حالی که سایرین مانند استرالیا و کانادا دارای ساختار حقوق دولتی پیچیده و بسیار متغیر هستند. در حوزه های قضایی که تولید مواد معدنی متمرکز بر کالاهای با ارزش واحد بالا مانند الماس است، نرخ حقوق دولتی عموماً بالاتر است؛ اما هیچ مدرکی وجود ندارد تا این مساله را نتیجه فقدان تنوع تولید مواد معدنی بداند.  

احتمال حقوق دولتی بالاتر یا پایین­تر در کشورهای دارای معادن در سطح جهانی

معادن در اشل جهانی، معادن با کیفیت استثنایی هستند که در دهک بالایی ارزش تنزیل یافته قرار دارند. در نتیجه، معادن پورفیری به خصوص در شیلی، معادن اورانیوم در ساسکاچوان، ذخایر سدکس در استرالیا، ذخایر طلا در پرو و معادن نیکل در روسیه، معادن در اشل جهانی در نظر گرفته می شوند. با وجود اینکه هیچ نوع روند قاعده مند و آشکاری وجود ندارد-- شیلی و مکزیک برای مثال، در حال حاضر حقوق دولتی برای ذخایر استثنایی خود وضع نکرده اند، درحالی که استرالیا، کانادا و ایالات متحده چنین کرده اند—اغلب برای ذخایر منحصر به فرد، موافقت نامه های حقوق دولتی خاصی مورد مذاکره قرار می گیرد. برای مثال، در استرالیا، برای توسعه ذخایر فوق العاده بزرگ یا غنی، موافقت نامه های جداگانه حقوق دولتی بین مالکین و ایالت ها مورد مذاکره قرار گرفته است (برای مثال، المپیک دم، مونت ایسا و بروکن هیل). این عمل در کشورهای آفریقایی که دارای اقتصادهای نسبتاً کوچک اما معادن بزرگ هستند متداول است (برای مثال در آنگولا، بوتسوانا، جمهوری دموکراتیک کنگو، غنا و نامیبیا). در کانادا، ساسکاچوان حقوق دولتی خاصی برای مواد معدنی دارای مزیت رقابتی چشمگیر (پتاس و اورانیوم) اعمال کرده است. به علاوه، غنا و ابعاد ذخایر در این حوزه قضایی به دولت ها امکان می دهد تا سهم بالاتری از سود حاصل از ذخیره را به دست آورند.

روابط بین شاخص های گسترده تر اقتصادی و انواع حقوق دولتی و نرخ آن در کشورها

با توجه به نوع حقوق دولتی وضع شده در یک حوزه قضایی خاص، کشورهای دارای ادارات مالیاتی به خوبی توسعه یافته، تمایل به استفاده از سیستم های مبتنی بر سود یا سیستم های ترکیبی دارند؛ که برای مواد معدنی مختلف، نرخ های مختلف حقوق دولتی و روش های ارزشگذاری تخصیص داده اند. در مقابل، بسیاری از کشورها با ادارات مالیاتی کمتر توسعه یافته، سیستم های ساده تری را به کار می گیرند که در آنها تمام مواد معدنی موجود در دسته های یکسان تعریف شده است. در نتیجه، تا حدی که مقیاس های اقتصادی مانند سرانه تولید ناخالص داخلی، به طور گسترده نشان دهنده پیچیدگی سیستم های مالیاتی در یک حوزه قضایی معین هستند، وجود ارتباط بین رفاه اقتصادی یک کشور و نوع ساختار حقوق دولتی مورد انتظار است.

حقوق دولتی وضع شده توسط دولت ها بر عملیات های معدنی معمولاً تنها بخشی از مالیات عمومی بر ذخایر معدنی هستند. مالیات بر درآمد، مالیات تکلیفی و هر نوع مالیات محلی و حکومتی نیز اعمال می شود. در نتیجه، با وجود اینکه حقوق دولتی معدنکاری، باعث تمایز عملیات معدنی از سایر فعالیت های اقتصادی در همان حوزه قضایی می شود، لازم است نرخ حقوق دولتی با توجه به سطح کلی مالیات و مبنای نرخ حقوق دولتی لحاظ شود. آیا حقوق دولتی مبتنی بر ارزش با نرخ 2 درصد، سنگین تر از حقوق دولتی 4 درصدی بر اساس سود است؟ پاسخ به این سوال دشوار است؛ زیرا در واقعیت، هر ذخیره معدنی متفاوت است و سیستم مالیاتی برخورد متفاوتی با آن دارد. تنها روش برای مقایسه واقعی در حوزه های قضایی، در نظر گرفتن طیف وسیعی از ذخایر و مواد معدنی، بر اساس سطح کلی مالیات یا نرخ موثر مالیات آنها است. نرخ های حقوق دولتی، یکی از عوامل تعیین کننده سطح کلی مالیات است.

به عنوان بخشی از تحلیل موقعیت رقابتی کشورهای معدنی، اوتو، کوردز و باتارسه (2000)، نرخ موثر مالیات برای مدل های طلا و مس را بر اساس دامنه ای از نرخ های تنزیل تعیین کردند. در تنزیل صفر، نرخ موثر مالیات از کمتر از 40 درصد تا بیش از 90 درصد سود قبل از مالیات متغیر بود. این بخش تلاش می کند تا نرخ های موثر مالیات را با مقیاس های وسیعتر فعالیت اقتصادی در حوزه های قضایی مختلف ارتباط دهد. شکل 1، نرخ های موثر مالیات را در برابر سرانه تولید ناخالص داخلی، برای 24 حوزه قضایی به تصویر می کشد. مقادیر تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که معدنکاری در حوزه هایی اتفاق می افتد که دامنه وسیعی در رفاه اقتصادی را پوشش می دهد. با این وجود،‌ در این شکل به وضوح نشان داده شده که نرخ موثر مالیات به ثروت نسبی کشور که با سرانه تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود،‌ مرتبط نیست. این فقدان رابطه، نشان می دهد که در کشورهای فقیرتر هیچ گرایش قاعده مندی برای اعمال اثر مالیاتی[1] بالاتر یا پایین تر در صنعت معدنکاری وجود ندارد. شکل 2، نرخ مالیات موثر در یک کشور را در برابر مشارکت صنعت معدنکاری نسبت به کل اقتصاد نشان می دهد. مقصود، یافتن رابطه بین اهمیت صنعت معدنکاری در اقتصاد و اثر مالیاتی کلی است. به علاوه، هیچ رابطه ای (مثبت یا منفی) توسط نقاط نمودار نمایش داده نمی شود،‌ که نشان می دهد کشورهایی که معدنکاری مشارکت بالایی در اقتصاد آنها دارد،‌ به طور سیستماتیک نرخ بالاتر یا پایین تر مالیات ندارند.

در کل،‌ لازم است نوع و سطح مالیات (شامل حقوق دولتی) به صورت مورد به مورد در نظر گرفته شود. نوع سیستم قانونی، سنت های معدنی و فرهنگی و ایدئولوژی دولت،‌ همگی در حقوق دولتی معادن و ساختار مالیاتی مشارکت دارد. به علاوه، ارزیابی انواع و سطوح حقوق دولتی اعمال شده یک تصویر ایستا از محیط سیاسی بسیار پویا را نشان می دهد. تقریباً در تمام حوزه های قضایی مورد مطالعه، تغییرات قابل توجهی در طول عمر یک عملیات بزرگ مقیاس معدنی اتفاق افتاده است و چنین تغییراتی احتمالاً در آینده نیز به وقوع خواهد پیوست.

شکل 1- نرخ مالیات موثر در برابر سرانه تولید ناخالص داخلی برای 24 حوزه قضایی بین المللی معدنی

شکل 2- نرخ مالیات موثر در برابر مشارکت معدنکاری در تولید ناخالص داخلی برای 24 حوزه قضایی بین المللی معدنی

چرا ساختار مالیاتی هر کشور منحصر به فرد است؟

تنوع بسیار زیاد حقوق دولتی توصیف شده در بخش های گذشته این سوال را مطرح می کند که دلیل آن چیست؟ چرا بسیاری از کشورها حقوق دولتی دارند اما سایر کشورها ندارند؟‌ چرا در کشورهای دارای حقوق دولتی، مالیات ها به طرق گوناگونی متفاوت است؟‌ چرا مالیات های حقوق دولتی در برخی از کشورها بر اساس تناژ محصول،‌ در سایرین بر اساس ارزش فروش و در مابقی به صورت میزان اصلاح شده ای از سود است؟ چرا نرخ حقوق دولتی برای برخی کشورها بالا و برای سایرین پایین است‌؟ و چرا نرخ حقوق دولتی از یک ماده معدنی به ماده معدنی دیگر در بعضی کشورها متفاوت است اما کشورهای دیگر چنین نیست؟‌ چرا حقوق دولتی در بیشتر کشورها (و نه تمام آنها) می تواند از مالیات بر درآمد شرکت ها کسر شود؟ چرا حقوق دولتی در برخی کشورها با سطح محصول افزایش می یابد؟‌ چرا برخی کشورها و نه تمام آنها به مقامات رسمی دولت، اختیار معافیت شرکت ها از حقوق دولتی را در زمان دشواری اعطا می کند؟

البته،‌ پاسخ ساده این است که هر کشور با توجه به سیستم قانونی، تاریخ، نهادهای سیاسی، گروه های ذینفع، سطوح توسعه اقتصادی و وابستگی به تولید مواد معدنی منحصر به فرد است. در برخی موارد،‌ حقوق دولتی همراه با سایر مالیات های وضع شده بر شرکت های معدنی و به صورت یکپارچه طراحی می شود. در سایر کشورها مانند پرو، حقوق دولتی به طور جداگانه و به عنوان یک جزء الحاقی به مالیات معدنی موجود تعریف می شوند. در نتیجه، تعجب آور نیست که اندازه و طبیعت حقوق دولتی برای برآورده کردن نیازهای ویژه هر کشور مناسب سازی شده است.

احتمالاً بهترین راه برای نمایش نیروهای منحصر به فرد مسئول تنوع حقوق دولتی در کشورهای معدنی، بررسی عمیق یک کشور است. یک بررسی موردی در شیلی، کشوری که در حال حاضر (احتمالاً) در گیر و دار معرفی حقوق دولتی است. برای فهمیدن اینکه چرا این کشور اکنون در حال بررسی وضع حقوق دولتی است و پیشنهادات تحت بررسی، مقداری چشم انداز تاریخی مورد نیاز است.  

شرکت های معدنی خارجی، صنعت مس شیلی را در اوایل قرن بیستم توسعه دادند. بعد از جنگ جهانی دوم، دو شرکت آمریکایی، آناکوندا و کنکات[2]، چهار معدن بزرگ که بخش اعظم تولید مس معادن این کشور را به خود اختصاص داده بودند را تحت کنترل داشتند. در طول سال های دهه 1960، شیلی گام هایی به سمت افزایش کنترل و به دست آوردن منفعت منصفانه برای کشور از این شرکت ها برداشته اند؛ فرآیندی با تکمیل ملی شدن این دارایی ها در دولت سالوادور آلنده در 1971 به اوج خود رسید. مالکیت و بهره برداری از این دو شرکت در آن زمان با کودلکو (یک شرکت دولتی معدنی که کاملا متعلق به دولت شیلی است) متحد شد.

پس از سرنگونی نظامی دولت آلنده در سال 1973، دیکتاتوری پینوشه از سوسیالیزم به سمت سیاست های اقتصادی در جهت بازار تغییر جهت داد. در اواخر سال های دهه 1970 و اوایل 1980، این کشور سیاست های سرمایه گذاری خود را به منظور جذب سرمایه گذاری خصوصی برای معدنکاری آزاد کرد. با وجود اینکه کودلکو کنترل خود را بر دارایی های سابق آناکوندا و کنکات حفظ نمود، سرمایه گذاری خصوصی (به خصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی) نقش مهم و فزاینده ای در صنعت مس شیلی ایفا کرد.

