طبق لایحه بودجه اعلام شده برای سال ۹۸، شش میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان برای تامین سرمایه صندوق‌های بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شده است.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز مانند هر سال دچار نقاط قوت و ضعف‌هایی است. به‌طور مثال، از نقاط قوت این لایحه کاهش ۵/ ۱۷ درصدی «سایر هزینه‌ها» و در عوض افزایش ۲۰ درصدی هزینه «رفاه اجتماعی» است که از اصلی‌ترین وظایف دولت به شمار می‌آید.

از نقاط ضعف این لایحه نیز کاهش ۵/ ۳ درصدی درآمدهای دولت، در کنار رشد ۹ درصدی هزینه‌های جاری است که بیش از ۲۹ درصد آن مربوط به رشد «جبران خدمات کارکنان» دولت است درحالی که هزینه‌های عمرانی دولت ثابت باقی‌مانده است. بنابراین انتظار می‌رود افزایش ۴۱ درصدی درآمدهای نفتی دولت در کنار افزایش ۱/ ۸ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت به‌جای آنکه بیش‌تر در مسیر عمران و آبادانی هزینه شود، صرف پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل دولت می‌شود که با ماهیت اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت منافات دارد. درحالی که انتظار می‌رفت در صورت تحقق واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی از بار هزینه‌ای دولت در پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل کاسته شود. با توجه به آنکه در حال‌حاضر ۷۰ هزار طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که حدودا ۱۰ هزار طرح امکان واگذاری به بخش خصوصی را دارد، بنابراین دولت می‌تواند با درآمد حاصل از واگذاری این واحد‌ها، از بخشی از درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده در بودجه ۱۳۹۸ برای واحدهای تولیدی صرف‌نظر کند.

همچنین با توجه به ضرورت کوچک‌سازی دولت و جلوگیری از بزرگ‌شدن بدنه اجرایی دولت، لازم است که با ایجاد اصلاحات ساختاری و بهبود شاخص‌های کسب و کار، وظیفه ایجاد اشتغال و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان به بخش خصوصی واگذار شود. برای مثال در بخش معادن کشور، ۴ هزار معدن غیرفعال دارای پروانه بهره‌برداری در کشور وجود دارد که بخش خصوصی می‌تواند با حمایت دولت جهت راه‌اندازی نهضت‌فرآوری، با کمترین سرمایه‌گذاری، این معادن را به چرخه تولید بازگرداند و اشتغال‌زایی قابل‌توجهی را برای کشور به‌ارمغان آورد لذا با توجه به اینکه اکثر این معادن در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته مثل استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، جنوب کرمان، آذربایجان‌غربی و… قرار گرفته‌اند، فعال‌سازی این معادن می‌تواند در کنار تولید و ایجاد ارزش افزوده برای کشور، آبادانی و امنیت را برای این مناطق به همراه آورد. بنابراین اگر دولت حمایت کند و مبلغی به میزان حداقل ۴۰۰ میلیون یورو در اختیار صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی قرار دهد، می‌توان ۱۰۰ کارخانه با مقیاس کوچک و با سرمایه‌گذاری متوسط ۴ میلیون یورو برای هر کارخانه، حدود ۲۰۰ معدن غیرفعال را فعال کرد و ۲۰ هزار نفر به‌طور مستقیم و ۱۰۰ هزار نفر را به‌طور غیرمستقیم مشغول به‌کار کرد که استمرار آن، اشتغال‌زایی متوازن و پایداری را در حوزه معدن و صنایع معدنی رقم خواهد زد که این اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش‌افزوده جز با بهبود فضای کسب‌و‌کار و حمایت دولت از بخش خصوصی محقق نخواهد شد.

همچنین با توجه به ثابت ماندن بودجه درنظر گرفته شده برای هزینه‌های عمرانی کشور، تخصیص طرح‌های عمرانی با توجه به آمایش سرزمین و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل اولویت بالایی دارد. در این راستا افزایش ۹/ ۱۹ درصدی بودجه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور می‌توانست تا حدی از چالش‌های توسعه زیرساخت‌های کشور بکاهد درحالی که با توجه به اهداف افق ۱۴۰۴ نگرانی از عدم توسعه مناسب زیرساخت‌ها همچنان پابرجاست چراکه تاکنون طول خطوط اصلی ریلی کشور حدود ۱۳۰۰۰ کیلومتر است که در برنامه‌ریزی صورت گرفته برای افق ۱۴۰۴، طول خطوط ریلی ۲۵۰۰۰ کیلومتر هدف‌گذاری شده است لذا جهت دستیابی به اهداف افق ۱۴۰۴، تنها در سال ۱۳۹۸ سرمایه‌گذاری حدود ۸ هزار میلیارد تومانی کشور را در این حوزه می‌طلبد، این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان برای ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در نظر گرفته شده است. در نتیجه شاهد کسری بیش از ۱۰۰ درصدی بودجه در نظر گرفته شده در این بخش زیربنایی کشور هستیم.

