لطفا منتظر بمانید ...

سنگ گرانیت مشکی و سفید به صورت بریده ، اسلب و تایل

وزیر پیشنهادی صمت: برنامه پیشنهادی وزارت صمت مبتنی بر توسعه صادرات‌محور است

«عباس علی‌آبادی» امروز (سه‌شنبه) در مراسم رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت در مجلس شورای اسلامی افزود: این استراتژی‌های مهم در برنامه‌های قبلی این وزارتخانه نبوده است که شامل راهبردهای مهم و با ارزشی می‌شود که از جمله آنها حمایت از تولید مشترک با برندهای معتبر بین‌المللی است.

وی بیان‌داشت: استراتژی دوم این برنامه، توسعه زیرساخت‌ها از طریق دیپلماسی سیاسی و اقتصادی است و باید به سمت یک ساختار ژئواکونومیک برویم.

علی آبادی ادامه‌داد: ما باید بتوانیم با کشورهای منطقه و همسایه از جمله روسیه، عراق، کشورهای حاشیه خلیج فارس، پاکستان، افغانستان، سی. آی. اس و غیره یک ارتباط ارگانتیک و اقتصادی- صنعتی برقرار کنیم تا در زمینه‌های مختلف از جمله خودرو، برنج، گندم و غیره به انجام مراوادات و تجارت بپردازیم.

وزیر پیشنهادی صمت بر لزوم بازآفرینی و اصلاح حکمرانی با تمرکز بر تنظیم‌گری و نظارت تاکید کرد و گفت: یکی از راهبردهای اصلی جمهوری اسلامی، کاهش تصدی‌گری دولت است و از جمله در صنعت خودروسازی باید بتوانیم تا آنجا که امکان دارد و عقلی است، از تصدی‌گری‌ها بکاهیم تا فضا برای اعمال مدیریت بهتر و تسهیل‌گری فراهم شود.

وی، استراتژی دیگر پیش‌بینی شده در این برنامه را ایجاد زنجیره ارزش برشمرد و ادامه‌داد: ما هنوز در برخی کالاها درحال خام فروشی هستیم و زنجیره پایین دست راه‌اندازی نشده است. این مهم به‌ویژه در صنایع معدنی مکورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.

علی‌آبادی همچنین بر حمایت از نوآوری و فعالیت‌های نوآورانه با تمنرکز بر تحول دیجیتال تاکید کرد و اظهار داشت: جهان به زودی از انقلاب صنعتی چهارم نیز عبور خواهد کرد و بر انقلاب صنعتی پنجم متمرکز می‌شود که با محوریت هوش انسانی و تجهیزات رباتیک است، اما ما هنوز اندرخم برقی‌سازی هستیم.

وی اضافه‌کرد: بنده به‌طور حتم به این موضوع و برقی شدن خودروها توجه خواهم کرد، زیرا «خودروهای آینده اکنون خودروهای روز شده‌اند» و معتقدم از محل قوانین و مقررات وضع شده موجود می‌توان نیاز مالی این پروژه‌ها را تأمین کرد.

وزیر پیشنهادی صمت همچنین بر لزوم استفاده از ابزارهای تأمین مالی برای بنگاه‌های تولیدی و توسعه سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی تاکید کرد و یادآور شد: یکی از مشکلات جدی صنعت، موضوع تأمین مالی است و بسیاری پروژه‌ها از عدم تأمین مالی مناسب رنج می‌برند.

وی دلیل طولانی شدن اجرای طرح‌های نیروگاهی همانند کرخه و کارون ۳ را عدم تأمین مالی به موقع برشمرد و گفت: باید برای هر طرحی، مدل مالی مربوطه طراحی و تهیه شود و در این راستا باید بتوانیم از سرمایه‌های خرد مردمی و ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده کنیم.

