لطفا منتظر بمانید ...

سنگ گرانیت مشکی و سفید به صورت بریده ، اسلب و تایل

رشد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت صمت در لایحه بودجه ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲۹. بودجه بخش صنعت، معدن و پتروشیمی» آورده است: اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به نسبت سال قبل با رشد ۴/۴۵ درصدی مواجه شده و به بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال رسیده است اما با توجه به رشد ۴۷/۴ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل عملاً رشد حقیقی اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای بخش صنعت حدود صفر برآورد می‌شود.

این گزارش افزود: از طرفی، ابهاماتی همچون بلاتکلیفی سهم تولید و اشتغال از تبصره «۱۴»، نامشخص بودن منبع و نحوه کاهش نرخ سود تسهیلات حمایت از تولید در تبصره «۱۸» و عدم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با وجود احکام مواد (الف) و (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به‌عنوان اصلی‌ترین منبع حمایت از تولید در تبصره «۱۸»، نشان می‌دهد علیرغم نگاه ویژه سیاست‌های کلان کشور در به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی برای تولید، برنامه مشخص و جامعی در این خصوص وجود ندارد.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: براین اساس، تعیین دقیق سهم تولید و اشتغال از تبصره «۱۴» و گنجاندن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در تبصره «۱۸» به‌منظور اثربخشی و شفافیت در ارائه تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال ضروری است.

این گزارش خاطرنشان کرد: اگرچه معادل ۱۹ درصد (۲۳ ماده) از احکام قانون برنامه ششم توسعه کشور در جهت حمایت از تولید است اما رد آنها در بودجه‌های سنواتی کم رنگ است. به‌عنوان نمونه در بند «خ»  ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه کشور، در راستای تقویت صادرات غیرنفتی، دولت به حمایت از صندوق ضمانت صادرات کشور مکلف شده است.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات از محل منابع ورودی صندوق توسعه ملی، حداقل به میزان ۱۰۰ میلیون یورو پیش‌بینی شد اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ علیرغم تعهدات ۱۶ برابری سرمایه فعلی این صندوق، حکمی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است.

این گزارش یادآور شد: همچنین، به استناد ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و براساس ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، تأمین بودجه مورد نیاز و پیش‌بینی برنامه و اعتبار آن در لایحه بودجه سنواتی درخصوص زیرساخت‌های اصلی ازجمله راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به عهده دولت گذاشته شده، اما متأسفانه، در تنظیم بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۹۵ تاکنون از این مهم غفلت شده است.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: به‌دلیل عدم تعیین برنامه ایجاد زیرساخت‌های اساسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در برنامه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان ازجمله برنامه‌های وزارت نیرو، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در قانون بودجه سنواتی و به تبع آن عدم الزام وزارتخانه‌های مذکور در اجرای زیرساخت، تعداد قابل توجهی از شهرک‌ها و نواحی صنعتی در کشور خصوصاً در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

این گزارش تصریح کرد: لذا به‌منظور حمایت از تولید و ایجاد زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی ضروری است پیش‌بینی‌های لازم درخصوص تأمین منابع مورد نیاز در بودجه سنواتی دیده شود.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش صنعت نشان می‌دهد در صورت تصویب لایحه مذکور بدون اصلاحات موردنظر، امیدی به خارج شدن تولید از کلاف سردرگمی نیست.

این گزارش خاطرنشان کرد: از طرفی، با توجه به سهم قابل توجه بخش معدن و صنایع معدنی در تولید و تجارت کشور و برنامه‌های راهبردی کشور برای توسعه و تولید مواد معدنی و فلزی، میزان تخصیص اعتبارات مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به دستگاه‌های مختلف ازجمله سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۹ ناچیز بوده است و تناسبی میان اهداف کمی و اعتبارات تخصیص داده شده به این حوزه وجود ندارد.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، ضعف اکتشافات معدنی در کشور، آینده تأمین پایدار مواد اولیه صنایع معدنی را در ۲۰ - ۱۵ سال آینده با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد و در این میان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور می‌تواند نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای داشته باشد که نیازمند تأمین اعتبارات مصوب براساس احکام قانون برنامه ششم توسعه و نقشه راه معدن و صنایع معدنی کشور است.

این گزارش یادآور شد: از این‌رو لازم است براساس حکم بند «پ» ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور، تخصیص درآمدهای حقوق دولتی معادن برای هزینه‌کرد در این بخش به‌صورت ۱۰۰ درصد انجام شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اعتبارات تخصیص‌یافته، با اولویت اکتشاف منابع معدنی برنامه‌ریزی کند.



