به گزارش ماین نیوز، کشور ما حدود60 نوع ماده معدنی در اختیار دارد و با وجود این ذخایر شایسته نیست تنها یک دوم تا یک سوم تولید ناخالص داخلی کشور به معدن اختصاص داشته باشد. براساس مطالعات می توان این سهم را به 3 تا 4درصد رساند که با توجه فضای بین المللی بهبود یافته، بهتر است به دنبال تبدیل مواد خام به ارزش افزوده باشیم.

براساس مطالعات صورت گرفته، ایران از لحاظ معدنی، کشوری غنی است، پیوند بین معادن و فعالیت های ساختمانی و صنعتی به خصوص صنایع سنگین بسیار زیاد است و توجه به استخراج علمی و پایدار و اعمال سیاست بازچرخانی در بهره برداری از معادن حائز اهمیت است و یکی از داده های مهم بخش صنعت برای صادرات صنعتی، معادن فراوان و غنی کشور است. ولی ضروری است به صنایع بازیابی نیز توجه شود تا از منابع معدنی تجدیدناپذیر بالاترین استفاده به عمل آید.

به اعتقاد فعالان بخش معدن ایران، تصویر کلان اقتصاد کشور با تاکید بر صادرات برای دوره منتهی به سال 1400 پایه ریزی شده است، در آینده مسیر حرکت اقتصاد باید تغییر کند تا به هدف هایی که خواست برنامه ریزان است، نایل شود. ازجمله متغیرهای کلان اقتصادی که در طول زمان در بخش های مختلف در تولید ملی و ساختار اقتصاد کشور هویت برگزیده یی دارد، تحول در صادرات مواد معدن و صنایع معدنی است.

کم توجهی به این بخش درحالی است که در برنامه ششم توسعه برای این بخش رشد 8.8 درصدی در نظر گرفته شده است؛ رقمی که درحال حاضر 7 درصد بوده و آنچه مسلم است برای رسیدن به رقم پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه باید برنامه مدونی برای این بخش در نظر گرفت. وب سایت «تریدینگ اکونومیکس» به طور ادواری به جمع آوری شاخص ها و متغیرهای کلان اقتصاد کشورهای جهان می پردازد و با استفاده از مدل های اقتصادسنجی و تعدیل انتظارات روند این متغیرها را طی سال های آتی چنین پیش بینی کرده است.

این موسسه تحقیقاتی در گزارشی پیش بینی میزان تولید ناخالص ناشی از بخش معادن را که به تولید ناخالص داخلی افزوده می شود برای فصول آتی سال جاری و سال 2020 به این ترتیب ارائه داده است: درحالی که نرخ رشد اقتصادی برای چهار فصل سال جاری میلادی به ترتیب 2.1، 2.2، 2.2 و 1.2 درصد پیش بینی شده، میزان تولید ناخالص معدنی برای فصل اول حدود 676 هزار میلیارد ریال، فصل دوم با کاهش به 638 هزار میلیارد ریال، فصل سوم با اندکی افزایش به همان سطوح فصل اول و در فصل چهارم به نزدیکی فصل دوم کاهش می یابد. در مقایسه با متوسط مقدار حقیقی تولید بخش معدن در سال 2015 و میانگین پیش بینی آن برای سال جاری، سال 2020 با رسیدن به تولید 640 هزار و 234میلیارد ریال روند کاهشی را در این بخش نشان می دهد.

** اهداف کلی بخش معدن در برنامه ششم توسعه
در برنامه ششم توسعه برای دوره 1395 تا 1399 دو هدف کلی «شناسایی منابع ذخایر معدنی در مناطق اولویت دار و ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور» در دستور کار قرار گرفته است؛ اهدافی که برای رسیدن به آنها چهار راهبرد «توسعه سرمایه گذاری، زیرساخت و فناوری در حوزه اکتشافات و استخراج معدنی، ارتقای بهره وری، برداشت صیانتی از معادن با رعایت الزامات زیست محیطی در راستای افزایش رقابت پذیری، تکمیل زنجیره ارزش در معدن و صنایع معدنی و بهبود مستمر فضای انجام کسب و کار» در نظر گرفته شده است.