علی آبادی خاطرنشان‌کرد: نیروگاه‌هایی همچون پرند، فردوسی و عسلویه، محصول همین شیوه تأمین مالی است و در کنار آن باید از سایر ابزارها از جمله صکوک، اوراق قرضه و غیره سایر شیوه‌های جدید استفاده کنیم.

وی به وجود شهرک‌های صنعتی متعدد تأسیس شده در کشور اشاره کرد که فعال نیستند و دلیل آن را عدم تناسب ساخت آنها با پتانسیل‌های منطقه عنوان کرد و گفت: باید بتوان به نحوی این شهرک‌ها را با هم تجمیع کرد و شرکت‌های مادر را تقویت کرد تا در برابر طوفان‌ها و فشارها مقاوم باشند.

وزیر پیشنهادی صمت تصریح‌کرد: باید در حوزه تجارت کارهای زیادی انجام شود و ابتدا باید بپذیریم که بتوانیم در یک سیستم کار کنیم و نه به تنهایی.

وی ادامه‌داد: باید وزارتخانه‌های مرتبط دست به دست هم بدهند و تحت یک حکمرانی واحد هماهنگ باشند تا زنجیره‌ای از مدیریت استراتژیک و ارزش افزوده شکل گیرد.

علی آبادی همچنین بر لزوم اصلاح ساختار تاکید کرد و آن را اساسی و درست برشمرد و اظهار داشت: توسعه عرضی در صف و ستاد درست نیست. در این راستا ساختار را به درستی توسعه خواهیم داد تا نیازمند تغییرات پیاپی نداشته باشد.

وی، زنجیره تولید تا مصرف را نیز بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: در سال‌های گذشته همواره از لزوم افزایش صادرات غیرنفتی و تنوع بخشی به آن صحبت شده، اما کمتر عمل شده است و ما به شدت روی آن تمرکز خواهیم کرد.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ادامه‌داد: امروز جمهوری اسلامی ایران به همسایه قدرتمند شمالی خود توربین صادر می‌کند که یک کالای راهبردی است، همچنین در طرح‌های بزرگ متعدد در اندونزی، عراق، عمان و دیگر کشورها به صورت رقابتی برنده شده‌ایم و تفکر «ما می‌توانیم» که تفکر درستی است را پیاده کردیم.

وی بر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی با بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان یکی دیگر از استراتژی‌های برنامه خود تاکید کرد و بیان‌داشت: این مهم نیز در سال‌های گذشته کمتر به آن پرداخته شده و در شرکت بزرگی همچون مپنا به آن عمل کردیم، به طوری که با صادرات توربین گازی و ژنراتور که دست‌کم ۴۰۰ شرکت و فعالیت به آن وابسته است، تاریخ‌ساز شدیم.

لزوم توسعه پیمان‌های تجارت آزاد و منطقه‌ای

علی‌آبادی همچنین بر طراحی و توسعه پیمان‌های تجارت آزاد و منطقه‌ای تاکید کرد و گفت: این موضوع همانطوری که راهبرد دولت سیزدهم بوده باید تقویت شود که گذرگاهی برای اقتصاد و صنعت کشور است و باید بتوانیم از مزیت رقابتی بسیاری محصولات‌مان برای حضور در بازارهای منطقه استفاده کنیم.

وی در ادامه، توجه به مناطق محروم را آرمان جمهوری اسلامی و امام راحل توصیف کرد و اظهار داشت: با استفاده از الگوهای درست و انجام نظارت با استفاده از قوانین و مقررات در این مسیر گام برخواهیم داشت.

وزیر پیشنهادی صمت خاطرنشان‌کرد: در مناطق کمتر برخوردار فقط به دنبال اشتغالزایی نیستیم، بلکه باید مراقب باشیم محیط زندگی مردم آلوده نشود و محیط زیست آسیب نبیند که در این صورت به معنای افزایش محرومیت خواهد بود.

صنعت خودرو نیازمند طرح جامع است

وی، صنعت خودرو را نیازمند طرحی جامع برشمرد و گفت: این طرح نیز تقدیم کمیسیون‌های تخصصی مجلس خواهد شد و معتقدم می‌توان مشکلات این صنعت را حل و فصل کرد.

