به گزارش شاتا، یکی از سیاست‌های اصلی وزارت صمت، استفاده از ظرفیت‌های معطل مانده در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و هدایت هدفمند منابع و جذب سرمایه در راستای بهره‌وری از این ظرفیت‌هاست.
با توجه به این رویکرد وزارتخانه، استفاده از ظرفیت‌های معدنی کشور با توجه به اهمیت آن در صنایع مهم و استراتژیک و نیز غنی بودن کشور از این منابع به صورت جدی در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت.
جایگزین کردن معدن و درآمدهای آن به جای نفت و تجارت‌های نفتی، بارها در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز بیان شده است، ایشان در بیانات خود با تاکید بر اینکه باید برای نفت جایگزین قرار داد، معادن را یکی از بهترین جایگزین‌های نفت دانستند.
از سویی با توجه به اینکه یکی از چالش‌های عمده در حوزه‌های مختلف اقتصادی، مربوط به طرح‌های نیمه تمامی است که به دلایل مختلف فنی و اقتصادی متوقف شده‌اند، استفاده از ظرفیت و امکانات طرح‌های نیمه تمام امری ضروری است.
در همین راستا، و با توجه به ظرفیت‌های معدنی کشور، وزارت صنعت معدن و تجارت، به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود معدنی، علاوه بر برنامه‌ریزی کارشناسی و دقیق برای تکمیل و توسعه زنجیره معادن و صنایع معدنی، طرح واگذاری محدوده‌ها و پهنه‌های متروکه را نیز مورد پیگیری جدی قرار داده به طوریکه اقدامات اولیه آن انجام شده است.
وزیر صمت نیز با تاکید بر آزادسازی پهنه‌های معدنی، واگذاری این محدوده‌ها را فرصتی خوبی برای شرکت‌های توانمند معدنی در راستای استفاده از ظرفیت‌های جدید دانست که به زودی از طریق برگزاری مزایده و اختیارات قانونی وزارتخانه در اختیار مردم قرار خواهند گرفت.
در گام نخست، مزایده پهنه‌های متروکه بلوکه شده جهت جذب سرمایه و نیز معرفی فرصت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران در دستور کار قرار گرفت و طبق اظهارات «اردشیر سعدمحمدی»، سرپرست امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در نشست خبری که روز سه شنبه برگزار شد، مزایده مذکور در نیمه دوم فروردین ماه سال آینده برگزار خواهد شد.
طبق توضیحات سعدمحمدی در مرحله نخست این طرح، محدوده‌های معدنی فاقد مالک که بلا استفاده مانده اند، به عموم عرضه می‌شود و اینکار علاوه بر فعالسازی این پهنه‌ها، موجب جهت‌دهی هدفمند سرمایه‌ها و در نهایت رشد صنایع معدنی خواهد شد و به این ترتیب بخش معدن یک گام مهم در مسیر توسعه خواهد داشت.
گفتنی است در این مزایده، محدوده‌های مشکل‌دار از نظر منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست که هنوز موفق به اخذ استعلام‌های سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر نشدند، عرضه نمی‌شود.