اولین توسعه عمده در این راستا در سال 1978 رخ داد؛ زمانی که اکسون[3] شرکت دیسپیوتادا[4] را از امپرسا ناسیونال د مینریا[5] (ENAMI)، یک شرکت دولتی دیگر با دارایی هایی در بخش مواد معدنی خریداری کرد. اکسون در حدود 98 میلیون دلار برای شرکت پرداخت کرد که در وضعیت بدی قرار داشت و نزدیک به ورشکستگی بود. سپس شرکت های معدنی خصوصی، تعدادی پروژه جدید را در دهه های 1980 و 1990 آغاز کردند (جدول 1 را مشاهده کنید). در نتیجه، بعد از این دوره، سهم کودلکو از تولید مس شیلی از بیش از 70 درصد به کمتر از 33 درصد کاهش یافت.

جدول 1- مالکیت و محصول معادن مس شیلی، 2003

منبع: دولت شیلی، کمیسیون مس شیلی

تولید با هزار تن مس محتوا اندازه گیری می شود.

اصلاحات اقتصادی در طول نیمه دوم دهه 1970 و 1980همراه با رشد سریع تولید مس شیلی، اقتصاد کشور را برانگیخت. به مدت نزدیک به دو دهه،‌ شیلی از رشد اقتصادی سریعی برخوردار شد. این موفقیت به نوبه خود انتظاراتی برای آینده ایجاد کرد.

با این وجود در پنج یا شش سال گذشته،‌ حس فزاینده ای از یاس و ناامیدی عمومی در ارتباط با شرکت های معدنی خصوصی پدیدار شده است که از چندین عامل تغذیه می شود. اول،‌ در سال های ابتدایی دهه جاری، رشد اقتصادی به طور قابل ملاحظه ای با رکود جهانی صنعت مس کند شد، قیمت مس کاهش یافت و سرمایه گذاری های جدید تا حد زیادی متوقف شد.

دوم، به استثنای اسکوندیدا،‌ معادن خصوصی جدید، مالیات کمی پرداخت کرده اند یا اصولاً هیچ مالیاتی نپرداخته اند. بخشی از آن به این دلیل است که قیمت پایین مس باعث کاهش سودها شده و همچنین دولت یک جو سرمایه گذاری مطلوب برای جذب سرمایه گذاری جدید خارجی برقرار کرده است. شیلی حقوق دولتی بر مواد معدنی وضع نکرده است و مالیات بر درآمد شرکت ها به شرکت ها اجازه می دهد تا مالیات خود را با شتابدار کرد استهلاک سرمایه گذاری و سایر روش ها، به تعویق اندازند. اسکوندیدا به طور داوطلبانه تصمیم به چشم پوشی از استهلاک شتابدار گرفته است؛ که نشان دهنده یک تیزهوشی سیاسی است که در بین سایر سرمایه گذاران خصوصی دیده نمی شود. این شرکت هنوز، تقریباً در معرض تغییرات قوانین مالیاتی مشابه با سایر شرکت های خصوصی خواهد بود. این حقیقت که کودلکو در طی سال های متمادی بخش بزرگی از خزانه دولت را به صورت مالیات و سود تشکیل می دهد، کمکی به تصویر رو به زوال عموم از بخش خصوصی نکرده است.

سوم و احتمالاً زیان آورترین آنها، میراث دیسپیوتادا است؛‌ شرکتی که اکسون در سال 1978 خرید و سپس در سال 2002 به آنگلو آمریکن فروخت. در طول 24 سال مالکیت اکسون بر دیسپیوتادا، دو معدن متعلق به شرکت، کانسنگی حاوی بیش از 3 میلیون تن مس تولید کردند. در طول این دوره،‌ شرکت هیچ مالیات بر درآمدی پرداخت نکرد که بخشی از آن به این دلیل بود که معدن مجبور شد به دلیل دفن شدن کارخانه فرآوری معدن لاس برونکاس در بهمن، تولید خود را به مدت یک سال متوقف کند. با این وجود، دلایل دیگری نیز وجود داشت. قابلیت انتقال ضرر و زیان به آینده که در قانون شیلی پیش بینی شده بود، این امکان را به شرکت ها داد که حتی در سال های سودآوری از پرداخت مالیات اجتناب کنند. همچنین نسبت غیر معمول و بالای بدهی به دارایی، مورد استفاده برای تامین مالی شرکت، بدان معناست که عواید به صورت پرداختی های سود به خارج ارسال شده است؛ یک هزینه تولید که مالیات به آن تعلق نگرفته است. سرانجام، اکسون سرمایه گذاری سنگینی در دیسپیوتا انجام داد و مانند سایر شرکت های شیلیایی از مزایای استهلاک شتابدار کمال استفاده را برد.

به دلیل سرمایه گذاری اکسون در شرکت و نیز تمایل شدید آنگلوآمریکن به تملک شرکت، اکسون دیسپیوتا را به مبلغ 3/1 میلیارد دلار فروخت. ارزش دفتری شرکت در آن زمان 500 میلیون دلار بود که 800 میلیون دلار افزایش ارزش سرمایه باقی گذاشت. مالیات بر افزایش ارزش سرمایه در شیلی 35 درصد است که برای اکسون در حدود 280 میلیون دلار محاسبه می شود؛ اما این شرکت ادعا کرد با توجه به توافق خود با دولت مجبور به پرداخت این مبلغ نیست. بعد از یک اختلاف نظر تطویل یافته، اکسون 39 میلیون دلار پرداخت کرد (27 میلیون دلار آن بابت اضافه ارزش سرمایه بود) که یک رقم نسبتاً کم محسوب می شود.

البته در نهایت، مدیریت اکسون وظیفه قانونی برای تامین منافع ذینفعان شرکت را بر عهده دارد. رفاه مردم شیلی وظیفه دولت شیلی فرض می شود. در نتیجه، شگفت انگیز نیست که این شرکت، از محیط سرمایه گذاری مطلوب تامین شده توسط دولت، به خوبی منتفع شد. با این وجود، بسیاری از مردم شیلی بر این عقیده هستند که رژیم مالیاتی جاری کشور در رابطه با بخش معدنکاری خارجی، نیازمند تجدید نظر است. در حال حاضر، بخش عمده مزایای حاصل از استخراج ثروت معدنی کشور به جیب شرکت های خصوصی و صاحبان آن سرازیر می شود که بیشتر آنها حتی شیلیایی نیز نیستند.

در نهایت، بازیابی چشمگیر صنعت مس دنیا در سال 2004 این عقیده را تقویت کرد. افزایش قیمت مس و تقریباً دو برابر شدن آن، به شدت درآمد شرکت های استخراج مس را افزایش داد. با وجود اینکه این مساله باعث یک جهش در مالیات پرداختی شرکت ها گردید، این افزایش تنها بخش کوچکی از صعود چشمگیر در سود کلی را تشکیل می داد. به علاوه، رفتار کودلکو، که به عنوان یک موسسه دولتی تمام سود خود را به صورت مالیات یا سود سهام به دولت اعطا می کرد، وضعیت را تشدید کرد.

نتیجه ناامیدی از شرکت های خصوصی در بخش معدنکاری (حس ملی محروم شدن از میراث طبیعی)، طرح قانونی ارایه شده توسط دولت ریکاردو لاگوس در سال 2004 برای وضع حقوق دولتی بر شرکت های معدنی خصوصی بود. کودلکو از این قانون مستثنی بود، احتمالاً به این دلیل که این شرکت 10 درصد مجموع عواید خود را به صورت مستقیم به نیروهای مسلح شیلی می پردازد. از آنجایی که بسیاری از این شرکت ها (عمدتاً شیلیایی) در شرایط دشوار به می بردند و برای همیاری ملی تلاش می کردند، عملیات های متوسط و کوچک مقیاس نیز مثتثنی بودند. حقوق دولتی پیشنهاد شده یک نوع حقوق دولتی بر اساس سود بود که بر مبنای آن شرکت ها می توانستند دستمزدها و برخی هزینه های تولیدی را از مجموع عواید کسر کنند. با این وجود، شرکت ها صراحتاً از کسر هزینه های سرمایه ای شامل پرداخت سود، کارمزد و برخی از سایر هزینه های غیر مستقیم استقبال کردند. هدف از این قانون، اطمینان از این مساله است که شرکت های استخراج کننده ثروت معدنی کشور، فارغ از مقدار سودآوری، به نوعی مالیات پرداخت می کنند.

صنعت معدنکاری تلاش قابل توجهی برای نقض قانون پیشنهادی انجام داده است. بااین وجود، دولت، این طرح پیشنهادی را به عنوان یک مساله سیاسی برد-برد می بیند؛ چراکه بیشتر مردم شیلی احساس می کنند که صنعت معدنکاری باید میزان بیشتری به کشور اهدا کند. تاثیرات سیاسی منفی وضع مالیات اضافی بر بخش معدنکاری کشور در طولانی مدت، به شدت چشم پوشی شده است. در نتیجه، اخیراً دولت قانون مشابهی معرفی کرده است. تصویب شدن آن هنوز مشخص نیست. با این وجود، نکته روشن، این است که چگونه شرایط خاص توصیف شده (و حس بیعدالتی حاصل از آنها) باعث شکل دهی طرح های پیشنهادی ویژه حقوق دولتی توسط دولت شده است.

بهره مالکانه بخش خصوصی

حقوق دولتی (بهره مالکانه) محدود به وضع تعرفه بر بخش خصوصی توسط دولت نیست. در حقیقت، حقوق دولتی بین تشکل های خصوصی نیز رایج است. تفاوت اصلی این است که در مورد اول، وضع حقوق دولتی در اکثر موارد یک عمل یکجانبه از توانایی ذاتی دولت برای اعمال مالیات است در حالی که بهره مالکانه بین تشکل های خصوصی، در نتیجه یک فرآیند دوجانبه مبتنی بر رضایت طرفین است. حقوق دولتی برای تمام دارندگان مجوز بهره برداری مواد معدنی مشابه یکسان است؛ اما بهره مالکانه بخش خصوصی متنوع است که نشان دهنده قدرت مذاکره و اهداف گروه های ذی نفع می باشد.

بهره مالکانه بخش خصوصی

بهره مالکانه بخش خصوصی برای دارایی های معدنی در بین اشخاص، آژانس های دولتی، شرکت های خصوصی، شرکت های دولتی، کنسرسیوم های مالکان زمین و گروه ها و جوامع بومی وجود دارد. بسیاری از توافقات بهره مالکانه بخش خصوصی در شرایطی نشات می گیرد که در آن، یک شرکت متخصص در اکتشاف یک نهشته را کشف و سپس به منظور توسعه آن، حقوق مربوط به آن را در قبال دریافت بهره مالکانه، به یک شرکت متخصص در زمینه استخراج منتقل می کند. یک موقعیت متداول دیگر، زمانی اتفاق می افتد که یک شرکت فعال در زمینه اکتشاف و استخراج مواد معدنی، حق معدنکاری مایملک معدنی با شرایط غیر استراتژیک خود را در ازای دریافت بهره مالکانه واگذار می کند. (در اینجا غیر استراتژیک بودن به این معنا است که ذخیره مورد نظر بسیار کوچک یا بزرگ یا اصولاً ماده معدنی برای استخراج توسط شرکت نامناسب است.) بسته به مقیاس یک فعالیت، تعدادی از شرکت ها ممکن است برای سرشکن کردن هزینه ها، خطرات و تخصص و شریک شدن در بخشی از پاداش از طریق طرح های توزیع بهره مالکانه، یک سرمایه گذاری مشترک یا شرکت عملیاتی مشترک ایجاد کنند. علی رغم تعداد زیاد معدنکاران سنتی در نقاط متعددی از کشورهای در حال توسعه، بخش اعظم تولید مواد معدنی از عملیات های بزرگ مقیاس تر و توسط شرکت های دولتی یا خصوصی انجام می شود. موانع قانونی، فنی و مالی باعث عدم دسترسی دارندگان حق معدنکاری به توسعه و تولید مواد معدنی می گردد.