علی‌آبادی افزود: در تعامل با دیگر کشورها، با انجام واردات هوشمند و به‌موقع و همچنین همکاری‌های تخصصی با بنگاه‌های بزرگ می‌توان تولید مشترک داشت و به انجام صادرات پرداخت.

وی اضافه‌کرد: همچنین باید تولید خودرو را افزایش داد تا قیمت‌ها کاهش یابد.

نیروی انسانی متخصص، بزرگترین سرمایه کشور

وزیر پیشنهادی صمت همچنین بر لزوم استفاده از نیروهای ارزنده تاکید کرد و گفت: بزرگترین سرمایه هر کشور، نیروی انسانی متخصص است و باید با شایسته‌گزینی، شرایط لازم برای جذب نخبگان را فراهم کرد.

وی گفت: اینجانب بر تدین، انقلابی‌گری و در عین حال تخصص نیروها تاکید دارم.

برنامه تهیه شده مبتنی بر اسناد بالادستی است

علی آبادی تصریح کرد: برنامه پیشنهادی تهیه شده هیچ مغایرتی با اسنتاد بالادستی نظام ندارد. در تهیه این برنامه توجه کردیم که انتظار رهبر معظم انقلاب، مردم، قانون، گام دوم انتقلاب و غیره چیست و از لابه‌لای این اسناد، انتظارات از وزارت صمت را استخراج کردیم تا نقشه راهبردی درست و قابل اتکا به ما بدهد.

وی در عین حال گفت: اکنون سند مقدماتی خوبی تهیه شده که تلاش می‌شود با کمک نمایندگان مجلس آن را تکمیل کنیم.

وزیر پیشنهادی صمت، محدودیت در تأمین آب و برق را یکی از مشکلات اصلی امروز صنایع کشور عنوان کرد و افزود: در تأمین انرژی مورد نیاز، خود صنایع نیز باید به مشارکت بپردازند که این راهبرد مدتی است که شروع شده است و در تلاشیم با استفاده از پساب، بازچرخانی آب، انرژی‌های تجدیدپذیر و به‌ویژه افزایش بهره‌وری، به رفع ناترازی‌ها در این زمینه بپردازیم.

به گزارش ایرنا، عباس علی‌آبادی، (زاده ۱۳۴۰، اراک) استاد دانشگاه و مدیر ارشد اجرایی ایرانی است و همه وی را با مپنا می‌شناسند.

او فارغ‌التحصیل کارشناسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه تهران بوده و دکترای خود را از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با رشته کنترل گرفته است.

علی‌آبادی، استادیار دانشگاه امام حسین بوده و مدتی نیز ریاست دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر را عهده‌دار بود، البته وی بیشتر ترجیح داده است در صنعت و بخش اجرایی فعالیت کند.

وی فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی خود را از جهاد سازندگی شروع و سپس به وزارت نیرو رفت و در بخش پروژه‌های برق‌آبی وزارت نیرو ادامه فعالیت داد و در بخش مدیریتی پروژه‌های سد و نیروگاه کرخه و کارون ۳ حضور داشت.

علی‌آبادی، سوابق اجرایی بسیاری در هر دو بخش دولتی و خصوصی دارد که از آن جمله می‌توان به فعالیت به‌عنوان معاون برق و انرژی وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مجری بسیاری از طرح‌های صنعتی برای صنایع مختلف اعم از نیرو، معادن، فلزات، نفت، گاز و پتروشیمی، ریلی، هوایی و غیره و همچنین رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل گروه بزرگ صنعتی مپنا برای مدت بیش از ۱۵ سال - که این سال‌ها مقارن با رشد فزاینده این گروه صنعتی بوده است- اشاره کرد.

