به گزارش خبرگزاری سنگ ایران به نقل از صمت، اصلاح قانون معادن کشور موضوعی است که بخش خصوصی بسیار بر آن تاکید دارد. در واقع آنها معتقدند با شرایطی که بخش معدن در آن قرار گرفته است، اصلاح قانون معادن می‌تواند به ارتقای سهم این بخش در توسعه اقتصاد کشور کمک کند. در همین‌باره شامگاه دوشنبه نشست هم‌اندیشی برای اصلاح قانون معادن با حضور فعالان بخش معدن و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
ثبات در قوانین معدنی کشور
در ابتدای این نشست مجید فراهانی کارشناس مدیریت پروژه با اشاره به این موضوع که توسعه معادن یکی از محورهای توسعه اقتصادی به شمار می‌آید، اظهار کرد: خوشبختانه کشور ما مزیت‌های فراوانی در بخش معادن، نفت و گاز در اختیار دارد که بهره‌برداری از آنها می‌تواند در توسعه اقتصاد کشور موثر باشد.
وی افزود: امروز به این موضوع رسیده‌ایم که به بهترین شکل از ظرفیت‌های موجود در کشور از جمله ظرفیت‌های معدنی بهره‌برداری نکرده‌ایم. در واقع با نگاهی به میزان صادرات محصولات معدنی به کشورهای همسایه می‌توان به خوبی این موضوع را مشاهده کرد.
وی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه قوانین معدنی، اضافه کرد: فعالیت در بخش معدن از زمان اکتشاف تا بهره‌برداری حداقل ۵ سال زمان نیاز دارد، حال سرمایه‌گذار توقع دارد قوانین موجود در این بخش قوانینی توسعه‌یافته و دارای ثبات باشند تا بتوانند اقدامات و افزایش قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند.
به گفته وی، نبود مدیران کارآمد در بخش معدن دولت گذشته نیز توانست آسیب‌های جدی به بخش معدن وارد کند.
فراهانی در ادامه صحبت‌های خود با ورود به بحث ماشین‌آلات معدنی بیان کرد: حوزه ماشین‌آلات معدنی در سال‌های گذشته با مشکلات بسیاری از جمله تحریم‌های بانکی و... روبه‌رو بود که این اتفاق منجر به فرسوده شدن ماشین‌آلات بخش معدن و صنایع معدنی شد.
وی افزود: حال با قرارگیری در دوران پسابرجام باید اقدامات مناسب در این‌باره انجام شود.
به گفته فراهانی، ایران مزیت‌های بسیاری از جمله دسترسی به آب‌های آزاد در اختیار دارد، در نتیجه ثبات در قوانین و تامین نیازهای مالی و جذب سرمایه‌گذار، منجر به بهره‌برداری مناسب از این مزیت‌ها خواهد شد و در نهایت می‌توان شاهد عملکرد موفق در صادرات محصولات صنایع معدنی بود.
پیشنهادهای کارگروه معدن و صنایع معدنی
کارگروه معدن و صنایع معدنی دفتر اقتصاد و توسعه با توجه به اهمیت اصلاح قانون معادن کشور برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و افزایش رشد اقتصادی کشور، پیشنهادهایی را در زمینه اصلاح قانون معادن کشور تدوین کرده و برای بررسی آنها، این موارد را در نشست یاد شده ارائه کرد.
مسئول کارگروه معدن و صنایع معدنی دفتر اقتصاد و توسعه درباره وضعیت بخش معدن ایران اظهار کرد: سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی حدود یک‌درصد است که این رقم با محاسبه دیگر حلقه‌های ارزش‌افزوده به ۵درصد می‌رسد. این ارقام حاکی از آن است که بخش معدن وضعیت چندان مناسبی ندارد.
محمد صفا افزود: درحال‌حاضر سالانه تنها ۰/۴درصد از ذخایر قطعی و احتمالی معدنی کشور استخراج می‌شود، در حالی که این رقم براساس استانداردهای جهانی باید حداقل یک‌درصد باشد.
به گفته وی، اتفاق‌های رخ داده در پسابرجام فرصت خوبی ایجاد کرده تا بتوان به افزایش ظرفیت تولید و سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی خوش‌بین بود. هرچند بخش معدن کشور از ظرفیت‌های بسیار خوبی برخوردار است اما در این میان برخی عوامل می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش دهد.
