خبر مهم سرپرست وزارت صنعت برای تولیدکنندگان؛ بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز موافقت کرد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل ازشاتا،  حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز قرارگاه حمایت از تولید گفت: امسال مفهوم توجه به تولید که در نامگذاری سال جاری با شعار «جهش تولید» متبلور شده، بسیار متفاوت از سال‌های قبل است و مقام معظم رهبری نیز اهمیت ویژه‌ای را برای حوزه تولید به خصوص با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که برخی کشورها بر علیه اقتصاد ایران در نظر گرفته‌اند، مبذول داشته و خواستار جهش تولید در سال جاری شده‌اند.

وی با اشاره به هوشمندی مقام معظم رهبری در تعیین شعار سال جاری با عنوان «جهش تولید» افزود: نامگذاری امسال به نام «جهش تولید» در شرایطی از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته که دشمنان در فضای تحریم، تلاش کرده‌اند تا دو بخش معیشت مردم و اشتغال را هدف گرفته و از محل آن، به کشور آسیب برسانند؛ این در حالی است که شیوع ویروس کرونا نیز به عنوان یک عامل پیش‌بینی نشده، به مجموعه محدودیت‌های کشور اضافه شد؛ اما درست در همین شرایط سخت، جهش به معنای واقعی، در تولید برخی اقلام و تجهیزات پزشکی رخ داده است.

راه دستیابی به جهش تولید، از صادرات می‌گذرد

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه راه دستیابی به اهداف جهش تولید از صادرات می‌گذرد، تصریح کرد: با توجه به مجموعه مشکلات اقتصادی که پیش روی ایران قرار گرفته است، تقریبا هیچ افزایش تقاضایی را در بازار داخلی نمی‌توان متصور بود و حتی خوشبینانه‌ترین اقتصاددانان نیز بر این باورند که کیک تقاضای داخلی، در شرایط کنونی قابلیت بزرگ شدن ندارد؛ در حالیکه تولید بدون تقاضا، مسیر درستی را ادامه نمی‌دهد؛ پس مسیر اصلی جهش تولید از صادرات می‌گذرد.

وی اظهار داشت: اعتقاد وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که باید برای صادرات، یک مسیر کاملا همواره و به اصطلاح سبز در نظر گرفت تا صادرکنندگان بدون هیچ گونه محدودیت و چالشی حرکت کرده و کالاهای صادراتی، راه خود را به سمت بازارهای خارجی باز کنند؛ اما در طرف مقابل این جاده دوبانده تجارت خارجی، مسیر واردات کاملا سنگلاخ و مواجه با چراغ‌ قرمزهای متعدد است و در این مسیر، تنها یک لاین ویژه برای عبور مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید باید در نظر گرفته شود.

مدیریت واردات دستور کار جدی در سال جهش تولید

مدرس خیابانی گفت: مدیریت واردات در سال جهش تولید، یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که علاوه بر اجرای سیاست‌های مرتبط با آن از سوی این وزارتخانه، برخی شرایط محیطی از جمله نرخ و محدودیت‌های ارزی نیز سبب شده تا واردات به طور طبیعی با افت مواجه شود.

وی اظهار داشت: ممنوعیت‌های وارداتی در مرحله اول برای 1600 قلم کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شد و در مرحله جدید نیز، برای 50 ردیف تعرفه دیگر نیز ممنوعیت واردات در نظر گرفته شده؛ ضمن اینکه به شدت جلوی واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخلی را سد خواهیم کرد و در این مسیر، هیچگونه چشم‌پوشی جایز نیست.

مدرس خیابانی با بیان اینکه برخی شرایط و محدودیت‌های ارزی، سد راه واردات شده است، گفت: مسیر واردات باید از مسیر صادرات بگذارد؛ به این معنا که بخش عمده‌ای از واردات باید برای کالاهایی صورت گیرد که تولید صادراتی داشته و خود می‌توانند در مقابل استفاده از ارز وارداتی، محصول تولید شده آن، خود ارزآور باشد؛ بنابراین باید شرایط را برای واردات تنها در فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ کرده و تولید را به حرکت درآورد؛ در غیر این صورت مسیر واردات برای کالاهای لوکس، غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی باید سنگلاخ باشد.

