به نقل از شاتاحسین مدرس‌خیابانی در جلسه شورای‌عالی معادن با اشاره به دستورات رئیس‌جمهور مبنی‌بر توجه ویژه به معادن و صنایع معدنی در دوره جدید فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش معدن و صنایع معدنی، اولین اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور است و به صراحت می‌توان گفت که قابلیت‌های این بخش به اندازه‌ای زیاد است که اگر قرار باشد بعد از نفت، اقتصاد ایران را به‌صورت تک‌محصولی اداره کرد، حتما معدن و صنایع معدنی از جمله بخش‌هایی است که می‌تواند بار سنگین این مسوولیت را به دوش بکشد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: ظرفیت بی‌نظیر ایران در ذخایر معدنی و تنوع عناصر معدنی موجود در خاک ایران، این قابلیت را دارد که این بخش بتواند جای درآمدهای نفتی را در اداره کشور بگیرد؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که به‌رغم این پتانسیل‌های بی‌نظیری که در اختیار ایران به لحاظ ذخایر معدنی قرار دارد، اما اکتشافات صورت گرفته به نحوی است که همچنان بخش عمده‌ای از این ذخایر، بلااستفاده باقی مانده است.

وی افزود: برخی از افراد مجوزهایی را برای بهره‌برداری معادن از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کرده و بدون اینکه اقدام موثری بر روی آن معدن انجام دهند، کار را معطل نگه داشته‌اند که بر این اساس، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت یافته تا روند عملکرد معادن را یک‌بار دیگر بررسی و چنانچه بهره‌بردار از دلایل کافی برای عدم فعالیت معدن برخوردار نباشد، مجوز آن را ابطال کند.

مدرس‌خیابانی معتقد است که شورای‌عالی معادن با توجه به نقش والای سیاستگذاری و مشارکت بخش‌خصوصی، انجمن‌ها، دستگاه‌های نظارتی و سیاستی می‌تواند نقش شتاب‌دهنده در جهش در بخش معدن را ایفا کند.

وی همچنین از شورای‌عالی معادن درخواست کرد تا شاخص کارآمدی را برای معادن در استان‌ها طراحی و ابلاغ کند و با همکاری استان‌ها، به‌صورت هفتگی، عملکرد معادن را در سراسر کشور موردسنجش قرار دهد.

مدرس‌خیابانی معتقد است که در سال جهش تولید، یکی از بخش‌هایی که می‌تواند به شکل گسترده و عملیاتی، جهش را رقم بزند، حوزه معدن و صنایع معدنی است و بر این اساس از شورای‌عالی معادن درخواست کرد که در بخش معدن، طرحی نو دراندازد.