صفا در این‌باره تصریح کرد: با توجه به موضوع‌هایی یادشده کارگروه معدن و صنایع معدنی حزب بر خود لازم دانست تا در راستای بند ۷ مرامنامه حزب در جهت بهره‌گیری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های قانونی برای اصلاحات مستمر و پیشبرد آرمان‌ها پیشنهادهایی را در زمینه اصلاح قانون معادن کشور ارائه داده تا براساس آن شاهد شفاف شدن قوانین در جهت جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و همچنین نزدیک شدن به استانداردهای زیست‌محیطی در فعالیت‌های معدنی باشیم.پیشنهاد کارگروه معدن و صنایع معدنی دفتر اقتصاد و توسعه در اصلاحیه قانون معادن کشور، اضافه شدن یک مورد به بند (خ) ماده (۱) با عنوان انجام مطالعات امکان‌سنجی در پایان مرحله کتشافی است.
به گفته صفا، بی‌تردید اضافه شدن این مورد به بند (خ) امکان توجیه فنی و تکنیکی ادامه یا توقف عملیات معدنکاری، کاهش فساد و رانت در بخش دولتی و خصوصی و نزدیک شدن به استانداردهای روز معدنکاری در سطح بین‌المللی را به همراه دارد.همچنین این کارگروه پیشنهاد کرده تا تبصره (۱) ماده (۵) قانون معادن به این شرح اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به این ماده اضافه شود: تبصره ۱- دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تامین اعتبار لازم از محل حقوق دولتی وصولی، به منظور ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر در سراسر کشور از جمله تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی اقدام کند.تبصره ۴ این ماده که کارگروه معدن و صنایع معدنی اضافه شدن آن به ماده (۵) را پیشنهاد کرده، بیان می‌کند: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش نویسی مراحل مختلف عملیات اکتشاف تعریف‌شده در بند (خ) ماده یک قانون را براساس یکی از کدهای معتبر جهانی، استانداردسازی و در آیین‌نامه اجرایی قانون درج کند.
صفا درباره ضرورت این اصلاحیه افزود: این اصلاحیه منجر به رفع ابهام محل تامین اعتبار و محل هزینه تبصره ۱، امکان ارزیابی و قابل اعتماد بودن مطالعات انجام شده از منظر شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی و به ویژه خارجی، قابل اعتبار و استناد بودن ذخایر کشور در سطح بین‌الملل، نزدیک شدن به استانداردهای روز معدنکاری بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذار می‌شود.
مسئول کارگروه معدن و صنایع معدنی دفتر اقتصاد و توسعه اضافه کرد: از میان ۷ پیشنهاد ارائه شده برای اصلاح قانون معادن می‌توان به اصلاح تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن و اضافه شدن تبصره‌های (۵) و (۶) به این ماده اشاره کرد که در نتیجه آن شاهد حفظ ثبات، آرامش و امنیت در فضای سرمایه‌گذاری، تسهیل در برداشت ذخایر معدنی که نیاز به انجام عملیاتی اکتشاف ندارد، مسئولیت‌پذیر شدن دولت در قبال مجوزهای صادر شده و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خواهیم بود. همچنین پیشنهاد دیگر این کارگروه اضافه شده تبصره(۲) به ماده (۷) قانون معادن کشور است. در تبصره ۲ این طور آمده که در صورت اکتشاف ذخیره معدنی که اقتصادی بودن آن در سال‌های آینده محتمل باشد، حق مکتشف برای صدور گواهی کشف برای حداکثر ۵سال محفوظ می‌ماند.
به گفته صفا، پیوستن این تبصره به ماده (۷) حفظ ثبات، آرامش و امنیت در فضای سرمایه‌گذاری، تشویق به انجام مطالعات بهینه‌سازی عملیات و ورود دانش و فناوری روز معدنکاری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری را به همراه دارد. از سوی دیگر این کارگروه درباره ماده (۸) قانون معادن اصلاحیه و اضافه شدن تبصره (۲) به این ماده را عنوان کرده‌است.
