لطفا منتظر بمانید ...

موفقیت کشور در بومی‌سازی فناوری خردکردن سنگ‌های معدنی

حقوق دولتی و معافیت‌های آن

ماین نیوز: براساس قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن، در مبحث حقوق دولتی، اصل بر دریافت حقوق دولتی از دارندگان پروانه بهره‌برداری است و موارد استثنا فقط برای برخی موضوع‌هایی است که قانونگذار آن را به‌طور آشکار تصریح می‌کند. از این رو، چنانچه استثنایی بر دریافت حقوق دولتی وارد آمده باشد، باید منشا قانونی و حکمی داشته باشد.

در این‌باره، تبصره (۲) ماده (۲۲) قانون معادن و اصلاحات آن می‌گوید مالکان املاک که معادن در اراضی متعلق به آنها جا گرفته باشد، در صورت (دارا بودن صلاحیت‌های لازم) صدور مجوزهای معدنی به نام آنها، تنها در موضوع ذخایر سنگ ساختمانی و سنگ‌های تزئینی و نما، واقع در عمق عرفی، از پرداخت حقوق دولتی معاف شده است.

بنابر آنچه گذشت در برخی موارد نیز قانونگذار قائل به ترتب نداشتن حقوق دولتی یا اعمال تخفیف در صورت تحقق شرایطی خاص شده که ازجمله آنها می‌توان به موارد مختلفی همچون دوره تجهیز و آماده‌سازی معدن و همچنین مواردی که با تایید شورای‌عالی معادن تعطیلی معدن به واسطه عوامل خارج از ید باشد که در این صورت مدت تعطیلی داخل در مدت زمان بهره‌برداری منظور نخواهد شد، اشاره کرد.

از دیگر موارد می‌توان به بهره‌برداران معادنی که به منظور بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی و حفظ محیط‌زیست در معدن مربوط اقدام می‌کنند و با تایید شورای‌عالی معادن از پرداخت حداکثر تا ۲۰درصد حقوق دولتی معاف می‌شوند، نگاهی بیندازیم.

همچنین بهره‌برداران معادنی که برای پژوهش‌های کاربردی در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی می‌کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ۱۰درصد در هر سال معاف هستند. در کنار این مورد بررسی‌های آزمایشگاهی و کاربردی نیز تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یادشده، معاف هستند.


مطهره ناظری 
وکیل پایه یک دادگستری



سایر اخبار

تاکید اعضای فراکسیون معدن مجلس به ارتقای جایگاه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور

اعضای فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی، با حضور در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، به ارتقای جایگاه این سازمان تاکید کردند.

بی توجهی به ساختارهای قانونی، بزرگترین چالش اکتشاف ذخایرمعدنی است

اکتشاف ذخایرمعدنی در کشور با چالش جدی در حوزه ساختارشناسی و استفاده از ظرفیت‌های دولتی-حاکمیتی، بنگاه‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی روبرو است؛ بطوریکه مرز شفاف و مشخصی در انجام وظایف هریک وجود ندارد که این پدیده موجب واگرایی فعالیت‌ها و بروز ناکامی در حوزه کشف ذخایر معدنی جدید و در مقیاس جهانی در کشور می‌شود.

رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن خبر داد: رتبه نخست ایران در تنوع سنگ‌های تزئینی

رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن گفت: ایران از لحاظ تنوع سنگ‌های تزئینی رتبه نخست و از لحاظ ذخایر در دنیا رتبه چهارم را دارد.

وزیر پیشنهادی صمت: برنامه پیشنهادی وزارت صمت مبتنی بر توسعه صادرات‌محور است

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه پیشنهادی تهیه شده برای این وزارتخانه، با تمرکز و تاکید بر توسعه صادرات‌محور تدوین شده است که شامل هشت استراتژی مهم است.

«علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به «عباس علی‌آبادی» برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت رای اعتماد دادند.

افزایش 12 درصدی ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی

صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی در نخستین ماه 1402، از نظر ارزشی 12 درصد افزایش یافت.

معاون وزیر صمت مطرح کرد: تحقق رشد ۱۲ درصدی در بخش معدن، نیازمند آگاهی از داشته‌های معدنی/ ایران بهشت عناصر معدنی جهان است

معاون وزیر صمت اعلام کرد که دستیابی به رشد ۱۲ درصدی پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه برای بخش معدن، نیازمند آگاهی کامل از داشته‌های معدنی کشور است.

نخستین نشست شورای راهبردی تحول بخش معدن برگزار شد

نخستین نشست شورای راهبردی تحول بخش معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور سرپرست این وزارتخانه برگزار شد.

معاون وزیر صمت: بهره‌برداران معادن غیرفعال سلب صلاحیت می‌شوند

معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: معادن در اختیار بهره‌برداران، در صورتی که غیرفعال مانده باشند باید سلب صلاحیت و آزاد شوند.

معاون وزیر صمت: درصدد توسعه صنایع در مناطق محروم هستیم

معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه توازن سرمایه گذاری در کشور برقرار نیست، اظهار کرد: توسعه صنایع در مناطق محروم کشور از برنامه های این سازمان است.

لزوم برداشتن گام‌های بلندتر در بازارهای بین‌المللی برای توسعه صادرات

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ظرفیت ایران برای واحدهای تولیدی‌ داخلی کوچک شده و باید گام‌های بلندتری را در منطقه و بازارهای بین‌المللی برای صادرات محصولات داخلی‌مان برداریم.