به گزارش ماین نیوز، عبدالرضا صالحی با اشاره به اینکه در حال حاضر سن ماشین آلات معدنی به 40 تا 50 سال می رسد، گفت: نزدیک به دو سال پیش و همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم، قرار شد برای واردات ماشین آلات جدید و به روز معادن 360 میلیارد تومان وام به واردکنندگان پرداخت شود.

وی افزود: این تصمیم برای ارائه تسهیلات از طریق ایمیدرو و با تفاهم دو بانک ملت و تجارت و با ضمانت صندوق بیمه توسعه معادن اتخاذ شد، اما تا کنون یک ریال از این رقم هم به واردکنندگان ماشین آلات پرداخت نشده است.

صالحی با بیان اینکه سالهاست هیچ سرمایه گذاری جدی در بخش نوسازی و بهسازی ماشین آلات و تجهیزات معدنی در کشور انجام نشده است، اظهار کرد: در طول سالهای تحریم هیچ چاره‌ای جز خرید ماشین آلات چینی نامرغوب نداشته‌ایم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات معدنی با تاکید بر اینکه مشکل معدن و فعالیت های معدنی در کشور تنها به دلیل تحریم ها نیست، تصریح کرد: اصلی ترین مشکلات بخش معدن از تحریم های داخلی نظیر اعمال قوانین زائد و دست و پاگیر نشات می گیرد؛ به طور نمونه ماشین آلات معدنی در فهرست خودروهای سواری و لوکس طبقه بندی شده است.

به گفته صالحی براساس آیین نامه واردات خودرو، تعرفه ورود یک ماشین سنگین معدنی همانند یک خودروی سواری 20 درصد تعیین شده است.

وی افزود: این دیدگاه قانونی در حالی وجود دارد که در همه جای دنیا ماشین آلات و تجهیزات معدنی به عنوان یک ابزار برای اشتغالزایی و درآمدزایی تلقی می شود.

این فعال بخش تولید و واردات ماشین آلات معدنی رفع قوانین غیرکارشناسی در بخش معادن و فعالیت های معدنی را خواستار شد