از دیگر نکات چالش‌برانگیز در لایحه بودجه ۱۳۹۸ افزایش درآمدهای مالیات در سال آینده است، در حالیکه باید به این نکته توجه داشت که وابستگی درآمدهای دولت به مالیات نسبت به درآمد حاصل از فروش نفت، زمانی قابل توجه است که این افزایش ناشی از گسترش و شناسایی پایه مالیاتی تعریف شود، نه افزایش نرخ مالیات. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اگر نرخ مالیات افزایش پیدا کند رکود در اقتصاد تشدید خواهد شد. با این حال دولت برای سال آینده که سال بسیار دشواری است بدون گسترش پایه‌های مالیاتی، برای درآمد مالیاتی ۱۵۳ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته است. بنابراین از دولت انتظار می‌رود حداقل با درک وضعیت کسب و کار و سایه تحریم‌ها بر سر فعالان اقتصادی، در نحوه اخذ مالیات به‌ویژه مالیات ارزش افزوده بازنگری کرده و تسهیلات و شرایطی را برای فعالان اقتصادی در نظر بگیرد.

به‌طور مثال دولت از فعالان اقتصادی انتظار دارد تا مالیات ارزش افزوده خرید و فروش را هر سه ماه بدون در نظر گرفتن وصول وجه، پرداخت کنند، درحالی که بسیاری از خرید و فروش‌ها به‌صورت نقدی صورت نمی‌گیرد و فعالان اقتصادی به دلیل کمبود نقدینگی مجبور می‌شوند دارایی خود را بفروشند تا بتوانند ارزش افزوده خود را پرداخت کنند. در این راستا خوشبختانه با پیگیری‌هایی که از سوی اتاق بازرگانی ایران صورت گرفت، اگر طرف قرارداد دولت باشد، می‌توان مالیات ارزش افزوده را تا زمان دریافت وجه قرارداد، به تعویق انداخت؛ در حالی که این امر در قراردادهای فعالان با بخش خصوصی، مورد موافقت دولت قرار نگرفته است. در پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیز سرمایه‌گذار در دوران احداث با انواع هزینه‌ها مواجه است مانند هزینه خدمات فنی مهندسی، خرید تجهیزات، ماشین‌آلات و… بنابراین در هر مرحله باید مالیات ارزش افزوده‌ای پرداخت کند که عملا به تولید نرسیده و ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرده است. لذا بهتر است دولت اجازه دهد سرمایه‌گذار، هر زمان که به تولید و بهره‌برداری رسید از محل فروش محصول، مالیات ارزش افزوده را پرداخت کند.

بحث ارز نیز از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۳۹۸ است، به‌طوری که تعیین نرخ دلار معادل ۵۷۰۰ تومانی در شرایطی که بازار با نرخی بیش از این مبلغ روبه‌رو است، نشان‌دهنده تداوم سیاست چند نرخی بودن ارز و مداخله مستقیم دولت در بازار ارز است که همواره به‌صورت آزمون و خطا، مشکلات آن برای سیاست‌گذاران اثبات شده اما همچنان این روند ادامه دارد.

برخی اعداد و ارقام بودجه نیز سیاست‌های مستقیم با تک تک افراد جامعه را بازگو می‌کند که نه تنها برای خانوارها از اقشار ضعیف جامعه سودمند نبوده بلکه اقشار متوسط جامعه را نیز تحت فشار قرار خواهد داد. برای مثال بخش «عوارض جهت خروج از کشور» با رشد ۱/ ۷۴ درصدی مواجه بوده و پرواضح است که قشر ضعیف جامعه پیش‌تر نیز توانایی خروج ازکشور را نداشتند و با این سیاست قشر متوسط جامعه نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و باعث می‌شود اقشار متوسط هم با انواع فشارها به زیر خط فقر سوق داده شوند. از طرف دیگر افزایش ۲۴ درصدی هزینه یارانه‌های دولت، به‌عنوان یک سیاست حمایتی در بودجه ۱۳۹۸ مطرح است.

