هدف از وضع و رویکردهای ارزیابی حقوق دولتی

با وجود اینکه ساختار و نرخ حقوق دولتی در نقاط مختلف جهان متفاوت است، اما دلیل وضع آن یعنی پرداخت به مالک منابع معدنی در ازای حق برداشت ماده معدنی از زمین، کمابیش در همه جا یکسان است. حقوق دولتی، به عنوان ابزاری برای جبران خسارت، پرداخت برای مجوزی است که اولاً به شرکت معدنی حق دسترسی به مواد معدنی را اعطا کرده و دوماً اجازه توسعه ذخیره به نفع خود را صادر می­کند (کاوود، 2004). در مقابل، در برخی جوامع دارای قانون مدنی، پایه قانونی برای پرداخت حقوق دولتی به دولت، پرداخت برای به دست آوردن حق مداوم معدنکاری، بدون مالکیت واقعی یا ضمنی ماده معدنی توسط دولت است.

با توسعه یافتن تعریف قانونی حق مالکیت ماده معدنی به موازات حق تصدی اختصاصی برای توسعه دهندگان مواد معدنی تحت قانون مواد معدنی، سیر تکاملی ابزارهای حقوق دولتی با گذشت زمان پیچیده تر شده است. قانون مالکیت که از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است، مالک حقوق ماده معدنی را تعیین می کند. بر این اساس، مالک ممکن است گروهی از مردم باشند که مالکیت اشتراکی آنها از قوانین عرفی باستانی نشأت می گیرد؛ یا در کشورهایی که ردپایی از قانون مدنی وجود دارد، یک شخص باشد؛ همچنین مالک ممکن است یک دولت باشد که حاکمیت بر منابع معدنی موجود در سرزمین خود را بر حسب قوانین بین المللی اعمال می کند. تاثیر وجود حاکمیت ملی بر منابع و ذخایر طبیعی نباید ناچیز پنداشته شود. با شروع اعمال کنترل دولت ها بر ذخایر معدنی، حقوق دولتی (بهره مالکانه) تعریف شد که با گذشت زمان به سیاست مالی عمومی راه پیدا کرد.

یک چشم انداز جایگزین این عقیده است که “حق امتیاز یک ماده معدنی نمادی از تمایل برای پرداخت به منظور کاهش ریسک است” (اتو و کوردس، 2002). از آنجایی­که ساختار و نرخ حق امتیاز، معرف برآیند ریسک های تقبل شده توسط سرمایه گذار و در طرف دیگر مالک می باشد، در نظر گرفتن مفهوم ریسک برای مالک و بهره بردار معدن مهم است. به تازگی، مفهوم حاکمیت ملی بر ذخایر طبیعی، در کنار فهم رو به رشد از توسعه پایدار در بخش معدن، باعث شده تا به حق امتیاز ماده معدنی به عنوان ابزار تغییر اقتصادی اجتماعی نگریسته شود. این مساله، برخی از کشورها را به تاسیس صندوق های توسعه معدنی، انتقال بخشی از حق امتیاز به سطوح پایین تر دولت، یا اجبار پرداخت بهره مالکانه بالاتر برای دارندگان حق توسعه ماده معدنی در هنگام ایجاد ارزش افزوده در کشورهای خارجی، برانگیخته است. در کل، جمع آوری بهره مالکانه مواد معدنی برای دولت ها یک ابزار سیاست مالی نسبتاً انعطاف پذیر را فراهم می کند. پرداخت بهره مالکانه این قابلیت را دارد که در مقایسه با عواید عمومی جمع آوری شده تحت عنوان مالیات بر درآمد، به آسانی به سطوح پایین تر دولت یا ذی­ نفعان تاثیرپذیر توزیع شود.

رویکردهای کلی برای ارزیابی حقوق دولتی

یک تصمیم کلیدی در هنگام طراحی سیستم حقوق دولتی، تعیین میزان تمایز قایل شدن این سیستم برای مواد معدنی مختلف است. از نظر تاریخی، بسیاری از دولت ها از نوعی سیستم برای ارزیابی حقوق دولتی استفاده می کردند که هر نوع ماده معدنی تولید شده به صورت منحصر به فرد مورد ارزیابی قرار می گرفت. مزیت استفاده از ارزیابی منحصر به فرد برای هر کدام از مواد معدنی این است که این قابلیت را دارد که با توجه به شرایط بازاریابی، ویژگی های فیزیکی و سودآوری نسبی آن ماده معدنی خاص سفارشی شود. با این وجود، به کارگیری این سیستم ها برای محصولاتی که حاوی چند نوع ماده معدنی هستند (مانند یک کنسانتره که حاوی چند نوع فلز است) دشوار به نظر می رسد. به علاوه، یک روش ارزیابی تفصیلی با روی کار آمدن تکنولوژی های جدید یا آغاز بهره برداری از انواع متنوع ذخایر ممکن است به سرعت منسوخ شود. بعضی از قوانین موضوعه، نرخ های حقوق دولتی را مقید به یک قیمت ثابت تعیین شده در قانون می کنند؛ متاسفانه، در زمان تغییر قیمت در بازار، این روش به صورت اجتناب ناپذیری با شکست مواجه می شود یا به اصلاحیه نیاز خواهد داشت. برخی از کشورها که از قیمت های مرجع دولتی استفاده می کنند به صورت دوره ای یک صورت از قیمت ها را منتشر می کنند. اگر منابع اداری کافی باشند، این رویکرد می تواند برای به روز نگه داشتن قیمت های مرجع دولتی یک راه موثر باشد.

کاربرد روش های ارزیابی که برای هر نوع ماده معدنی منحصر به فرد سفارشی می شوند در کشورهای با تعداد معادن زیاد و اداره مالیات بالیده و توانمند (مانند استرالیا و ایالات متحده آمریکا) رو به افزایش است. یکی از مزایای روشن سیستم های حقوق دولتی بر اساس سودآوری یا درآمد این است که بدون نیاز به تمایز قایل شدن بین نوع ماده معدنی تولید شده، می توانند برای هر نوع ماده معدنی و مقیاس عملیات استخراج به کار گرفته شوند. به دلیل اینکه این سیستم ها به سادگی بر اساس درآمد و هزینه ها هستند، روش های محاسبه می تواند برای تمام انواع معادن با هر اندازه ای یکسان باشد.

با وجود اینکه بسیاری از کشورها رویکرد خود را از تعیین حقوق دولتی منحصر به فرد برای تمام انواع مواد معدنی تغییر داده اند، با این حال در بعضی حوزه های قضایی هنوز مورد استفاده است. حوزه های قضایی مطلع که اکنون از این رویکرد استفاده می کنند از تعیین محتوای ماده معدنی و ارزش پولی معین اجتناب می کنند.

بر خلاف سیستم هایی که با هر نوع ماده معدنی به صورت منحصر به فرد برخورد می کنند، روند در قوانین حقوق دولتی که در طول چند دهه اخیر مطرح شده اند، به جز حوزه های قضایی با تعداد معادن زیاد و اداره مالیات بالیده، به سمت یک رویکرد هماهنگ تر، با یک سیستم همسان قابل اعمال برای تمام مواد معدنی یا روش های ارزیابی که برای یک دسته یا گروه از مواد معدنی یکسان هستند، می باشد.

