موانع احیای معادن کوچک

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اتاق بازرگانی تهران؛ سجاد غرقی عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه اقدامات ستادی برای احیای 5 هزار معدن تعطیل کافی نیست، از ضرورت اصلاح سیاست های حاکمیتی برای احیای این معادن سخن گفت.

 سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو کارگروه احیای معادن با تحلیل میزان پیشرفت این طرح گفت: تشکیل کارگروه احیای معادن کوچک و متوسط در تابستان سال 1398 اقدام مثبتی بود؛ از این جهت که پیش تر، نگاه دولت چنین بود که معادن کوچک به دلیل عدم برخورداری از صرفه مقیاس باید تعطیل شوند. اما وقتی اطلاعات و آماری از سوی تشکل های معدنی در باب اهمیت این معادن منتشر شد، اطلاعاتی نظیر اینکه 85 درصد اشتغال بخش معدن در معادن کوچک و متوسط است، 56 درصد سرمایه گذاری های بخش معدن در بنگاه‌های کوچک رخ می دهد و بیش از 90 درصد معادن کوچک مقیاس هستند،حاکمیت متوجه شد که این ها واجد اهمیت هستند و تکاپو برای احیای این معادن پس از آن اتفاق افتاد.

او با بیان اینکه احیای معادن در ابعاد حاکمیتی و ستادی قابل پیگیری است، توضیح داد: در حوزه ستادی مسایلی که از لحاظ ساختار دیوانسالاری در برابر فعالیت معادن کوچک مانع ایجاد کرده، قابل حل است؛ البته  در شرایطی که 10 هزار معدن در کشور وجود دارد که نیمی از این‌ها تعطیل  هستند یا زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند و دلایل تعطیلی آنها متفاوت است، چندان نمی‌توان امیدوار بود که از طریق اقدامات ستادی، کسر بزرگی از این معادن به چرخه فعالیت بازگردد یا ظرفیت آنها افزایش پیدا کند.

غرقی  با اشاره به اینکه رویکرد ستادی کافی نبوده و سیاست های حاکمتی باید تغییر کند، افزود: آنچه در احیای این معادن حائز اهمیت به نظر می‌رسد، اصلاح قوانین بالادستی و تغییر رویکردهای حاکمیتی است. بخش معدن اکنون با اتهام خام‌فروشی از سوی حاکمیت مواجه است و این نگرش منفی بر تصمیمات اثرگذار بوده است؛ برای مثال اثر این نگرش بر تصمیمات اجرایی در افزایش هر ساله حقوق دولتی و افزایش درآمدهای دولت مانند یک درصد سهم محیط‌زیست و وضع عوارض صادراتی نمود پیدا می کند. این موارد سبب می شود که در بخش معدن، انباشت سرمایه مولد اتفاق نیفتد و به تدریج سرمایه در این بخش کوچک تر شود.

او با بیان اینکه «نگرش مبارزه با خام فروشی به توسعه بخش معدن کمک نمی کند» ادامه داد: فضای عمومی اقتصاد نیز با رکود و تورم ناشی از تحریم ها مواجه است و این مساله نیز در تعویق احیای بخش معدن موثر است. ضمن آنکه سیاست مشخصی برای حمایت از معادن کوچک که آسیب پذیرتر بوده و از صرفه مقیاس بهره‌مند نیستند نیز وجود ندارد. البته هزینه بازگشایی این معادن نیز بسیار زیاد است. به همین دلیل، ریزش‌ها در دوران رکود در این بخش شدیدتر است. با وجود این،  نگاه حاکمیت چه در دولت و چه در مجلس به معادن یکی است.  برای مثال برای معدنی که 500 میلیون تن ذخیره دارد و معدنی که ذخیره آن، کمتر از یک میلیون تن است، حقوق دولتی به صورت یکسان محاسبه می‌شود. در واقع، دولت به طرق مختلف اعم از افزایش حقوق دولتی، لغو مشوق‌ها وافزایش هزینه‌های زیست محیطی درآمد را از این بخش بیرون می‌‌کشد.

 
 

او افزود: در مورد معادن کوچک و متوسط قانون مستقلی وجود ندارد که به موجب آن، این بنگاه‌ها به دلیل کوچک و آسیب پذیر بودن از چرخه های رکود، واجد استمهال یا تخفیف درحقوق دولتی شوند. بنابراین تا زمانی که رویکردها اصلاح نشود،اقدامات صورت گرفته به مثابه یک مسکن خواهد بود.