در بخش سیاست‌های مرتبط با حوزه‌های تولیدی جامعه نیز گاه شاهد سیاست‌هایی هستیم که نه تنها جلوه حمایتگری ندارد، بلکه باعث تضعیف بخش‌های اقتصاد به‌خصوص بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور می‌شود. به‌طور مثال در بخش معدن کشور، شاهد رشد ۸/ ۴۲ درصدی درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن هستیم، این درحالی است ‌که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور تحت تاثیر تحریم‌ها، امکان صادرات نسبت به سال‌های پیش با محدودیت‌هایی مواجه شده است و در صورت صادرات، امکان وصول وجه صادراتی با اگر و اما مواجه خواهد بود و حتی در صورت وصول وجه صادرات، با توجه به سیاست‌های ارزی دولت، صادرکننده مجبور به ارائه ارز صادراتی خود با نرخ دولتی در سامانه‌ ارزی کشور خواهد شد، همچنین افزایش هزینه‌های ارزی کشور مانند واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه و افزایش ۴۰ درصدی هزینه حمل تا بنادر چین، در کنار رشد ۸/ ۴۲ درصدی بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، باعث کاهش مارجین سود صادرکننده و درنهایت ترک این صنعت خواهد شد.

از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در حوزه معادن کشور، کاهش ۱۷ درصدی بودجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به‌عنوان متولی بخش توسعه معادن کشور است. با توجه به آنکه هدف‌گذاری‌های انجام شده دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و رشد صادرات غیرنفتی کشور بوده و بخش معدن به‌عنوان مستعدترین حوزه جهت جایگزینی نفت (در صورت تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴) مطرح است، بعید به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست‌های انقباضی از جمله افزایش حقوق دولتی و کاهش بودجه سازمان متولی توسعه معادن کشور، سیاست‌هایی راهبردی باشد.

از نقاط قوت این لایحه در حوزه معادن کشور می‌توان به کاهش ۹۰ درصدی «درآمد حاصل از یک درصد فروش مواد و فرآورده‌های معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی» اشاره کرد که تا حدودی باعث کاهش نگاه صرفا درآمدی دولت به بخش معدن می‌شود. همچنین افزایش ۷/ ۱۴ درصدی بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور می‌تواند دربردارنده اخبار خوش در حوزه اکتشافات کشور در سال آتی باشد اما با توجه به اکتشافات سطحی کشور این بودجه نیز برای رقابت با کشورهای معدنی دنیا کافی نیست.

به‌طور مثال میزان بودجه اکتشافی در سال ۲۰۱۵ برای کشورهای آفریقای جنوبی، زامبیا، بورکینافاسو و کنگو به ترتیب برابر با ۱۲۰، ۷۲، ۱۰۸ و ۲۱۶ میلیون دلار بوده است، درحالی که بودجه سازمان زمین شناسی کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ با احتساب دلار آزاد، تنها ۲/ ۹ میلیون دلار برآورد می‌شود. همچنن نباید این نکته را نادیده گرفت که نرخ بهره بالا در کنار تورم، قاچاق، عدم امکان تامین مالی و جهش‌های ارزی، توان بخش خصوصی را برای برنامه‌ریزی و رقابت با بنگاه‌های خارج از کشور گرفته است لذا اعمال هرگونه سیاست انقباضی مانند افزایش مالیات به خصوص در قبال بنگاه‌های تولیدی در لایحه بودجه موجبات نگرانی فعالان اقتصادی کشور را فراهم خواهد آورد.

در عوض دولت می‌تواند با تخصیص وام‌های کم‌بهره، اعمال معافیت‌های مالیاتی، گسترش پایه مالیاتی و در عوض کاهش نرخ مالیات، توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد ممنوعیت و بعضا محدودیت جهت جلوگیری از واردات کالاهای مشابه داخلی با وضع تعرفه بالا، جلوگیری جدی از قاچاق کالا که صنایع داخلی را تهدید می‌کند، واگذاری بنگاه‌ها و پروژه‌های دولتی با بخش خصوصی واقعی، عدم مداخله مستقیم و دستوری در بازارها به خصوص بازار ارز، فضای کسب‌و‌کار را جهت حمایت از بخش خصوصی مهیا سازد و با اتکا و اطمینان به تجربه و فعالیت‌های بخش خصوصی، از بار مسوولیت‌های بنگاه‌داری خود بکاهد و به سایر وظایف حاکمیتی خود که ارتقای رفاه اجتماعی است، بپردازد.



