به گزارش ملت بازار، جعفر سرقینی شامگاه یکشنبه در نشست تخصصی آسیب شناسی نظام حکمرانی بخش معدن و تاثیر آن بر کسب وکار سنگ آهن ایران که در چهارمین همایش بین المللی سنگ آهن ایران برپاشده بود، افزود: واقعیت این است، چنانچه بخواهیم از زبان آمار سخن بگوییم، میزان حقوق دولتی دریافت شده، سهم چندانی نیست و می توان گفت، بهره برداری از معادن مفت صورت گرفته است .

وی خاطر نشان کرد: آمارها نشان می دهد در سال های 92- 1384 در مجموع 120 میلیون تن سنگ آهن در کشور به ارزش پنج میلیارد دلار صادر شد.

سرقینی تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد در دوره گفته شده به میزان 30 میلیارد دلار فولاد وارد کشور شده است، بنابراین چنانچه سنگ آهن صادراتی با ارزش افزوده بیشتر و محصول نهایی به بازارهای برون مرزی ارسال می شد، عایدی کشور بیش از رقم مزبور بود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی ایران اضافه کرد: آنچه که منتقدین مطرح می کنند، مبنی براینکه صادرات سنگ آهن در دوره یادشده از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران ( ایمیدرو ) صورت گرفته، نادرست است، بلکه سهم این سازمان از رقم مزبور 20 میلیون تن بود.

سرقینی افزود: سهم بخش خصوصی از صادرات 120 میلیون تنی سنگ آهن در مدت یاد شده بالغ بر 45 درصد بود، به این ترتیب می توان مسایل را مبتنی بر داده های آماری ارزیابی کرد .

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نقدهای فعالان معدنی پیرامون شکل گیری شورای معادن استانی که قرار است در چارچوب برنامه ششم توسعه در سطح هر یک از استانها به ریاست استانداران تشکیل شود، گفت: متخصصان براین باورند که از این شورا توسعه ای بیرون نخواهد آمد، اما از هم اکنون نباید اعتبارشان را زیر سوال برد.

سرقینی باتوصیه این که نباید در قضاوت نسبت به عملکرداین شورا عجله کرد، افزود: اینکه بهره برداران معدنی برای حل مشکلات خود به تهران مراجعه نخواهند کرد،خوب است و می تواند سرعت عمل در کارها ایجاد کند.

وی درباره موضوع اعمال عوارض صادراتی که برای دوره سال های 97- 1395 که از پنج تا 15 درصد برای برخی مواد معدنی پیش بینی شده است، افزود: این مساله از سوی ایران طراحی نشده، بلکه استرالیا به عنوان یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت(WTO ) برای صدور چهار قلم کانی 9 میلیارد دلار عوارض در سال گذشته اخذ کرده است.

این مقام مسئول اضافه کرد: کشوری دیگر از اعضای سازمان جهانی تجارت برای صادرات سنگ ساختمانی از صادرکننده گواهی لازم مطالبه می کند و اجازه نمی دهد هر شرکتی اقدام به صادرات سنگ ساختمانی کند .

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اظهارات یکی از حاضران که موضوع وضع عوارض صادراتی را مورد انتقاد قرار داده بود، گفت : افرادی در دوره 92- 1384 مواد معدنی و سرمایه کشور را به « ثمن بخس » به کشور چین و دیگر کشورها صادر کردند و اینها باید امروز شرمنده باشند.

انتهای مطلب