در کشورهایی که روش کار در آنها، تعیین یک حقوق دولتی برای تک تک معادن است، احتمالاً با توجه به مذاکرات انجام شده در توافقات، سیستم حقوق دولتی می تواند برای تناسب با ویژگی های منحصر به فرد ذخیره استخراج شده، سفارشی شود. به دلیل اینکه بیشتر سرمایه گذاران تمایل به سرمایه گذاری در کشورهای بدون تبعیض مالیاتی دارند، استفاده از این رویکرد هر چه بیشتر مهجور شده است.

انواع حقوق دولتی، تعاریف و ویژگی های آن

حقوق دولتی چیست؟ این سوال پیچیده تر از آن است که بتوان با یک بررسی سریع به آن پاسخ داد. دولت ها در هنگام وضع مالیات بسیار خلاق می شوند و بعضی از روش های مالیاتی به آسانی قابل دسته بندی نیستند. چنین دسته بندی هایی به دیدگاه افراد بستگی داشته و برداشت یک حسابدار از حقوق دولتی ممکن است متفاوت از یک سیاستمدار یا یک اقتصاددان باشد. در این مطالعه، یک تفسیر کامل از عبارت حقوق دولتی برای نشان دادن طیف گسترده ای از مکانیزم های جمع آوری مالیات که ممکن است توسط گروه های مختلف حقوق دولتی در نظر گرفته شود، به کار رفته است. معیارهای استفاده شده در این مطالعه برای دسته بندی یک نوع مالیات خاص تحت عنوان حقوق دولتی، بدون شک ذهنی است؛ به این منظور تعریف زیر به کار گرفته شده است.

حقوق دولتی هر نوع مالیاتی را که نشان دهنده یک یا چند ویژگی زیر باشد در بر می گیرد:

• قانون، آن نوع مالیات را حقوق دولتی بداند.
• هدف از وضع این مالیات، پرداخت به مالک مواد معدنی به عنوان جبران خسارت برای انتقال مالکیت آن ماده معدنی به پرداخت کننده مالیات یا حق فروش آن ماده معدنی باشد.
• هدف از این نوع مالیات، اعطای حق استخراج به تولید کننده ماده معدنی است.
• این نوع مالیات فقط مخصوص معدن بوده و به سایر صنایع اعمال نمی شود.

حقوق دولتی بر اساس واحد

قدیمی ترین نوع ارزیابی حقوق دولتی بر اساس وضع مالیات بر واحد حجم یا وزن است و به نام حقوق دولتی بر اساس واحد یا معیّن شناخته می شود (نام دوم بیشتر در استرالیا کاربرد دارد). برای مثال، حقوق دولتی ممکن است به صورت 5 دلار بر متر مکعب یا 5/2 دلار بر هر تن محاسبه شود. با وجود اینکه حقوق دولتی بر حسب واحد حجم در بعضی کشورها عمدتاً برای کانی های صنعتی و نفت خام متداول بوده، در بیشتر موارد با حقوق دولتی بر اساس واحد وزن که نظارت و ارزیابی آن ساده تر می باشد، جایگزین شده است. حقوق دولتی بر اساس واحد اغلب برای مواد معدنی کم و بیش همگن مانند کانی های صنعتی (شن و ماسه، قلوه سنگ، سنگ آهک، سنگ ساختمانی) یا مواد معدنی که به صورت فلّه به فروش می روند (زغالسنگ، سنگ آهن، نمک، فسفات، پتاس، سولفور) به کار گرفته می شود. متداول ترین نوع حقوق دولتی بر اساس واحد به کمک اندازه گیری وزن یا حجم در خروجی معدن، قبل از انجام هرگونه عملیات فرآوری صورت می گیرد. با این وجود، این مفهوم می تواند در هر مرحله از فرآیند آماده سازی ماده معدنی به کار گرفته شود.

حقوق دولتی بر اساس واحد، به دلیل عدم استفاده از پارامترهای اختلاف برانگیز در محاسبات (مانند قیمت، ارزش و هزینه ها)، در مقایسه با اکثر روش های ارزیابی دیگر، سرراست تر است. با این وجود، این روش نیز مشکلات خاص خود را دارد. برای مثال، اندازه‌گیری­ بر اساس وزن می تواند بر اساس مرحله ای از فرآوری که ماده معدنی متحمل شده (مانند آبگیری از زغال) متفاوت باشد. برای کانی های فلزی که به صورت کانسنگ یا کنسانتره فروخته می شوند، وزن می تواند بر اساس وزن کانسنگ یا کنسانتره، وزن محتوای فلزی کانسنگ یا کنسانتره یا وزن فلز بازیابی شده محاسبه شود.

حقوق دولتی بر اساس واحد در محصولات معدنی غیر همگن، به آسانی قابل استفاده نیست. برای مثال، یک کنسانتره تیپیک مس از یک کانسار سولفیدی توده ای ممکن است حاوی مس قابل فروش و نیز روی، سرب، طلا و پلاتین باشد؛ که هر کدام دارای ارزش ذاتی مختلفی است. حقوق دولتی بر اساس واحد بر مبنای محتوای مس به تنهایی نمی تواند ارزش بالقوه محصولات جانبی یا فرعی را مشخص کند.

حقوق دولتی بر اساس واحد برای ایجاد تمایز بین مقیاس عملیات مناسب است و معمولاً یک اشل پلکانی اتخاذ می شود. عملیات­ کوچک مقیاس که در مقایسه با عملیات بزرگتر تمایل کمتری به بهره وری دارند، ممکن است نسبت به عملیات های بزرگ با نرخ کمتری ارزیابی شوند. این تمایز تصدیق می کند که عملیات های کوچک، خصوصاً معادنی که به صورت خانوادگی یا تعاونی در بخش کانی های صنعتی فعال هستند، اشتغال و تقاضای قابل توجهی ایجاد می کنند که ممکن است عملیات های بزرگ علاقه ای به آن نداشته باشند. در واقع، حقوق دولتی بر اساس واحد و اشل پلکانی تایید می کند که حقوق دولتی خیلی بالا ممکن است باعث بازداشتن پروژه های کوچک و از نظر اقتصادی بحرانی از توسعه شود و حقوق دولتی بسیار پایین نیز می تواند منجر به عدم جبران خسارت مالک ذخیره ای که با سود بالا در حال استخراج است، گردد.

حقوق دولتی بر اساس ارزش

متداول ترین روش ارزیابی حقوق دولتی توسط کشور­ها، محاسبه از طریق ضرب نرخ حقوق دولتی در ارزش ماده معدنی است. گاهی اوقات به چنین نوعی از حقوق دولتی، “به نسبت قیمت” اطلاق می شود که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است. نرخ حقوق دولتی ممکن است در تمام فروش های آن ماده معدنی یکسان باشد یا با توجه به اشل پلکانی و بر اساس حجم یا ارزش تجمعی ماده فروخته شده تغییر کند. تعیین ارزش از طریق روش های گوناگونی امکان پذیر می باشد، که رایج ترین آن تعیین ارزش ماده معدنی در شرایط زیر است:

• ماده معدنی موجود در کانسنگ در دهانه معدن
• ماده معدنی موجود در محصول اولیه فروش رفته (مانند کنسانتره)
• ماده معدنی قابل بازیابی
• تعیین شده توسط درآمد ناخالص حاصل از فروش
• تعیین شده توسط درآمد ناخالص حاصل از فروش منهای هزینه های قطعی قابل قبول مانند جابجایی، حمل و نقل، بیمه.
• منعکس شده در عواید ناخالص (تعدیل شده برای هزینه های ذوب و تصفیه)

حقوق دولتی بر اساس ارزش، همانند حقوق دولتی بر اساس واحد، صرفنظر از سودآوری معدن قابل پرداخت است. با این وجود، بر خلاف حقوق دولتی بر اساس واحد، این نوع از حقوق دولتی از تغییرات قیمت کالا تبعیت می کند. در نتیجه، در زمان افزایش قیمت ها در مقایسه با دوره کاهش آن، دولت از عایدی بالاتری برخوردار خواهد بود.