علاوه بر اهداف کلی بر این بخش 15هدف کمی نیز در نظر گرفته شده است. اهدافی که تحقق آنها لازمه رسیدن به اهداف کلی پیش بینی شده در این برنامه است. جزییات هدف گذاری های معدنی نشان دهنده آن است که برای بخش شناسایی منابع و ذخایر معدنی در مناطق اولویت دار ژئوفیزیک هوایی- تجمعی از یک میلیون کیلومتر خطی در سال 1395 باید به دو میلیون و 700 هزار کیلومتر خطی در سال 1399 برسد.

از سوی دیگر براساس برنامه ریزی صورت گرفته، تهیه نقشه های زمین شناسی 1:25000(انباشته) نیز از 1382 ورقه در سال آینده باید به 3160 ورقه در سال 1399 برسد. علاوه بر موارد مذکور در این برنامه بررسی مخاطرات و لرزه خیزی 1:25000(انباشته) از 62 ورق پیش بینی شده برای سال 95 به 122ورق در سال 1399 دست پیدا کند. اما در بخش ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور 12شاخص کمی پیش بینی شده که براساس این اهداف سهم ارزش افزوده بخش معدن از تولید ناخالص داخلی مورد توجه قرار گرفته است؛ به طوری که سهم ارزش افزوده معدن از تولید ناخالص داخلی در سال 1399 باید به 7. 1درصد برسد. براساس آمار اعلام شده، سهم تولید ناخالص داخلی در سال 1393 برابر با 3. 1درصد بوده و این سهم در سال گذشته نیز به همین میزان ثابت مانده است. میزان استخراج معادن یکی دیگر از موارد پیش بینی شده برای این بخش است.

براساس برنامه ریزی صورت گرفته باید استخراج از معادن فعال در کشور از 400میلیون تن در سال 93 به 500 میلیون تن در سال 1399 برسد. برای سال جاری نیز استخراج از معادن باید 420میلیون تن باشد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گزارش خود از اهداف بخش معدن تا پایان برنامه ششم توسعه، هدف گذاری تولید در 11محصول منتخب را نیز اعلام کرده است. ظرفیت تولید آلومینیوم، مس، سیمان، استخراج سنگ آهن، روی، فولاد خام، کنسانتره زغال سنگ، سنگ تزیینی، کاشی و سرامیک و شیشه جام 11محصول معدنی منتخب است که هدف گذاری تولید در هر کدام از این محصولات بین سال های 1395 تا 1399 اعلام شده است. براساس برنامه ریزی صورت گرفته، تولید مس به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک باید تا سال 1399 به 466هزار تن برسد.

در هدف گذاری صورت گرفته تولید مس در سال آینده با میزان 259هزار تن تغییری را نسبت به سال 93 تجربه نخواهد کرد. تولید آلومینیوم نیز در هدف گذاری صورت گرفته از 480هزار تن پیش بینی شده برای سال آینده باید به 780هزار تن در سال 1399 برسد اما پیش بینی می شود، تولیدکنندگان سیمان نیز در 5 سال (99-95) افزایش حدود 10هزار تنی را تجربه کنند. براساس برنامه ریزی سال آینده تولید سیمان به 80 میلیون تن خواهد رسید.

