«معدن» موتور توسعه نه کانون تامین هزینه
  به گزارش ماین نیوز، اولین این راه‌ها و البته بدترین آنها، افزایش درآمد از طریق افزایش مالیات و عوارض از واحدهای تولیدی است، لابد چون آدرس این واحدها مشخص است و دم‌دست‌ترین و مشخص‌ترین امکانی هستند که می‌توان آنان را واداشت تا تامین هزینه‌های دولت را برعهده گیرند.

طبعا این واحدهای تولیدی نیز یا می‌پذیرند و این پرداخت‌ها را به‌رغم میل خود تقبل می‌کنند، اما به شدت ضعیف شده و در آستانه مرگ و نابودی قرار می‌گیرند یا این فشارها را تاب نیاورده و در دم می‌میرند.

به نظر می‌رسد معادن به سبب فشار دستگاه‌های تامین‌کننده درآمد و بودجه‌ریزی کشور اکنون در آستانه چنین رفتاری قرار دارند. چنان‌که در اخبار آمده است که حقوق دولتی در بیشتر مواد معدنی با رشدهای چشمگیر مواجه شده است و فی المثل در سنگ‌آهن از 800 ریال به 1800 ریال (عیارتن) و در زغال‌سنگ از 1715 ریال به 70 هزار ریال (عیارتن) افزایش یافته است.

این افزایش هزینه‌ها برای بخشی از اقتصاد کشور که توان آن را دارد که اساسی‌ترین و پایه‌ای‌ترین امکان رشد پایدار را برای کشور رقم زند خطری مهلک است. همین چندماه قبل و در آخرین روزهای دولت گذشته بود که معدن از خطر عظیم یک طرح به شدت غیرکارشناسانه و عوامانه یعنی تکه تکه شدن به 250 هزار بلوک معدنی و نابودی کامل جان سالم به در برد و امکان تداوم حیات یافت. با روی کار آمدن دولت یازدهم، امید به رونق و توسعه بخش معدن بار دیگر جان گرفت.

این امید البته نه از روی حدس و گمان و خیال بلکه براساس شناخت از این دولتمردان و راه و روش و برنامه‌های این عزیزان بود.
چنان‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت در سرفصل فرصت‌های برنامه خود به اولین فرصت اقتصادی کشور که اشاره می‌کند، از معدن و از غنی بودن کشور به لحاظ وجود معادن نام می‌برد. ایشان از جمله سیاست‌های خود را در جهت ارتقای این بخش‌های مولد «حمایت از تولید محصولات راهبردی در زمینه‌های مختلف»، «حمایت از تکمیل زنجیره تولید در جهت افزایش توان رقابت‌پذیری»، «کمک به توسعه صادرات غیرنفتی»، «حذف مقررات و قوانین دست و پاگیر» و... عنوان می‌کند که بی‌شک «معدن» در تمامی این سیاست‌ها جایگاه والایی دارد؛ چرا که به‌رغم آنکه کشورمان روی یکی از کمربندهای مهم معدنی جهان قرار گرفته و جزو غنی‌ترین کشورها در زمینه مس، آهن، سرب، روی، کرومیت، کانی‌های غیرفلزی، سنگ‌های ساختمان و... است اما طبق آخرین گزارش‌ها تاکنون تنها 11درصد از ذخایر ارزشمند فلزی کشور شناسایی شده است و تنها در 7 درصد کل کشور مجوز اکتشاف و پروانه بهره‌برداری صادر شده است.

5 هزار معدن کشور با حدود 5 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده در آنها نیز، اکنون با تنگناهای بسیار در زمینه زیرساخت‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات و مشکلات اداری و محیط زیستی و... مواجه‌اند و ایجاد فشار افزون‌تر بر آنها از طریق افزایش عوارض و حقوق دولتی می‌تواند عملا ضمن تعطیلی این واحدها، سرمایه‌گذاری در این بخش را با مخاطرات جدی مواجه سازد.

اکنون به نظر می‌رسد مسوولان و برنامه‌ریزان بخش معدن و صنایع معدنی کشور باید مسوولان بالاتر و به‌خصوص نظام برنامه و بودجه‌ریزی کشور را از اهمیت این بخش بیشتر آگاه کنند و همچون مجموعه‌های «پتروشیمی» صدای بخش معدن کشور باشند که فشار هزینه‌ای بر بخش معدن، آسیب‌های جدی بر روند توسعه بخش مولد کشور می‌زند و مسوولان و برنامه‌ریزان بهتر است به جای فشار بر این بخش به سراغ بخش‌هایی از اقتصاد بروند که سودهای عظیم و یک‌شبه کسب می‌کنند و نه فقط در خدمت رونق و توسعه تولید کشور نیستند، بلکه با رفتار ضداقتصادی خود کمر به نابودی اقتصاد ملی و تولید بسته‌اند.



سایر اخبار

رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۸ را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند

رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۸ را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند

طبق لایحه بودجه اعلام شده برای سال ۹۸، شش میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان برای تامین سرمایه صندوق‌های بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شده است.

طبق لایحه بودجه اعلام شده برای سال ۹۸، شش میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان برای تامین سرمایه صندوق‌های بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شده است.

حقوق دولتی سال 1397 مواد معدنی معادن

حقوق دولتی سال 1397 مواد معدنی معادن

۱۱ تغییر عمده قانون جدید چک که موجب اعتباربخشی بیشتر به این ابزار پرداخت شده

۱۱ تغییر عمده قانون جدید چک که موجب اعتباربخشی بیشتر به این ابزار پرداخت شده

متن کامل سخنرانی مقام معظم رهبری در مشهد مقدس در 1 فروردین 1396

رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای امسال را سال اقتصاد مقومتی، تولید و اشتغال نامیدند. با توجه به این نام گذاری اهم مسئولیت های مدیران کشور باید رفع مشکل بیکاری باشد.

مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 96 تمدید شد

طبق مصوبه مجلس، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 اردیبهشت 87 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 96 تمدید شد. مأخذ مالیات بر ارزش افزوده، ارزش نهایی محصول برای مصرف نهایی است.

روش دریافت مالیات ارزش افزوده تغییر می کند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بازار بدهی فرصتی برای طرح‌های عمرانی است، بیان کرد: دولت‌ها دو نوع کسری بودجه دارند که یک نوع کسری بودجه جاری به دلیل ضعف در وصول مالیات‌ها وجود دارد که ناشی از ناکارایی زیاد دستگاه‌های اجرایی است.