اغلب محاسبه حقوق دولتی بر اساس ارزش، به راحتی انجام نمی پذیرد. درجه پیچیدگی محاسبه، تا حد زیادی به چگونگی تعریف ارزش بستگی خواهد داشت. اگر ارزش به سادگی، به صورت درآمد حاصل از فروش تعریف شود (ارزش ناخالص، ارزش فاکتور، ارزش ثبت شده در صورتحساب)، محاسبه به سادگی صورت می پذیرد. با این وجود، بعضی از دولت ها از این بابت که ارزش حاصل از فروش ممکن است کمتر از ارزش بازاری باشد، نگران هستند. این ظنّ ممکن است از تجربه شرایط اجتناب از پرداخت مالیات در قیمت گذاری داخلی، فروش با قیمت های بسیار پایین به شرکت های وابسته که به صورت عمودی ادغام شده اند، تخمین ناچیز با توجه به قراردادهای سلف، قراردادهای طولانی مدت فروش با قیمت های خارج از توافق بازار و غیره ناشی شده باشد. شرکت ها ممکن است استدلال کنند که به دلیل محاسبه بعضی از هزینه های خاص (مانند حمل و نقل، بیمه و ارسال تا نقطه صادرات) در ارزش بازاری، ارزش صورت حساب منعکس کننده ارزش بازاری نیست. در پاسخ، بعضی کشورها به سیستم های پیچیده تر بر مبنای ارزش فرضی بازار رو آورده اند. دولت ها ارزش بازاری را به چندین روش تعیین می کنند. برای مثال، ارزش ممکن است ابتدا با تعیین مقدار فیزیکی ماده معدنی موجود در محصول و سپس استفاده از یک قیمت مرجع برای آن مقدار، محاسبه شود. قیمت های مرجع، مانند قیمت پیشنهادی بورس فلزات لندن برای مس کاتد، برای بعضی (و نه تمام) مواد معدنی در دسترس است. یک مشکل ذاتی در سیستم­ قیمت های مرجع این است که اغلب چیزی که به فروش می رسد (مانند کنسانتره) مشابه با محصول مرجع (در اینجا کاتد) نیست.

این مساله زمانی پیچیده تر می شود که با کم شدن بعضی از هزینه های خاص، که معمولاً به طور مستقیم ربطی به استخراج یا فرآوری ماده معدنی ندارند، ارزش تعدیل می شود. معمول ترین تعدیل، کم کردن تمام هزینه های وارده از محل معدن تا محل فروش مانند حمل و نقل و بیمه می باشد. یک ارزش مرسوم دیگر مجموع عواید، منهای هزینه های تولید است؛ که در آن، بخش مشمول مالیات از طریق حذف هزینه ها و جریمه های ذوب و تصفیه از درآمد تولید کننده محاسبه می شود.

حقوق دولتی بر اساس سود و درآمد

بیشتر سرمایه گذاران، طرفدار سیستم مالیاتی بر اساس توانایی پرداخت هستند؛ به این معنی که سودآوری یا درآمد تعدیل شده، مبنای سنجش و محاسبه حقوق دولتی قرار گیرد. حقوق دولتی بر اساس سود و درآمد، سودآوری نسبی یک عملیات را به حساب نمی آورد؛ چون این شاخص ها به سادگی به کمیّت مواد معدنی تولید شده یا تا حدی به ارزش ماده معدنی تولید شده یا فروش رفته توجه می کنند. حقوق دولتی بر اساس ارزش در خالص ترین شکل خود تنها به ارزش نگاه می کند، در حالی­که روش های تعدیل شده ارزیابی قیمت تا حدی پاسخگوی بعضی از هزینه های غیر تولیدی نیز هستند. جدای از روش های بر اساس واحد و بر اساس ارزش، طیف وسیعی از روش ها وجود دارند که تا حدودی دسته های وسیعتری از هزینه ها (شامل هزینه های تولید و سرمایه گذاری) را از محاسبات حقوق دولتی کسر می کنند. بعضی از کشورها به طور کامل از ارزیابی حقوق دولتی روگردان شده اند و به جای آن تنها بر مالیات بر درآمد عمومی تکیه دارند (برای مثال، گرینلند، مکزیک، سوئد و زیمباوه که حقوق دولتی وضع نمی کنند).

بعضی از کشورها در ارزیابی حقوق دولتی، مفهوم وضع مالیات بر اساس توانایی پرداخت را گنجانده اند. روش ها در عین متفاوت بودن بر این مفهوم استوارند که ارزش ماده معدنی تولید شده و هزینه های خاص مجاز (مانند هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های تولید، هزینه های بازاریابی و فروش، هزینه های حمل و نقل و بیمه) باید به حساب آورده شوند.  

در عمل،‌ ارزیابی و حسابرسی حقوق دولتی بر اساس مفهوم اجاره منابع بسیار چالش­ برانگیز است و امروزه دولت های معدودی به آن مبادرت می کنند. با این وجود، سیستم های حقوق دولتی ساده تر بر اساس سود یا درآمد قبول کرده اند که عواید ناشی از فروش منهای هزینه های مجاز را در محاسبات به حساب آورده، اما بازگشت سرمایه را نادیده بگیرند. حقوق دولتی بر اساس سود با نام های متفاوتی مانند حقوق دولتی سود خالص، حقوق دولتی بهره خالص، حقوق دولتی عایدات خالص،‌ مالیات معدنکاری‌ و مانند اینها شناخته می شوند. مشکلات ذاتی نهفته در هر نوع سیستم که نیازمند به حساب آوردن توام فروش یا عایدات و هزینه ها است در کتاب هریس که به تفصیل مسایل حقوق دولتی در بخش خصوصی می پردازد،‌ توضیح داده شده است.

در توافق بین گروه های مختلف بخش خصوصی، نرخ حقوق دولتی اعمال شده به سود خالص، معمولاً بالاتر از نرخ­ قراردادهایی که در آن ارزش ناخالص فروش به عنوان پایه مورد استفاده قرار می گیرد می باشد. همین مساله برای نرخ های تعیین شده توسط دولت ها نیز صادق است. برای مثال، بسیاری از دولت ها که حقوق دولتی بر اساس ارزش را بر مس اعمال می کنند، معمولاً نرخی بین 1 تا 4 درصد (بر ارزش) را در نظر می گیرند، در حالیکه بیشتر سیستم های بر اساس سود، حقوق دولتی را با نرخ بیشتر از 5 درصد (بر سود) ارزیابی می کنند.

