تهزان- ایرنا- بخش معدن و صنایع معدنی کشور دارای ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی است و از قابلیت ارزش افزوده بالا نیز بهره می‌گیرد، بنابراین انتظار می‌رود تا پایان ششمین برنامه توسعه (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) سهم آن در اقتصاد ملی افزایش یابد، هرچند که رشد بهره‌وری این بخش با اتکای به دانش روز و شرکت‌های دانش بنیان است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، موضوع اینکه پیش‌نیازهای رشد بهره‌وری معدن و صنایع معدنی در چه سرفصل‌هایی جانمایی شده باید مورد توجه جدی قرار گیرد که متناسب با آن برنامه ریزی لازم به عمل اید.

تا آنجا که به گفته رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی،همکاری با دانشگاه‌ها باید براساس قراردادهایی باشد که به رشد بهره‌وری کمک کند و بر این موضوع تاکید دارد، چنانچه زمانی که تجهیزات از خارج از کشور وارد می‌شد، شرکت‌های خارجی را ملزم به آموزش نیروها می‌کردیم، امروز نرخ بهره‌وری بالاتری در معدن و صنایع معدنی به ثبت می‌رسید.

واقعیت اینکه، موضوع واردات همراه با آموزش مستمر در نزدیک به چهار دهه مورد غفلت مسوولان و برنامه ریزان دستگاه های اجرایی و در همه زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ...بوده و شرایط بگونه ای پیش رفت که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در سال ۹۵ به مناسبت روز صنعت و معدن خواستار واردات مدیران خارجی شد. 

غریب پور با تاکید بر موضوع پیاده سازی آموزش نیروهای متخصص، دست یافتن به دانش فنی را زمینه ای  برای استفاده از ظرفیت‌های کنسرسیوم‌های اکتشافی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و همچنین فعال سازی طرح‌هایی که در دوران تحریم‌ها معطل مانده‌اند، دانست که می تواند پیامد رشد و ارتقای نرخ بهره‌وری را بدنبال داشته باشد.

وی به این نکته هم اشاره دارد که افزایش بهره‌وری معادن نیازمند رشد ضریب استحصال مواد معدنی است.

امروز براساس نیاز جوامع شرکت های دانش بنیان ( استارتاپی) با شتاب لازم شکل گرفته، هرچند که در کشورمان فعالیت در این عرصه به عنوان حرکت نوین محسوب می شود، اما ضرورت باور پذیری برای فعالیت این شرکت ها، غیرقابل انکاراست و باید با ملاحظات لازم و برنامه ریزی در این مسیر گام برداریم. 

الزام های رشد بهره وری در معادن 

 غریب‌پور پیرامون الزام های رشد بهره‌وری در معادن معتقد است: باید از ظرفیت کنسرسیوم‌های موجود در اکتشاف معادن استفاده بیشتری شود که این مساله می‌تواند بهره‌وری بخش معدن را افزایش دهد.

وی خاطرنشان ساخته است: در شرایط تحریم، توسعه منابع انسانی یکی از رویکردهای بهره‌وری محسوب می‌شود که باید به این مسأله در برنامه‌ریزی‌ها توجه ویژه شود.

با این حال، مرور عملکرد دستگاه های اجرایی در چهار دهه گذشته آشکار می سازد، بسیاری از دستگاه‌ها یا منابع مالی لازم برای توسعه امر آموزش نداشته اند، یا با کمترین امکانات برای رفع تکلیف نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی کم هزینه مبادرت ورزیده‌اند.

 غریب‌پور موضوع اجرای سه میلیارد دلار طرح معدنی و صنایع معدنی با اشتغال‌زایی ۶ هزار نفری  در سال گذشته را یادآور شد و گفت: امروز موضوع تحقیقات باید مورد توجه جدی قرار گیرد و به آن بهای لازم داده شود تا رشد سازمان‌ها را به نظاره بنشینیم.

امروز دانشگاه‌های کشور توسط سازمان ایمیدرو براساس ظرفیت‌های معدنی استان‌ها به ۱۰ منطقه تقسیم‌بندی شده اند تا از این ظرفیت در بخش معادن و صنایع معدنی استفاده شود، اما باید بر اجرای این مهم نظارت مستمر انجام شود تا بازدهی لازم را به دنبال داشته باشد.

راهبردهایی در مسیر ارتقای بهره وری 

مدیر آموزش، پژوهش و فناوری سازمان ایمیدرو هم معتقد است: ارتقای بهره‌وری، هم‌افزایی و رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان محورهایی از راهبردهای  ۹‌گانه این سازمان است.

وی تصریح دارد: چنانچه در شرایط فعلی کشور، به بخش بهره‌وری در حوزه معدن توجه لازم انجام شود، گامی موثر در رشد اقتصادی کشور محسوب می شود.

امروز شمار معادن فعال کشور بالغ برپنج هزار و ۶۰۰ معدن توسط وزارت صنعت اعلام شده، اما آنچه که کمتر مورد توجه قرار گرفته این معادن با چه میزان بازدهی و بهره وری فعالیت دارند.

غلامرضا ملاطاهری یادآور شد: براساس ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه از رشد اقتصادی هشت درصدی کشور حداقل ۲.۸درصد باید از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید حاصل شود.

وی گفت: براساس هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه در بخش معدن، متوسط رشد سالانه ارزش افزوده باید ۸.۸ درصد و متوسط رشد سالانه اشتغال ۴.۶درصد باشد.

براساس برنامه ششم توسعه( ۱۴۰۰- ۱۳۹۶)، متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن باید ۲۶.۱ درصد و متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش معدن ۲.۴ درصد باشد.

 وی خاطرنشان ساخت: آمارهای بین المللی گویای این واقعیت است که در زمینه ارتقای بهره‌وری کشورمان نیاز به برنامه‌ای منسجم دارد.

لازمه فراهم سازی منافع جمعی، ارتقای بهره وری 

رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران پیرامون موضوع بهره وری گفته بود: ارتقای بهره‌وری پیامد کاهش قیمت تمام شده کالاها و افزایش منافع جمعی را بدنبال دارد.

بهرام شکوری، مهم‌ترین مولفه برای بخش‌خصوصی را رقابتی شدن تولید، کاهش قیمت تمام شده و افزایش سود بیشتر و درنتیجه توسعه کسب‌وکار با ارتقای بهره‌وری می داند.

 وی گفت: چنانچه به نیروی انسانی و مدیریت به‌عنوان بخشی از عوامل تولید توجه شود، قیمت تمام شده کاهش خواهد یافت.

شکوری گفت: امروز در جهان صنعتی بیشترین محصول با کمترین قیمت تولید می‌شود و در شرکت‌ها، ضایعات به حد صفر رسیده، ضمن اینکه شاخص‌های بهره‌وری بخش خصوصی کشورمان در مقایسه با بخش دولتی به شاخص‌های جهانی نزدیک‌تر است.

به گزارش ایرنا، ایران بطور متوسط در حدود یک دهه اخیر ۴۰۰ میلیون تن انواع مواد معدنی از معادن فعال استخراج می کند که سهم مصالح ساختمانی بالغ بر ۶۰ تا ۶۵ درصد است.

جمهوری اسلامی در بین کشورهای جهان از لحاظ ذخایر شناسایی شده با رقم حدود ۵۷ میلیارد تن که از این رقم حدود ۳۷ میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است، در جایگاه پانزدهم قرار دارد.