** آینده وضعیت سنگ آهن
اما ظرفیت استخراج سنگ آهن نیز که در سال آینده تولید 88 میلیون تنی برای آن پیش بینی شده است در سال 1399 به 125میلیون تن خواهد رسید. روی یکی دیگر از محصولاتی است که برای آن افزایش تولید 150هزار تنی پیش بینی شده است؛ به طوری که تولید این محصول از 450 هزار تن در سال آینده در سال 1399 به 600 هزار تن خواهد رسید. ظرفیت تولید فولاد خام نیز براساس هدف گذاری صورت گرفته از 28میلیون تنی که برای سال آینده پیش بینی شده است در سال 1399 به 40میلیون تن خواهد رسید.
داده های گمرک ایران در بخش معدن و صنایع معدنی نشان می دهد که وضعیت صادرات این حوزه با رشد نسبت به سال قبل از وضعیت مناسبی برخور دار است. افزایش قیمت مواد معدنی و فلزات نسبت به سال قبل یکی از دلایل این رشد است. در بخش واردات نیز شاهد کاهش هستیم که ناشی از رکود حاکم بر کشور و تامین مواد اولیه (به خصوص فولاد) از منابع داخلی است.

** معدن و اقتصاد مقاومتی
بررسی های ما نشان می دهد که طبق برنامه یی که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت صمت تکلیف کرده، صادرات غیرنفتی حدود 10میلیارد دلار نسبت سال قبل افزایش یابد. با توجه به فضای بین المللی حاکم شاهد تحرکات بسیار خوبی در توسعه سرمایه گذاری و توسعه صادرات هستیم و بخش صنعت، معدن و تجارت در قالب ده ها هزار واحد صنعتی و معدنی و حدود 3میلیون صنف در سراسر کشور بیش از یک سوم اقتصاد ملی را تشکیل می دهد. آمار عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت مثبت است و ما در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از صدور مواد خام به سمت صادرات مواد با ارزش افزوده بیشتر حرکت می کنیم.

براساس مطالعات صورت گرفته بیشتر مشکلات در این بخش مربوط به مسائل بانکی با کشورهای هدف به ویژه کشورهای همسایه است که متناسب با انتظارات تسهیل نشده و صادرکنندگان با محدودیت های گذشته روبه رو هستند. اجرای بسته حمایتی صادرات با توجه به جابه جایی هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاخیر روبه رو شد که این امیدواری در میان فعالان اقتصادی کشور وجود دارد که به زودی تسهیلات مورد نیاز صادرکنندگان یا اعتبار خرید به خریداران خارج از کشور داده شود که بانک توسعه صادرات و چند بانک دیگر متولی شدند.

همان گونه که در 7 بند از موارد 24گانه ابلاغیه به مقوله صادرات اشاره شده و در بند 10 سیاست های ابلاغی درخصوص سیاست های کلی در زمینه صادرات و 29راهکار و سیاست مشخص برای تحقق اهداف افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان برنامه دولت اشاره شده است، می توان دریافت که متاسفانه درحال حاضر مساله اصلی کشور رکود اقتصادی و بیکاری است که با نرخ رشد بالایی درحال افزایش بوده و به همین سبب کانون محور همه برنامه ها در کشور باید ایجاد رونق اقتصادی، تولید و صادرات قرار گیرد. البته مجموعه شواهد و قرائن درحال حاضر نشان می دهد که فرآیند خروج اقتصاد کشور از رکود شروع شده و حرکت به سوی ایجاد رونق و رشد اقتصادی و اشتغالزایی قابل لمس است.

** کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران
با انتشار جدیدترین گزارش از سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، شاخص ریسک کشورهای دنیا با ارتقای رتبه ایران، آن را از 7 به 6 رساند. در آخرین نشست کارشناسان صندوق های ضمانت صادرات عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه یی(OECD) پس از بحث و بررسی شرایط جدید اقتصادی و تجاری کشورمان با اجماع به کاهش ریسک ایران و بهبود رتبه اعتباری از 7 به رتبه 6 رای مثبت دادند. براساس طبقه بندی ریسک اعتباری کشورها توسط این سازمان، کشورها به هفت گروه از گروه یک(کم ریسک) تا گروه هفت(پر ریسک) تقسیم شده اند. جمهوری اسلامی ایران در دولت هشتم در گروه چهار این سازمان قرار داشت که در دولت های بعد پس از اعمال تحریم های بین المللی به رتبه هفت تنزل یافت. انتظار می رود بهبود ریسک کشورمان در نشست های آتی بیش از این محقق شود.

