۳ مزیت تغییر الگوی مالیات ستانی در ایران

مالیات در کشورهای توسعه یافته درآمد اصلی دولت ها را تشکیل داده و به همان میزان نیز در پاسخگو کردن آنها نقش دارد. افزایش درآمدهای مالیاتی در ایران نیز راه رسیدن به درآمد پایدار برای دولت و راه عبور از اقتصاد نفتی است. با این حال همواره نحوه و میزان مالیات ستانی در ایران مورد مناقشه بوده است. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با نقد مکانیزم کنونی مالیات‌ستانی در جهت تغییر توزیع نابرابری، پیشنهادی درخصوص انتقال بار مالیاتی از بنگاه‌ها به سمت خانوارهای پردرآمد مطرح کرد.

به گزارش اقتصادنیوز ، مسعود نیلی در دهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران با ترسیم الگوهای مالیاتی در کشورهای توسعه‌یافته، بر ضرورت رشد تصاعدی نظام مالیات‌ستانی متناسب با درآمد گروه‌ها تاکید کرد. او اعتقاد دارد سهم مالیات بر مشاغل و شرکت‌ها از کل درآمدهای مالیاتی در مقایسه با سایر کشورها رقم قابل‌توجهی است. از نگاه او، تغییر هدف در مالیات‌ستانی، سه مزیت مهم را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.

نخست آنکه از سطح بار مالیاتی بر بنگاه‌های تولیدی کاسته می‌شود و در نتیجه این موضوع باعث رونق بنگاه‌های تولیدی خواهد شد. موضوع دوم، تقویت نظام بازتوزیعی مالیات در کشور است که نتیجه آن پررنگ شدن نقش مالیات در بازسازی زندگی مردم و در نهایت پاسخگویی بهتر دولت‌ها است. مزیت سوم این است که با اصلاح این مکانیزم، سطح درآمدهای دولت نیز تا حدود قابل‌توجهی رشد خواهد کرد. در این راستا، مسعود نیلی، ایجاد یک مکانیزم اطلاعاتی شفاف برای تجمیع اطلاعات، انتخاب جامعه هدف و جلوگیری از همپوشانی برنامه‌های حمایتی را الزامی می‌داند؛ مکانیزمی که دستیابی به یک برنامه حمایتی اثرگذار را ممکن می‌کند.

یکی از بخش‌های دهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران که در هفته گذشته در دانشگاه تهران برگزار شد، به بررسی «چالش‌های موجود در نظام مالیاتی و حمایتی ایران» از نگاه «مسعود نیلی» اختصاص داده شده بود. مسعود نیلی در مدخل سخنان خود به بررسی چهار نقش مالیات در اقتصاد پرداخت. بر این اساس «تامین مالی دولت برای عرضه کالای عمومی»، «افزایش ظرفیت دولت برای اتخاذ رفتار ضدچرخه‌ای»، «تامین مخارج دولت برای اعمال حمایت‌های اجتماعی» و «علامت‌دهی به تخصیص منابع» نقش‌های اساسی مالیات در اقتصاد ایران هستند. بر این اساس درآمدهای مالیاتی با تامین حدود 40 درصد از مخارج جاری دولت نقش مهمی در تامین مالی دولت برای عرضه کالای عمومی داشته‌است.

یکی از نقش‌های نظام مالیاتی، نقش بازتوزیعی مالیات است. بر مبنای برآوردهای ارائه داده شده از سوی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مالیات نقش چندانی در تغییر توزیع نابرابری اقتصادی در کشور نداشته است و براساس مطالعات تجربی، نابرابری در ایران نسبت به مالیات حساس نیست. مسعود نیلی در ادامه سخنان خود ضمن بررسی هزینه مصرفی و مالیات پرداختی دهک‌های بالا، نظام مالیاتی کنونی را فاقد اثرگذاری بر توزیع مجدد عدالت دانست. به عقیده مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور باید در نظام مالیات‌ستانی مالیات از سمت بنگاه‌ها به سمت خانوار برویم.

