۱۱ تغییر عمده قانون جدید چک که موجب اعتباربخشی بیشتر به این ابزار پرداخت شده

اقتصاد نیوز: قانون جدید چک که به تازگی برای اجرا ابلاغ شده، ۱۱ تغییر عمده را در پی داشت که موجب اعتباربخشی بیشتر به این ابزار پرداخت شده است.

 

 به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایبِنا، رئیس جمهور ابتدای هفته جاری «قانون اصلاح صدور چک را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابلاغ کرد که در قانون جدید ۱۱ اصلاحیه  اعمال شده است. در این ارتباط قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. براساس این قانون، هرگاه وجه چک پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌ پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و علت پرداخت نشدن را در گواهینامه‌ای به متقاضی تسلیم کند.

پرداخت موجودی حساب به دارنده چک

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده  فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود.

انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک برگشتی

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، چهار اقدام شامل الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ ب- مسدود کردن وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛ ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛ و د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی انجام دهند. چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آید.

اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک‌ها

بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی اقدام کرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند.

راه‌اندازی چک‌های موردی

به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم است.

اشتراک‌گذاری اطلاعات بانک مرکزی و مراجع قضایی

بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد کند. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم کند.

تسویه چک فقط در چکاوک

در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌ که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور است.

صدور اجرائیه قضایی

دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیرحسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر کند: الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ و ج- گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد. صادرکننده مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌کند.

مجازات بانک‌ها و موسسات مالی متخلف

در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب۱۳۷۲/۹/۷  محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.



سایر اخبار

توجه به مشکلات صادرکنندگان، در پیگیری بازگشت ارزهای صادراتی

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: اتاق بازرگانی اهواز و سازمان صمت خوزستان در پیگیری بازگشت ارزهای صادراتی، مشکلات صادرکنندگان را نیز مورد توجه قرار دهند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران: کارت‌های بازرگانی تعلیقی دوباره فعال می‌شود

در صورت اعلام فهرست صادرکنندگان متخلفی که ارزشان را بازنگرداندند از سوی بانک مرکزی، کارت بازرگانی آنان را تعلیق می‌کنیم.

تامین مالی طرح های توسعه شرکت های بزرگ معدنی از محل سود

رییس هیات عامل ایمیدرو از برنامه ریزی برای تامین مالی طرح های توسعه شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی از محل سود خبر داد.

صادرات کالا به تفکیک گروه‌های اقتصادی/ رشد صادرات به اوراسیا

در حالی که صادرات ایران در سال 98 نسبت به 97 به کشورهای عضو مجمع اقتصادی اوراسیا 75 درصد رشد داشته است،اما صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا 33 درصد کاهش یافته است.

ین هم راه حل نائب رئیس مجلس برای بهبود روابط اقتصادی کشور با جهان!

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: معادن سرعین و عنبران باید تعیین تکلیف شده و برای مشخص کردن صرفه‌ اقتصادی آن‌ها بررسی‌های دقیقی انجام شود.

وزیر به کمیسیون‌های مجلس می‌روند.

کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی این هفته میزبان ۷ وزیر کابینه دوازدهم برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان و ارائه گزارش به آنها هستند.

افزایش ۵۵ درصدی فروش شرکت‌های بزرگ معدنی در بورس

سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرد: عملکرد فروش تجمعی شرکت‌های بزرگ معدن و صنایع معدنی در فروردین و اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد رشد یافت.

دستورالعمل اجرایی کمیته اقدام صادراتی نهایی شد

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تصویب تشکیل کمیته اقدام صادراتی در کمیته کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، از نهایی‌شدن دستورالعمل اجرایی کمیته اقدام صادراتی و ابلاغ آن در چند روز آینده خبر داد.

افت بیش از ۶ درصدی صدور تمام مجوزهای معدنی

طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با عملکرد سال ۱۳۹۸، تعداد تمامی مجوزهای معدنی شامل پروانه بهره‌برداری، پروانه اکتشاف و گواهی کشف با افت صدور مواجه شده‌اند.

به گزارش ایسنا، در طول مدت سال ۱۳۹۸، صدور مجوزهای فعالیت‌های معدنی کاهش ۶.۸ درصدی تا ۱۱.۳ درصدی داشته‌اند.

بهره‌برداری از ۴ طرح صنعتی در اصفهان آغاز شد

اصفهان-بهره‌برداری چهار طرح صنعتی با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار روز چهاشنبه با حضور معاون وزیر صنعت و رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان شهرکها و صنایع کوچک ایران در استان اصفهان آغاز شد.

تکمیل سرمایه‌گذاری‌ها راهبرد محوری وزارت صمت برای جهش تولید است

اصفهان-معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: محوری‌ترین سیاست این وزارتخانه در قالب افزایش و جهش تولید، تکمیل سرمایه‌گذاری‌ها برای بهره‌برداری سریع آنها بویژه در زنجیره تامین است.