به گزارش معدننیوز، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت بخش معدن گفت: فعالسازی معادن کوچک و راکد میتواند نقش تعیینکنندهای در توسعه متوازن، افزایش بهرهوری و اشتغالزایی پایدار در کشور ایفا کند.
وجیهاله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت، در گردهمایی سالانه معاونت امور معادن و صنایع معدنی و مدیران کل و معاونان معدنی ادارات صمت استانها با اشاره به ظرفیتهای گسترده معدنی کشور اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ معدن در کشور شناسایی شده و سالانه بیش از ۶۰۰ میلیون تن انواع مواد معدنی در ایران استخراج میشود.
وی با ارائه آماری قابل توجه افزود: بیش از ۷۸ درصد ارزش استخراج معدنی کشور تنها به ۳۰ معدن بزرگ تعلق دارد و این موضوع نشان میدهد که تمرکز صرف بر معادن بزرگ، میتواند موجب غفلت از ظرفیتهای گسترده معادن کوچک و متوسط شود؛ ظرفیتی که احیای آن، ضرورتی راهبردی برای آینده بخش معدن کشور است.
معدن؛ پیشران اقتصاد و زنجیره ارزش
معاون وزیر صمت، معدن را یکی از ارکان مهم اقتصاد ملی دانست و تصریح کرد: چنانچه ظرفیتهایی که در قوانین و ساختارهای تصمیمسازی برای بخش معدن پیشبینی شده است، بهصورت کامل اجرایی شود، این بخش میتواند بهعنوان یک زیرساخت اقتصادی مؤثر در زنجیره ارزش افزوده کشور نقشآفرینی کند.
به گفته جعفری، تحقق این هدف نیازمند شناسایی کامل ذخایر معدنی، تکمیل اکتشافات و برنامهریزی دقیق برای بهرهبرداری بهموقع است.
تفاوت ظرفیت معدنی استانها و لزوم نگاه منطقهای
وی با اشاره به تفاوتهای موجود در ظرفیتهای معدنی استانها گفت: همه استانها از نظر پتانسیل معدنی شرایط یکسانی ندارند؛ استانهایی مانند کرمان و یزد در حوزه معادن فلزی از جایگاه بالاتری برخوردارند، اما در عین حال، برخی استانها نیز دارای ظرفیتهای ارزشمندی هستند که با رفع موانع اجرایی و تکمیل فعالیتهای اکتشافی میتوانند سهم مؤثرتری در اقتصاد معدن کشور داشته باشند.
تأکید بر نقش بخش خصوصی
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، مشارکت فعال بخش خصوصی را از الزامات اصلی توسعه معدن دانست و اظهار کرد: تحقق اهداف کلان بخش معدن بدون نقشآفرینی مؤثر بخش خصوصی امکانپذیر نیست و این بخش باید در کنار سازمان زمینشناسی کشور و ادارات کل صمت استانها در اجرای برنامههای اکتشافی و توسعهای حضور فعال داشته باشد.
بازگشت منافع معادن به مناطق پیرامونی
جعفری با تأکید بر عدالت منطقهای در بهرهبرداری از معادن افزود: بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید صرف توسعه و رفاه مناطق اطراف معادن شود و اجرای کامل این حکم، مستلزم پیشبینی دقیق در قوانین بودجه سنواتی و تخصیص بهموقع منابع به استانها است.
الزامات تحقق توسعه پایدار معدنی
معاون معدنی وزیر صمت در پایان، وحدت رویه در سیاستگذاری، تفویض اختیار به شوراهای معادن استانها و ارزیابی مستمر عملکرد استانها را از مهمترین الزامات دستیابی به توسعه پایدار و متوازن در بخش معدن کشور برشمرد.
