مهندس نعمت زاده مهمترین اولویتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 93 را تشریح کرد
  وزیرصنعت، معدن و تجارت گفت: از مهمترین برنامه‌های این وزارتخانه در سال آینده، تغییر رویکرد به سمت تولید، تلاش برای کاهش رکود و ایجاد اشتغال،توسعه صادرات کالاهای صنعتی و معدنی و خدمات فنی ، مهندسی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نقل از شاتا؛ «مهندس محمدرضا نعمت‌زاده» در گردهمایی سراسری روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها که عصر پنج شنبه برگزار شد افزود: در بحث صادرات می‌بایست نسبت به گذشته «جهشی» عمل کنیم و در این راستا لغو تعهدات ارزی صادرات صورت گرفته است.

مهندس نعمت زاده در ادامه تصریح کرد: ثابت نمودن میزان تعرفه برای سه سال و تلاش مضاعف سازمان توسعه تجارت برای افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی از مهمترین سیاست‌های این وزارتخانه است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رسیدن به رقم 40 میلیارد دلار صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی نیاز به عزم جدی تولیدکنندگان در ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و صادرکنندگان در افزایش ارتباطات تجاری دارد.

وی با بیان اینکه در گذشته ارتباطات تجاری و بازرگانی با برخی از کشورها در سطح پایینی بود افزود: در این راستا اعزام رایزنهای بازرگانی به کشورهای مختلف بویژه کشورهای آفریقایی از مواردی است که باید به آن توجه شود.

وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: تکمیل طرح های نیمه تمام به ایجاد اشتغال پایدار در کشور منجر می شود.

نعمت زاده تصریح کرد: برای کاهش رکود در اقتصاد کشور باید به سمت افزایش تولید و صادرات برویم.

وی گفت: برای رفع موانع تولید اگر نیاز به بازنگری واصلاح هر مصوبه ای باشد اقدام خواهیم کرد کما اینکه تاکنون هم تعدادی از آیین نامه ها ومصوبات را اصلاح نموده ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دغدغه این وزارتخانه ضمن حمایت از تولیدکنندگان کاهش فشار بر قشر آسیب‌پذیر جامعه است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر انسجام فکری و اتخاذ وحدت رویه میان کلیه مدیران سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها همچنین معاونین ستادی و صفی وزیر، افزود: با تشکیل جلسات مختلف در سطح سازمانها و تشکل‌های صنعتی و معدنی می‌توان به یکسان‌سازی ایده‌های موجود در موضوعاتی نظیر افزایش صادرات‌، سرمایه‌گذاری خارجی، ارتقای بهره‌وری و سایر موضوعات مربوط به توسعه صنعتی، معدنی و تجاری اقدام نمود.

وی با تأکید بر اینکه مجموعه وزارتخانه باید با هم کار کنند و به یکدیگر کمک کنند تا خدمات‌رسانی بهتر و بیشتر به مردم صورت گیرد، افزود: پرهیز از دوباره‌کاری، برگزاری نشست‌های تخصصی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، طبق برنامه‌ عمل نمودن و استفاده از خرد جمعی از نکاتی است که نباید از نظر مدیران حوزه صنعت، معدن و تجارت دور بماند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تلاش شبانه‌روزی مدیران صنعت، معدن و تجارت در جهت ایجاد امیدواری در مردم می‌باشد، یادآور شد: در «دولت تدبیر و امید»، مأیوس نشدن، استفاده از خرد جمعی، بهره‌گیری از مفاد قانونی، حذف بروکراسی‌های اداری، بی‌برنامه عمل نکردن و ایجاد امید به توسعه و پیشرفت کشور در ارکان‌ مختلف از نکاتی است که می‌بایست در خدمتگزاری به مردم مدنظر قرار گیرد.



سایر اخبار

رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۸ را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند

رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۸ را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند

طبق لایحه بودجه اعلام شده برای سال ۹۸، شش میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان برای تامین سرمایه صندوق‌های بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شده است.

طبق لایحه بودجه اعلام شده برای سال ۹۸، شش میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان برای تامین سرمایه صندوق‌های بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شده است.

حقوق دولتی سال 1397 مواد معدنی معادن

حقوق دولتی سال 1397 مواد معدنی معادن

۱۱ تغییر عمده قانون جدید چک که موجب اعتباربخشی بیشتر به این ابزار پرداخت شده

۱۱ تغییر عمده قانون جدید چک که موجب اعتباربخشی بیشتر به این ابزار پرداخت شده

متن کامل سخنرانی مقام معظم رهبری در مشهد مقدس در 1 فروردین 1396

رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای امسال را سال اقتصاد مقومتی، تولید و اشتغال نامیدند. با توجه به این نام گذاری اهم مسئولیت های مدیران کشور باید رفع مشکل بیکاری باشد.

مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 96 تمدید شد

طبق مصوبه مجلس، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 اردیبهشت 87 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 96 تمدید شد. مأخذ مالیات بر ارزش افزوده، ارزش نهایی محصول برای مصرف نهایی است.

روش دریافت مالیات ارزش افزوده تغییر می کند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بازار بدهی فرصتی برای طرح‌های عمرانی است، بیان کرد: دولت‌ها دو نوع کسری بودجه دارند که یک نوع کسری بودجه جاری به دلیل ضعف در وصول مالیات‌ها وجود دارد که ناشی از ناکارایی زیاد دستگاه‌های اجرایی است.