وی در دی ۱۳۸۸ از وزارت نیرو به گروه مپنا رفت و در ۱۵ سال گذشته نیز در همین شرکت به فعالیت و مدیریت مشغول بوده است؛ شرکت مپنا در زمان مدیریت علی‌آبادی روند صعودی و روبه رشد را طی کرده است به طوری که امروز یکی از شرکت‌های حائز رتبه در صنایع پیشرفته جهانی است.



سایر اخبار

آزادسازی معادن از مطالبات مقام معظم رهبری بوده است/ اطلاع رسانی مناسب در خصوص اجرای مزایده معادن صورت گرفته است

سخنگوی دولت ضمن تشریح جزئیات اجرای طرح" آزادسازی شش هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور" گفت: برگزاری مزایده از ترتیباب اداری و وظایف جاری وزارت صمت بوده و اتفاقا آزادسازی معادن از مطالبات مقام معظم رهبری نیز بوده است.

اعلام نتیجه مزایده معادن با دستور دادستانی متوقف شد

پس از دستور دادستانی مبنی بر توقف فرآیند برگزاری مزایده واگذاری، معاون معدنی وزیر صنعت دستور توقف اعلام نتیجه مزایده معادن را صادر کرد.

پیشگامی بانک صنعت و‌ معدن در تأمین مالی صنایع کلیدی کشور/پرداخت نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار تسهیلات به بخش تولید در دولت تدبیر و‌امید/ زمینه سازی برای اشتغال ۱۴ هزار نفر بصورت مستقیم در صنایع متوسط و بزرگ

مدیرعامل بانک صنعت و‌معدن در سفر به هرمزگان،ضمن تأکید بر نقش توسعه ای این بانک در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، اظهار داشت: بانک صنعت و معدن با تأمین مالی صنایع کلیدی و زیرساختی کشور مانند صنایع فولاد در حمایت از بخش تولید و از بین بردن موانع توسعه کشور همواره پیشگام بوده و هست

پیام وزیر صمت به مناسبت روز ملی صنعت و معدن

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پیامی به مناسبت روز ملی صنعت و معدن با تاکید بر نقش صنعتگران ، معدن‌کاران و کارآفرینان در پیشرفت کشور، این روز را به فعالان حوزه‌های صنعتی و معدنی تبریک گفت.

انقلاب معدنی کشور با تدابیر وزارت صمت

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: با تدابیر وزیر صنعت، معدن و تجارت شاهد وقوع انقلاب بزرگ در حوزه معادن کشور هستیم.

اطلاعیه وزارت صمت درباره جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه ای بر اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری درباره حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تاکید کرد.

شناسایی بیش از یک هزار و ۲۰۰ محدوده معدنی امید بخش/ثبت بیش از ۸۴۱۶ محدوده معدنی در سامانه کاداستر

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از شناسایی بیش از یک هزار و ۲۰۰ محدوده معدنی امید بخش خبر داد و گفت: ۷۵۳ فقره از این محدوده ها به دارندگان خود پهنه واگذار می شود.

احیا و فعال سازی 253 معدن کوچک و متوسط در سال 99

رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه در سال گذشته 253 معدن کوچک و متوسط در کشور، احیا و فعال شده است گفت: عملکرد این بخش، 26 درصد از اهداف پیش بینی شده فراتر رفت.

رئیس هیات عامل ایمیدرو خبر داد: احیا و فعال سازی 253 معدن کوچک و متوسط در سال 99

رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه در سال گذشته 253 معدن کوچک و متوسط در کشور، احیا و فعال شده است گفت: عملکرد این بخش، 26 درصد از اهداف پیش بینی شده فراتر رفت.

رشد دسته‌جمعی مجوزهای معدنی در سال 99/ افزایش 18.1 درصدی صدور پروانه‌های بهره برداری معدنی و 6.3 درصدی پروانه های اکتشاف

داده‌ها و آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از رشد دسته‌ جمعی مجوزهای معدنی از جمله تعداد پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه های بهره برداری است.