علاوه بر انتقال حق معدنکاری، شرایطی وجود دارد که یک شرکت ممکن است دارای حق معدنکاری باشد، اما مجوز استفاده از زمینی که ماده معدنی در آن واقع شده را نداشته باشد؛ در نتیجه، به منظور دستیابی به آن، مالکان زمین یا استفاده کنندگان از آن باید بهره مالکانه بپردازند. در نتیجه این کار و شرایط دیگر، یک بازار برای خرید، فروش و اختیار دارایی های معدنی و حق معدنکاری وجود دارد. توافقات در زمینه دارایی های معدنی و حق معدنکاری، متنوع و پیچیده است؛ اما بسیاری از آنها حاوی برخی انواع مقررات بهره مالکانه بخش خصوصی است.

انواع بهره مالکانه حاصل از توافقات بخش خصوصی متنوع هستند؛ اما عموماً مشابه با حقوق دولتی وضع شده توسط دولت (بر اساس واحد، بر اساس ارزش یا سود و یا بر اساس درآمد) دسته بندی شوند. نوع بهره مالکانه ای که بخش خصوصی بر سر آن توافق می کند، نشان دهنده تمایل گروه طرف قرارداد برای پذیرش ریسک است. جدول 3 ریسک متناظر برای سه دسته اصلی بهره مالکانه را نشان می دهد. واضح است که بهره مالکانه مبتنی بر تولید، جاذبه بیشتری برای مالکان حق معدنکاری دارند؛ درحالی که انواع مبتنی بر سود مورد درخواست سرمایه گذاران است.

مثال های زیر در مورد بهره مالکانه مواد معدنی بخش خصوصی در کانادا و آفریقای جنوبی، دو نقطه نهایی از رابطه بین بهره مالکانه در بخش خصوصی و حقوق دولتی را نشان می دهد. در مورد آفریقای جنوبی، بهره مالکانه بخش خصوصی و حقوق دولتی دو به دو ناسازگار انگاشته می شوند. تولید کننده یک ماده معدنی، بهره مالکانه به مالک زمین خصوصی یا عمومی (دولت) پرداخت می کند. این وضعیت همچنین در بسیاری از حوزه های قضایی در ایالات متحده آمریکا متداول است. در مثال کانادا، بهره مالکانه در بخش خصوصی و دولت معمولا دو به دو ناسازگار نیستند. یک تولید کننده مواد معدنی در کانادا مالیات معدنی ایالتی و بهره مالکانه می پردازند؛ بدون در نظر گرفتن اینکه بخش خصوصی بهره مالکانه برای تولید ترتیب داده است یا خیر. تنها موارد استثنا برای پرداخت ترکیبی بهره مالکانه خصوصی و عمومی، زمانی اتفاق می افتد که دولت با گروه های بومی برای جمع آوری حقوق دولتی زمین های اجدادی آنها مذاکره کرده باشند.

جدول 3-10- مواجهه با ریسک

بهره مالکانه بخش خصوصی در کانادا

کانادا تولید کننده عمده مواد معدنی است و در نتیجه مقصد مطلوبی برای اکتشاف مواد معدنی و توسعه معادن محسوب می شود. از نظر تاریخی، اکتشاف در کانادا 15 تا 25 درصد سرمایه گذاری اکتشافی در کل دنیا را تشکیل داده است. بخش عظیمی از این سرمایه گذاری در دارایی هایی انجام شده اند که دارای نوعی قرارداد سرمایه گذاری مشترک با قیود بهره مالکانه هستند. بهره های مالکانه خصوصی نشان دهنده یک حق مالکیت اشتراکی بر دارایی است و غیر از حقوق دولتی پرداخت شده به دولت ها می باشد و جایگزین آن محسوب نمی شود. در کل، حقوق دولتی (بهره مالکانه) در دو دسته وسیع قرار می گیرد.

بهره مالکانه NSR (ارزش خالص واحد ذوب)

این نوع بهره مالکانه، به صورت درصدی از ارزش دریافت شده از محل فروش محصول تولید شده در محل معدن تعریف می شود. هزینه های مربوط به فرآوری پایین دست، قبل از محاسبه مبنای ارزش بهره مالکانه NSR کسر می شود. در مورد مواد معدنی دارای ارزش واحد بالا، مانند طلا یا الماس، هزینه های پایین دستی نسبتاً ناچیز هستند؛ چراکه معدن تقریباً یک محصول خالص تولید می کند. در معادنی که فلزات قابل فروش بسیار ناخالص تولید می کنند، بهره مالکانه دریافت شده، واقعاً ارزش خالص است. در مورد کنسانتره فلزات پایه، ارزش خالص واحد ذوب می تواند جمع جبری هزینه های ذوب، تصفیه، حمل و نقل و هرگونه سود تولید شده در طول این زنجیره باشد. برای مثال، یک شرکت تولید کننده کنسانتره حاوی 30 درصد مس، ممکن است وجهی معادل با 65 درصد ارزش مس موجود در کنسانتره را دریافت کند. این وجه می تواند مبنای NSR یا درآمد خالص ذوب برای محاسبه پرداخت بهره مالکانه باشد. هیچکدام از هزینه های سرمایه گذاری یا عملیاتی در محل معدن در محاسبه مبنای بهره مالکانه کسر نمی شوند.

بهره مالکانه NSR متداول ترین نوع بهره مالکانه در قراردادهای اکتشاف و توسعه معدن در کانادا محسوب می شود. همانطور که جدول 3 نشان می دهد، دلیل آن این است مالکین دارایی های معدنی و سرمایه گذاران، در مورد نوعی بهره مالکانه با ریسک متوسط به توافق می رسند. به علاوه، تعریف مبنا برای تعیین بهره مالکانه NSR، عموماً در صنعت به خوبی پذیرفته شده است و در مورد شرکت های عمومی می تواند به آسانی در برابر صورتحساب درآمدها در گزارشات فصلی و سالانه تطبیق داده شود.

با وجود اینکه در گذشته نرخ 5 درصدی بهره مالکانه NSR ذکر می شد، در سال های اخیر نرخ ها به 1 تا 3 درصد درآمد خالص ذوب متمایل بوده اند. مثال هایی از تمهیدات بهره مالکانه NSR می تواند در بسیاری از عملیات توسعه معادن اخیر مشاهده شود. برای مثال، معدن الماس دیاویک در سرزمین های شمال غربی، دو بهره مالکانه باقیمانده 1 درصدی دارد. نرخ بهره مالکانه معدن وویسی بی، در حال توسعه در نیوفاوندلند و لابرادور، 3 درصد است.

ساختار قوانین بهره مالکانه NSR می تواند با ورود نرخ های پلکانی بر اساس سطوح تولید یا قیمت ماده معدنی، پرداخت های پیشرفته، پرداخت های حداقل، پرداخت های حداکثر و سایر موارد پیچیده شود. تقریباً در تمامی موارد، مبنا برای تعیین پرداخت بهره مالکانه، درآمد خالص واحد ذوب است.

با تداوم توسعه معدن، تبدیل بهره مالکانه NSR به پرداخت یکجا غیر عادی نیست. بهره مالکانه ممکن است به توسعه دهنده دارایی یا به یک گروه ثالث فروخته شود و معمولاً با توجه به ارزش فعلی پرداختی های مورد انتظار (بهره مالکانه) در کل طول عمر معدن تنزیل می یابد. دارنده حق امتیاز در وویسی بی (آرچین ریسورسز)، سه معامله برای فروش بهره 3 درصدی خود در معدن انجام داده است. این شامل فروش 15/0 درصد NSR به یک شرکت تازه تاسیس (آلتیوس مینرالز) و سپس فروش تمام سهم آرچین ریسورسز به یک شرکت عمومی (اینترنشنال رویالتی کورپوریشن) بوده است.

بهره سود خالص (NPI)

بهره سود خالص به جای عواید فروش معدن، بر اساس سود حاصل از معدن پراخت می شود. همچنین، در تعیین مبنا برای بهره مالکانه، هزینه های سرمایه ای، هزینه های عملیاتی، پرداخت سود و سایر هزینه های مربوط به تولید، فروش و حمل محصول معدن، از عواید معدن کسر می شود. نتیجه مستقیم این است که مالک دارایی فعلی، در سود حاصل از معدن شریک نمی شود؛ مگر شرکت شریک تمام هزینه های خود را بازیابی کرده باشد. در نتیجه، پرداخت NPI، در مقایسه با NSR به نرخ های بالاتر متمایل است و می تواند از 10 درصد تا 50 درصد باشد. قراردادهای NPI کمتر از NSR متداول هستند؛ چراکه پایش آنها دشوار و شفافیت آنها کمتر است. مالکین دارایی، تا حدی وابسته به شفقت عملیات حسابداری بهره بردار معدن هستند. در نتیجه، NPI اغلب به شوخی به عنوان “عدم پرداخت برنامه ریزی شده” نام برده می شود.

قراردادهای سرمایه گذاری مشترک که اساساً مالکین فعلی دارایی را به عنوان شرکای سرمایه می داند، تمهیداتی را برای کاهش سود آنها خواهد داشت؛ چون سایر شرکا بیشتر هزینه های اکتشاف و توسعه معدن را بر عهده می گیرند.

در این موارد، برای مالک فعلی دارایی، اعمال NPI اغلب تنها بهره باقیمانده در دارایی محسوب می شود. یک واژه دیگر که اغلب در قراردادهای معدنی دیده می شود، بهره مالکانه عایدات خالص است. در بیشتر موارد، چگونگی تفاوت آن با NPI روشن نیست.

بهره مالکانه بخش خصوصی در آفریقای جنوبی

ابزارها و نرخ های جمع آوری بهره مالکانه بخش خصوصی در سطح جهان به شدت متفاوت است. بهره مالکانه مواد معدنی در بخش خصوصی، در صورت واگذاری، به مالکین جدید حق معدنکاری قابل پرداخت است. بر خلاف بحث مطرح شده در مورد قراردادها در کشور کانادا، آفریقای جنوبی بر قراردادهای فی مابین دارندگان حقوق ماده معدنی در بخش خصوصی و شرکت های خصوصی معدنکاری تمرکز دارد. کشورهای بسیار معدودی (غیر از کشورهای آمریکای جنوبی) اجازه ثبت حقوق مالکیت ماده معدنی را به عنوان یک دارایی خصوصی می دهند. با این وجود، این وضعیت تا سال های اخیر در آفریقا متداول بوده است. این مقاله از تجربیات آفریقای جنوبی قبل از اعلام قانون توسعه منابع معدنی و نفت (MPRDA) در آوریل 2004، برای نشان دادن تفاوت های موجود بین بهره مالکانه بخش خصوصی و دولتی استفاده می کند. سایر انواع بهره مالکانه ذکر شده در مثال های کانادا، در آفریقای جنوبی کمتر متداول است. این مساله، ناشی از ساختار سنتی بخش معدن است که به موجب آن، چند کسب و کار بزرگ معدنی، بخش عظیمی از تولید مواد معدنی را کنترل می کند. نبود یک بخش معدنکاری و اکتشاف فرعی، مانند آنچه در کانادا یا استرالیا مشاهده می شود، توسعه قراردادهای سرمایه گذاری مشترک و مقاطعه (که دارای بندهای NSR یا NPI هستند) را به تاخیر می اندازد. با توجه به اینکه بخش مواد معدنی در آفریقای جنوبی به دلیل بین المللی شدن تغییر کرده است، انواع بهره مالکانه بخش خصوصی در حال متداول شدن است.

