حق‌الارض محدوده‌های معدنی افزایش یافت
  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش رقم حق‌الارض محدوده‌های معدنی خبر داد و گفت: با افزایش این رقم جلوی بورس بازی‌های محدوده‌های معدنی گرفته می‌شود.

به گزارش خبرنگار ماین نیوز، جعفر سرقینی درهمایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران با اشاره به این‌که بخش معدن کاری ایران هم اکنون از کوچک مقیاسی رنج می برد، گفت:‌ اکتشافات معدنی ما نیز همین وضعیت را دارد و اکتشافات به صورت سیستماتیک انجام نمی شود در همین راستا ما در وزارتخانه از طریق آزادسازی محدوده‌های معدنی قصد داریم بستر اکتشافات سیستماتیک را در کشور فراهم کنیم.

وی افزود: بخش عمده زمین های ما از طریق کاغذ پاره‌هایی در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته و آن‌ها بدون آن که هیچ گونه کار معدنی انجام دهند مدام مجوز سالانه محدوده معدنی خود را تمدید می‌کنند درحالی که طبق قانون این مجوزها باید ابطال شود.

سرقینی با اشاره به اصلاح عدد حق‌الارض محدوده‌های معدنی که به تصویب شورای عالی معادن هم رسیده است گفت:‌درحال حاضر معدن کاران بابت هر کیلومتر مربع از زمینی که برای انجام فعالیت‌های معدنی خود در اختیار می‌گیرند باید رقمی را به خزانه واریز کنند که این رقم تاکنون به ازای هر کیلومتر عدد ناچیز 120 هزار تومان بوده است که با تصمیم جدید این رقم بسیار افزایش یافته است اما چون هنوز ابلاغ نشده عدد آن را اعلام نمی کنم.

معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که شرکت‌های علاقه‌مند به فعالیت در حوزه معدن می‌توانند از طریق مکاتبه با سازمان نظام مهندسی معدن اعتبارنامه‌ای دریافت کنند گفت: این اعتبارنامه یک سال اعتبار خواهد داشت و از طریق آن شرکت ها می توانند در کلیه مزایده‌ها و مناقصه‌های مربوطه شرکت کنند بدون این که دیگر نیازی به ارائه مجوزها و مدارک دیگر باشد. البته ما در مورد نظارت بر این اعتبارنامه‌ها بر کار سازمان نظام مهندسی معدن نظارت می‌کنیم.

وی با بیان این‌که یکی از اقدامات انجام شده در راستای اکتشافات سیستماتیک در کشور واگذاری محدوده سنگان به ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی برای انجام فعالیت‌های اکتشافی بوده است گفت: متاسفانه محدوده‌های معدنی در کشور بسیار نامنظم هستند و در برخی ازمحدوده‌ها جای سوزن انداختن نیست ما حتی محدوده 20 ضلعی در کشور داریم. امیدواریم با افزایش عدد حق‌الارض به ساماندهی و منظم کردن محدوده‌های معدنی کمک کنیم.

سرقینی همچنین از ابطال و سلب صلاحیت حدود 90 پروانه بهره‌برداری معدنی در شش ماهه گذشته خبر داد و گفت: متاسفانه محدوده‌های زیادی بعضا در اختیار افراد صاحب صلاحیت قرار نگرفته و آزادسازی این محدوده‌ها در اولویت کاری وزارت صنعت است.

به گفته معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در قانون معادن ایران هیچ فرقی بین سرمایه‌گذار داخلی و خارجی وجود ندارد و هر کس بتواند ذخیره معدنی را کشف کند مجوز بهره‌برداری از آن با خود کاشف است مگر این که خودش نخواهد.

وی همچنین با انتقاد از تعداد زیاد معادن در کشور گفت: 7600 معدن در کشور داریم اما بسیاری از آن‌ها عملا معدن نیستند. مثلا در یک شهر 300 هزار نفری 50 معدن شن و ماسه وجود دارد که به هیچ وجه این تعداد معدن اقتصادی نیستند.

سرقینی درباره مشکلات بین بخش معدن و محیط زیست نیز گفت: کمیته ماده 24 مکرر تشکیل شده که در آن مجموعه‌ای از نمایندگان دستگاه‌های مختلف و بخش خصوصی نظر نهایی را درباره ادامه فعالیت‌های معدنی مشکل دار یا قطع ادامه فعالیت آن‌ها می‌دهند. بنابراین دیگر از این پس منابع طبیعی و یا محیط زیست به تنهایی نمی‌توانند دستور لغو اجرای پروژه‌های معدنی را بدهند.



سایر اخبار

رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۸ را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند

رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۸ را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند

طبق لایحه بودجه اعلام شده برای سال ۹۸، شش میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان برای تامین سرمایه صندوق‌های بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شده است.

طبق لایحه بودجه اعلام شده برای سال ۹۸، شش میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان برای تامین سرمایه صندوق‌های بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شده است.

حقوق دولتی سال 1397 مواد معدنی معادن

حقوق دولتی سال 1397 مواد معدنی معادن

۱۱ تغییر عمده قانون جدید چک که موجب اعتباربخشی بیشتر به این ابزار پرداخت شده

۱۱ تغییر عمده قانون جدید چک که موجب اعتباربخشی بیشتر به این ابزار پرداخت شده

متن کامل سخنرانی مقام معظم رهبری در مشهد مقدس در 1 فروردین 1396

رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای امسال را سال اقتصاد مقومتی، تولید و اشتغال نامیدند. با توجه به این نام گذاری اهم مسئولیت های مدیران کشور باید رفع مشکل بیکاری باشد.

مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 96 تمدید شد

طبق مصوبه مجلس، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 اردیبهشت 87 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 96 تمدید شد. مأخذ مالیات بر ارزش افزوده، ارزش نهایی محصول برای مصرف نهایی است.

روش دریافت مالیات ارزش افزوده تغییر می کند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بازار بدهی فرصتی برای طرح‌های عمرانی است، بیان کرد: دولت‌ها دو نوع کسری بودجه دارند که یک نوع کسری بودجه جاری به دلیل ضعف در وصول مالیات‌ها وجود دارد که ناشی از ناکارایی زیاد دستگاه‌های اجرایی است.