بیشتر دولت های ارزیابی کننده حقوق دولتی، ریسک گریز بوده و سیستم های ساده بر اساس واحد یا ارزش را ترجیح می دهند؛ با این وجود، تعداد رو به رشدی از کشورها سیستم های بر اساس مقیاس های متفاوت سودآوری یا درآمد را به طور موفقیت آمیزی به کار گرفته اند. بخش بزرگی از تفاوت بین سیستم بر اساس سود و درآمد، به تعاریف باز می گردد. یک سیستم صرفاً بر اساس سود با نگاه به عایدات ناشی از فروش یک معدن خاص، هزینه های مجاز مربوط به آن معدن را از این عایدات کسر می کند. یک سیستم بر اساس درآمد، عایدات را محدود به فروش محصولات نمی کند؛ بلکه سایر انواع درآمدها مانند فروش مایملک را نیز در نظر گرفته و ممکن است اجازه دهد عایدات برای تمام معادن پرداخت کننده مالیات توسط وی تجمیع شود. قوانینی که رویه های حقوق دولتی بر اساس سود و درآمد را وضع می کنند، معمولاً طولانی بوده و فهرستی از انواع عایداتی که به عنوان درآمد شناخته می شوند و هزینه های قابل کسر از درآمد را شامل می شود. چنین سیستم هایی در کشورهایی بیشتر متداول هستند که تعداد معادن زیاد بوده و اداره امور مالیات آنها خوب آموزش دیده و مجهز است.

سیستم های ترکیبی

روش های متعددی مفهوم سودآوری را با حقوق دولتی (بر اساس ارزش یا واحد) ترکیب می کنند. برای مثال، مقیاسی از سود می تواند محاسبه شود و بر اساس آن مقیاس (احتمالاً نسبتی از هزینه به درآمد حاصل از فروش، نرخ بازگشت یا نسبتی از قیمت واحد به قیمت مرجع) نرخ حقوق دولتی بر اساس ارزش تعدیل مثبت یا منفی می شود. در نتیجه این نوع سیستم، سود آوری را لحاظ کرده و معادن کم بهره را از معادن با سودآوری بالا متمایز می کند، در حالی­که جریان حقوق دولتی را برای تمام معادن حفظ می کند.

در یک سیستم ترکیبی دیگر، پرداخت کننده مالیات هر دو نوع حقوق دولتی (بر اساس ارزش و سود) را محاسبه کرده و سپس هر کدام بالاتر بود یا هر دو را می پردازد؛ اما در مورد دوم می تواند پرداخت بر اساس ارزش را در برابر بدهی حقوق دولتی بر اساس سود بپذیرد. در چنین سیستم هایی، حقوق دولتی بر اساس ارزش، به عنوان حداقل مالیات عمل می کند (مانند بریتیش کلمبیا و جمهوری دومینیکن).

رویکردهای حقوق دولتی

بیشتر رویکردهای ارزیابی حقوق دولتی در سه حوزه ذکر شده در بالا (بر اساس واحد، ارزش و سود یا درآمد) جا می گیرند. به علاوه، در هر سه گروه، روش های تخصصی متعددی وجود دارد که برای محاسبه مقدار حقوق دولتی قابل پرداخت، مورد استفاده قرار می گیرند. جدول 1 بعضی از روش های برقراری حقوق دولتی را فهرست کرده است. این جدول جامع و کامل نبوده و روش های دیگر نیز ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد. برخی از واژه های به کار رفته در این جدول، برای مثال ارزش خالص، به طور گسترده ای مورد استفاده هستند، اما بر اساس حوزه قضایی ممکن است معانی مختلفی داشته باشد.

جدول 1- مثال هایی از روش های محاسبه حقوق دولتی و اساس محاسبات آن

محاسبات نمونه

در بخش های قبل، نمونه­ای از روش های مختلف ارزیابی حقوق دولتی مورد استفاده کشورها توصیف شد. در این مقوله تنوع زیاد است و حتی در یک روش واحد مانند حقوق دولتی بر اساس ارزش، مبنای مالیاتی ممکن است متغیر باشد. چگونه یک حقوق دولتی 2 درصدی از درآمد فروش ناخالص با 3 درصد ارزش بازاری بین المللی فلز محتوا مقایسه می شود؟ در این بخش، 9 نوع مختلف از محاسبات حقوق دولتی بر اساس واحد، ارزش و سود با استفاده از پول رایج آمریکا، به کمک مثال، ­توضیح داده شده است. همانطور که توضیح داده شد، نرخ و درصد حقوق دولتی از یک کشور به کشور دیگر و نیز در سطح کشور و حتی استانها نیز متفاوت است.

در این مثال ها، نرخ طوری محاسبه شده که در هر روش، 20 میلیون دلار حقوق دولتی حاصل شود. در این مثال ها، مبنای محاسبات، یک ذخیره فرضی نیکل با ویژگی های زیر است.

در زمان مقتضی، استهلاک 100 میلیونی برای دوره زمانی مورد بحث خواهد بود.

هزینه های جاری (به ازای یک تن کانسنگ)

هزینه های عملیاتی معادل 00/40 دلار در هر تن کانسنگ می باشد.

1) حقوق دولتی بر اساس واحد: یک مبلغ معین (19303/0 دلار بر پوند) برای هر پوند نیکل بازیابی شده از واحد ذوب تعیین شده، واحدها این­چنین محاسبه می شود:

حقوق دولتی بر اساس واحد=

103,609,424 پوند × 19303/0 دلار بر پوند= 20,000,000 دلار

 2) حقوق دولتی بر اساس ارزش- درآمد ناخالص ضربدر درصد: به صورت درصدی از درآمد ناخالص ذوب یا تصفیه (در این مثال 4045/3درصد) فرض می شود. این حقوق دولتی همچنین می تواند به صورت درآمد ناخالص قبل از انجام هرگونه تعدیل برای حمل، بازاریابی و فروش و سایر هزینه ها توصیف شود.

حقوق دولتی درآمد ناخالص=

 587,465,434 دلار × 4045/3درصد= 20,000,000 دلار

3) حقوق دولتی بر اساس ارزش- فلز محتوی کانسنگ در سر معدن، ارزش گذاری با قیمت مرجع بین المللی، ضربدر درصد: به صورت درصدی از ارزش نیکل محتوای کانسنگ (7519/2 درصد فرض می شود) ارزیابی شده، با توجه به میانگین بازیابی تعیین و برای اضافه ارزش بازار بین المللی تعدیل می شود.

5) حقوق دولتی بر اساس ارزش- محتوی فلز کنسانتره در کارخانه،‌ ارزش گذاری با قیمت مرجع بین المللی،‌ ضربدر درصد: ارزش فلز محتوا در کانسنگ بعد از تعدیل برای بازیابی کارخانه فرآوری و واحد ذوب و با فرض اینکه کالا با ارزش بازاری تعدیل شده برای حق العمل بازار بین المللی فروخته می شود محاسبه می گردد (درصد حقوق دولتی قابل اجرا 3373/3)‌.