زمانی که MPRDA اجرایی شد، حق امتیاز مواد معدنی در مناطق ریف های طلای ویتواترزرند، برای بخش خصوصی متداول بود. از نظر تاریخی، دولت هیچ ادعای مالکیتی بر حق امتیازهای خصوصی نداشت و از معاملات تجاری بین مالک ثبت شده و شرکت معدنی (خواستار توسعه کانسار)، مستثنی بود. بهره مالکانه در نظر گرفته شده برای حق امتیاز ماده معدنی در بخش خصوصی می توانست هر کدام از روش های استاندارد مورد استفاده توسط دولت یا ترکیبی از آنها باشد؛ اما محدود به روش های سنتی نبود. قبل از پایان یافتن سیاست های آپارتاید در آفریقای جنوبی توسط انتخابات 1994، جوامع سیاهپوستان اجازه عقد قرارداد با شرکت های معدنی را نداشتند. رییس جمهور آفریقای جنوبی یا مقام مسوول ایالت ترانسکی، بوفاتاتسوانا، وندا یا سیسکی (TBVC) که منطقه مورد نظر در آن واقع شده بود، به عنوان امین سیاهپوستان برای مذاکره در مورد اجاره و بهره مالکانه مواد معدنی عمل می کرد. نتیجه، تشابه زیادی با بهره مالکانه دولتی و جوامع داشت؛ چراکه هر دو معمولاً قابل پرداخت بر مبنای سود و با نرخ پایین بودند.

بعد از 1994، مساله قیومیت ملغی شد. این امر باعث شد جوامع سیاهپوستان برای قراردادهای جدید با شرایط مد نظر خود مذاکره کنند. بهترین مثالی که به اطلاع عموم نیز رسید، تبدیل بهره مالکانه ایمپالا پلاتینوم قابل پرداخت به رویال بافوکنگ به بهره مالکانه 21 درصدی بر مبنای سود بود که قبلاً به صورت حداقل بهره مالکانه 1 درصدی عواید ناشی از فروش به دست آمده از فلزات گروه پلاتین پرداخت می شد. جدول 3 یک نمونه از بهره مالکانه مواد معدنی در بخش خصوصی آفریقای جنوبی که در قراردادهای اجاره از سال 1990 تا 2004 به ثبت رسیده را نشان می دهد.

مقایسه بین حقوق دولتی بخش دولتی و خصوصی

در بیشتر نقاط جهان، حقوق دولتی گذشته از پرداخت به بخش خصوصی یا دولت، با اسلوب مشابهی تعیین می شود. تفاوت ها مربوط به گرایش منابع برای استفاده از انواع به خصوصی از بهره مالکانه و بازه نرخ های مورد تقاضا است و تا حد بسیار زیادی از تفاوت در پذیرش ریسک و اهداف دارندگان خصوصی و عمومی حقوق مواد معدنی نشات می گیرد. مالک خصوصی تنها منافع خود را در نظر دارد، درحالی که مقامات دولتی، منافع عموم یا جامعه را در نظر می گیرند. نفع شخصی تنها متضمن بهره اقتصادی فردی محدود حاصل از مالکیت قانونی یک دارایی در حال اتلاف است که توانایی کسب ثروت فوق العاده را دارد. از سوی دیگر، خط مشی عمومی، صلاح عامه را تعریف می کند که هدف آن رسیدن به منفعت عمومی از طریق اعمال اقتدار ملی بر منابع طبیعی و مدیریت سرمایه معدنی است. بهره مالکانه دولتی نیز باید خواست سیاسی، نیاز برای سرمایه گذاری و رقابت پذیری بین المللی (مسایلی که اهمیت کمی برای دارندگان خصوصی حق امتیاز مواد معدنی دارد) را به حساب آورد.

در مورد کانادا، بخش اعظم بهره مالکانه بر اساس واحد یا ارزش تولید مذاکره می شود. به استثنای بهره مالکانه بر مبنای تولید برای پتاس و اورانیوم در ساسکاچوان، بیشتر بهره های مالکانه دولتی بر مبنای سود محاسبه و اخذ می شوند.

در مورد آفریقای جنوبی، نکات زیر تشابهات و تفاوت های موجود، بین بهره مالکانه در بخش خصوصی و حقوق دولتی را برای دوره زمانی مشابه نشان می دهد:

• بهره مالکانه بر مبنای سود در مقایسه با بهره مالکانه بر مبنای درآمد، بسیار بالاتر بود که در مورد حق امتیاز دولتی ماده معدنی نیز صدق می کرد.
• بهره مالکانه بر اساس واحد، بر مبنای واحد تولید یا فروش محاسبه می شد، درحالی که حقوق دولتی تمایل بیشتری به مبنا قرار دادن واحد فروش داشت.
• بهره مالکانه بخش خصوصی و حقوق دولتی اغلب با استفاده از شاخص قیمت تولید کننده (PPI) برای فعالیت معدنکاری (منتشر شده توسط اداره آمار آفریقای جنوبی) افزایش می یافت.
• حقوق دولتی بنا به نرخ های آستانه تولید از پیش تعیین شده افزایش نمی یافت، درحالی که این امر برای بهره مالکانه در بخش خصوصی به ثبت رسیده است.
• مالکین خصوصی اغلب یک هزینه ثابت را علاوه بر بهره مالکانه مورد مذاکره قرار می دادند، درحالی که مقامات دولتی بر حقوق دولتی حداقلی در سال پافشاری می کردند.
• تمام بهره های مالکانه در بخش خصوصی به ارز محلی منعقد نمی شد.

به جای استفاده از استاندارد وضع یک اجاره سالانه به صورت راند آفریقای جنوبی به ازای هکتار زمین مورد استفاده، اتحادیه اینگونیاما بر سر برقراری بهره مالکانه بر اساس تولید برای استفاده از زمین به توافق رسید. مثال اینگونیاما از این نکته نشات می گیرد که معادن سطحی و نواحی که مواد معدنی با عمق کم در زیر آن قرار گرفته است، به مالکین زمین قدرت مذاکره معادل با مالکین حق معدنکاری اعطا می کند. این مساله حتی در صورت فسخ مالکیت ماده معدنی و زمین صادق است. از نظر قانونی، مالکین زمین هیچگونه حقی بر بهره مالکانه ندارد؛ اما طبیعت و وسعت معادن روباز ایجاب می کند که در زمان آغاز توسعه معدن، مالک زمین اجازه ادامه کاربری عادی را نداشته باشد. در نتیجه، یک ارزش اضافه به بهای زمین افزوده می شود که می تواند به عنوان یک بهره مالکانه یکباره به نفع مالک زمین تلقی شود.

دولت آفریقای جنوبی سال ها حق استخراج مواد معدنی استرتژیک را برای خود حفظ کرده بود. این حق استخراج می تواند به صورت یک پوشش جداگانه مالکیت، ورای سیستم قانون مدنی باب شده توسط اشغالگران هلندی تعریف شود. دولت، حقوق خود در زمینه این مواد معدنی را به شرکت ها واگذار کرده و در مقابل، نوعی اجاره بر مبنای سود دریافت می کند. نرخ پرداختی با استفاده از یک فرمول منحصر به فرد برای هر معدن محاسبه شده است که می تواند بین نرخ های از پیش تعیین شده حداقل و حداکثر بر اساس نرخ سودآوری سالانه نوسان کند.

با وجود اینکه بیشتر مالکین خصوصی حقوق مواد معدنی، قراردادهای فروش یکجا را ترجیح می دادند، دولت آفریقای جنوبی ترجیح داد تا به قراردادهای اجاره ماده وارد شود و پرداخت بهره مالکانه دوره ای را در ازای مجوز در نظر بگیرد. جدول 3-12 تفاوت های بین بهره مالکانه بخش خصوصی و دولتی که در قراردادهای اجاره مواد معدنی آفریقای جنوبی ثبت شده را نشان می دهد. زمانی که مالکین خصوصی تصمیم به ورود به توافقات دوره ای بهره مالکانه گرفتند، نرخ ها بسیار بالاتر از موارد ثبت شده در قراردادهای اجاره با دولت بودند. این امر نشان می دهد که اولاً مالکین خصوصی آفریقای جنوبی تحمل کمتری در زمینه ریسک توسعه مواد معدنی داشتند و دوم اینکه در زمان آمادگی برای پذیرش این ریسک، آن را تنها در ازای یک قابل پاداش قابل توجه انجام دادند.

با وجود اینکه در تئوری، کیفیت های ویژه منابع معدنی باید به عنوان فاکتور تصمیم گیری در انتخاب ابزار بهره مالکانه و نرخ مربوط به آن در نظر گرفته شود، این بخش نشان می دهد که شناسایی مالک و نیمرخ ریسک، مهمترین فاکتورها هستند. زمانی که مالکیت حقوق مواد معدنی خصوصی است و زمانیکه یک بازار تاسیس شده برای حقوق مواد معدنی که به صورت فعال این حقوق را داد و ستد می کند، وجود دارد، فروش یکجای حقوق مواد معدنی برای یک مقدار ثابت، به خوبی عمل می کند. مالکینی که این رویکرد را ترجیح می دهند، معمولاً ریسک گریز هستند و قدرت چانه زنی کمتری نسبت به شرکت های معدنی برای گنجاندن شرایط و ضوابط مطلوب در قرارداد دارند. از سوی دیگر، بهره مالکانه دوره ای، به دلیل از نظر دولت ها ارجح است: جبران سیستماتیک با تهی شدن کانسار در طول زمان؛ درجه تسهیم ریسک در ازای یک پاداش بزرگتر در زمان حصول بازده فوق العاده در نهشته ماده معدنی و نشان دادن توسعه منابع طبیعی به نفع عموم توسط دولت.

منابع

Aguilera, Roberto F. 2004. “Exporting Mineral Wealth? The Case of Chile’s Disputada de Las Condes.” Unpublished paper. Santiago, Chile: Universidad Católica de Chile, Centro de Minería.

Barberis, Danielle. 1998. Negotiating Mining Agreements: Past, Present and Future Trends. Kluwer Law International, Dordrecht, the Netherlands.

Cawood, F. T. 1999. “Determining the Optimal Rent for South African Mineral Resources.” PhD diss., University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.

———. 2004. “Will the New South African Mineral and Petroleum Royalty Bill Attract or Deter Investment?” Research paper, Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy, University of Dundee, Scotland

Commonwealth Secretariat. 1992. A Study on the Legislative Framework, Agreements and Financial Impositions Affecting Mining Industries in Commonwealth Caribbean Countries, 174–75. Commonwealth Secretariat, London.

Green, F. R. H., quoted by Mike Faber. 1977. The Fiscal Regime, Some Policy and Legal Issues Affecting Mining Legislation and Agreements in African Commonwealth Countries, 79. Commonwealth Secretariat, London.

Harries, Karl. 1996. Mining Royalties Between Private Parties, 109, 117–21. Centre for Resource Studies, Queens University, Kingston, Canada.

Mineral Commodity Summaries. U.S. Geological Survey. http://minerals.usgs. gov/minerals/pubs/mcs/ (accessed March 17, 2005).

Ministry for Land and Resources, State Development Planning Commission, State Economic and Trade Commission, Ministry of Finance, Ministry of Foreign Trade and Economic Co-operation, and State Administration for Industry and Commerce. 2000. “China Encourages Foreign Investment in the Exploration and Development of Non-oil/gas Mineral Resources.” Announcement.

