به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌ای با عنوان «حمایت از صنعتگران در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» خواستار پیگیری این موضوع و رفع موانع پیش روی بخش صنعت و معدن شدند.
طبق گزارش کارگروه تخصصی معدنی شهید حسام خوشنویس، ایران منابع طبیعی سرشار داشته و از زیر ساخت های فیزیکی مناسبی برخوردار است اما در زیر ساخت های نهادی دچار مشکلات اساسی است.
جنس این مشکلات بیشتر از نوع جنس نرم است که جهت رفع آنها بیش از منابع مالی نیاز به هوشمندی و همت والا است. با اتکا به مزیت های منابع طبیعی و منابع فیزیکی مناسب، استقلال فکری و بهره مندی از علم و فن آوری به راحتی می‌توان بر محدودیت‌های زمانی، علمی و تکنولوژیکی جهت پی ریزی تمدن اسلامی غلبه کرد و عقب ماندگی کشور را در این حوزه ها جبران کرد.
تحلیل فرآیند و مسیر طی شده از ابتدای دهه 90 تاکنون و نتایج حاصل از آن نشان می‌دهد:
1- شرایط اقتصادی کشور ناشی از مدیریت 8 ساله اخیر اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی بخش اجرایی کشور منطقا دست دولت آینده را با توجه به منابع مالی و اعتباری موجود و شرایط سیاسی بین المللی ( تحریم های ظالمانه) جهت هرگونه سرمایه گذاری جدید و ریل گذاری جدید برای افزایش ظرفیت های تولید و توسعه کشور می بندد و نگاه مدیریت کلان اقتصادی کشور می بایست 100 درصد به منابع موجود داخلی باشد.
2- در سال 1398 سهم ایران از نظر جمعیتی، یک درصد از جمعیت جهان بوده است اما سهم تولید مواد و محصولات معدنی تنها 0.5 درصد از منابع جهانی است. این مطلب خود به خود فاز نخست ریل گذاری برای آینده ی معدنی کشور را ترسیم می کند. یعنی گام بعدی برای افزایش ظرفیت های تولید، رساندن سرانه تولید مواد معدنی ایران به سهم جهانی جمعیت کشور یعنی تولید یک درصدی جهانی از مواد و محصولات معدنی است.
3- مقایسه مسیر طی شده در زمینه سرمایه گذاری توسعه ای و افزایش ظرفیت ها در بخش معادن و صنایع معدنی کشور از ابتدای سال 92 تا کنون ( مسیر چشم اندازها و برنامه های راهبردی) نشان می دهد که اگر کشور در این بخش از اقتصاد و تولید با همین اهداف به سمت 1408 حرکت کند ظرفیت های ایجاد شده نزدیک به 2 برابر ظرفیت های موجود در سال 1398 با تلرانس کمتر از 10 درصد خواهد بود.
به عنوان مثال ؛ در بحث تولید و استخراج سنگ معدن مس که در سال 1398 حدود 81 میلیون تن( جهت تولید 312 هزار تن شمش) گزارش شده است اگر با اهداف فعلی پیش برویم در افق 1408 تقریبا 162.7 میلیون تن و اگر ظرفیت تولید را طبق استراتژی سرانه جهانی تولید ( پیشنهاد کارگروه) دو برابر کنیم 162 میلیون تن خواهد بود و اختلاف کمتر از 5 درصد است.
4- بررسی فواصل بین ظرفیت های تولید و تولید واقعی سنوات اخیر در حوزه ی معدن و صنایع وابسته نشان می دهد در سیر اقتصادی کشور امروز به جایگاهی رسیده ایم که بیش از زیر ساخت های سخت همچون جاده ، کارخانه و ایجاد ظرفیت های جدید مثل مناطق ویژه اقتصادی صنایع معدنی و انرژی بر، طرح های توسعه‌ای، تجهیزات ، لجستیک و ... باید زیر ساخت های نرم شامل ؛ اطلاعات ، قواعد ، استراتژی های جدید، تغییر رویکرد مدیریتی، پلت فرم های هوشمند سازی نظارتی و ... را ایجاد کنیم و به کار گیریم.
به طور مثال جهت تجهیز لجستیک ماشین آلات معدنی به منظور ایجاد ظرفیت تولید مواد معدنی به میزان دو برابر وضع موجود برابر با افق چشم انداز 1408 می توانیم از هدایت ظرفیت های لجستیکی ، موجود مانند ظرفیت های موجود در مجموعه های نفتی کشور و مدیریت زیر ساخت ها استفاده کرده و با هدایت این توانمندی ها، از آنها در ظرفیت تولید معدن و صنایع معدنی استفاده کرد. همین طور برای افزایش ظرفیت ها (معقول و متناسب با منابع) می بایست با جهت دهی توانمندی ها،بتوان از سایر فرصت های از دست رفته و یا کم رنگ شده استفاده کرد. برای مثال به کارگیری ظرفیت های غنی نیروی انسانی متخصص در رشته های معدن، زمین شناسی و ... مرتبط با این حوزه در تولید و صنعت کشور.
5- تحلیل و مقایسه روند کنونی مسیر پیشرفت برنامه ای و فیزیکی طرح های توسعه ای معدنی کشور نشان می دهد هر چه به سمت 1404 و به تبع آن 1408 پیش می رویم تحقق این اهداف بسیار سخت تر خواهد شد چرا که منابع مالی محدود و هزینه ها فزاینده است.
نتیجه - انتخاب چشم انداز ظرفیت های معدن و صنایع معدنی کشور در سال 1408
از آنجا که اختلاف تولید محصولات معدنی در "ریل گذاری افق 1404 "و "نظریه سرانه تولید جهانی" کمتر از 10 درصد است. همچنین پیش بینی سالهای آینده منتج از سه عامل:
1-مقایسه پیشرفت فیزیکی و برنامه ای طرح های توسعه ای( از سال 92 تا کنون)
2-منابع فعلی موجود داخلی
3-پایین تر بودن معدل احجام در افق نظریه ی سرانه جمعیتی ( تولید یک درصدی از مواد معدنی جهان) نسبت به ریل 1404
انتخاب این افق برای سال 1408 را منطقی تر می کند. بر این اساس در حوزه های ذخایر(اکتشافات) ، تولید ، اشتغال ، سهم اقتصادی ، سرمایه گذاری توسعه ای و ارز آوری ( به طور خاص در اینجا صادرات) چشم انداز کشور در سال 1408 ترسیم می شود. قطعا ترسیم اعداد و احجام کلی، ملزوماتی در بخش های برنامه ای، ساختاری و منابع نیاز دارد که در برنامه تفصیلی افق 1408 معدنی کشور مفصلا به آن خواهیم پرداخت.