سایر اخبار

مهمترین مقاصد صادراتی محصولات معدن و صنایع معدنی ایران کدامند؟

برپایه آمارها و اطلاعات منتشره سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، ۷۳ درصد صادرات محصولات حوزه معدن و صنایع معنی کشورمان در سال گذشته به پنج کشور انجام شده است.

مطالعات اکتشافی گوهرسنگ ها در ۱۱ استان

ایمیدرو با هدف توسعه صنعت گوهرسنگ و همچنین، تحقق استراتژی‌های مندرج در سند ملی توسعه صنعت گوهرسنگ کشور؛ مطالعات اکتشافی فاز شناسایی-پی جویی و غربالگری در ۱۱ استان را دنبال می کند.

کمیته‌ میزان تخصیص آب انتقالی از دریا برای مصارف شهری و صنعتی تشکیل می‌شود

سیزدهمین جلسه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی تشکیل و مقرر شد کمیته ای با عضویت وزارتخانه‌های نیرو و صمت جهت مشخص‌کردن میزان تخصیص آب مورد نیاز شرب و صنایع موجود از هر خط و تعیین قیمت بهینه آب انتقالی از دریا تشکیل شود و گزارش تصمیمات خود را ارائه کنند.

بخش صنعت از افزایش قیمت دلار استقبال نمی‌کند

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش صنعت برای تولید و عرضه کالا، از تورم و افزایش نرخ استقبال نمی‌کند، زیرا با نگاه بلندمدت منفعتی برای این بخش به همراه ندارد.

الگویی برای حضور دانش‌بنیان‌ها در توسعه زنجیره معدن تدوین می‌شود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تدوین الگویی با همکاری نهادها و استفاده از توان بنگاه های بزرگ برای حضور شرکت‌های دانش بنیان در توسعه زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی (اکتشاف، استخراج و فرآوری) در دست اقدام است

حضور خانه‌های صمت در ستادهای تسهیل، حمایت از تولید را به‌دنبال داشته است

رییس کمیسیون بین الملل خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: حضور خانه‌های صمت در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها و کشور، حمایت‌های جدی‌تر از تولید را به دنبال داشته است.

صادرات سنگ‌های تزئینی ایران یک دهم ترکیه !

دبیرکل انجمن سنگ ایران گفت: با وجود برابری ایران و ترکیه در تولید سنگ‌های تزئینی که رقمی حدود ۱۰ میلیون تن است، صادرات این نوع سنگ در ایران کمتر از یک میلیون تن و معادل یک دهم صادرات ترکیه است.

فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافی کشور نیازمند اعتبارات پایدار و قابل اتکا است

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌شناسی کشور گفت: این سازمان به‌منظور راهبرد و پیشرفت کارها به‌ویژه در حوزه اجرای طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشافی، نیاز به منابع مالی متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای خود دارد

همزمان با دهه فجر انجام می شود؛ بهره برداری از ۳۷۲ طرح با اشتغالزایی ۱۱ هزار نفری در شهرک های صنعتی سراسر کشور

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به برنامه ریزی برای بهره برداری از ۳۷۲ طرح با اشتغالزایی ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفری در شهرک ها و نواحی صنعتی سراسر کشور همزمان با ایام الله دهه فجر خبر داد.

حکایت سنگ‌هایی که نان می‌دهد

کارآفرینی که اشتغالزایی برای هزار نفر را در خراسان جنوبی با فرآوری سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی در برنامه دارد، گرماگرم دیدار و مذاکره با مسوولان استان زمینه اشتغال برخی افراد را در این صنعت فراهم کرده است.

رویای ناممکن ۱۰ برابر شدن صادرات سنگ

ایران ظرفیت تولید ۳۰ میلیون ‌تن سنگ تزئینی ساختمانی را دارد؛ با این حال در سال گذشته میلادی تولید آن تنها هشت میلیون تن بود. در همین حال سیف‌ا… امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، از هدف‌گذاری وزارتخانه برای افزایش ارزش صادرات سنگ به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار تا سال ۱۴۰۴خبر داده است. اعلام این ارقام در حالی صورت می گیرد که در شرایط فعلی تنها ۱۵۰میلیون دلار صادرات صورت می گیرد و این یعنی ۱۰ برابر شدن صادرات سنگ تنها در سه سال؛ اتفاقی که به اعتقاد کارشناسان بدون استراتژی و هدف‌گذاری مشخص ناممکن