December 14.

Otto, James. 1995. “Legal Approaches to Assessing Mineral Royalties.” In The Taxation of Mineral Enterprises, ed. James Otto. London: Graham & Trotman/ Martinus Nijhoff.

Otto, James, and John Cordes. 2002. The Regulation of Mineral Enterprises: A Global Perspective on Economics, Law and Policy. Rocky Mountain Mineral Law Foundation, Westminster, CO.

Otto, James, John Cordes, and Maria Batarseh. 2000. Global Mining Taxation Comparative Study. Institute for Global Resources Policy and Management, Colorado School of Mines.

Van Blerck, M. C. 1992. Mining Tax in South Africa, 2nd ed. Taxfax CC, Rivonia, South Africa.

Western Australian Department of Industry and Resources. 2005. Statistic Digest– Mineral and Petroleum Resources–2003/04. http://www.doir.wa.gov.au (accessed March 17, 2005).

World Facts and Figures. http://www.worldfactsandfi gures.com/gdp_country_ desc.php (accessed March 17, 2005).

تاثیرات حقوق دولتی و مالیات بر عیار حد

بحث بین شرکت ها و تصمیم گیرندگان دولت در ارتباط با انواع و روش های وضع حقوق دولتی معمولا موضوع تاثیرات حقوق دولتی بر عوامل تولیدی وابسته به یکدیگر مانند عیار حد، ذخیره و عمر معدن را در بر می گیرد. بهره برداری از معادن به منظور سودآوری و طراحی آنها برای تولید حداکثر سود با سناریوهای هزینه و قیمت مفروض، بهینه شده است. وضع حقوق دولتی به هر شکل، یک هزینه محسوب می شود و در نتیجه بر پارامترهای تولیدی که برای بهینه سازی سودآوری معدن تنظیم شده اند، تاثیر می گذارد. این بخش با یک بحث کلی در مورد چگونگی توصیف پارامترهای تولیدی با استفاده از ابزارهای اقتصادی آغاز می شود و سپس تاثیر حقوق دولتی بر عیار حد با استفاده از مدل مس توصیف شده در بخش های قبل نشان داده خواهد شد.

ملاحظات اقتصادی تاثیرگذار بر پارامترهای تولیدی

ارزیابی جایگزین ها برای تعیین طرح بهینه اقتصادی

ارزیابی طرح های جایگزین معدن برای تعیین طرح بهینه از نظر اقتصادی، شامل تحلیل تعدادی از گزینه های دو به دو ناسازگار است.  عموما، این مساله با حداکثر سازی NPV قابل دستیابی است. تجزیه و تحلیل افزایشی، کلید ارزیابی صحیح گزینه های دو به دو ناسازگار در هر موقعیت صنعتی بوده و در اندازه گیری های سودآوری اقتصادی به غیر از NPV ضروری است.

علاوه بر ملاحظات اقتصادی، پارامترهای دیگر از جمله تصمیمات وضع شده توسط مقامات قانون گذار مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار در ایالات متحده یا مراجع معادل آن در بازارهای دیگر، همچنین سایر تحلیل گران استفاده کننده از ارقام مالی مشابه نیز بر تصمیم گیری بهینه تاثیر می گذارد. یک ملاحظه دیگر، پارامترهای داخلی است که مدیریت یک شرکت برای اطمینان از تمرکز شرکت بر پروژه های با سودآوری حداکثر برای سهامداران مد نظر قرار می دهد. در نتیجه، یک پروژه با NPV مثبت، ممکن است حیطه عمل کافی برای تاثیرگذاری بر ارزش کلی شرکت نداشته باشد و ممکن است چشم پوشی شود. سایر ملاحظات می تواند شامل ممیزی تاثیرات محیط زیستی و پیامدهای اجتماعی و مذهبی سرمایه گذاری بر مردم بومی منطقه باشد.

استفاده از NPV برای ارزیابی گزینه ها

NPV، ارزش فعلی جریان نقدینگی پس از مالیات یک پروژه می باشد که با نرخ بهره مرکب تنزیل یافته است. از نقطه نظر اقتصادی، تمام هزینه ها و عواید بر جریان نقدینگی پس از مالیات تاثیر می گذارند که مبنای تحلیل طرح های بهینه معدن با استفاده از معیارهایی نظیر NPV است. حقوق دولتی، مالیات های تکلیفی بر بهره و سود سهام (جریان نقدینگی)، مالیات بر درآمد، مالیات غیر مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های محلی، هزینه های اعمال شده توسط دولت هستند که باید در جریان نقدینگی طرح معدن در نظر گرفته شوند و در عمل، از نظر اقتصادی معادل با هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری محسوب می شوند. اگر هزینه های کلی در مقایسه با عواید پیش بینی شده در آینده خیلی بیشتر باشد، باعث می شود برای نرخ تنزیل مشخصی، NPV منفی گردد؛ در نتیجه این پروژه انجام نخواهد شد. در غیر اینصورت، تحمیل هزینه های بالاتر بر پروژه ای که از نظر اقتصادی زیست پذیر است، ممکن است باعث از دست رفتن سود بالقوه از دید سرمایه گذار و حقوق دولتی، مالیات بر درآمد و غیره، از دید دولت شود. سرمایه گذار و دولت باید این مساله را درک کنند و برای یافتن مجموعه ای از پارامترهای طرح معدن که پروژه را از نقطه نظر اقتصادی برای سرمایه گذار و دولت زیست پذیر می سازد، تلاش کنند.

یک حوزه بسیار مهم برای تحلیل طرح معدن شامل تعیین عیار حد بهینه، برای مجموعه ای از پارامترهای مفروض در طرح معدن می باشد. داده های ورودی مهم برای تحلیل عیار حد شامل حقوق دولتی و سایر مالیات ها، همچنین هزینه های عملیاتی، هزینه های سرمایه گذاری، عیار و بازیابی مورد انتظار و نیز قیمت فروش محصول است.

تحلیل عیار حد بر مقدار ذخیره کانسنگ که می تواند به صورت اقتصادی تولید شود، تاثیر می گذارد؛ که به نوبه خود بر نرخ تولید سالانه تاثیر گذار خواهد بود. تغییرات نرخ تولید می تواند بر طیفی از ویژگی ها شامل غالب هزینه های معدنکاری، روش های معدنکاری و ترابری باطله و کانسنگ تاثیر بگذارد. سایر هزینه ها شامل سرمایه گذاری های مرتبط با تجهیزات معدنی، هزینه های توسعه، ابعاد کارخانه و هزینه کلی آن، هزینه های سرمایه در گردش و هزینه های عملیاتی است. به صورت ویژه تر، تغییر عیار حد در یک معدن روباز ممکن است بر نسبت های باطله برداری تاثیر بگذارد که باز هم به نوبه خود بر هزینه تجهیزات مورد نیاز معدن برای جابجایی تناژ مورد نظر در روز، هفته، سال یا ماه تاثیر گذار است. عیار حد همچنین ممکن است بر بازیابی متالورژیک و طراحی مطلوب و هزینه تاسیسات فرآوری، همچنین هزینه دفع باطله حاصل از معدنکاری و فرآوری تاثیر بگذارد. تغییر عیار حد در یک معدن زیرزمینی بر مدل بلوکی و در نتیجه، زمانبندی و تداوم تولید تاثیر می گذارد.     

هدف این مطالعه، نشان دادن این مطلب است که تمام انواع حقوق دولتی و مالیات بر جریان نقدینگی که تحلیل عیار حد بر اساس آن انجام گرفته است، تاثیر می گذارد. تصمیمات احتمالا بر مبنای عواید و هزینه های حاشیه ای که به سرمایه گذار یک نرخ قابل قبول بازگشت سرمایه را ارائه می کند، اتخاذ می شود؛ در نتیجه تمام هزینه ها به تصمیم گیری در مورد عیار حد مربوط است. عیار حد پایین تر به معنای ذخایر بزرگتر و عمر طولانی تر یا نرخ تولید سالانه بزرگتر است؛ که هر دو از نظر سرمایه گذاران و دولت ها از ملاحظات بسیار مثبت پروژه تلقی می شوند. در دنیای کاملا تئوری، سرمایه گذار و دولت برای پی ریزی حقوق دولتی و ساختار مالیاتی دیگری که می تواند منجر به توسعه بهینه یک کانسار شود و ارزش حاصل از تمام منابع درآمد حداکثر کند، با یکدیگر همکاری می کنند.

تا به اینجا، بحث، مربوط به تحلیل طرح پیش تولید معدن بر اساس عیار حد بهینه بوده است. زمانیکه معدن به بهره برداری برسد، تغییرات در پارامترهایی مانند قیمت محصول، هزینه های عملیاتی، حقوق دولتی یا مالیات می تواند بررسی مجدد عیار حد اقتصادی را ایجاب کند. افزایش در هزینه های انرژی، تاثیرات کلی مشابهی با وضع حقوق دولتی یا سایر مالیات های جدید دارد. چنین هزینه هایی، سودآوری حاصل از استخراج، فرآوری و حمل و نقل هر نوع محصول را تحت فشار قرار می دهد. زمانیکه تولید معدن برای یک عیار متوسط مفروض، از نظر اقتصادی حاشیه ای شد، سرمایه گذار و دولت باید تشخیص دهند که تغییر عیار حد بر ذخیره و عمر معدن تاثیر می گذارد که این مساله به نوبه خود بر اقتصاد پروژه و حقوق دولتی و مالیات پرداختی به دولت تاثیرگذار خواهد بود. فاکتورهای اقتصادی غیر مستقیم مانند مشاغل معدنی و وابسته، تحت تاثیر گسترش تولید معدن ناشی از کاهش عیار حد که ذخیره را افزایش می دهد یا تعطیلی یک معدن به دلیل غیر اقتصادی شدن عیار حد فعلی است.

از نظر مالی، تغییر در عیار حد، تاثیر مستقیمی بر توانایی شرکت برای افزایش ذخایر دارد که یکی از ملاحظات کلیدی در اندازه گیری امکان پذیری اقتصادی و مالی تمام شرکت های معدنی است. مفاهیم مالی در بسیاری از شرکت ها امروزه دست کم دارای اهمیت معادل با مفاهیم اقتصادی سنجش شده توسط جریان نقدینگی است. وال استریت و تحلیل گران تمام بازارهای مالی دنیا،‌ نفع زیادی را برای ذخایر و درآمد خالص، به موازات سود عملیاتی قبل از مالیات در نظر می گیرند که برخی از آن با عنوان "درآمد قبل از سود، مالیات،‌ استهلاک و پرداخت بدهی ها" یاد می کنند. هرگونه تغییرات منفی در این اعداد می تواند بر توانایی مالی یک شرکت عمومی برای جمع آوری سرمایه از طریق بازار بورس و بر عهده گرفتن پروژه های مورد سوال، تاثیر مخرب داشته باشد.

تعیین امکان پذیری یک پروژه

وضع یک هزینه جدید (مانند حقوق دولتی) در مدل جریان نقدینگی یک معدن موجود، می تواند بر تصمیم گیری در مورد زمان مناسب برای تعطیلی یک عملیات تاثیر گذار باشد. مدیریت چگونه باید نقطه ای در عمر پروژه که به حد اقتصادی خود رسیده است را تشخیص دهد؟ بسیاری از شرکت ها و تحلیل گران اقتصادی پیشنهاد می کنند زمانیکه قیمت یک محصول به سطحی کاهش می یابد که درآمد خالص کمتر از صفر شود، زمان آن فرا رسیده است. اما آیا درآمد خالص، یک مقیاس مناسب است؟ برخی از تحلیل گران ممکن است استفاده از سود عملیاتی یا جریان نقدینگی قبل از مالیات بر اساس عواید حاصل شده، منهای هزینه های نقدی متحمل شده در همان بازه زمانی را ترجیح دهند. سایرین ممکن است استفاده از جریان نقدینگی پس از مالیات را ترجیح دهند که بیشتر پاسخگوی جنبه های مختلف مالیاتی پروژه است که همچنین معرف منافع و مخارج واقعی است که به صورت مستقیم بر معیارهای اقتصادی مانند NPV تاثیر می گذارند.