گروه ریسک کشورها، تعیین کننده سقف جذب سرمایه، هزینه بیمه اعتبار و فاینانس های(تامین مالی) خارجی است بنابراین اتخاذ سیاست مناسب پولی، ارزی و تجاری باهدف کاهش رتبه ریسک کشوری باید در دستور کار قوای سه گانه قرار گیرد.

به اعتقاد فعالان بخش خصوصی در کشور، توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که به صورت قانون غیرقابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاه های اجرایی مرتبط با امر صادرات همچنین تشکل های صادراتی و سازمان های خدمات رسانی تجاری از قبیل بانک ها، بیمه، حمل و نقل و... به وظایف خود به خوبی عمل کنند و در جامعه نیز فرهنگ تولید بهترین کالا برای کسب بازارهای صادراتی به وجود آید.

بررسی ها نشان می دهد که طی 20سال گذشته مدیریت کسب بازارهای صادراتی ناکارآمد بوده و نتوانسته ایم از بازار مصرفی گسترده در حوزه همسایگان شمالی سهم مناسبی به خود اختصاص دهیم. کشورهای روسیه و جمهوری های ترکمنستان، آذربایجان، تاجیکستان و قزاقستان ازجمله بازارهایی محسوب می شوند که نتوانستیم در آنها حضور مناسبی پیدا کنیم و یک کشور رقیب در منطقه به راحتی در بازار این کشورها حضور یافت.

طی سال های گذشته به علت فقدان مدیریت کسب بازار به راحتی این بخش را به دیگران واگذار کرده ایم و منابع درآمدی نفت، مسوولان را از هر گونه برنامه ریزی در این زمینه غافل کرد. صادرات عبارت است از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه یی و حرفه یی های بازار در آن سوی مرزها. صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است. صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می کند.

توسعه صنایع معدنی و صنعت، ملزم به گسترش صادرات و حضور در بازار رقابت آمیز بین المللی است. ساختار صنعتی ایران در مقایسه با ساختار اقتصاد کشورهای صادر کننده کالاهای صنعتی از وضع مطلوبی برای توسعه صادرات در کوتاه مدت برخوردار نیست و اقتصاد ایران جایگاه کوچکی در بازار جهانی دارد ولی قابلیت برای گسترش فراهم است مشروط بر آنکه اقتصاد ایران با ویژگی ها و تحولات اقتصاد روز جهان خود را سازگار کرده و در یکپارچگی شدید اقتصاد جهانی جایگاهی برای خود بیابد. با نگاهی به رشد و توسعه دیمی بخش معدنی در سال های گذشته به سبب نبود استراتژی مشخص توسعه معدنی حلقه مفقوده برنامه های میان مدت و بلندمدت در ایجاد صنایع رقابت پذیر با وجود سهم قابل توجه این بخش در اقتصاد ملی زنگ خطر برای فعالان این بخش و مسوولان امر بر این باور تاکید دارد که آنچه در اقتصاد امروز جهانی حرف اول را می زند تنها دارا بودن برخی مزیت های طبیعی نیست بلکه عقل و تدبیر و برنامه است.

به عنوان مثال، تولید و صادرات سنگ های تزیینی و مقایسه مختصات این بخش با کشور ترکیه که به کمک برنامه ریزی و حرکت های اصولی در دوره یی 25ساله حجم صادرات را از میزان تقریبی 120میلیون دلار به 3.5 میلیارد دلار رسانیده اند درحالی که در ایران و در همین دوره زمانی توان صادرات 140میلیون دلاری به مرز 200میلیون دلار هم نرسیده است! اما درخصوص صادرات، دولت در بسته پیشنهادی جهت رکودزدایی بسیاری از زمینه هایی که برای فعال کردن صادرات غیرنفتی لازم است، فراموش کرده است. لذا بهتر است که به بندهای معقول مانده در این بستر در امر صادرات توجه ویژه شود!