همچنین مطابق الگوی اجرایی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نظام مالیات ستانی بر درآمد باید به‌صورت تصاعدی و متناسب با سطح درآمدی افراد تغییر کند. امری که از یک‌سو بار مالیاتی بر دوش بنگاه‌ها را کاهش و چرخه صنعت را پر‌شتاب‌تر خواهد کرد و از سوی دیگر در توزیع مجدد ثروت در کشور و کاهش فاصله رفاهی دهک‌های اجتماعی نیز اثرگذار خواهد بود. علاوه بر این اصلاح این‌چنینی سطح درآمدهای دولت را نیز تا حدود زیادی افزایش خواهد داد. مسعود نیلی در ادامه سخنان خود ضمن بررسی چالش‌های نظام مالیاتی و حمایتی در ایران، به موشکافی بایدهای بهبود نظام مالیاتی و حمایتی در کشور پرداخت.

اثرخنثی بر بازتوزیع

به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد قشر ثروتمند جامعه در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته سهم مالیاتی کمتری می‌پردازند. نکته جالب توجه از زبان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور این بود که نقش بازتوزیعی مالیات در ایران در حالی ضعیف است که تقویت نقش بازتوزیعی مالیات نه‌تنها آثار مثبتی از نظر عدالت اجتماعی به همراه دارد، بلکه در نهایت باعث رونق و بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نیز خواهد شد.

به عقیده مسعود نیلی تنها با تقویت نقش بازتوزیعی مالیات است که می‌توان جایگاه مالیات در زندگی مردم را بازسازی و در نهایت پاسخگویی دولت‌ها در اداره کشور را نهادینه کرد. بر مبنای تحقیقات و بررسی‌های مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در داده‌های هزینه و درآمد خانوار، در سال 1394 حدود 45 درصد از افراد شاغل در دهک بالایی جامعه مالیات پرداخت کرده‌اند. بر مبنای همین داده‌ها نرخ میانگین مالیات موثر اخذ شده از این افراد حدود 5/ 7 درصد است. یعنی حدود 3 درصد از درآمد مالیاتی کشور از سوی دهک بالا پرداخت می‌شود. این درحالی است که بسیاری از اطلاعات و آمار افراد دارای درآمد هنگفت در این آمار منعکس نشده است. آماری که در صورت در نظر گرفته شدن، این رقم را به سطوح پایین‌تری نیز تقلیل می‌داد.

این در حالی است که این دهک ۲۸ درصد از مجموع هزینه مصرفی کشور را به خود اختصاص داده است. بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی مسعود نیلی تنظیم سهم پرداختی مالیاتی دهک بالایی در گستره توزیع ثروت می‌تواند بین 20 تا 30 هزار میلیارد تومان جهش در درآمدهای مالیاتی دولت ایجاد کند. این در حالی است که بر مبنای آمارهای بانک مرکزی درآمد مالیاتی دولت در ده ماه نخست سال‌جاری حدود 88 هزار میلیارد تومان بوده ‌است. سهم پرداختی دهک ثروتمند از درآمد مالیاتی در حالی در ایران در سطح 3 درصد قرار دارد که این رقم برای آمریکا حدود 25 درصد، برای انگلیس 40 درصد و برای کشورهای هلند و سوئد بیش از 50 درصد است.

هارمونی ناموزون مالیاتی ایران

نیلی در ادامه سخنان خود با مقایسه نقش بازتوزیعی مالیات بین کشورهای توسعه‌یافته و ایران تغییر جهت مالیات‌گیری از بنگاه‌ به سمت خانوار و کاهش فرار مالیاتی با افزایش شفافیت اطلاعاتی را دو پیش نیاز طراحی یک سیستم مالیاتی دارای اثرگذاری بازتوزیعی دانست. بنابر آمار ارائه شده از سوی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مقایسه اندازه و ترکیب مالیاتی ایران و کشورهای پر‌درآمد راوی دو واقعیت آماری است؛ نخست کم بودن نسبت مجموع درآمد مالیاتی و هزینه تامین اجتماعی به تولید ناخالص داخلی در ایران (5/ 10 درصد) در مقایسه با رقم 25 تا 40 درصدی این نسبت در کشورهایی نظیر آمریکا، انگلستان، سوئد و دانمارک و نکته دوم سهم بالای مالیات بر مشاغل و شرکت‌ها در ترکیب مالیاتی کشور.