حقوق دولتی بر اساس ارزش فلز کنسانتره در کارخانه

599,214,742 دلار × 3377/3 درصد = 20,000,000 دلار

6) حقوق دولتی بر اساس ارزش- فروش ناخالص، منهای کرایه بارگیری و حمل، ضربدر درصد (درصد قابل اعمال حقوق دولتی 4515/3):

فروش ناخالص:

579,465,434 دلار × 4515/3 درصد = 20,000,000 دلار

7)‌ حقوق دولتی بر اساس سود – درصدی از فروش خالص، منهای هزینه های عملیاتی،‌ بارگیری و حمل:

سود عملیاتی شامل کسورات استخراج، فرآوری و هزینه های بالاسری است. همچنین شامل هزینه هایی مانند سود پرداختی، مالیات بر درآمد، مالیات محلی، تعرفه واردات و هزینه های احیا و نوتوانی زمین است.

8) حقوق دولتی بر اساس سود- درصدی از فروش ناخالص، منهای هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های عملیاتی، حمل و بارگیری: سود عملیاتی شامل کسورات برای استخراج، فرآوری و هزینه های بالاسری است. همچنین شامل هزینه هایی مانند سود پرداختی، مالیات بر درآمد، مالیات محلی، تعرفه واردات و هزینه های احیا و نوتوانی زمین است. مبنای مالیاتی توسط کسورات مجاز غیر نقدی برای استهلاک دارایی های ملموس و غیر ملموس کاهش می یابد. برای این مثال، یک رقم سرجمع 100,000,000 دلاری برای پوشش دادن به کسورات غیر نقدی در نظر گرفته شده است (درصد قابل اعمال 9084/4).  

9) حقوق دولتی بر اساس ارزش- درصدهای پلکانی ارزش فروش ناخالص:

در این روش بر اساس مقدار درآمد ناخالص یک ضریب پلکانی اعمال می گردد. اگر درآمد ناخالص کمتر از 100,000,000 دلار باشد، نرخ حقوق دولتی معادل 17/1 درصد اعمال می شود. اگر درآمد ناخالص بیشتر از 100,000,000 دلار و کمتر 20,0000,000 باشد، 5/1 درصد دیگر افزوده می شود (67/2 درصد) و اگر درآمد ناخالص به بیش از 20,0000,000 دلار برسد، 5/1 درصد دیگر نیز اضافه شده و به 17/4 درصد بالغ می شود.

جدول 2 نرخ های حقوق دولتی را که منجر به حقوق دولتی همسان برای 9 روش محاسبه توضیح داده شده در بالا به طور خلاصه نشان می دهد. همانطور که در جدول مشاهده می شود، تعریف مبنای حقوق دولتی برای فهمیدن نرخ حیاتی است. در زمان مقایسه نرخ حقوق دولتی در کشورهای مختلف، باید به این نکته دقت شود تا زمانی­که مبنای حقوق دولتی مشابه نباشد نباید نرخ ها مورد مقایسه قرار گیرند. در اینجا در محاسبات یک سال واحد برای تولید و فروش محصول منظور شده است. اگر قرار باشد محاسبات مشابه برای یک معدن در طول یک بازه زمانی صورت پذیرد،‌ تفاوت بین حقوق دولتی بر مبنای ارزش و سود، عمیق تر خواهد شد. به این مفهوم که به دلیل عدم پرداخت مالیات بر سود در سال های ابتدایی پروژه (یا پرداخت مبلغ ناچیز)، مالیات بر مبنای ارزش بالاتر است.

جدول 2- نرخ اعمال شده در انواع حقوق دولتی که منجر به محاسبه معادل 20 میلیون دلاری می شود

میزان کاهش برای معادن بزرگ حداکثر 5 درصد و افزایش برای سایر معادن حداکثر سه برابر درصد مبنا (10 درصد) است. اینکه حقوق دولتی معادن و نحوه محاسبه آن از جمله نرخ روز در سر معدن همواره مهم‌ترین موضوع مورد اختلاف و چالش بهره‌برداران و انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی چه در هنگام اصلاح و تصویب قانون و آیین‌نامه مربوطه در گذشته و حال بوده و خواهد بود موضوع این یادداشت نیست. آنچه در اینجا موضوع بحث است برآوردهای غیرواقعی در تعیین حقوق دولتی و تاثیر آن بر عملکرد بخش معدن است.

اما حقوق دولتی معادن در صورت وصول چگونه هزینه می‌شود: 65 درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور؛ 15 درصد به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی به منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده است؛ ‌12 درصد به وزارت جهاد کشاورزی تا برحسب مورد و طی عملیات معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام شود. (به احتمال بسیار زیاد تاکنون موردی انجام نشده است)؛ 5 درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی برای حمایت از مکتشفان و بهره‌برداران معادن؛ 3 درصد به‌عنوان کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای تحقق اهداف تعیین شده در قانون مربوطه.

میزان درآمد حقوق دولتی معادن در بودجه سنوات 93، 94 و 95 به ترتیب 1800، 1500، 900 میلیارد تومان پیش‌بینی شد که به دلیل رکود اقتصادی داخلی و خارجی و سایر عوامل و مشکلات مرتبط در سال 93 و 94 به ترتیب 520 و 330 میلیارد تومان و در هشت ماهه سال 95 تنها 228 میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده محقق شد و تا پایان سال 95 وصول 50 درصد از حقوق دولتی نیز بسیار خوشبینانه خواهد بود. به‌رغم این در بودجه سال 96 نیز مبلغ 900 میلیارد تومان برای حقوق دولتی و حق انتفاع معادن در نظر گرفته شده است که باتوجه به رکود داخلی، وضع محدودیت‌های صادراتی مثل عوارض صادرات مواد معدنی فرآوری نشده و احتمال کاهش صادرات مواد معدنی و به تبع آن، کاهش تولیدات داخلی و همچنین عدم پایبندی شرکت‌ها و بهره‌برداران معادن بزرگ مثل سنگ‌آهن و مس به تعهدات خود در پرداخت با استفاده از تفسیر ضوابط و داشتن روابط، کاهش وصول حقوق دولتی و عدم تحقق آن طبق جدول بودجه در سال 96 نیز اجتناب‌ناپذیر است.

هرچند میزان حقوق دولتی معادن در مقایسه با سایر درآمدها در بودجه کل کشور نظیر نفت و مالیات بسیار ناچیز است، اما همان‌گونه که در چگونگی محل‌های مصرف حقوق دولتی ذکر شد کاهش درآمد حقوق دولتی بر برنامه‌ریزی و انجام تکالیف و ماموریت‌های وزارت متبوع، توسعه استانی، حمایت از مکتشفان و بهره‌برداران، تحقق اهداف سازمان نظام مهندسی معدن نیز بی‌تاثیر نخواهد بود. کما اینکه در مورد آخر و از بدو تاسیس سازمان نظام مهندسی معدن (سال 82) تاکنون و در مجموع حتی 3 درصد حقوق دولتی وصول شده در یک‌سال نیز به سازمان مذکور به‌عنوان مهم‌ترین تشکل غیرانتفاعی و بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص نیافت.

عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده در بخش معدن و صنایع معدنی ازجمله وصول حقوق دولتی در کنار موارد مهم و اساسی دیگر نظیر رکود بخش مسکن و کاهش تقاضای مصالح ساختمانی، کاهش اعتبارات پروژه‌های عمرانی، وضع عوارض و محدودیت‌های داخلی، کاهش تقاضای جهانی مواد معدنی به ویژه در چین به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار مواد معدنی، سنگ آهن و محصولات فلزی و فولاد و در کنار آنها پایین بودن تکنولوژی و ماشین آلات و تجهیزات در بخش تولید و فرآوری و ایجاد ارزش افزوده از جمله عوامل مهم در رشد منفی معدن بوده است (نکته‌ای که معاون اول ریاست جمهوری نیز از آن رضایت نداشتند). براین اساس لازم است با پیش‌بینی ادامه این روند طی حداقل دو تا سه سال آینده بسترهای ضروری تحقق اهداف مشخص شده در بودجه را برای رشد و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی فراهم کرد.