** لزوم تدوین استراتژی معدنی
در برنامه هایی که در کشور داریم یک استراتژی و یک راهبرد جامع همراه با تعیین اهداف واقع گرایانه کم بوده به همین دلیل است که به درآمدهای صادراتی کلان نیز دست پیدا نخواهیم کرد! همانطور که برای بهبود وضعیت صادرات به مطالعه، فناوری های بالا، صنایع با فناوری پیش رو (Hi- Teck) و سهیم کردن مخترعان در درآمد ناشی از صادرات نیاز داریم به همان نسبت هم نیاز داریم که ترکیب کالاهای صادراتی و کشورهای هدف را مورد بازبینی قرار دهیم چراکه اگر تمرکززدایی در بازارهای صادراتی ما وجود نداشته باشد، درآمدهای صادراتی رشد نخواهد کرد.

تحلیل عملکرد صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی ایران در سال 94 نشان می دهد که بر خلاف تصور اولیه از نظر ارزش کشور عراق با 735 میلیون دلار رتبه اول بازار صادراتی ایران در بخش معدن و صنایع معدنی است. رتبه های دوم و سوم نیز مربوط به کشورهای چین(711میلیون دلار) و ایتالیا (617میلیون دلار) است. اگر قصد داریم، رتبه بندی صادرات مواد معدنی ایران کاهش نیابد باید با مدیریت صحیح عرضه و تقاضای زنجیره ارزش سنگ آهن و فولاد در ایران به صادرات مواد معدنی مازاد در راستای رونق بیشتر بخش معدن و مطرح کردن کشور در عرصه بین المللی بیشتر از اینها توجه کنیم.

** مشکلی به نام کمبود نقدینگی
یافته های ما نشان می دهد که تامین مالی واحدهای دارای مشکل نقدینگی از دو طریق درحال انجام است که یکی از طریق سامانه بهین یاب بیش از 4هزار پرداخت از این طریق انجام شده و بیش از 5 هزار مورد هم واحدهای کوچک مستقیم به بانک ها مراجعه کردند چون مشتری بانک ها بودند و تعداد 7500 واحد اکنون به بیش از 9 هزار واحد رسیده است. مشکلات بیمه هرمس آلمان برای بیمه صادراتی ایران برطرف و قرار شد، سرمایه گذاری در این حوزه را پوشش بدهد. بیمه ساچه ایتالیا نیز بعد از فعال شدن بانک های اروپایی، فعالیت های صادراتی را پوشش خواهند داد. ایمیدرو طی 3سال اخیر 685 میلیون دلار از طرح های متوقف و نیمه تمام را راه اندازی کرده و تا یک سال آینده نیز بیش از 2میلیارد دلار پروژه را افتتاح خواهد کرد.

ایمیدرو در 3سال اخیر 2.3 میلیارد دلار طرح جدید نیز تعریف کرده است. با انجام فعالیت های جدید اکتشافی تاکنون 400میلیون تن ذخایر جدید سنگ آهن به مجموع ذخایر این ماده معدنی افزوده شده است. برجام و توافق های دولت یازدهم اکنون مسیر توسعه همکاری های بین المللی و جذب سرمایه را فراهم کرده به طوری که مبادلات بانکی، ایجاد فضای مثبت در عرصه جهانی، آزادسازی دارایی ها و در عین حال تمایل شرکت های معتبر جهانی برای همکاری با ایران، فرصتی مغتنم برای تحقق این اهداف فوق ایجاد کرده است.
این درحالی است که تا سال 1392 اقتصاد کشور و حوزه معدن با شرایط پیچیده یی از نظر تامین مالی، امکان همکاری های بین المللی و جذب سرمایه روبه رو بود. رقم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح جامع فولاد(تا افق 1404) 30میلیارد دلار برآورد شده و بر این اساس قرار است بر پایه سند چشم انداز 1404 ظرفیت تولید فولاد خام کشور به 55 میلیون تن برسد که حدود 15میلیون تن آن سهم صادرات است.