وی افزود: توسعه صادرات، ممنوعیت واردات و توجه به ساخت داخل از جمله ارکان اصلی قرارگاه جهش تولید هستند؛ این در حالی است که جهش تولید نیز باید یک هدفگذاری کمی داشته باشد و به تناسب رسته‌های تولیدی کشور، باید برنامه‌هایی با هدفگذاری کمی و کیفی داشته باشیم؛ ضمن اینکه ادارات کل تخصصی نیز باید از تمامی زیرمجموعه‌های خود، تدوین برنامه های کمی و کیفی و دارای برش استانی درخواست کنند.

مدرس خیابانی ادامه داد: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال با عنوان «جهش تولید» یک تکلیف ملی اعلام کرده‌اند و اجرای منویات ایشان، وظیفه آحاد مردم است و تمام استان‌ها باید درگیر شوند.

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه مدیریت و کنترل واردات، یکی از اولویت‌های کشور در شرایط حساس کنونی است، گفت: به صراحت اعلام می‎کنیم که کالاهای دارای مشابه داخلی و آن دسته از اقلام غیرضروری و لوکس به هیچ عنوان اجازه واردات نخواهند داشت.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ وضع موجود در گام اول و اجرای سیاست جهش تولید در گام بعدی، خاطرنشان کرد: برش‌های استانی برای تحقق جهش تولید باید در 4 رکن تولید صنعتی، تولید معدنی، صادرات و واردات تدوین شده و هر یک هدفگذاری کمی داشته باشند؛ ضمن اینکه واردات نیز باید به شکلی پیش رود که تنها برای اولویت‌های کشور شامل واردات کالاهای اساسی، ماده اولیه مورد نیاز کارخانجات و نیز قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید پوشش داده شوند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هدفگذاری کمی باید نسبت به اجرای سیاست‌های داخلی‌سازی، تعمیق ساخت داخل و کالای ساخت داخلی صورت گرفته و به صورت هفتگی، گزارش‌های مرتبط با آن تهیه و منتشر شود؛ گفت: باید قطعاتی که بیشترین ارزبری در صنایع کشور را داشته و در مقابل، بیشترین نیاز کشور نیز به آنها وجود دارد، در داخل کشور ساخته شوند.

وی گفت: در موضوع داخلی‌سازی، صرفا میزان ارزبری و ارزش یک کالا، ملاک نیست و یک قطعه کوچک ممکن است حتی ارزبری بالایی هم نداشته باشد، اما برای تولید بسیار حائز اهمیت باشد.

وی وضعیت ذخایر کالایی کشور را مطلوب عنوان و تاکید کرد: انبارهای محل ذخیره‌سازی کالا پر است و از نظر تامین مایحتاج مورد نیاز مردم مشکلی وجود ندارد.

به گفته مدرس خیابانی، تولید تنها از منظر اقتصاد ملی و ارزآوری حائز اهمیت به شمار نمی‌رود، بلکه مهمتر از آن، موضوع اشتغال است که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد؛ این در حالی است که در حوزه تولید نکته حائز اهمیت دیگر آن است که باید صنایع بزرگ، پیشر و نیروی محرکه بوده و در کنار آنها، صنایع کوچک و متوسط نیز مورد توجه واقع شود؛ این در حالی است که صنایع کوچک و متوسط به لحاظ اقتصادی و سرانه تولید نیز نقش اثرگذاری دارند؛ بنابراین هر دو باید مکمل هم باشند.

وی بار دیگر تاکید کرد که همه ارکان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید درگیر جهش تولید باشند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر کشور، بدون انتقال ارز امکان‌پذیر خواهد بود.



سایر اخبار

برنامه ریزی راه اندازی ۱۰ هلدینگ سرمایه‌گذاری در صمت

راه اندازی ۷ هلدینگ سرمایه گذاری در بخش صنعت و ۳ هلدینگ در بخش معدن هدفگذاری شده و گام‌های اولیه با اعمال ملاحظات قانونی در این خصوص برداشته شده که به زودی عملیاتی می شود.