به گزارش اقتصادنیوز ، او در ابتدای صحبت‌های خود تصویری از روند تولید ناخالص داخلی سرانه بدون نفت از سال 1338 تا پایان سال 1395 ارائه داد. از نگاه نیلی، تولید ناخالص داخلی در سال‌های 1355، 1367 و 1388 سه نقطه چرخش (تغییر مسیر) داشته است. همچنین در سال‌های «1373 و 1374» و «1390 و 1391» دو بحران با شدت اثر متفاوت در اقتصاد رخ داده است.

نیلی با بیان اینکه درآمد سرانه غیرنفتی در فاصله زمانی 1355 تا 1367، 60 درصد کاهش یافته و این موضوع در افت رفاه مردم اثرگذار بوده، تاکید کرد: بخشی از این کاهش به دلیل کاهش صورت کسر یعنی کم شدن حجم تولید ناخالص داخلی و بخشی به دلیل رشد مخرج، یعنی افزایش جمعیت کشور بوده است.

به گفته او از سال 1368 تا 1386، با یک رشد نسبتا ناهموار، درآمد سرانه دو برابر شده است، اما از سال 1386 تا کنون، درآمد سرانه ثابت باقی مانده است، به نحوی که رقم درآمد سرانه در دو سال 1386 و 1395 تقریبا برابر بوده است. نیلی پاسخ به این پرسش را مهم دانست که چرا از سال 1386 به بعد تمام شاخص‌های اقتصادی دچار روند نزولی شده است؟‌

چهار محرک رشد سال جاری

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، چهار عامل موثر در رشد اقتصادی را «ثبات اقتصاد کلان»، «فعال شدن ظرفیت‌های خالی»، «نهایی شدن برجام» و «تحولات اقتصاد جهانی» دانست. به گفته او، کاهش و کنترل تورم به ثبات اقتصادی کمک کرد و برجام، این امکان را داد که به بازارهای جهانی دست پیدا کنیم. همچنین به دلیل کند شدن حرکت اقتصاد در سال 1394، به رغم کاهش روند سرمایه‌گذاری، بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی در سال 1395 فعال شد و صادرات محصولات غیرنفتی به دلیل تحولات اقتصاد جهانی در سال جاری رشد کرد. نیلی با اشاره به این تحولات سال 1395 را از سه جهت سال منحصر به فردی معرفی کرد. نخست آنکه تورم در سطح تک‌رقمی مانده است، رشد اقتصادی به بالای 7 درصد می‌رسد و رقم اشتغال‌زایی نیز منحصر به فرد بوده است.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در ادامه به عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی سال 1396 اشاره کرد. از نگاه او، بخشی از مکانیزم‌های رشد 1395 با شدت اثر کمتر در رشد سال آینده نیز اثرگذار خواهد بود. به‌عنوان مثال ارزش افزوده نفت تداوم خواهد یافت و به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد، اما اثر آن محدودتر (رشد ارزش افزوده‌ای معادل 4یا 5 درصد) خواهد شد و رشد 60 تا 70 درصد سال جاری تکرار نخواهد شد.

به گفته این استاد دانشگاه، همچنین ظرفیت‌های خالی در اقتصاد وجود دارد که می‌تواند با بالفعل شدن آن به رشد اقتصادی کمک کند و تداوم آثار مثبت برجام نیز در رشد اقتصادی موثر خواهد بود. با فعال شدن بخش مسکن در سال آینده، می‌توان گفت بخش زیادی از صنایع با رونق روبه‌رو شوند. نیلی در مجموع با مقایسه روند سال جاری و سال آینده تاکید کرد: «شاید بتوان گفت رشد اقتصادی در سال جاری تحت تأثیر «سیاست‌گذاری در سیاست خارجی» بوده اما رشد اقتصادی سال 96 باید تحت تاثیر «سیاست‌گذاری در سیاست‌های اقتصادی» باشد. به بیان دیگر کیفیت شرایط اقتصادی تابع سیاست‌گذاری است، در نتیجه باید ثبات کنونی اقتصاد تداوم یابد و سایر عوامل، بتواند در روند مثبت اقتصادی اثرگذار باشد.» نیلی اعتقاد دارد که کشور در سال آینده با دو عدم قطعیت داخلی و خارجی روبه‌رو خواهد بود، در بعد داخلی، پایان کار دولت یازدهم و شروع دولت دوازدهم، یک عدم قطعیتی به وجود می‌آورد که فارغ از مباحث سیاسی، این عامل بر اقتصاد اثر مثبت نخواهد گذاشت. او در بعد خارجی نیز روی کار آمدن رئیس‌جمهوری جدید آمریکا و عدم پیش‌بینی سیاست‌های او را یک عدم قطعیت نه برای اقتصاد کشور، بلکه برای کل دنیا توصیف کرد.

زشت و زیبای اقتصاد ایران

رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی در کنار تصویر زیبا در سال 1395، تصویر دیگری از اقتصاد کشور که تا حدی نگران‌کننده هست، نیز ارائه کرد. از نگاه نیلی، عواملی که رشد اقتصادی را در سطح پایین نگه داشته، موقتی نیست و به آسانی قابل رفع نخواهد بود. به گفته او، در فصل اول و دوم سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل، یک میلیون و 200 هزارنفر متقاضی شغل در بازار کار بوده‌اند. او با بیان اینکه در سال 1395، از نظر ایجاد شغل 700 هزار نفر ظرفیت ایجاد شده که این تصویر زیبای اقتصاد است، اما همزمان 500 هزار نفر به تعداد بیکاران اضافه شده است که یک تصویر نگران‌کننده ایجاد شده است.

از نگاه نیلی به دلایل متعدد این روند در اقتصاد کشور موقتی نخواهد بود و به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت. او یکی از این دلایل را «توسعه آموزش عالی بدون ارتباط با توسعه کشور» دانست. به گفته او، تقابل بین آموزش و اشتغال، ریشه شروع بحران‌های اجتماعی در تمام کشورهای منطقه و شمال آفریقا بوده است. نیلی با بیان اینکه اقتصاد حافظه بلندمدت دارد و اثرات هر اتفاقی بعدها خود را نشان می‌دهد، اقتصاد را به اسب چموشی تشبیه کرد که احترام سوارکار خود را نگه نمی‌دارد. به بیان دیگر، اشتباه در سیاست‌گذاری و رفتار نادرست با اقتصاد، باعث زمین خوردن سیاست‌گذار خواهد شد.