** سرمایه گذاری لازم در بخش معدن طی برنامه ششم
سرمایه گذاری مورد نیاز برای طرح های توسعه زنجیره آلومینیوم تا چشم انداز 1404 رقم 11میلیارد دلار است که 5.21 درصد از کل سرمایه گذاری را دربرمی گیرد. علاوه بر این سایر پروژه های بخش معدن و صنایع معدنی برای توسعه خود به سرمایه گذاری 10میلیارد دلاری نیازمند است. یکی از مهم ترین روش های تامین سرمایه مورد نیاز، جذب مشارکت خارجی برای پیاده سازی پروژه های یاد شده است. ظرفیت و سرمایه گذاری مورد نیاز در دوره 5 ساله ششمین برنامه توسعه (طرح های مرتبط با زنجیره ایمیدرو) مشخص شده است؛ به طوری که در سال 1399 هدف گذاری ظرفیت 40میلیون و 380 هزار تن فولاد پیش بینی شده که این هدف به 9 میلیارد و 200میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. در سال گذشته ظرفیت تولید شمش فولاد به 23میلیون تن رسید.

همچنین برای تولید شمش کاتد مس که در سال گذشته به ظرفیت 308هزار تنی رسید در سال 99 دستیابی به 411 هزار تن مورد انتظار است که برای تحقق این مهم باید یک میلیارد و 850 میلیون دلار سرمایه صرف شود. علاوه بر این در 1399 میزان ظرفیت تولید شمش آلومینیوم 823هزار تن هدف گذاری شده که نیازمند یک میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه گذاری است. ظرفیت تولید شمش آلومینیوم در سال 94 برابر با 370هزار تن بود. همچنین اکتشاف و سایر برنامه های این حوزه در ایمید رو به سرمایه گذاری یک میلیارد و 200میلیون دلاری در برنامه ششم توسعه نیاز دارد. انجمن جهانی فولاد در تازه ترین گزارش خود که تولید فولاد خام 66 کشور جهان را در این دوره بررسی کرد با وجود کاهش 0.9درصدی فولاد خام جهان، تولید کشورمان در این بخش به رشد 5.1 درصدی دست یافت.

همچنین کشورهای فولادساز اتحادیه اروپا و خاورمیانه با تولید 107میلیون و 931 هزار تن و 18میلیون تن فولاد خام در هشت ماهه نخست 2016میلادی به ترتیب 5.2 و 2.6درصد کاهش تولید نسبت به مدت مشابه در سال 2015 داشتند.
نگاه سنتی به بخش معدن وصنایع معدنی کشور باید تغییر کند و سرمایه گذاری ها در این بخش مهم اقتصادی باید منجر به تصاحب بازارهای جهانی شوند برای رسیدن به قدرت اول اقتصاد معدنی در منطقه باید تلاش مضاعفی را انجام دهیم و کلان نگر باشیم. امروز نقش بخش معدن در توسعه تولیدات صنعتی و معدنی به طور مستقیم و غیرمستقیم کاملا مشخص بوده است.

** معدن در کنار نفت و گاز
امروز برای عمده اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی مشهود است که یکی از بزرگ ترین مزیت های اقتصادی ایران وجود ذخایر عظیم نفت، گاز و تنوع ذخایر معدنی است. بنابراین سرمایه گذار خارجی که متقاضی مواد اولیه صنایع خود بوده با وجود این منابع در کنار منابع نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده می داند این فرصتی است که در صورت استفاده نکردن به موقع برای همیشه از دست می دهد و این در شرایطی اتفاق می افتد که محیط و فضای کسب و کار با آمادگی کامل از هر جهت برای جذب این سرمایه گذار که متقاضی تامین مواد اولیه موجود نیاز خود بوده، مهیاست.