غرقی در ادامه، آنچه اکنون در مجلس به عنوان قانون معدن در دست تدوین است، را به عنوان یکی از مخاطرات بخش معدن توصیف کرد و گفت: به رغم آنکه نظر تشکل ها در جریان تدوین این طرح اخذ شده اما ظاهرا این نظرات چندان مورد توجه واقع نشده است. مفاد این طرح چنان تنظیم شده که سرمایه گذاری در بخش معدن را با مخاطره جدی مواجه می‌کند. به ویژه بندهایی که مرتبط با اکتشاف تکمیلی است، اساسا سرمایه گذاری مجدد در بخش معدن را متوقف می‌کند.



سایر اخبار

تهیه نقشه‌های سرور پایه، اکتشاف سیستماتیک ذخایر در سازمان زمین‌شناسی

رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از تهیه نقشه‌های سرور پایه، اکتشافات سیستماتیک ذخایر معدنی و مطالعات زمین‌شناسی مهندسی و مخاطرات به صورت سیستماتیک، به عنوان پروژه‌های جدید این سازمان در سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» یاد کرد.

محدودیت‌های دوبرابر شدن ظرفیت بخش معدن تا سال 1408

سرمایه‌گذاری توسعه‌ای و افزایش ظرفیت‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی نشان می‌دهد ظرفیت‌های ایجاد شده در این بخش تا سال 1408 نزدیک به 2 برابر ظرفیت‌های موجود در سال 1398 خواهد بود، اما تحقق این هدف با مشکل منابع مالی محدود و هزینه‌های بالا روبرو است.

اصلاح ضوابط استقرار واحدهای صنعتی و معدنی به نفع سرمایه گذاران

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اهمیت بهبود فضای کسب و کار در افزایش رونق تولید، از اصلاح ماده ۳ مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی در خصوص سازمان محیط زیست به نفع سرمایه گذار خبر داد.

ضعف اکتشاف و ماشین‌آلات موانع اصلی توسعه معادن هستند

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: کمبود شرکتهای قوی اکتشافی، ضعف اکتشافات زیرسطحی و وجود ماشین آلات فرسوده و مستهلک از موانع اصلی در توسعه فعالیت معدن و افزایش ثروت آفرینی آنها هستند.

اعلام اولویت های وزارت صمت در ١۴٠٠

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، پشتیبانی از بخش تولید را وظیفه همه ارکان حاکمیت دانست و گفت: بر این اساس، توسعه سرمایه‌گذاری اولویت وزارت صمت در سال ۱۴۰۰ است.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: ظرفیت های استخراج معادن در کشور طی هشت سال گذشته نسبت به دوره قبل ۵۰ درصد رشد داشته است.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: ظرفیت های استخراج معادن در کشور طی هشت سال گذشته نسبت به دوره قبل ۵۰ درصد رشد داشته است.

سلب صلاحیت یا تشویق سالیانه۵۰۰ معدن دار/ شیوه نامه مدیریت باطله‌های معادن در دست تهیه است

مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت گفت: سالانه ۵۰۰ معدن سلب صلاحیت می‌شوند و در مقابل هم حدود ۵۰۰ معدن تشویق می‌شوند.

تاثیر تفاهم 25 ساله با چین بر معدنکاری ایران/افزایش بهره وری معادن متروکه

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران گفت: اگر تفاهم‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین شامل حضور چینی‌ها در معادن و صنایع معدنی ایران نیز باشد، می‌توان امیدوار بود با استفاده از نیروی کار ایران و سرمایه و تکنولوژی چینی، معادن ایران رونق گیرد.

جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت؛ دستور مهم روحانی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها

روحانی گفت: معیشت مردم، نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش بی رویه آن در شرایط ویژه شب عید از فوریت بیشتری برخوردار است و دستگاه‌های مربوطه باید نظارت‌های خود را بیشتر کرده و دستورات صادره را عملی کنند تا مردم نتیجه را احساس کنند.

جزئیات رشد اقتصادی 9 ماهه/ بهبود سرمایه‌گذاری در سال 99 + جدول

جزئیات رشد اقتصادی سال 99 حکایت از روند رو به بهبود تشکیل سرمایه ثابت دارد.

اهمیت بازگشت معادن راکد به چرخه تولید/مشکل فعالیت معدن مس راوه

عضو هیئت مدیره معدن دالی با اشاره به برخی مشکلات ایجاد شده برای این معدن، گفت: برای فعالیت معدن مس راوه تمام مجوزهای قانونی صادر شده است و افتتاح آن برای روستاییان اشتغال زایی پایدار به همراه دارد.