دینامیک رشد اقتصادی پایین

این اقتصاددان برجسته در ادامه صحبت‌های خود، دینامیک رشد اقتصادی پایین در شرایط کنونی را تشریح کرد. نیلی با بیان اینکه درآمد سرانه ما در حال حاضر 70 درصد درآمد سرانه سال 1355 است، توضیح داد: به رغم کاهش درآمد سرانه در این زمان، میزان مصرف نیز طی این مدت 5/ 1 برابر رشد کرده است. در نتیجه با وجود «کاهش درآمد» و «افزایش مصرف» مابه‌التفاوت اضافه مصرف، از سهم سرمایه‌گذاری خرج شده است. به بیان دیگر، به قیمت کاهش سرمایه‌گذاری، میزان مصرف رو به رشد، ادامه یافته است. در نتیجه مقدار تشکیل سرمایه ثابت سرانه در اقتصاد کشور، کاهش شدیدی در این زمانه داشته است.

نیلی یکی از عواملی که باعث شده کاهش تولید ناخالص داخلی با کاهش مصرف همزمان باشد را شروع به مصرف دارایی‌هایی نظیر آب، هوا، صندوق بازنشستگی، نظام بانکی و دارایی‌های دولت دانست. بنابراین رفاهی را که در گذشته وجود داشته، در حال حاضر نمی‌توان تداوم داد و حتی باید تقاص آن رفاه کسب شده را در شرایط کنونی پس داد. مشاور رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی تاکید کرد: دارایی آب را بدون اعمال کنترل مصرف کرده‌ایم و هم‌اکنون با کمبود آب مواجه شده‌ایم، منابع انرژی را به قیمت ارزان در اختیار مردم قرار داده‌ایم و امروز هوای قابل تنفس نداریم.

6 ابرچالش اقتصاد کشور

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در جمع‌بندی صحبت‌های خود از «بحران منابع آب کشور»، «مسائل زیست محیطی»، «صندوق بازنشستگی»، «بودجه دولت»، «نظام بانکی» و «بیکاری» به‌عنوان 6 ابرچالش اقتصاد ایران یاد کرد که باید برای هر یک استراتژی مشخص و معینی داشت. به گفته او از این 6 ابر چالش، سه مورد بحران آبی، محیط زیست و صندوق بازنشستگی ریشه در اقدامات نادرست طی سه دهه گذشته دارد و بذر آن در گذشته کاشته شده است. ریشه چالش‌های بحران بانکی و بودجه نیز در 10 سال گذشته شکل گرفته است. نیلی معتقد است در نیمه دوم دهه 80، با مصرف دیگر دارایی‌ها مانند دارایی‌های نظام بانکی، شروع مشکلات نظام بانکی را کلید زده و همچنین در بودجه، مخارج دولت در سطحی قرار گرفت که به اذعان آمارهای بانک جهانی، قیمت نفت برای بودجه متعادل 105 دلار بوده است. در نتیجه با نفت 50 دلار دچار کسری بودجه شدیدی شدیم.

گفت‌وگوی ملی به دور از هیجان سیاسی

او در جمع‌بندی صحبت‌های خود تاکید کرد: همه در به وجود آمدن این شرایط نقش داشته‌اند و بنابراین همه باید در حل این مشکل نقش ایفا کنند. در غیر این صورت وضعیت نامناسبی در انتظار ما خواهد بود. او با بیان اینکه باید بین «تصمیم بد» و «تصمیم سخت» یکی را انتخاب کرد، گفت: هیچ کدام از این چالش‌ها به این شکل نیست که اگر دولت به شکل تمام وقت با تمام نیرو کار می‌کرد، می‌توانست مشکلات را حل کند. البته حتما نقاط ضعف در کار دولت وجود دارد. او در ادامه وضعیت اقتصاد ایران را به بیماری تشبیه کرد که به جای جراحی واقعی، هر بخشی با یک چاقو به بیمار آسیب می‌زند و بستگان بیمار، بالای سر آن مجادله می‌کنند. در نتیجه در شرایط کنونی، حال بیمار وخیم‌تر از گذشته خواهد شد و امیدی به درمان نیست.

نیلی افزود: نکوهش یکدیگر، کلید کار نیست و موجب تضعیف نهادها می‌شود. مسائلی که طی دهه‌ها به صورت مشکل باقی مانده، در حال حاضر به ابر مساله تبدیل شده است. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری برای حل این مشکلات، از جامعه سیاسیون، اقتصاددانان و جامعه کارآفرین دعوت کرد که با تشکیل یک گفت‌وگوی ملی از سر آگاهی و به دور از هیجانات سیاسی برای مسائل قابل حل و مسائل لاینحل اقتصاد ایران، به یک اتفاق نظر دست یابند. به گفته او، این گفت‌وگوی ملی باید حول محور چگونگی عبور یا حل این مشکلات و سایر مشکلاتی که در حال حاضر امکان حل آن در کوتاه‌مدت وجود ندارد، شکل گیرد. در غیر این‌صورت شاید فرصت برای حل این چالش‌ها از بین برود.

نیلی با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به نزدیک شدن به موعد انتخابات، تمام وعده‌ها درخصوص مصارف و هزینه متمرکز است و هیچ نگاهی درخصوص حصول منابع وجود ندارد، تاکید کرد: نباید گفت‌وگوی انتخاباتی مانند مزایده‌ای شود که هر یک از طرفین، یک نرخی را وعده دهند، زیرا شرایط کنونی اقتصاد، ظرفیتی برای این مزایده نگذاشته است. بنابراین، باید یک اشتراک دیدگاه در نزد نخبگان و فعالان ایجاد شود، تا به جای اینکه بپرسیم چه کسی قرار است رئیس‌جمهوری شود، سوال کنیم قرار است چه طرز تفکری روی کار بیاید؟ و همه این تفکر را برای عبور از مشکل‌ها یاری کنیم.

در نظام دریافت مالیات بر ارزش افزوده، مالیات کلانی که قرار است از تولیدکننده دریافت شود، بین تعداد زیادی از مصرف‌کننده‌ها تقسیم می‌شود.

از سال ۱۳۸۷که قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد، همیشه این ابهام در ذهن مردم بوده که این چطور مالیاتی است و چرا یک خریدار کالا یا خدمات باید علاوه بر قیمت اصلی کالا و خدمت مالیات آن را هم بدهد.

 از طرف دیگر خیلی از مردم تصور می‌کنند که دارند پول اضافی می‌پردازند به همین دلیل احساس خوبی به این مدل اخذ مالیات ندارند. عده‌ای هم ممکن است در این مدل از خریدار سوءاستفاده کنند و حتی با وجود معافیت از این نوع مالیات، باز هم مبالغی را به ناحق از مشتری اخذ کنند. به هر صورت نیاز است همه ما در مورد مفهوم مالیات بر ارزش افزوده و حتی نحوه محاسبه آن اطلاعاتی داشته باشیم تا بتوانیم تخلفات احتمالی را تشخیص دهیم.

ارزش افزوده چیست؟

ارزش افزوده یک مفهوم اقتصادی ساده است که می‌تواند مبنای مفاهیم پیچیده‌تر شود. ارزش‌افزوده به زبان ساده مبلغی است که در مراحل مختلف تولید به قیمت یک محصول اضافه می‌شود.

یک تکه چوب را درنظر بگیرید. این چوب وقتی به خراطی تحویل داده می‌شود قیمت بالایی ندارد اما وقتی خراط روی آن نقش و نگار حک می‌کند، قیمت چوب بالا می‌رود. این تکه چوب خراطی شده، در مراحل بعدی به پایه مبل تبدیل می‌شود، بعد رنگ می‌شود و در نهایت با اضافه شدن فوم و پارچه، به شکل یک مبل کامل به مصرف‌کننده عرضه می‌شود.