سیاست های کلی تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی در همه حوزه ها برای تحقق اهداف خود به نرخ رشد 8 درصدی نیاز دارد تا بتواند سیاست های توزیع عادلانه درآمد، توسعه اشتغال که امروز یکی از معضلات جامعه جوان بوده و افزایش رفاه مردم را پیگیری کند و جهت دستیابی به این مهم تنهـا از طریـق استفاده از صنایع مزیتی و رونـق صنایـع تولید متکی به منابـع طبیعی و معدنی کشـور که راهبردی عینـی و عملی است باید اقدام کرد. صنایـع تولیـد متکـی به مزیت های منابع معدنی و انـرژی، حکم لکوموتیوی را خواهند داشـت کـه واگن های دیگـر را بـه راه می اندازند.

از الزامات دستیابی به رشد 8 درصد در ایران با مرور و مطالعه تجربه کشورهایی ازجمله چین، برزیل، کره، ژاپن، عمان، تایلند و... که رشد بالا و مستمر را تجربه کرده اند رسیدن کامل به کارامدی دولت، انتقال دانش فنی، رقابت و تحول ساختارها بر محور مولد بودن، توجه به بازار کار، نقش سرمایه گذاری(فیزیکی، زیرساخت و انسانی)، سیاست صنعتی و توسعه صادرات، مدیریت صحیح نرخ ارز، ورود سرمایه و تدریج در باز شدن بازارهای مالی، ثبات اقتصاد کلان، پشتیبانی پس انداز از سرمایه گذاری، توسعه بخش مالی و نقش مدیریت انرژی و محیط زیست است.

بخش صنعت معدنکاری در اقتصاد کشور باید در ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی نقش مهمی را ایفا نماید. هر بخش از صنعت کشورمان با تنوع بالایی همراه است. حوزه صنعت به نسبت سایر بخش ها، از تنوع بالاتری برخوردار بوده و سرمایه مورد نیاز برای تدوام فعالیت آنها نیز در اقتصاد وجود دارد. این درحالی است متاسفانه در شرایط کنونی بیشترین میزان آسیب پذیری تولید ملی نیز در این بخش از اقتصاد ملی مشاهده می شود. با توجه به اهمیت بخش صنعت ومعدن در تولید و اشتغال کشور و همچنین جایگاه صنایع در افزایش توان مقاومت اقتصاد ملی، در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به گسترش و توسعه بخش صنعت ومعدن در زیربخش های مختلف، پرداخته شده است که طی سال های اخیر، حوزه صنعت در کشور به دلیل شرایط خاص داخلی و بین المللی حاکم بر اقتصاد، دچار آسیب های زیادی شده و این امر موجب شده بیشتر صنایع کشور با وجود بالاتر بودن ظرفیت های نصب شده متاسفانه با کمتر از ظرفیت تولید، تولید می کنند.

آمارهای موجود در بخش تولید کشور نشان می دهد، وضعیت این بخش اقتصادی در شرایط کنونی قابل قبول نبوده و با توجه به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز 20ساله کشور همچنین نیاز به پیمودن مسیر توسعه صنعتی، شناسایی نیازهای حمایتی در بخش های مختلف صنعت کشور به ویژه در بخش های مزیتی و اتخاذ سیاست هایی برای پیشبرد اهداف صنعتی در بلندمدت تعیین کننده می باشد زیرا افزون بر این، عدم اثربخشی سیاست های حمایتی اعمال شده از سوی دولت یازدهم که همزمان با تحریم افسارگسیخته در سال های پایانی دولت دهم و رکود حاکم بر اقتصاد کشور از سال 91 بوده متاسفانه محافظت از سرمایه های ملی در بخش صنعت و معدن با چالشی جدی مواجه شده است.