اصلاحیه این ماده به این شرح است:
ماده۸- دارندگان گواهی کشف می‌توانند حداکثر در طول مدت یک سال پس از صدور گواهی کشف، در خواست خود را برای دریافت پروانه بهره‌برداری معدن کشف شده به همراه پیوست زیست‌محیطی متناسب با نوع ماده معدنی، طرح استخراج و شرایط منطقه‌ای، تسلیم وزارت صنعت، معدن و تجارت کنند. تسلیم نکردن درخواست یادشده در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یاد شده از آنها خواهد شد.تبصره(۲)- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست، جزییات پیوست زیست‌محیطی و همچنین ابزار نظارت بر اجرای این پیوست بعد از صدور پروانه بهره‌برداری در تمام مراحل فعالیت معدن ( آغاز بهره‌برداری تا پایان مرحله بازسازی محیط فعالیت معدنی) را در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص کند.
صفا درباره ضرورت اصلاح این ماده و اضافه شدن تبصره(۲) به آن، اظهار کرد: آگاهی نسبت به سطح آلایندگی معدنکاری، امکان ارزیابی ریسک زیست‌محیطی، نزدیک شدن به استانداردهای بین‌المللی و کاهش مشکلات بخش معدن و محیط‌زیست از مسائلی است که این اصلاحیه به همراه داشته و می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات زیست‌محیطی را کاهش دهد. پیوستن تبصره (۸) به ماده (۱۴) قانون معادن نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح شده، بود. این اصلاحیه این طور بیان می‌کند: تبصره ۸-وظیفه نظارت بر اجرای تبصره ۴ و ۶ این ماده برعهده کارگروهی ۵نفری متشکل از ۳نفر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون به همراه ۲نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب صحن مجلس شورای اسلامی است.اضافه شدن این تبصره به دلیل ضمانت اجرایی تحقق درصدهای عنوان شده در تبصره ۴ و ۶، رونق و توسعه بخش معدن، توسعه انسانی و کاهش معارضان محلی خواهد بود.
اما آخرین پیشنهاد این کارگروه، اصلاح ماده (۲۷) قانون معادن کشور به این شرح است:
ماده ۲۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمین‌شناسی و امور مربوط به آن، این گروه را در قالب دفاتر فنی مهندسی ( نظام مهندسی معدن) ساماندهی کند.
به گفته صفا، ضرروت این اصلاحیه از موضوعیت خارج شدن قانون نظام مهندسی معدن که در تاریخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، خواهد بود.
مدیر آموزش، پژوهش سازمان ایمیدرو: قانون معادن را تدوین کنیم
مدیر آموزش، پژوهش و فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) در ادامه این نشست با خوب ارزیابی کردن جلسه برگزار شده، بیان کرد: یکی از بهترین روش‌ها این است که متخصصان داخلی با کمک مشاوران خارجی قانون معادن را تدوین کنند اما نکته مهم در این میان اراده دولت و مجلس شورای اسلامی برای تصویب، ابلاغ و اجرای این قانون است.
شمس‌الدین سیاسی‌راد تصریح کرد: در صورتی که این قانون نتواند به مرحله ابلاغ و اجرا برسد، در حد یک کار پژوهشی باقی می‌ماند. اکنون ایجاد این اراده در دولت به فضای کسب‌وکار کشور باز می‌شود.
مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو با اشاره به فضای کسب‌و کار کشور، بیان کرد: فضای کسب‌وکار کشور در بهترین حالت خنثی و در بدترین حالت بازدارنده است. متاسفانه کشور ما در دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی درگیر ۸ سال جنگ تحمیلی بود، پس از آن نیز مشکلاتی همچون سیاست خارجی، تحریم‌ها و همچنین مشکلات دولت باعث شد چنین فضایی برای کسب‌وکار ایجاد شود. حال کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند یکی از راهکارهای برون‌رفت از این مشکل تقویت و توانمندسازی تشکل‌های مستقل از دولت است.
سیاسی‌راد اظهار کرد: جمع‌بندی‌های گذشته نشان می‌دهد در برنامه توسعه معادن به توسعه ماشین‌آلات و نیروی انسانی توجه چندانی نشده است.وی افزود: به نظر من استراتژی بخش معدن بر قانون مقدم‌تر است و باید تکلیف نگاه دولت به بخش معدن روشن شود و متناسب با این استراتژی، قانون را مشخص کرد.