مالیات بر مشاغل و شرکت‌ها در حالی حدود 50 درصد از کل درآمد مالیاتی کشور را شامل می‌شود که این نسبت در کشورهای اشاره شده در سطوح 5 تا 12 درصد گزارش شده است. به گفته مشاور رئیس‌جمهور به‌رغم حساسیت بالای مردم ایران نسبت به نابرابری، شاخص‌های موجود نشان می‌دهد دولت‌ها به دلایل متفاوتی در رفع نابرابری ناموفق بوده‌اند: انجام اصلاح نظام یارانه‌ها بدون هدف‌گذاری مناسب، موازی‌کاری و همپوشانی نظام‌ حمایتی و حمایت‌های نادرست از طریق قیمت‌گذاری، ثبات نرخ ارز و دخالت در بازار از جمله مهم‌ترین نمودهای عملکرد ناموفق دولت‌ها در اجرای سیاست‌های حمایتی است.

محورهای اصلاح نظام مالیاتی

نیلی در ادامه سخنان خود ضمن انتقاد از تمرکز نظام مالیاتی بر مالیات ستانی از بنگاه‌های اقتصادی، این نقطه نظر را از اساس اشتباه دانست. به عقیده نیلی باید روی مالیات ستانی از خانوار تمرکز کرد که چراکه شیوه فعلی مالیات‌ستانی علاوه بر آنکه باعث اختلال و کم‌بازدهی شرکت‌ها و فعالیت تولیدی می‌شود، باعث افزایش دستمزد حقوق‌بگیران این بنگاه‌ها نیز می‌شود که خود این باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود. علاوه بر چرخش نگاه مالیات ستان از بنگاه به سمت خانوار، «نرخ پایین مالیات از ثروتمندان» و «پوشش گسترده غیرضروری و هم‌پوشانی برخی از نظام‌های حمایتی مانند بیمه سلامت» سایر مشکلاتی بودند که از نگاه مسعود نیلی در طراحی نظام مالیاتی و حمایتی در کشور دیده ‌می‌شود. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با ضروری دانستن اعمال اصلاحات در نظام حمایتی کشور، تغییر جهت مالیات‌گیری از بنگاه به سمت خانوار، تصاعدی کردن نرخ مالیات براساس درآمد و کاهش مالیات از بنگاه‌ها را به‌عنوان محورهای اصلاح سیاست‌های مالیاتی برشمرد. همچنین به عقیده مسعود نیلی ایجاد یک مکانیزم اطلاعاتی شفاف برای تجمیع اطلاعات، انتخاب جامعه هدف و جلوگیری از هم‌پوشانی برنامه‌های حمایتی الزاماتی است که دستیابی به یک برنامه‌ حمایتی اثرگذار را ممکن می‌کند.



سایر اخبار

رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۸ را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند

رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۸ را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند

طبق لایحه بودجه اعلام شده برای سال ۹۸، شش میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان برای تامین سرمایه صندوق‌های بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شده است.

طبق لایحه بودجه اعلام شده برای سال ۹۸، شش میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان برای تامین سرمایه صندوق‌های بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شده است.

حقوق دولتی سال 1397 مواد معدنی معادن

حقوق دولتی سال 1397 مواد معدنی معادن

۱۱ تغییر عمده قانون جدید چک که موجب اعتباربخشی بیشتر به این ابزار پرداخت شده

۱۱ تغییر عمده قانون جدید چک که موجب اعتباربخشی بیشتر به این ابزار پرداخت شده

متن کامل سخنرانی مقام معظم رهبری در مشهد مقدس در 1 فروردین 1396

رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای امسال را سال اقتصاد مقومتی، تولید و اشتغال نامیدند. با توجه به این نام گذاری اهم مسئولیت های مدیران کشور باید رفع مشکل بیکاری باشد.

مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 96 تمدید شد

طبق مصوبه مجلس، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 اردیبهشت 87 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 96 تمدید شد. مأخذ مالیات بر ارزش افزوده، ارزش نهایی محصول برای مصرف نهایی است.

روش دریافت مالیات ارزش افزوده تغییر می کند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بازار بدهی فرصتی برای طرح‌های عمرانی است، بیان کرد: دولت‌ها دو نوع کسری بودجه دارند که یک نوع کسری بودجه جاری به دلیل ضعف در وصول مالیات‌ها وجود دارد که ناشی از ناکارایی زیاد دستگاه‌های اجرایی است.