لطفا منتظر بمانید ...

سنگ گرانیت مشکی و سفید به صورت بریده ، اسلب و تایل

۱۱ تغییر عمده قانون جدید چک که موجب اعتباربخشی بیشتر به این ابزار پرداخت شده

اقتصاد نیوز: قانون جدید چک که به تازگی برای اجرا ابلاغ شده، ۱۱ تغییر عمده را در پی داشت که موجب اعتباربخشی بیشتر به این ابزار پرداخت شده است.

 

 به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایبِنا، رئیس جمهور ابتدای هفته جاری «قانون اصلاح صدور چک را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابلاغ کرد که در قانون جدید ۱۱ اصلاحیه  اعمال شده است. در این ارتباط قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. براساس این قانون، هرگاه وجه چک پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌ پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و علت پرداخت نشدن را در گواهینامه‌ای به متقاضی تسلیم کند.

پرداخت موجودی حساب به دارنده چک

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده  فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود.

انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک برگشتی

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، چهار اقدام شامل الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ ب- مسدود کردن وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛ ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛ و د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی انجام دهند. چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آید.

اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک‌ها

بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی اقدام کرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند.

راه‌اندازی چک‌های موردی

به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم است.

اشتراک‌گذاری اطلاعات بانک مرکزی و مراجع قضایی

بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد کند. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم کند.

تسویه چک فقط در چکاوک

در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌ که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور است.

صدور اجرائیه قضایی

دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیرحسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر کند: الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ و ج- گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد. صادرکننده مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌کند.

مجازات بانک‌ها و موسسات مالی متخلف

در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب۱۳۷۲/۹/۷  محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.



سایر اخبار

اکتشافات معدنی به 60 میلیارد تن خواهد رسید

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حوزه معدن ۶۳ ماده معدنی در کشور داریم که شامل ۳۷ میلیارد تن منابع شناسایی شده است.

خانه معدن در قالب مسوولیت اجتماعی طرح «گذر معدن» را اجرا می‌کند

تفاهم‌نامه همکاری خانه معدن ایران و شهرداری منطقه ۶ پایتخت به منظور برقراری تعامل، همکاری و مشارکت در احداث «گذر معدن» در طول خیابان سمیه از تقاطع شریعتی تا حافظ، امضا شد.

فعالیت معدنی نباید باعث اختلال در محیط زیست و منابع طبیعی شود

رییس خانه معدن ایران گفت: امروز واقعیتی که پیش روی جوامع مختلف وجود دارد، این است که فعالیت معدنی نباید باعث اختلال در محیط زیست انسانی، جانوری و منابع طبیعی شود.

افتتاح ۶۷ طرح صنعتی و معدنی با اشتغالزایی برای ۱۵ هزار نفر در دهه فجر

طرح صنعتی و معدنی به ارزش ۵۹ هزار و ۹۶۷ میلیارد تومان در دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد که برای ۱۵ هزار و ۵۷۳ نفر اشتغال‌زایی خواهد کرد.

بازدید معاون طرح و برنامه از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی/ تقدیر از غرفه های برتر در رعایت پروتکل های بهداشتی

معاون طرح و برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته تهران بازدید کرد.

معاون وزیر صنعت: واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی ۱۱۲ درصد رشد کرد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در کشور خبر داد و گفت: در سالجاری واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی ۱۱۲ درصد رشد داشته است.

انجام مطالعات اولیه ژئو پارک‌های محور خور و انارک استان اصفهان

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه این سازمان گفت: مطالعات اولیه و مقدماتی مربوط به ۲ ژئوپارک در محورهای جندق-خور و نخلک-انارک در شرق استان اصفهان انجام شده است.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری وزارت خبر داد: رشد ۳.۵ برابری انتشار اوراق واحدهای صنعتی و معدنی در ۱۰ ماهه امسال

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در ۱۰ ماهه امسال حدود هشت هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق توسط واحدهای صنعتی و معدنی منتشر شده که نزدیک به ۳.۵ برابر آمار کل سال ۹۸ است.

شناسایی ذخایر قابل برداشت، نیاز به اکتشافات سیستماتیک دارد/ برنامه تهیه طرح جامع اکتشاف

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: شناسایی ذخایر قابل برداشت، نیاز به اکتشافات سیستماتیک دارد و ایمیدرو برای تحقق این مهم، طرح جامع اکتشاف را به زودی رونمایی می کند.

معاون اول رییس جمهور مطرح کرد بخش خصوصی باید میدان دار اصلی اقتصاد باشد

اقتصادنیوز: معاون اول رییس جمهور اعلام کرد؛ سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران و علم اقتصاد بر این نکته تاکید دارد که بخش خصوصی باید میدان دار اصلی اقتصاد باشد و لازم است که زمینه فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور فراهم شود.

وزیر صمت: با قیمت‌گذاری دستوری مخالفم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با هرگونه قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستم؛ دولت نیز در این زمینه با ما هم عقیده است و در تحقق این موضوع کمک می‌کند و انتظار داریم که بخش خصوصی نیز برای این موضوع مهم پای کار بیاید.