۱۴۷ معدن در هفت ماه احیا و فعال سازی شد

- بررسی گزارش هفت ماهه طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس نشان می‌دهد که از ابتدای امسال، ۱۴۷ معدن در سراسر کشور راه‌اندازی مجدد شد.

وزیر صمت از آزادسازی معادن حبس شده ظرف سه ماه آینده خبر داد.



وزیر صمت از آزادسازی معادن حبس شده ظرف سه ماه آینده خبر داد.

امضای ۸۵ میلیارد تومان قرارداد پژوهشی معدنی در ۱۸ ماه گذشته

رییس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: در سال‌های ۹۸ و ۹۹ تعداد ۲۱۹ قرارداد پژوهشی به ارزش ۸۵۰ میلیارد ریال در بخش معدن و صنایع معدنی با دانشگاه‌های مختلف امضا شد.

توسعه صادرات بخش معدن، قابل دستیابی است

عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: عرضه رقابتی قیمت نهاده‌ها و برداشتن عوارض و محدودیت‌های صادراتی، دو راه حل ساده و قابل دستیابی برای توسعه صادرات در بخش معدن محسوب می شوند.

معدن و صنایع معدنی فلزی در ایران و جهان

امروزه و با وجود بحران‌های فراوان اقتصادی در جهان و تحریم‌های بی اساس بین‌المللی شاهد آن هستیم که معادن و مواد معدنی نه تنها نسبت به دیگر صنایع کم‌ترین آسیب را دیده بلکه همواره حامی اقتصاد و فعالیت‌های صنعتی بوده‌اند.

انجام 300 هزار کیلومتر مربع اکتشافات معدنی در نیمه اول 99/ اجرای پروژه اکتشافات ژئوفیزیک هوایی با مشارکت بخش خصوصی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پروژه‌های شناسایی و پیجویی اکتشافی سازمان زمین‌‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در شش ماهه اول سال جهش تولید منجر به جهش اکتشافی در محدوده‌ای بالغ بر 300 هزار کیلومتر مربع خواهد شد که این عدد به میزان 2 برابر هدفگذاری پیش‌بینی شده سال 99، یعنی 150 هزارکیلومتر مربع است.

پرداخت تسهیلات ۶ هزار میلیارد ریالی به واحدها تولیدی

فعال سازی ۲۰ درصد از تعداد معادن غیر فعال در سطح کشور یکی از برنامه اجرایی مورد نظر بخش معدن در سال ۹۹ محسوب می شود که در همین راستا همه مشکلات و مسائل مرتبط با این موضوع احصا و در دستور کار قرار گرفته است.

رشد فروش معدنی ها در بورس؛ 95درصد در شهریور و 50درصد در نیمه نخست 99

ارزش فروش محصولات 74 شرکت زنجیره معدن و صنایع معدنی در بورس ایران،‌ طی ماه شهریور 1399 با جهش 95درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل (98) همراه شد. همچنین فروش این تعداد شرکت در نیمه نخست امسال، رشد بیش از 50درصدی را تجربه کرد.

احیای ۲۰ درصد از معادن غیر فعال کشور در دستور کار وزارت صمت/ ایجاد زمینه پرداخت تسهیلات 6 هزار میلیارد ریالی به واحدها و صنایع معدنی کشور

معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در برنامه اجرایی مورد نظر بخش معدن در سال ۹۹ یکی از مهمترین موارد فعال سازی ۲۰ درصد از تعداد معادن غیر فعال در سطح کشور بوده و در همین راستا همه مشکلات و مسائل مرتبط با این موضوع احصا و در دستور کار قرار گرفته است

اعلام اولویت همکاری های معدنی ایران و استرالیا/ گزینه سنگ آهن استرالیا برای طرح های فولاد ساحل

رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: خواهان همکاری با طرف های استرالیایی در زمینه های آموزش، اکتشاف، استخراج و تکنولوژی هستیم.