به گزارش اقتصادنیوز؛ داریوش اسماعیلی با اعلام این خبر افزود: همه این فعالیتها در خصوص ضرورت جایگزینی درآمدهای بخش معدنی به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی برای درآمدهای نفتی کشور انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: طبق بررسی های به عمل آمده بیش از ۲۶ درصد از دلایل تعطیلی معادن در سطح کشور به سبب عدم تامین نقدینگی و تزریق منابع مالی مورد نیاز است.
اسماعیلی ادامه داد: تفاهمنامه سه جانبه اعطای تسهیلات معدنی با مشارکت معاونت معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، بانک صنعت و معدن و صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی به امضا می‌رسد و هدف آن شتابدهی و تقویت اقدامات توسعه ای در بخش معادن و صنایع معدنی کشور است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در این تفاهم نامه هر سه حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری مدنظر قرار گرفته و بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال پرداخت تسهیلات پیش بینی شده است.
اسماعیلی تاکید کرد: با توجه به تمهیدات اتخاذ شده برای تزریق منابع مالی به بخش معدن مشکلی وجود ندارد و در همین راستا آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز تدوین و شرایط برای تقاضای تسهیلات به صورت الکترونیکی نیز مهیا شده است.
وی گفت: امسال علاوه بر برنامه احیای معادن غیرفعال، توسعه برنامه استخراج و افزایش تولیدات و محصولات فرآوری شده بخش معدن با هدف جلوگیری از خام‌فروشی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اعطای تسهیلات سهل الوصول در بخش معادن و صنایع معدنی از اهداف اصلی شورای عالی معادن بوده و در همین راستا و در دو قالب به میزان۶ هزار میلیارد ریال و ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پیش بینی شده است.
اسماعیلی افزود: با توجه به افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی به ۵۰۰ میلیارد تومان و امکان صدور ضمانت نامه تا ۳ هزار میلیارد تومان شرایط بسیار خوبی برای اعطای تسهیلات در بخش معادن و صنایع معدنی کشور فراهم آمده است.
وی اعلام کرد: یکی از مزایای ویژه تسهیلات پیش بینی شده عدم نیاز به ارائه وثایق خارج از طرح می باشد و خود معادن با ارزیابی انجام شده می توانند به عنوان وثیقه تسهیلات معرفی شوند و در رهن صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت معدنی قرار گرفته و ضمانتنامه های لازم جهت دریافت تسهیلات را دریافت کنند.