هزینه های متغیر اغلب می تواند به صورت هزینه های عملیاتی در مدل های ارزیابی اقتصادی مشخص شود. هزینه های عملیاتی مجموع هزینه های نقدی مربوط به تولید و فروش محصول است. با این وجود، حسابداران از روش های مختلفی برای تعیین ارزش موجودی استفاده می کنند و این مساله می تواند بر هزینه های نقدی واقعی در یک بازه زمانی، دست کم از نظر اظهار درآمد واقعی سایه بیفکند. به کلامی دیگر، اگر محصولات از موجودی انتخاب شوند، هزینه این آیتم ها ممکن است در زمان زودتری متحمل شده باشد و در نتیجه نشان دهنده هزینه های نقدی واقعی در بازه زمانی که این محصولات در نهایت فروخته شده، نباشد.

موضوع بحث این است که آیا نقطه سر به سر اقتصادی واقعی باید هزینه های غیر نقدی مربوط به استهلاک را منعکس کند یا خیر. یا عیار حد باید توسط جریان نقدینگی پس از مالیات تعیین شود یا خیر. سایر مسائل می تواند شامل پیش بینی های طولانی مدت برای یک پروژه در برابر مسائل دوره ای کوتاه مدت و اینکه این تحلیل مربوط به یک عملیات در حال پیشرفت است یا یک پروژه که هنوز مشخص نشده، باشد. زمانیکه یک شرکت میلیون ها یا میلیاردها بر روی یک پروژه سرمایه گذاری می کند، قیمت ها کاهش می یابد، اما با توجه به طبیعت چرخه ای قیمت کالا، شرکت ها تا زمانی که متقاعد شوند که پروژه دیگر قادر به ایجاد ارزش اقتصادی برای سهامداران خود نیست، تمایلی به ترک آن ندارند. در غالب موارد، ارزیابی پتانسیل اقتصادی در مدل معدن و طرح توسعه گنجانده می شود، در نتیجه موارد فوق العاده مانند وضع مالیات های ناخواسته یا هزینه های بالاتر انرژی ممکن است معدن را وادار به تعطیلی زودهنگام کند.

معمولا تفاوتی نمی کند که این مفاهیم به کدام صنعت اعمال شود. تمام سرمایه گذاران باید تعیین کنند چه زمانی تولید و فروش یک محصول اقتصادی نیست. تئوری اقتصادی پیشنهاد می کند که این مساله زمانی اتفاق می افتد که درآمد حاصل از فروش یک واحد بیشتر تنها برای پوشش دهی به هزینه های تولید همان واحد است. با این وجود، همچنین مهم است تشخیص داده شود که یک تولید کننده کم هزینه می تواند یک تولید کننده اقتصادی نباشد.

بسیاری از شرکت های طلا در مورد هزینه نقدی پایین خود برای تولید یک اونس طلا تبلیغ می کنند؛ اما آیا این بدان معنا است که این عملیات در طولانی مدت سودآور است؟ این مساله می تواند تا حدودی درست باشد، اما بر اساس بزرگی ساختار سرمایه ای یک عملیات، وضعیت اقتصادی بلند مدت ممکن است از بسیار سود آور به چیزی کمتر از آن تغییر کند. در نتیجه، بسیار ممکن است استدلال کنند که استهلاک مربوط به توسعه پیش تولید، افزایش سرمایه، تحقیق و توسعه و هزینه های عمومی و اداری (که ممکن است با توجه به تعاریف یک شرکت، به عنوان هزینه نقدی در نظر گرفته شود یا خیر) باید همواره در تمام محاسبات سر به سری گنجانده شود.

از سوی دیگر، کسورات استهلاک و پرداخت اقساط وام، آیتم های نقدی نیستند و از این رو، برای تعیین جریان نقدینگی پس از مالیات، همواره به درآمد خالص افزوده می شوند. بسیاری اوقات شرکت ها ممکن است سودآوری را در نقطه ای ببینند که درآمد خالص صفر (یا منفی) است؛ درحالیکه جریان نقدینگی عملیاتی یا پروژه ممکن است هنوز مثبت باشد. آیا جریان نقدینگی مثبت به ارزش یک شرکت یا سهامداران می افزاید؟ اگر چنین است، اندازه ارزش مورد نیاز برای سهامداران برای تشخیص افزایش در قیمت سهمشان چقدر است؟ به کلامی دیگر، جریان نقدینگی مثبت یک میلیون دلار در سال می تواند به ارزش یک پروژه بیفزاید؛ اما با توجه به منابع بالاسری مورد نیاز برای تحقق این ارقام، احتمالا سهم ناچیزی در ارزش یکی یک شرکت بزرگ معدنی خواهد داشت.

تمام این مباحث، به پیچیدگی تعیین یک مبنا برای محاسبه نقطه سر به سری یا عیار حد اقتصادی برای یک معدن اشاره دارد. اینکه سرمایه گذاران در حال بررسی جایگزینی ناوگان کامیون ها یا یک پمپ، گسترش یک کارخانه مواد شیمیایی، ایجاد یک خط تولید جدید یا توسعه یک معدن هستند، مفهوم عمر بهینه اقتصادی یک فرصت سرمایه گذاری باید یکی از اولین مسایلی باشد که در تحلیل اقتصادی بررسی می شود. از آنجایی که موجودی چیزی است که در واقع برای هر نوع سرمایه گذاری ایجاد ارزش می کند، این محاسبات باید (در حالت ایده آل) بر اساس جریان نقدینگی پس از مالیات یک عملیات باشد. در واقعیت، اغلب کمیسیون ارز و اوراق بهادار آمریکا و مقامات مالی ارائه کننده گزارش در سراسر جهان، محاسبات را بر مبنای درآمد خالص و تعاریف مرتبط برای یک محصول اقتصادی تعیین کرده اند. در تحلیل عیار حد سر به سری ارائه شده در این گزارش، عمر اقتصادی معدن، عمر معدن با حداکثر NPV بر اساس جریان نقدینگی پس از مالیات است. زمانیکه در نتیجه افزایش هزینه ها، حقوق دولتی، مالیات و غیره یا به دلیل کاهش عواید حاصل از کاهش عیار کانسنگ یا قیمت محصول، جریان سالانه نقدینگی پس از مالیات منفی می شود، به طور قراردادی فرض می شود که سرمایه گذار به تولید خاتمه دهد. البته در عمل، بسیاری از عوامل کاهنده می تواند نقطه سر به سری را به تعویق بیاندازد.

برای نمایش دادن برخی از این ملاحظات پیچیده، یک مثال ساده در جدول 1 بر اساس یک سرمایه گذاری واحد 480000 دلاری که در طول شش سال با روش خط مستقیم مستهلک می شود، ارائه شده است. همچنین مالیات بر درآمد با نرخ 40 درصد نیز در نظر گرفته شده است.

پروژه به تصویر کشیده شده، دارای درآمد خالص سالانه مثبت است؛ در نتیجه نشان می دهد که از آنجاییکه عواید حاشیه ای فراتر از هزینه های حاشیه است (بر اساس هزینه های عملیاتی نقد و استهلاک)، عملیات تا سال ششم ادامه پیدا خواهد کرد. برای نشان دادن اهمیت جریان نقدینگی پس از مالیات، اگر درآمد خالص مربوط به سرمایه گذاری زودهنگام 480000 دلاری باشد، آنگاه جریان نقدینگی حاصل از سرمایه گذاری همانند مقادیر نشان داده شده در جدول 2خواهد بود.

منبع: جان استرمول و فرانک استرمول

علی رغم سود عملیاتی (درآمد منهای هزینه های عملیاتی) معادل 48 درصد و نسبت درآمد به هزینه ی 11 درصد، این پروژه در دراز مدت با توجه به ارزش کل نشان داده شده توسط NPV یا سایر معیارهای جریان نقدینگی تنزیل یافته، اقتصادی به نظر نمی رسد. NPV نشان داده شده در مثال بالا 12 درصد و IRR، 93/9 (کمتر از 12 درصد) است، که هر دو از نظر اقتصادی غیر قابل قبول هستند. برای حداقل نرخ بازگشت داخلی 12 درصد، کل پروژه غیر قابل قبول است. در نتیجه، این مثال نشان می دهد که مدیریت و سرمایه گذاران نمی توانند به تنهایی بر درآمد خالص (یا جریان نقدینگی) در یک سال، به عنوان یک مقیاس برای سودآوری کل پروژه تکیه کنند. در عوض، مجموعه ای از محاسبات برای اندازه گیری سودآوری کل و سایر متغیرها مانند ریسک مالی مورد استفاده قرار می گیرند.

جدای از سرمایه گذاری ثابت، اگر هزینه های عملیاتی به یک سناریوی پلکانی تغییر کند (همانند جدول 3)، مدیریت در چه نقطه ای تعطیلی پروژه را توصیه می کند؟

 منبع: جان استرمول و فرانک استرمول

NPV با نرخ 12 درصد (27745) IRR= 93/9 درصد

منبع: جان استرمول و فرانک استرمول

از منظر درآمد خالص، نقطه عیار حد سر به سری، بر اساس اینکه درآمد خالص صفر از نظر اقتصادی قابل قبول است یا خیر، می تواند در انتهای سال چهارم یا پنجم رخ دهد. با این وجود، اگر جریان نقدینگی پس از مالیات در نظر گرفته و مقیاس های اقتصادی محاسبه شوند، به نظر می رسد در بلند مدت همانطور که در جدول 4 نشان داده شده است، برای سهامداران ارزش افزوده ایجاد کند.

جریان نقدینگی هنوز در هر سال مثبت است و 116000 دلار در سال چهارم و 80000 دلار در سال پنجم در افزایش NPV کلی پروژه مشارکت خواهد داشت. در واقع، بدون این سال ها، NPV پروژه برای سال صفر تا چهار منفی است (جدول 5).

 منبع:‌ جان استرمول و فرانک استرمول

 منبع:‌ جان استرمول و فرانک استرمول

با یک کسر اضافی مربوط به مستهلک کردن باقیمانده 160000 دلاری (که در سال چهارم اتفاق می افتد، با این فرض که سرمایه گذار می تواند از این کسورات استفاده کند)، NPV به 74/23 دلار افزایش می یابد که هنوز نشان دهنده یک فرصت سرمایه گذاری غیر رضایت بخش است. با فرض ثابت باقی ماندن تمام پارامترها، تنها راهی که این پروژه می تواند تصویب شود این است که جریان نقدینگی سال های پنج و شش در طرح کسب و کار گنجانده شود. به علاوه، اگر همان کسب و کار برای تمرکز بر درآمد خالص برنامه ریزی شده باشد، برای حداکثر کردن ارزش، تعطیلی پروژه در انتهای سال چهارم پیشنهاد می شود.

اگر یک پروژه در حال تولید جریان نقدینگی مثبت باشد، در انتها نیز در حال افزودن به ارزش است؛ با این وجود، معیارهای مبتنی بر درآمد خالص ممکن است چنین پروژه هایی را تنبیه کند. تاکید می شود، بهینه سازی عمر یک پروژه یا هر نوع دارایی مورد استفاده در یک پروژه، باید یکی از اولین گام ها در ایجاد مدل اقتصادی باشد که بر مبنای آن برای قبول یا رد یک پروژه تصمیم گیری می شود. این تصمیم گیری تحت تاثیر انواع مالیات، شامل حقوق دولتی وضع شده توسط دولت میزبان است که به زیست پذیری اساسی پروژه وابسته است.

