لطفا منتظر بمانید ...

سنگ گرانیت مشکی و سفید به صورت بریده ، اسلب و تایل

۱۱ تغییر عمده قانون جدید چک که موجب اعتباربخشی بیشتر به این ابزار پرداخت شده

اقتصاد نیوز: قانون جدید چک که به تازگی برای اجرا ابلاغ شده، ۱۱ تغییر عمده را در پی داشت که موجب اعتباربخشی بیشتر به این ابزار پرداخت شده است.

 

 به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایبِنا، رئیس جمهور ابتدای هفته جاری «قانون اصلاح صدور چک را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابلاغ کرد که در قانون جدید ۱۱ اصلاحیه  اعمال شده است. در این ارتباط قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. براساس این قانون، هرگاه وجه چک پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌ پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و علت پرداخت نشدن را در گواهینامه‌ای به متقاضی تسلیم کند.

پرداخت موجودی حساب به دارنده چک

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده  فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود.

انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک برگشتی

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، چهار اقدام شامل الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ ب- مسدود کردن وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛ ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛ و د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی انجام دهند. چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آید.

اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک‌ها

بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی اقدام کرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند.

راه‌اندازی چک‌های موردی

به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم است.

اشتراک‌گذاری اطلاعات بانک مرکزی و مراجع قضایی

بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد کند. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم کند.

تسویه چک فقط در چکاوک

در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌ که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور است.

صدور اجرائیه قضایی

دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیرحسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر کند: الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ و ج- گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد. صادرکننده مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌کند.

مجازات بانک‌ها و موسسات مالی متخلف

در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب۱۳۷۲/۹/۷  محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.



سایر اخبار

صادرات ۷.۸ میلیارد دلاری محصولات معدن و صنایع معدنی تا پایان آبان‌ماه

حوزه معدن و صنایع معدنی ایران از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه موفق به صادرات بیش از ۳۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن محصول به ارزش هفت میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار شده است.

معاون وزیر صمت خبر داد: تدوین نقشه راه مواد معدنی حیاتی و استراتژیک برای نخستین بار

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین نقشه راه مواد معدنی حیاتی و استراتژیک برای نخستین بار در کشور خبر داد.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت مطرح کرد: جایگاه چهارم ایران در تولید سنگ تزئینی

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در ۶ ماهه اول امسال تعداد معادن کشور ۲۱۸۸ فقره بوده که ۱۳۵۴ معدن از این تعداد، فعال، ۲۵ معدن در حال تجهیز و ۸۰۹ معدن غیرفعال هستند و باید تعیین تکلیف شوند.

عوارض صادراتی سنگ، تهدیدی برای کاهش سهم ایران در بازار صادراتی

مدیر اجرایی چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران، متاسفانه عوارض صادرات، ممکن است باعث از دست رفتن اندک سهم ما از بازار جهانی که حدود نیم درصد از بازار ۳۲ میلیارد دلاری تجارت سنگ در دنیا است، بشود.

ضرورت رفع موانع واردات و صادرات از پای فعالان صنعت سنگ

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر لزوم رفع موانع واردات و صادرات از پیش پای فعالان صنعت سنگ تاکید کرد.

صدمات جبران ناپذیر قطعی برق صنایع معدنی

پیرامون قطعی برق صنایع معدنی در یادداشتی نوشت: چندین روز از قطعی برق و در نتیجه تعطیلی در کارخانجات فولاد و سیمان می‌گذرد که اولین نتایج آن در همین اندک زمان در قالب افزایش قیمت و کمیابی خود را نمایان کرده است.

برآورد فروش هزار میلیاردی در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران

مدیر اجرایی نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در ارتباط با میزان فروش حاصل شده از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران در نیم‌ور محلات گفت: برآورد فروش این دوره حدود هزار میلیارد تومان است که در بخش‌های معدنی، سنگ کوپ، سنگ بریده، ماشین‌آلات فرآوری و ماشین‌آلات معدنی بوده و نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

سنگ‌هایی پیش پای صنعت سنگ

-سنگ، از آن دسته محصولاتی است که از استخراج تا تولید، فرآوری و صادرات، چرخه اقتصادی عظیمی را ایجاد و زمینه اشتغال انبوهی را فراهم می‌کند. نگاه ملی به این صنعت در کنار رفع موانع قانونی و تسهیل صادرات می‌تواند سهم ایران به عنوان یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان در زمینه منابع معدنی را، افزایش دهد، اما چالش‌های پیش روی این صنعت از جمله تحریم‌ها و تعارضات قانونی، صنعتگران این عرصه را با نگرانی‌هایی مواجه کرده‌ است.

تکذیب خبرسازی درباره تغییر معاون وزارت صمت

دفتر ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت، خبر سایت اکو ایران درباره تغییر معاون امور معادن و فرآوری مواد این وزارتخانه را تکذیب کرد

خبر منفی بودجه برای بازار سرمایه/ بورس به کما می رود

همزمان با رشد شاخص کل در روز قبل، ارزش معاملات خرد کاهش پیدا کرده است. ارزش معاملات خرد در یک روند نزولی قرار گرفته است که انتظارات را برای شکست مقاومت شاخص کل تضعیف می‌کند و با توجه به واگرایی بوجود آمده، انتظار اصلاح در بازار افزایش پیدا کرده است.

چشم‌پوشی گمرک از درآمد ۱۳ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از صنایع

طی ۵ ماهه امسال از حدود ۱۳۱ هزار و ۵۱۱ میلیارد ریال درآمد گمرکی و مالیاتی به دلیل حمایت از صنایع چشم‌پوشی شده است.