رشد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت صمت در لایحه بودجه ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲۹. بودجه بخش صنعت، معدن و پتروشیمی» آورده است: اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به نسبت سال قبل با رشد ۴/۴۵ درصدی مواجه شده و به بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال رسیده است اما با توجه به رشد ۴۷/۴ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل عملاً رشد حقیقی اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای بخش صنعت حدود صفر برآورد می‌شود.

این گزارش افزود: از طرفی، ابهاماتی همچون بلاتکلیفی سهم تولید و اشتغال از تبصره «۱۴»، نامشخص بودن منبع و نحوه کاهش نرخ سود تسهیلات حمایت از تولید در تبصره «۱۸» و عدم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با وجود احکام مواد (الف) و (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به‌عنوان اصلی‌ترین منبع حمایت از تولید در تبصره «۱۸»، نشان می‌دهد علیرغم نگاه ویژه سیاست‌های کلان کشور در به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی برای تولید، برنامه مشخص و جامعی در این خصوص وجود ندارد.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: براین اساس، تعیین دقیق سهم تولید و اشتغال از تبصره «۱۴» و گنجاندن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در تبصره «۱۸» به‌منظور اثربخشی و شفافیت در ارائه تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال ضروری است.

این گزارش خاطرنشان کرد: اگرچه معادل ۱۹ درصد (۲۳ ماده) از احکام قانون برنامه ششم توسعه کشور در جهت حمایت از تولید است اما رد آنها در بودجه‌های سنواتی کم رنگ است. به‌عنوان نمونه در بند «خ»  ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه کشور، در راستای تقویت صادرات غیرنفتی، دولت به حمایت از صندوق ضمانت صادرات کشور مکلف شده است.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات از محل منابع ورودی صندوق توسعه ملی، حداقل به میزان ۱۰۰ میلیون یورو پیش‌بینی شد اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ علیرغم تعهدات ۱۶ برابری سرمایه فعلی این صندوق، حکمی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است.

این گزارش یادآور شد: همچنین، به استناد ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و براساس ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، تأمین بودجه مورد نیاز و پیش‌بینی برنامه و اعتبار آن در لایحه بودجه سنواتی درخصوص زیرساخت‌های اصلی ازجمله راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به عهده دولت گذاشته شده، اما متأسفانه، در تنظیم بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۹۵ تاکنون از این مهم غفلت شده است.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: به‌دلیل عدم تعیین برنامه ایجاد زیرساخت‌های اساسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در برنامه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان ازجمله برنامه‌های وزارت نیرو، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در قانون بودجه سنواتی و به تبع آن عدم الزام وزارتخانه‌های مذکور در اجرای زیرساخت، تعداد قابل توجهی از شهرک‌ها و نواحی صنعتی در کشور خصوصاً در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

این گزارش تصریح کرد: لذا به‌منظور حمایت از تولید و ایجاد زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی ضروری است پیش‌بینی‌های لازم درخصوص تأمین منابع مورد نیاز در بودجه سنواتی دیده شود.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش صنعت نشان می‌دهد در صورت تصویب لایحه مذکور بدون اصلاحات موردنظر، امیدی به خارج شدن تولید از کلاف سردرگمی نیست.

این گزارش خاطرنشان کرد: از طرفی، با توجه به سهم قابل توجه بخش معدن و صنایع معدنی در تولید و تجارت کشور و برنامه‌های راهبردی کشور برای توسعه و تولید مواد معدنی و فلزی، میزان تخصیص اعتبارات مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به دستگاه‌های مختلف ازجمله سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۹ ناچیز بوده است و تناسبی میان اهداف کمی و اعتبارات تخصیص داده شده به این حوزه وجود ندارد.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، ضعف اکتشافات معدنی در کشور، آینده تأمین پایدار مواد اولیه صنایع معدنی را در ۲۰ - ۱۵ سال آینده با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد و در این میان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور می‌تواند نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای داشته باشد که نیازمند تأمین اعتبارات مصوب براساس احکام قانون برنامه ششم توسعه و نقشه راه معدن و صنایع معدنی کشور است.