دنیای معدنکاری همواره چنین رویکردهای مستقیمی مانند بهینه سازی عمر یک معدن را ارائه نمی کند. در مورد آفریقای جنوبی، هدف بیشتر حوزه های قضایی، حداکثر سازی عمر یک معدن به جای بهینه سازی اقتصادی آن معدن است. شرکت های معدنی خواه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، اغلب با این مساله مواجه هستند. در سایر مناطق، جوامع محلی و افراد بومی تمایل ندارند تا منطقه آنها بهینه شود. در عوض،‌ آنها احتمالا به دنبال حداقل سازی اثرات محیط زیستی و به حداکثر رساندن عمر معدن هستند؛ به طوری که معدن از اشتغال در منطقه در حداکثر زمان ممکن حمایت کند.

مدل مس و عیار حد

برای نشان دادن تاثیرات اقتصادی عیار حد، مدل مس معرفی شده در شماره قبل برای انعکاس کاهش متوسط سالانه عیار مس، تطبیق داده شد. عیارهای اولیه به متوسط 8/1 درصد مس محتوا افزایش یافت و پارامترهای بازیابی که قبلا مورد استفاده قرار گرفته بود حفظ شد. قیمت به طور ثابت 05/1 دلار بر تن در نظر گرفته شد. عیار حد بر دست کم سه مقیاس مختلف شامل درآمد حاشیه ای و هزینه حاشیه ای، درآمد خالص و جریان نقدینگی پس از مالیات تمرکز دارد.

در نهایت، در توسعه یک پروژه، هدف اقتصادی، حداکثر سازی NPV برای سرمایه گذار است. حقوق دولتی NSR برای طیفی از نرخ های حقوق دولتی از صفر تا نرخ سربه سری (445/5 درصد) به کار رفت که باعث شد NPV پروژه در حداقل نرخ بازگشت داخلی برای مدل استقراضی، معادل با صفر شود. به علاوه، یک نرخ 6 درصدی حقوق دولتی NSR برای نشان دادن تاثیر منفی اقتصادی درصد حقوق دولتی بر NPV در این سطح و فراتر از آن در نظر گرفته شد. جدول 6 چگونگی تقلیل ارزش برای تولید کننده (از طریق NPV) به صورت نرخ حقوق دولتی و عواید حاصل از آن برای دولت افزایش می یابد.

انتقال ثروت در جدول 6 در حقیقت تنها بخشی از داستان را نشان می دهد. آزمودن مقیاس های مختلف شامل سود عملیاتی سالانه، درآمد خالص، جریان نقدینگی پس از مالیات نشان می دهد که بر اساس اندازه حقوق دولتی NSR وضع شده بر پروژه، معدن احتمالا شانسی برای اقتصادی بودن در طول عمر مورد انتظار 22 ساله خود ندارد. این مساله در جدول 7 نمایش داده شده است که داده های اقتصادی پروژه را برای درصدهای مختلف NSR تا نقطه سربه سری 445/5 درصد تعقیب می کند. این جدول همچنین تناژ از دست رفته حاصل از کوتاه شدن عمر اقتصادی را اندازه گیری می کند.

منبع: مولفین جان استرمول و فرانک استرمول

^a. محاسبات بر اساس 05/1 دلار بر پوند مس، با این فرض که تولید در کل 22 سال عمر معدن ادامه می یابد، انجام شده است.

منبع: مولفین جان استرمول و فرانک استرمول

^a. محاسبات بر اساس قیمت یکسان 05/1 دلار بر پوند برای مس.

شکل 1 نشان می دهد که جریان منفی نقدینگی بزرگ در سال یازدهم در نتیجه هزینه های جایگزینی مورد انتظار برای معدن و تجهیزات فرآوری است. همانگونه که توسط مقدار حاشیه ای جریان نقدینگی به وقوع پیوسته بعد از این مخارج نشان داده شده است، یک تحلیل از جریان نقدینگی منفی و هزینه ها در سال 8 تا 11 می تواند منجر به خاتمه یک پروژه حتی در سال هشتم شود که تناژ از دست رفته را افزایش می دهد اما NPV را در انتهای سال هشتم حداکثر می سازد. با تعطیلی در سال هشتم، NPV پروژه در 67 میلیون دلار به حداکثر می رسد. عمر هشت ساله و 3 درصد NSR، بیش از 244 میلیون تن کانسنگ بالقوه را در زمین باقی می گذارد. با نگاه به جدول 8، سهم حقوق دولتی بیش از 100 میلیون دلار کاهش می یابد و سهم کلی دولت نیز منقبض خواهد شد.

شکل 1- NPV تجمعی با استفاده از 05/1 دلار بر پوند مس

سهم کلی دولت در سال آخر با استهلاک و صرفه جویی مالیاتی که فرض شده تا در سال پایانی همراه با هزینه های تعطیلی معدن رخ دهد، نقصان یافته است. این صرفه جویی ها، سهم کلی دولت را تا 140 میلیون دلار در سال آخر کاهش داده است. به کلامی دیگر، بدون استهلاک در سال 22، سهم تجمعی دولت به رقم 486 میلیون دلار نزدیک تر شده است. کاربرد واقعی چنین صرفه جویی هایی برای پروژه در کشورهایی که محدودیت های کوتاه مدت انتقال زیان به آینده وجود دارد و توانایی تولید کننده برای حفظ این صرفه جویی ها را از بین می برد، جای سوال دارد.

اگر تولید بعد از سال هشتم نیز ادامه پیدا کند، بعد از سال پانزدهم هیچ ارزش اقتصادی قابل توجهی از ادامه تولید معدن (با این سطح از حقوق دولتی و پارامترهای ذکر شده) برای سهاداران حاصل نخواهد شد. این مساله با خط صاف NPV بعد از سال 15 به وضوح نشان داده شده است. در حقیقت، همانگونه که قبلا ذکر شد، NPV پروژه در واقع در سال هشتم به حداکثر رسیده و بعد از آن نقطه رو به کاهش گزارده است. جالب است به این نکته توجه شود که با وجود مثبت بودن سود عملیاتی قبل از مالیات در اغلب سال ها، درآمد خالص به دلیل کسورات انتقال زیان به آینده که با انتقال به سال انتهای پروژه خاتمه می یابد، در بسیاری از سال ها منفی است. با این وجود، علی رغم اینکه فرض یک مزیت اقتصادی در سال آخر در این مدل، پروژه عواید کافی برای استفاده از این کسورات را تولید نمی کند. با وجود اینکه NSR 3 درصدی مدل مس توصیف شده در شکل 1 مقیاسی از درآمد خالص مالی واقعی نیست، نشان می دهد که این پروژه از دیدگاه بانکداری یا بازار بورس، از نظر مالی جذاب نیست. به علاوه، جریان نقدینگی پس از مالیات در سال های بعدی به صفر نزدیک می شود اما همچنان اندکی مثبت باقی می ماند. با این وجود، برای به حداقل رساندن تاثیر بر درآمد خالص کلی، فشار مالی قابل توجهی برای بستن معدن ممکن است وجود داشته باشد.

منبع: مولفین جان استرمول و فرانک استرمول

^a. محاسبات بر اساس 05/1 دلار بر پوند مس

مقصود از مثال بالا نشان دادن هر چه ساده تر مسائل پیچیده در ارتباط با عمر اقتصادی بهینه یک پروژه بود. اقتصاد کلی در سنجش تاثیر حقوق دولتی بر جریان نقدینگی از دیدگاه دولت بررسی شد. پیچیدگی های بیشتر می تواند با تغییر قیمت محقق شده برای کالا در سال های بعد ایجاد شود. این امر تاثیر مشابهی با تغییر عیار کانسنگ یا نرخ بازیابی دارد؛ اما احتمالا شدت این تاثیر متفاوت است.

شکل 2 و جداول 9 و 10 برخی از این یافته ها را برای پیش بینی چرخه های قیمت مس (بین 30/1 دلار و 90/0 دلار بر پوند) خلاصه کرده است. این نوسان با وجود اینکه از نظر آماری از دیدگاه تاریخی دقیق نیست، اما با نوساناتی که در طول 12 سال اخیر اتفاق افتاده، مطابقت دارد. همانگونه که در شکل 2 نشان داده شده، NPV به نمایش درآمده در خط جریان نقدینگی تجمعی تنزیل یافته تا سال پایانی پروژه در حال افزایش است. در نتیجه، ارزش در سال های بعدی، تحت سناریوی NSR صفر درصدی تحقق می یابد. فقدان کاهش قابل ملاحظه ارزش در سال پایانی، به نوبه خود به دلیل ارزش زمانی پول و کسورات قابل ملاحظه انتقال زیان به آینده است که در سال نهایی به رسمیت شناخته می شود.

قیمت اولیه بالاتر برای مس (30/1 دلار بر پوند) جریان نقدینگی کافی در سال های اولیه برای افزایش NPV کلی پروژه ایجاد می کند و در نتیجه نرخ سر به سری حقوق دولتی NSR را به 67/11 درصد افزایش می دهد. یکبار دیگر، حقوق دولتی بالاتر منجر به افزایش قابل توجهی در سهم کلی دولت می شود و عواید مالیاتی حاصل از درآمد را به سمت NSR منتقل می کند. حقوق دولتی بالاتر همچنین احتمال تعطیلی قبل از رسیدن به 22 سال عمر مورد انتظار معدن را افزایش می دهد. در نتیجه، با وجود اینکه بسیاری از عوامل مالی و اقتصادی بر تصمیمات مدیریت برای تعطیلی زودهنگام معدن تاثیر می گذارد، در این مطالعه فرض شده زمانی که جریان نقدینگی پس از مالیات منفی شود و انتظار برود کماکان منفی باقی بماند، معدن تعطیل خواهد شد.

مدل مس نشان می دهد که حتی با قیمت اولیه بالاتر، درصد بالاتر حقوق دولتی، NPV پروژه را کاهش می دهد چراکه ETR متحمل شده توسط تولید کننده افزایش می یابد. به علاوه، تناژ از دست رفته در نتیجه تعطیلی زودهنگام معدن به معنای سهم کلی کوچکتر برای دولت است. تحت NSR 3 درصدی، با در نظر گرفتن اینکه پروژه تا انتهای سال 15 تعطیل می شود، انتظار می رود حقوق دولتی به 174201833 دلار (به جای 207824817 دلار) برسد. اگر عملیات معدن 22 سال طول بکشد، سهم تجمعی دولت بیشتر از مقدار نشان داده شده در جدول 9 خواهد بود (تقریبا 80 میلیون دلار بزرگتر برای NSR 3 درصدی).

شکل 2- NPV تجمعی با استفاده از قیمت گذاری چرخه ای مس

منبع: مولفین جان استرمول و فرانک استرمول

^a. بر مبنای قیمت های چرخه ای مس و با فرض تداوم عملیات در عمر 22 ساله معدن.

منبع:‌ مولفین جان استرمول و فرانک استرمول.