سایر اخبار

نیاز به هزار هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای تحقق رشد اقتصادی مطلوب به هزار هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.

سهم بخش تعاون از شاغلان معادن چقدر است؟

تعداد شاغلان معادن درسال۹۷، ۹۹۷۳۴ نفر بوده که سهم بخش تعاون از این تعداد۴.۱ درصد می باشد. تعداد شاغلان این معادن در سال ۹۷، حدود۱.۴ درصد نسبت به سال ۹۶، افزایش داشته است.

حال و روز «اصفهان» به عنوان قطب سنگ های تزئینی/ « خداداد غریب پور » مدیر عملیاتی است

استان اصفهان، در کنار آذربایجان شرقی و مرکزی، جزو استان هایی است که در حوزه استخراج سنگ تزئینی و ساختمانی، پیشگام تلقی می شود و این چند استان، قطب های تولید سنگ کشورمان هستند.

درخواست فعالان صنعت معدن از وزارت صنعت برای تسهیل صادرات

رییس خانه معدن ایران گفت: امروز کشور در حلقه تحریم های ظالمانه دشمن قرار دارد و بحران کرونا نیز از اسفندماه نیز آثار منفی خود را بروز داده، بنابراین در این شرایط انتظار اهل حرفه از مدیریت جدید وزارت صنعت تسهیل امر صادرات است.

معاون وزیر صنعت: از سرمایه‌گذاری بر روی فرآوری سنگ‌های تزیینی حمایت می‌کنیم

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اینکه سنگ‌های تزیینی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، گفت: از هرگونه سرمایه‌گذاری بر روی فرآوری اینگونه سنگ‌ها حمایت می‌کنیم.

پوشش ریسک سرمایه‌گذاری شرکت‌های معدنی استارت‌آپ‌ها

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت اعلام کرد: سازمان ایمیدرو آمادگی دارد تا بوسیله صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی علاوه بر ارایه تسهیلات به دانش بنیان‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری شرکت‌های معدن و صنایع معدنی در همکاری با استارت آپ‌ها را پوشش دهد.

تهدید کرونا، فرصت اقتصادی برای ایران است

معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان گفت: شیوع بیماری کرونا بعد از حوزه سلامت، بیشترین تاثیر را در حوزه اقتصاد گذاشته و تمام کشورها از جمله ایران به یقین رسیده‌اند که دوران پُرتلاطمی در حوزه اقتصادی خواهند داشت اما تجربه تاریخی بشر و به‌ویژه دوران دفاع مقدس و تحریم‌های ظالمانه چندین ساله علیه کشور به ما آموخت که بهترین درس‌ها را از بدترین شرایط می‌گیریم.

رونمایی از اولویت‌های بخش معدن توسطمدرس‌خیابانی

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دستورات رئیس‌جمهور در حوزه فعال‌سازی معادن غیرفعال و توجه به معادن کوچک و متوسط، سرفصل اصلی فعالیت‌های بخش معدن است، گفت: تعداد معادن غیرفعال به کل معادن کشور به‌صورت مرتب در استان‌ها پایش خواهد شد.

کدام بخش اقتصاد ایران باوجود تحریم‌ها در سال ۹۸ بیش از ۹ میلیارددلار صادرات داشته است؟

سرپرست وزارت صمت از تدوین شاخص کارآمدی برای ارزیابی معادن خبر داد و گفت: سامانه اکتشافات معدنی نیز در دسترس عموم قرار خواهد گرفت تا اطلاعات سریع، متقن و متوازن توزیع شود. به گزارش روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس‌خیابانی در بازدید از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، بخش معدن و صنایع معدنی را مهم‌ترین راه جدا شدن اقتصاد ایران از نفت دانست.

هدف‌گذاری تولید ۱۰ میلیارد یورو کالا در سال ۹۹

سیاست توسعه ساخت داخل کالا و تجهیزات در شرایط تحریم ظالمانه دشمن، فرصتی است که پیش روی تولید کنندگان کشور قرار گرفته و در این ارتباط وزارت صنعت دستیابی به بیش از ۱۰ میلیارد یورو داخلی سازی کالا و تجهیزات را دنبال می کند.

شرایط جدید برای تداوم اعتبار کارت‌های بازرگانی

سیاست جدید برای کارت‌های بازرگانی از سوی متولیان تجاری اعلام شد. در این راستا، عدم ایفای تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و به نحوه استفاده از کارت بازرگانی از سوی تجار پیوند خورده است.