این گزارش یادآور شد: از این‌رو لازم است براساس حکم بند «پ» ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور، تخصیص درآمدهای حقوق دولتی معادن برای هزینه‌کرد در این بخش به‌صورت ۱۰۰ درصد انجام شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اعتبارات تخصیص‌یافته، با اولویت اکتشاف منابع معدنی برنامه‌ریزی کند.



سایر اخبار

تهیه نقشه‌های سرور پایه، اکتشاف سیستماتیک ذخایر در سازمان زمین‌شناسی

رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از تهیه نقشه‌های سرور پایه، اکتشافات سیستماتیک ذخایر معدنی و مطالعات زمین‌شناسی مهندسی و مخاطرات به صورت سیستماتیک، به عنوان پروژه‌های جدید این سازمان در سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» یاد کرد.

محدودیت‌های دوبرابر شدن ظرفیت بخش معدن تا سال 1408

سرمایه‌گذاری توسعه‌ای و افزایش ظرفیت‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی نشان می‌دهد ظرفیت‌های ایجاد شده در این بخش تا سال 1408 نزدیک به 2 برابر ظرفیت‌های موجود در سال 1398 خواهد بود، اما تحقق این هدف با مشکل منابع مالی محدود و هزینه‌های بالا روبرو است.

اصلاح ضوابط استقرار واحدهای صنعتی و معدنی به نفع سرمایه گذاران

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اهمیت بهبود فضای کسب و کار در افزایش رونق تولید، از اصلاح ماده ۳ مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی در خصوص سازمان محیط زیست به نفع سرمایه گذار خبر داد.

ضعف اکتشاف و ماشین‌آلات موانع اصلی توسعه معادن هستند

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: کمبود شرکتهای قوی اکتشافی، ضعف اکتشافات زیرسطحی و وجود ماشین آلات فرسوده و مستهلک از موانع اصلی در توسعه فعالیت معدن و افزایش ثروت آفرینی آنها هستند.

اعلام اولویت های وزارت صمت در ١۴٠٠

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، پشتیبانی از بخش تولید را وظیفه همه ارکان حاکمیت دانست و گفت: بر این اساس، توسعه سرمایه‌گذاری اولویت وزارت صمت در سال ۱۴۰۰ است.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: ظرفیت های استخراج معادن در کشور طی هشت سال گذشته نسبت به دوره قبل ۵۰ درصد رشد داشته است.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: ظرفیت های استخراج معادن در کشور طی هشت سال گذشته نسبت به دوره قبل ۵۰ درصد رشد داشته است.

سلب صلاحیت یا تشویق سالیانه۵۰۰ معدن دار/ شیوه نامه مدیریت باطله‌های معادن در دست تهیه است

مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت گفت: سالانه ۵۰۰ معدن سلب صلاحیت می‌شوند و در مقابل هم حدود ۵۰۰ معدن تشویق می‌شوند.

تاثیر تفاهم 25 ساله با چین بر معدنکاری ایران/افزایش بهره وری معادن متروکه

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران گفت: اگر تفاهم‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین شامل حضور چینی‌ها در معادن و صنایع معدنی ایران نیز باشد، می‌توان امیدوار بود با استفاده از نیروی کار ایران و سرمایه و تکنولوژی چینی، معادن ایران رونق گیرد.

جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت؛ دستور مهم روحانی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها

روحانی گفت: معیشت مردم، نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش بی رویه آن در شرایط ویژه شب عید از فوریت بیشتری برخوردار است و دستگاه‌های مربوطه باید نظارت‌های خود را بیشتر کرده و دستورات صادره را عملی کنند تا مردم نتیجه را احساس کنند.

جزئیات رشد اقتصادی 9 ماهه/ بهبود سرمایه‌گذاری در سال 99 + جدول

جزئیات رشد اقتصادی سال 99 حکایت از روند رو به بهبود تشکیل سرمایه ثابت دارد.

اهمیت بازگشت معادن راکد به چرخه تولید/مشکل فعالیت معدن مس راوه

عضو هیئت مدیره معدن دالی با اشاره به برخی مشکلات ایجاد شده برای این معدن، گفت: برای فعالیت معدن مس راوه تمام مجوزهای قانونی صادر شده است و افتتاح آن برای روستاییان اشتغال زایی پایدار به همراه دارد.