تئوری اقتصادی پیشنهاد می کند که حداقل نرخ واقعی بازگشت داخلی سرمایه گذار، نشان دهنده سایر فرصت های موجود برای دلارهای بودجه سرمایه گذاری در دسترس است. در نتیجه، هزینه فرصت سرمایه، ارائه کننده فرصت از دست رفته یا نرخ بازگشت داخلی صرفنظر شده، توسط انتخاب سایر گزینه ها است. بسیاری از شرکت هایی که در بورس داد و ستد می شوند، حداقل نرخ بازگشت داخلی خود را بر اساس حداقل بازگشت قابل حصول برای استفاده از سرمایه تعیین می کنند، که می تواند نشان دهنده سرمایه گذاری ها در پروژه نباشد. در عوض، حداقل نرخ بازگشت داخلی، منعکس کننده یک میانگین وزن دار از دو مولفه شامل 1) هزینه بدهی و 2) هزینه مربوط به تامین بازگشت مورد انتظار سهامداران از دلارهای سرمایه گذاری شده در سهام عادی شرکت است که اغلب از آن به عنوان هزینه حقوق صاحبان سهام یاد می شود.

بازگشت حقوق صاحبان سهام از سود قابل پرداخت سهام و نیز از افزایش بها در قیمت سهم حاصل می شود که هر دو تابع مستقیمی از جریان نقدینگی پس از مالیات تولید شده توسط شرکت هستند. شرکت ها ممکن است بازگشت حقوق صاحبان سهام را با بازخرید سهام موجود در بازار بورس محقق کنند. زمانیکه بدهی در ابتدا پرداخت می شود، هزینه بدهی ها صرفنظر می شود و سود از دست رفته پرداخت شده، سود شرکت برای استفاده از موجودی برای بازپرداخت اصل و سود وام است. تلفیق متوسط قیمت بدهی موجود که می تواند با هزینه حقوق صاحبان سهام بازپرداخت یا تسویه شود، مقیاسی ارائه می کند که اغلب تحت عنوان متوسط موزون هزینه سرمایه شناخته می شود و معمولا حداقل نرخ بازگشت داخلی برای بودجه سرمایه موجود در نظر گرفته می شود. شرکت هایی که از متوسط موزون هزینه سرمایه به عنوان نرخ بازگشت داخلی خود استفاده می کنند، اغلب معیارهایی برای رقابتی بودن تعیین می کنند که اقتصاد پروژه باید از آنها فراتر رود. در نتیجه برای مثال، اگر یک شرکت جریان نقدینگی پروژه را با نرخ 8 درصد تنزیل دهد، انتظار دارد برای جذابیت اقتصادی، پروژه از نرخ مبنای 250 میلیون دلار در NPV فراتر رود. چنین مقیاسی برای NPV با نرخ بازگشت داخلی 20 درصد معادل سازی می شود. نکته این است که برای هر شرکت، بر اساس رویکرد مدلسازی، NPV پروژه معادل با صفر ممکن است به عنوان نقطه سر به سر تلقی نشود.

بدون استفاده از محاسبات تفصیلی بیشتر، جدول 10 نشان می دهد که برای یک شرکت در پی NPV بیش از 100 میلیون دلار از یک پروژه، هرگونه نرخ حقوق دولتی بیش از 4 درصد باعث غیر اقتصادی شدن پروژه می شود. به علاوه، ریسک بالاتر رفتن احتمالی نرخ حقوق دولتی می تواند یک دلیل کافی برای اجتناب از سرمایه گذاری باشد؛ چراکه پروژه در مقایسه با سایر گزینه های سرمایه گذاری، از نظر اقتصادی حاشیه ای به نظر خواهد رسید.

مثال ارائه شده نشان می دهد که وضع حقوق دولتی می تواند بر تصمیمات مرتبط با پارامترهای تولیدی مانند عیار حد، عمر معدن و ذخیره تاثیر بگذارد. سیاست گزاران دولت برای وضع مالیات باید از تاثیرات احتمالی حقوق دولتی بر تصمیمات شرکت ها برای بهینه سازی معادن آگاهی داشته باشند. به طور خاص، مهم است درک شود اگر یک روش و نرخ حقوق دولتی بار مالیاتی بسیار بزرگی ایجاد کند، مالیات کلی ممکن است کاهش پیدا کند چراکه عیار حد افزایش می یابد یا عمر معدن کوتاه تر می شود.

بحث و نتایج کمّی

تحلیل کمّی یک ابزار کمکی مفید در زمان بررسی طراحی و اجرای خط مشی حقوق دولتی است. مدل هایی مانند موارد گزارش شده در شماره های قبل می تواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی میزان حقوق دولتی که می تواند با استفاده از روش های مختلف ارزیابی حاصل شود و به منظور فهم اثرات آن بر سطح سودآوری یک شرکت معدنی، مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود، در استفاده از مدل های عام باید احتیاط شود. هر معدن دارای اقتصاد منحصر به فردی است که بازتاب عواملی مانند موقعیت آن نسبت به زیرساخت ها و بازار، موقعیت فیزیکی کانسار، طرح معدن، کیفیت متالورژیکی کانسنگ، طبیعت نیروی کار و غیره می باشد. یک مدل معدن که برای ایجاد توازن متساوی بین دولت و شرکت ها به کار می رود، ممکن است در عمل به اندازه کافی منصفانه نباشد و در برخی موارد به نفع دولت و در سایر موارد به نفع شرکت ها باشد.

به منظور بهبود منصفانه بودن یک سیستم، بسیاری از دولت هایی که اصلاحات مالیاتی انجام می دهند، از تعدادی از انواع معادن برای مدلسازی استفاده می کنند که نماینده انواعی از معادن باشند که در حال حاضر در حال بهره برداری هستند یا در آینده به بهره برداری خواهند رسید. این مدل ها سپس به منظور مطالعه تعدادی سناریو، قیمت های مختلف محصولات، هزینه ها و سطوح مالیات اصلاح می شوند. در انتها،‌ استفاده از مدل های کمّی منجر به حقوق دولتی متساوی بهینه برای تمام معادن نخواهد شد، اما به سیاست گزاران برای فهم بهتر چگونگی تاثیرگذاری نوع و سطح حقوق دولتی بر سودآوری و سایر عواید مالیاتی کمک می کند. همانطور که قبلا عنوان شد، علاوه بر اقتصاد پروژه (مانند اهداف اجتماعی)، بسیاری از عوامل دیگر بر انتخاب خط مشی ها و روش های حقوق دولتی تاثیر می گذارد. در بین این عوامل، ایجاد یک سیستم مالیاتی که نه تنها منصفانه باشد، بلکه برای انواع مواد معدنی صادراتی، از نظر جهانی نیز رقابتی محسوب شود، قرار دارد. مقیاس های محاسبه شده مانند ETR و IRR به خصوص برای این هدف مفید هستند.

شرکت های معدنی از مدل هایی مشابه با آنچه در بخش های قبل ارائه شد برای تصمیم گیری در مورد امکان پذیری اقتصادی یک پروژه و نیز برای بهینه سازی طرح معدن به منظور به حداکثر رساندن سودآوری آن استفاده می کنند. این مدل ها باید همواره دارای مالیات شامل حقوق دولتی باشند؛ چراکه مالیات ها مانند سایر انواع هزینه های متحمل شده توسط یک پروژه می توانند بر پارامترهای اصلی عملیاتی مانند عیار حد، عمر معدن و ذخیره تاثیر بگذارند. امروزه بیشتر کشورها سطح پایینی از حقوق دولتی را برای غالب مواد معدنی وضع می کنند. در نتیجه، تاثیرات تصمیمات تولیدی در بسیای از معادن ممکن است در طول عمر معدن، حداقل باشد.

حقوق دولتی نسبتا کم، احتمالا در تصمیم برای ادامه دادن عملیات تاثیری نخواهد داشت؛ مگر در مورد کانسارهای حاشیه ای. برای معادن مدل شده در این مطالعه، برای مثال، وضع حقوق دولتی NSR 3 درصدی، کسرپذیر برای اهداف مالیات بر درآمد،‌ IRR را برای مدل طلا از 23 درصد به 20 درصد، در مدل معدن مس از 24 درصد به 22 درصد و برای مدل بوکسیت از 22 درصد به 20 درصد کاهش خواهد داد. با وجود اینکه این تاثیرات جزئی هستند، بیشتر سرمایه گذاران، IRR پس از مالیات را برای برآورده سازی معیارهای سودآوری تا اندازه ای مناسب می دانند. تاثیر حقوق دولتی بر معادن بیشتر حاشیه ای، بحرانی است و منجر به تصمیم گیری برای عدم سرمایه گذاری می شود.

علاوه بر عوامل تصمیم گیری مانند IRR و NPV، برخی شرکت ها ممکن است همچنان به رقابت پذیری قیمت نگاه کنند. برای مثال، یک شرکت ممکن است تصمیم بگیرد اگر یک معدن طلای بالقوه، بر اساس هزینه های عملیاتی سالانه معادن طلا، در 50 صدک پایین قرار نداشته باشد، عملیات انجام نخواهد شد. حقوق دولتی، هزینه محسوب می شود و ممکن است هزینه معدن را در مقایسه با معادن دیگر تغییر دهد. مدل های معدنی مشابه با مدل های ارائه شده در این گزارش، می تواند برای تولید اطلاعات مفید در زمینه هزینه عملیاتی برای مقایسه استفاده شود.

آنالیزهای حساسیت انجام شده بر روی سه مدل (طلا، مس و بوکسیت) تاکید کرد که نسبت های سر به سری بر اساس متدولوژی های مختلف حقوق دولتی تغییر می کنند. همچنین تغییر فاحش در منبع درآمد یک دولت و نیز انتقال ریسک پروژه را نشان داد. این مدل ها همچنین اشاره می کنند که با فراهم کردن امکان بازیابی سرمایه از سود معدن برای شرکت ها، دولت های میزبان که مبنای حقوق دولتی را بر سود گذاشته اند، تمایل دارند برخی از ریسک هایی که در هر پروژه معدنی وجود دارد را تقبل کنند. برای بررسی صحت تناسب کسورات و پایش ناکارامدی های احتمالی در زمان تشویق شرکت ها برای هزینه کرد بیشتر بر روی پروژه ها به منظور تعویق پرداخت حقوق دولتی یا اجتناب از تاخیر نموّی در نرخ حقوق دولتی، حسابرسی انجام می شود.

در این مطالعه همچنین از مدل مس برای نشان دادن اثرات حقوق دولتی NSR بر روی نقطه سر به سری اقتصادی استفاده شده است. تئوری بهینه سازی ارزش با حداکثرسازی NPV ارائه شده است. سایر پارامترهایی که ممکن است بر تصمیم برای تعطیلی معدن تاثیر گذار باشند شامل معیارهای مالی مانند درآمد خالص، سود عملیاتی و جریان نقدینگی پس از مالیات است. مدل ابتدا به کاهش اساسی عیار مس برای حفظ قیمت همسان و سپس تغییر قیمت با کاهش عیار به منظور نشان دادن اثر آن می پردازد. عمر اقتصادی در این مدل های ساده، از بیش از 22 سال تا 8 سال متغیر است. تغییر در عمر معدن تا بیش از 50 درصد، بی شک به صورت فاحشی بر تمایل شرکت ها برای تقبل چنین پروژه هایی تاثیر گذار است (به خصوص با وجود مالیات یا سایر عدم قطعیت ها). این امر به نوبه خود به صورت مشهودی بر درآمد مالیاتی دولت میزبان معادن تاثیر گذار خواهد بود.     

مراجع

• Cawood, Fred. 1999. “Determining the Optimal Rent for South African Mineral Resources.” PhD diss., University of the Witwatersrand, Johannesburg.
• Lown, Christopher J., ed. 2004. The CRB Commodity Yearbook. Commodity Research Bureau, Chicago, 112.
• Otto, James, John Cordes, Maria L. Batarseh. 2000. Global Mining Taxation Comparative Study, 2nd ed., 92. Golden, CO: Colorado School of Mines.
• Stermole, Frank, and John Stermole. 2006. Economic Evaluation and Investment Decision Methods, 11th ed. Investment Evaluations Corporation, Lakewood, CO.