در هر کدام از این مراحل، یکسری کار روی این چوب انجام و مبلغی به قیمت آن افزوده می‌شود. جمع تمام این مبالغ می‌شود ارزش افزوده چوبی که در اول کار فقط یک ماده اولیه بوده است. البته در همه مراحلی که گفتیم مسلما نیاز است مواداولیه دیگری به‌کار اضافه شود. کارهایی که روی این مواد انجام می‌شود تا آنها جزئی از یک محصول مصرفی شوند، ارزش این مواد را نیز بالاتر می‌برد. مثل پارچه و فوم خام که با برش خوردن و شکل پیدا کردن تبدیل می‌شوند به مبل که کالایی مصرفی است.

حالا می‌دانیم ارزش افزوده‌قیمتی است که در تمام مراحل کار، به قیمت اولیه مواد خام اضافه می‌شود. این مبلغ با قیمت اصلی مواداولیه جمع می‌شود و قیمت نهایی یک کالا را به ما می‌دهد.

چرا برایش مالیات گذاشته‌اند؟

دغدغه‌ای که همیشه در مورد پرداخت مالیات وجود داشت، بالا بودن مبلغ آن و محدودیت سرمایه تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل بود. مسئولان اقتصادی برای رسیدن به هدف برنامه سوم توسعه، تصمیم گرفتند که اصلاحی در نظام دریافت مالیات انجام دهند. به این ترتیب بود که مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد.

در نظام دریافت مالیات بر ارزش افزوده، مالیات کلانی که قرار است از تولیدکننده دریافت شود، بین تعداد زیادی از مصرف‌کننده‌ها تقسیم می‌شود. به این صورت که در مراحل مختلف تولید و عرضه کالا، درصدی از قیمت تمام‌شده در آن مرحله، به‌عنوان مالیات به قیمت کالا اضافه می‌شود. در همان مثال تکه چوب، اگر قیمت تمام‌شده بعد از خراطی 20هزار تومان باشد و نرخ مالیات بر فرض، 10درصد، 2هزار تومان باید به قیمت چوب خراطی شده اضافه شود.

در حقیقت نرخ مالیاتی که برعهده تولید‌کننده یک کالا گذاشته می‌شود، در تمام مراحل تولید، به خریدار مرحله بعد منتقل می‌شود تا اینکه در پایان این روند، مبلغ از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌شود اما از آنجا که نرخ مالیات درصد بالایی ندارد، مبلغ اضافه شده خیلی بالا نخواهد بود.

البته تولیدکننده هم در این میان وظیفه دارد مابه‌التفاوت مالیات بر ارزش افزوده‌ای را که هنگام خرید مواداولیه پرداخته است با مالیات بر ارزش افزوده‌ای که هنگام فروش کالا از خریدار بعدی دریافت می‌کند؛ به سازمان امور مالیاتی بدهد؛ مثلا اگر در مرحله خرید مواداولیه، 1500تومان مالیات بابت یک کالا داده است و در مرحله فروش و با احتساب ارزش افزوده، این مالیات به 1900تومان افزایش پیدا کرده، تولیدکننده باید برای هر محصول 400تومان مالیات بپردازد.

چه کسی می تواند این مالیات را بگیرد؟

سازمان امور مالیاتی برای اجرای بهتر و بدون چالش‌تر قانون مالیات بر ارزش افزوده، به‌تدریج و به‌صورت مرحله‌ای واحد‌های صنفی مختلف را تحت شمول این قانون قرار داد؛ یعنی اینطور نبود که بلافاصله بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمام واحدهای صنفی و تجاری موظف به پرداخت مالیات باشند و به تبع آن این حق را داشته باشند که مالیات را بر دوش مردم به‌عنوان خریدار بیندازند بلکه به‌صورت دوره‌ای و در بازه‌های زمانی مشخص صورتحساب مالیاتی صادر می‌شد و از زمان تکمیل این صورتحساب به بعد، گروهی از واحدهای صنفی را مشمول این قانون اعلام می‌کرد.

تمام مودیان مالیات بر ارزش افزوده باید از طریق اینترنت در سایت سازمان امور مالیاتی کشور ثبت‌نام کنند. حتی ریزحساب‌های مربوط به مالیات و عوارضی که بر عهده این گروه است، درصورتحساب‌های سازمان مالیات نوشته می‌شود. شما می‌توانید با دیدن این مدارک در سایت سازمان امور مالیاتی کشور، مطمئن شوید که طرف معامله‌تان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌شود یا خیر. البته این سازمان در آینده به مودیان مشمول این قانون گواهی‌نامه‌ای اعطا می‌کند که افراد طرف معامله، با مشاهده آن از وضعیت مالیاتی آنها مطلع شوند.

برای چه مواردی نباید مالیات بگیرند؟

معافیت‌های 17 گانه

در دهه 1360نخستین بار پیشنهاد برقراری نظام مالیات بر ارزش افزوده تقدیم مجلس شد اما به‌دلیل شرایط اقتصادی‌ای که در دوران جنگ وجود داشت، این لایحه پیشنهادی رد شد. این پیشنهاد مجدد در دهه 80به مجلس ارائه و بالاخره در سال 1387 تبدیل به قانون مالیات بر ارزش افزوده شد. در این قانون فهرستی از تولیدکنندگان کالا و عرضه‌کنندگان خدمات که از پرداخت مالیات معاف هستند، ارائه شده است. با استناد به این فهرست می‌توان تشخیص داد که مالیات ارزش افزوده برای کدام کالاها معنایی ندارد و برای چه مواردی فروشنده‌ها حق ندارند در فاکتوری که به خریداران ارائه می‌دهند، موردی به نام مالیات ارزش افزوده به قیمت کل اضافه کنند.

1- محصولات کشاورزی که هنوز فرآوری نشده‌اند
2- دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان
3- انواع کود، سم، بذر و نهال
4-آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان
5- کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ و تحریر و مطبوعات
6-کالاهای اهدایی به‌صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران و حوزه‌های گیرنده هدایا
7- کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات وارد کشور می‌شود مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
8- اموال غیرمنقول
9- انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی، گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی
10- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم
11- خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون
12- خدمات حمل‌ونقل عمومی و مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی
13- فرش دستباف
14- انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
15- خوراک دام وطیور
16- رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت 6 ‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
17- اقلام با مصارف صرفا دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

یک نمونه تخلف

اواخر مرداد‌ماه امسال بود که رئیس اتحادیه اغذیه فروشان اعلام کرد که 90درصد واحدهای صنفی آنها مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند و به‌طور غیرقانونی مبلغی را تحت این عنوان از مشتریان دریافت می‌کرده‌اند. البته طبق این قانون برخی از رستوران‌های زنجیره‌ای که به‌صورت شرکت فعالیت می‌کنند یا رستوران‌هایی که شعب مختلف دارند موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند اما این تعداد خیلی محدود هستند. درصورت مشاهده این تخلفات می‌توانید به اتحادیه مربوط به شغل مورد نظر شکایت کنید. در مورد تخلفاتی که در زمینه اخذ مالیات انجام می‌شود هم می‌توانید شکایت خود را در سامانه ثبت شکایات که در سایت سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌بینی شده است ثبت کنید تا به آن رسیدگی شود.